90% نسبة انخفاض تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
انخفضت نسبة المواطنين المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، في جميع مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية من نحو 100% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إلى نسبة بلغ مقدارها نحو 10% فقط في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بواقع فرق نسبي بلغ مقداره نحو 90% تقريباً، وما زالت النسبة مستقرّة في الانخفاض نفسه تقريباً خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. أكّد درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وصول مؤشر نسبة المواطنين المسجلين في النظام، إلى أعلى معدلاته تقريباً في نهاية العام الماضي، وهي الفترة الأخيرة التي كان من المقرر بدءاً من مطلع العام الجاري تطبيق الحظر والعقوبات على المتخلفين منهم عن التسجيل.
تخوّف من تكرار أزمة ازدحام المواطنين على مراكز التسجيل التابعة للهيئة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس/آذار المقبل، وذلك كما شهدته تلك المراكز قبل قرار تمديد التسجيل نهاية العام الماضي، مقدراً أن إجمالي أعداد المواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن بلغ نحو 85 ألف مواطن تقريباً، لافتاً إلى ظهور مطالبات، ومبررات أخرى من المواطنين لتمديد التسجيل مرة أخرى، وهذا لن يكون، ولفت إلى أن الهيئة ستطلق موقعها الالكتروني الجديد قريباً.
ومن جانبه، أشار حمد علي الأحبابي، مدير مركز المشرف للتسجيل في أبوظبي إلى انخفاض نسبة المواطنين المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، في جميع مراكز أبوظبي من نحو 100% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إلى نسبة بلغ مقدارها نحو 15% فقط في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بواقع فرق نسبي بلغ مقداره نحو 85% تقريباً، مؤكداً أن جميع مراكز التسجيل في أبوظبي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد تسجيل المواطنين.
وقال: إن الهيئة نسقت حالياً مع مجموعة كبيرة من القطاعات الحكومية والخاصة منها المستشفيات والبنوك لتسجيل الموظفين العاملين فيها في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وذلك وفق جداول، ومواعيد زمنية تمّ تحديدها لهم.
وزعت دائرة الأراضي في رأس الخيمة موظفيها على الاقسام حسب الهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمده سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مؤخرا، وتضمن الهيكل عدة اقسام مستحدثة بناء على ما تمليه المصلحة العامة .
وتضمن الهيكل الجديد الذي سيطبق اعتبارا من بداية الشهر المقبل مكتب المدير العام، ومكتب الرقابة الإدارية الداخلية، ومكتب التميز المؤسسي، وإدارة السجل العقاري والتصرفات وهي أحد الاقسام المستحدثة مع إدارة التنظيم العقاري كما تضمن الهيكل قسم الخدمات المساندة الذي يتضمن عدة شعب منها شعبة الموارد المالية وشعبة الموارد البشرية وشعبة الخدمات الإدارية وشعبة تقنية المعلومات وغيرها من الشعب في أقسام أخرى، والتي بلغ عددها حوالي 20 قسماً وشعبة.
وتوزع حوالي 61 موظفاً وموظفة في دائرة الاراضي بين تلك الاقسام ما بين موظفين ورؤساء شعب فيما حازت الموظفات النسبة الاكبر في الدائرة حيث بلغ عددهن 35 موظفة في حين بلغ عدد الموظفين 26 موظفاً.
بلدية مصفوت تسلم 119 قطعة أرض للمواطنين
كشف سالم الكعبي مدير مكتب بلدية مصفوت في عجمان قيام المكتب بتسليم 119 قطعة أرض للمواطنين خلال العام الماضي منها 10 قطع سكنية و11 قطعة تجارية و33 مزرعة، وتحديد 65 قطعة ارض للسكن، كما قام المكتب بتجديد 499 رخصة تجارية، وإصدار 162 رخصة جديدة، وحصر 980 ملفا خاصا بالمواطنين ومُلاك الأراضي التجارية والسكنية والزراعية، وتوجيه 61 إنذارا وتسجيل 15 مخالفة خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو البلدية والتي بلغت 1038 زيارة على مدار العام.
أوضح الكعبي أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه بلدية مصفوت مثل عدم اعتماد الهيكل التنظيمي ونقص في المعدات والآليات وصعوبة إيجاد الأراضي المنبسطة، وكذلك صعوبات تخطيطية في بعض المناطق نتيجة النمو المتسارع في التجمعات السكنية، وصعوبة تأهيل وإعادة البيئة على ما كانت عليه من جراء أعمال شركات الحفريات والكسارات، اللامسؤول ومن غير وعي للآثار على البيئة.
وقال انه منذ توليه منصبه مديراً لبلدية مصفوت في ديسمبر/ كانون الأول ،2007 وهو يعمل بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه وكافة موظفي مكتب مصفوت يبذلون جهوداً كبيرة لتوفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.
وأضاف أنه تم إعادة الهيكلة وتحديد مسؤوليات جميع الموظفين والعاملين في بلدية مصفوت كي يتم تنظيم العمل داخل البلدية والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبلها، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتميز وبما فيه مصلحة المواطنين والمنطقة.
واستعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام 2008 من حيث الرخص التي يتم استخراجها بالحاسب الآلي والأرشيف والصندوق ومكتب المدير وشؤون العمال مؤكداً أن الموظف المسؤول عن إصدار الرخص يقوم بالتأكد من استيفاء الرخص لجميع المستندات المطلوبة للتجديد أو لإصدار بترخيص جديد وأيضا التأكد من أن جميع الرخص خضعت للتفتيش وكذلك توقيع مدير البلدية حيث تم تجديد 499 رخصة خلال العام الماضي وإصدار 162 رخصة جديدة، موضحاً أنه تم القيام بحملات تفتيشية على مدار العام للتأكد من استيفاء جميع الشروط الخاصة بمنح التراخيص سواء أكانت تجديداً أم استخراج تراخيص جديدة، مشيراً إلى أنه تم توجيه 61 إنذاراً وتم تسجيل 15 مخالفة وتم تكثيف الزيارات لتصل إلى 1038 زيارة على مدار العام وإصدار 498 رخصة.
وحول مقصب مصفوت أشار إلى أن الطبيب البيطري يقوم بالإشراف على سير العمل داخل المقصب بالأسلوب الصحي وبالكشف على جميع الذبائح التي ترد إلى المقصب سواء أكانت خاصة بمحلات بيع اللحوم والخاصة بالمواطنين أو الشركات.
وأشار إلى أن مفتش الصحة قام بالتفتيش على الرخص التجارية لمحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم، والتأكد من استيفائها جميع الشروط الصحية المطلوبة من قسم الصحة العامة، حيث قام بتوجيه 59 إنذارا و18 مخالفة والقيام ب 466 زيارة وإصدار 169 رخصة تمت الموافقة عليها.
وقال إنه تم تشكيل لجنة داخل البلدية وذلك لعمل حملة نظافة شاملة لجميع المنطقة وكانت بداية عمل الحملة من منطقة الحمراء بمصفوت ومن ثم المنصورة والشرية وورقة الجديدة والقديمة وغلفا والظهران ومزيرع 1/2/3/4 وسيح الزهرة والخنفرية وانتهت في منطقة الصبيغة موضحاً أن الهدف هو إزالة جميع المخلفات الخشبية والمعدنية ومخلفات البناء.
وأوضح أن قسم النقليات يقوم بتسوية الأراضي بمساحات مختلفة سكنية وزراعية وتجارية وعمل الطرق وتحديد مجرى الأودية، حيث تم ردم وتسوية عدد 200 قطعة أرض خاصة بالمواطنين، كما تم تسوية 4 شوارع فرعية في منطقة مزيرع، وتسوية مجرى الوادي الرئيسي بطول 5 كم، وتسوية وردم جوانب الشارع العام.
وكشف عن وجود بعض الصعوبات التي تواجه بلدية مصفوت مثل عدم اعتماد الهيكل التنظيمي ونقص المعدات والآليات وصعوبة إيجاد الأراضي المنبسطة في منطقة مصفوت، وكذلك أدى النمو المتسارع في التجمعات السكنية إلى وجود صعوبات تخطيطية في بعض المناطق.
ووضع الكعبي عدداً من الاقتراحات للأخذ بها وفق الإمكانيات منها ضرورة إيجاد مناطق سكنية جديدة، وكذلك أشار إلى أن التنظيم والتخطيط العام يتطلب اقتطاع أجزاء من بعض المزارع أحيانا وضرورة العمل على إيجاد مصنع للصرف الصحي والعمل على إيجاد منطقة لمجمع الأسواق العامة (لحوم، أسماك، خضروات وفواكه، سوق السجاد العام، سوق المنتوجات الإيرانية).
واعرب عن أمله أن يحقق مكتب بلدية مصفوت طموحات وتطلعات الحكومة في التميز والتفرد بإنجازات ملموسة أكثر حفاظاً على المصلحة العامة.
بيوت للسكن والعمل والأهالي يحتاطون أمنياً في العين
يبدو أن أزمة سكن العزاب في مناطق سكن العوائل والآخذة في الاستفحال بمدينة العين قد أخذت منحى آخر بعد ارتفاع أعداد العزاب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
مؤخراً، طفت على الأفق ظاهرة جديدة لا تقل خطورة عن ظاهرة تجاور الأسر والعزاب في منطقة واحدة حيث تحول أحد أحياء مدينة العين الشهيرة إلى منطقة للسكن والعمل في آن واحد، حيث اكتظ الحي بالعزاب من الجنسية الآسيوية التي يعمل معظم أفرادها في مهن هامشية، وأصبح هؤلاء يمارسون أعمالهم من أمام منازلهم، وبات الحي القريب من وسط المدينة مكاناً مثالياً للحصول على حمال جائل أو شاحنة أو حتى صباغ أو كهربائي، حيث أصبح كافة هؤلاء يمارسون أعمالهم دون الابتعاد كثيراً عن منازلهم، لا سيما وأن معظمهم يعمل بشكل غير قانوني، الأمر الذي يجعلهم مطاردين من جهات التفتيش في مناطق عملهم “السابقة” في منطقة العين الصناعية.
اللافت للانتباه ان العزاب الذين يعملون من منازلهم باتت اعدادهم تتزايد بشكل سريع، خاصة وأن ميزة السكن في الحي توازيها ميزة العمل أيضاً وهو الأمر الذي دفع بالأهالي إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية أنفسهم و”التحوط” من وجود ذلك الكم الهائل من العزاب الذين فرضوا سيطرتهم الكاملة على الشوارع ومن الأهالي من انتقل إلى منطقة أخرى ومنهم من قام بوضع سياج شائك أعلى سور بيته.
وقد طالب الكثير من الأهالي والسكان الجهات المختصة بالتحرك ووقف الممارسات الخاطئة، إلى جانب المطالبة بتكثيف الدوريات الأمنية في المناطق السكنية التي اجتاحها العزاب ومنع تجمعاتهم التي تزعج المارة والسكان لا سيما وأنها تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.
قررت بلدية أبوظبي استمرار الحملة التفتيشية التي تشارك فيها عدة جهات منها شرطة أبوظبي ومكافحة التسلل والجنسية والاقامة ووزارة العمل والدفاع المدني، حيث تقرر تمديد العمل بالحملة لحين الانتهاء من الأهداف الرئيسية للحملة.
كما تقرر استمرار الحملة أيام العطلات وتستمر الحملات حتى الساعة العاشرة مساء كل يوم مع اعداد تقرير يومي من خلال غرفة العمليات التي تم انشاؤها بغرض المتابعة.
وأكد المهندس جمعة محمد عبدالله الهاجري بإدارة مكاتب خدمة البلدية قطاع الخدمات العامة والمشرف على الحملة التفتيشية، إن الحملة تسير وفق الخطة الموضوعة التي تم تبنيها والهادفة إلى الحفاظ على المظهر العام للعاصمة أبوظبي.
وأضاف انه يجري حالياً حصر شامل لكل ما يؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي للعاصمة من التدخلات والتشوهات والبناء العشوائي وبإقامة انشاءات داخل المباني دون ترخيص وهو ما يعد مخالفة.
وأشار إلى إن مجموعات العمل المشكلة تمارس عملها حتى أيام الجمعة والسبت وهي الاجازات المعروفة، لكن هناك هدفاً نسعى لتحقيقه الوفاء بجميع الأهداف بشكل عام.
اختتمت يوم أمس فعاليات الدورة الثالثة من معرض أبوظبي للوظائف “توظيف”، والذي شهد توافد عدد كبير من الزوار، وبمشاركة نحو 60 جهة شملت مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص واستقبلت أجنحتها في المعرض أكثر من 21 ألف طلب توظيف حتى ظهر يوم أمس.
أكد المهندس ناصر علي البحري المدير العام لمؤسسة الحاضر لتنظيم المعارض والمؤتمرات والتي نظمت المعرض منذ بداية دورته الأولى أن معرض أبوظبي للوظائف “توظيف” حقق نجاحا كبيرا حيث استقبل المعرض عدداً كبيراً من الزوار أغلبهم من أبناء الدولة بالإضافة الى عدد من المقيمين، وحظي باهتمام اعلامي جيد يشير الى أهمية هذا الحدث.
وأوضح أن المعرض في تطور مستمر عاماً بعد عام حيث إن الدورة الحالية للمعرض تميزت عن الدورة السابقة بزيادة عدد المشاركين في المعرض وتنوع هذه الجهات المشاركة حيث مثلت معظم القطاعات الفعالة في الدولة والتي شملت القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، كما زادت مساحة المعرض هذا العام عن العام الماضي، ويأتي هذا تبعاً للزيادة في أعداد الجهات المشاركة.
وأضاف أن المعرض يهدف لدعم جهود سياسة التوطين وهو يقام لخدمة توظيف أبناء دولة الإمارات في المقام الأول إلا أن هذا لا يمنع أن الباب مفتوح كذلك للمقيمين بالدولة لتقديم طلبات التوظيف لمختلف الأجنحة المشاركة في المعرض.
وقال: “أكثر ما يهمنا هو مصداقية المعرض، حيث طلبت بشكل رسمي من مجلس التوطين بوضع آلية تخاطب مع الجهات المشاركة في المعرض في هذه الدورة وفي الدورات المقبلة لمعرفة عدد الذين تم توظيفهم من خلال المعرض بدقة وشفافية، كما نسعى لعمل كتيب سنوي يشمل الذين تم توظيفهم من خلال المعرض في مختلف القطاعات وإجراء لقاءات معهم”.
من جانب آخر أبدت العديد من الجهات المشاركة في المعرض رضاها عما قدمه المعرض لدعم جهود توظيف أبناء دولة الإمارات وتشجيع سياسة التوطين فيها، كما ساهم في تنشيط الدور الذي تقوم به شركات توظيف المواطنين على مستوى الدولة.