23 أكتوبر, 2010 01:27 ص المصدر: خاص مباشر
تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الجمعة ، اخر جلسات الاسبوع ، وسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية الانخفاض الوحيد بنسبة بلغت 0.13% او مايعادل 14.01 نقطة ليغلق عند مستوى 11132.56 نقطة .
على العكس ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بنحو 0.24% تعادل 2.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1183.08 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.8% تعادل 19.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2479.39 نقطة .
الافتتاح – (أداء متباين للمؤشرات الامريكية فى التعاملات المبكرة)
تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية فى التعاملات المبكرة لجلسة الجمعة ، اخر جلسات الاسبوع ، وسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية الانخفاض الوحيد بنسبة بلغت 0.03% او مايعادل 3.26 نقطة ليصل الى مستوى 11143.31 نقطة .
على العكس ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بنحو 0.37% تعادل 4.38 نقطة ليصل الى مستوى 1182.55 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بما نسبته 0.34% تعادل 8.28 نقطة ليصل الى مستوى 2467.95 نقطة .
منع تسويق العقارات غير المسجلة في “أراضي دبي”
23 أكتوبر, 2010 10:47 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
تغريم المكاتب المخالفة 50 ألف درهم
خاطبت مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع مكاتب الوساطة العقارية بضرورة التقيد والالتزام بشروط المؤسسة والتي تمنع التسويق أو الترويج للعقارات غير المسجلة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك وفقاً للقوانين النافذة بالإمارة واللائحة رقم 85 لسنة 2006 .
وتحمل المؤسسة كل اتفاق يتم عن طريق هذه المكاتب في العقارات غير المسجلة سواء بالتأخير أو إعادة البيع كافة المسؤولية القانونية وسيتم فرض غرامة إدارية على المكاتب المخالفة قيمتها 50 ألف درهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المكتب والوسيط العامل به .
كما أرسلت المؤسسة التعليمات لجميع المكاتب العقارية بضرورة التزام الوسطاء المسجلين في المكاتب باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي لشركة الوساطة العقارية في جميع المراسلات وعدم استخدام بريدهم الإلكتروني الشخصي مع ضرورة كتابة رقم تسجيل المكتب ورقم اعتماد الوسيط لدى المؤسسة على أن يتم ذكر هذين الرقمين في جميع المراسلات والإعلانات والتواصل مع العملاء .
وألزمت المؤسسة شركات الوساطة العقارية بعدم الإعلان عن أي عقار غير مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدم استخدام شعار الدائرة أو مؤسسة التنظيم العقاري قبل الحصول على الموافقة الخطية وإدراج تفاصيل رقم حساب الضمان الخاص بالمشروع المباع على الخارطة بجميع الإعلانات .
ونوه قسم تسجيل الوسطاء في مؤسسة التنظيم العقاري إلى ضرورة قيام المستثمرين بالتأكد من أن المكتب والوسيط مسجلون ومعتمدون من المؤسسة قبل التعامل معهم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الذي يحتوي على جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة .
ودعت المؤسسة جميع المستثمرين إلى التعاون معها في حال اطلاعهم على إعلانات غير مستوفية الشروط، أو تواصل الوسطاء معهم بطرق تخالف الأنظمة من خلال الإبلاغ عنهم .
ظ…ظ†ط¹ طھط³ظˆظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ط³ط¬ظ„ط© ظپظٹ “ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط¯ط¨ظٹ†– ظ…ط¨ط§ط´ط±
إنجاز نصف أعمال المرحلة الأولى من ميناء خليفة والمنطقة الصناعية
23 أكتوبر, 2010 10:45 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
التكلفة الإجمالية للمشروعين تصل إلى 26 مليار درهم
وصلت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية 52% من إجمالي أعمال المرحلة، وقال خالد سالمين نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ إن نسبة الإنجاز العامة قد تعدت النصف بانتهاء شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حيث تسير الأعمال على محورين الأول تطوير الميناء الجديد والثاني المنطقة الصناعية والتي بدأت بها أعمال البنية التحتية الرئيسية حاليا .
وأضاف سالمين في تصريحات ل “الخليج” ان الشركة أنجزت حوالي 27% من أعمال إنشاء المنطقة الصناعية وتنقسم إلى منطقتين رئيسيتين تبلغ مساحة المنطقة الصناعية الأولى حوالي 51 كيلومتراً مربعاً، فيما تبلغ المنطقة الصناعية الثانية حوالي365 كيلومتراً مربعاً .
وتم استكمال حوالي 64% من أعمال تطوير الميناء الجديد وتشمل المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها في عام 2012 بناء جزيرة الميناء ومرفأ الحاويات بالإضافة إلى منطقة البضائع السائبة التي تقع على بعد 4،6 كيلومتر .
وأكد سالمين أنه تم إنجاز المخطط الاستراتيجي وكذلك المخطط الرئيسي لتطوير مدينة خليفة الصناعية – أبوظبي، حيث يعتمد هذا المخطط مبدأ التطوير المستدام الذي يراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
وتعمل أبوظبي للموانئ على إرساء بنية تحتية متكاملة للمشروع تضم شبكة من الخدمات الأساسية تسهم في دعم أنشطة القطاعات الصناعية والتي تطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسعات والأنشطة الانتاجية إلى جانب سهولة وتحرك المواد الأولية والمنتجات المصنعة .
وأضاف سالمين انه على صعيد مشروعات البنية التحتية فقد تم إنجاز قسم كبير من المنطقة الصناعية “أ” التي تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً مربعاً، أي ما يزيد عن نصف مساحة جزيرة أبوظبي، كما تم الانتهاء من المخططات الهندسية لكافة الطرق والجسور والمرافق الرئيسية وكذلك تقاطع الشيخ خليفة الذي سيكون أكبر تقاطع في الإمارات .
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ أن الشركة ستطرح مناقصات أخرى لعدد من أعمال ومشاريع للبنية التحتية بالمشروع خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول القادمين وقبل نهاية العام الجاري بينما بلغت حجم العقود الممنوحة لشركات المقاولات المنفذة لأعمال المشروع حتى الآن حوالي 11 مليار درهم .
وتبلغ التكلفة الاجمالية لأعمال المرحلة الأولى أكثر من 26 مليار درهم مقسمة بين تطوير الميناء والذي تبلغ تكلفته حوالي 13 مليار درهم والمنطقة الصناعية التي تبلغ أعمالها نفس التكلفة تقريبا .
وتشير تقديرات غير رسمية لمصادر عاملة في المشروع إلى ان اجمالي تكلفة الأعمال المنتهية في المشروعين حسب نسب الإنجاز اكثر من 11 مليار درهم حتى الآن منها 3 .9 مليار درهم لمشروع الميناء ومايقرب من ملياري درهم حجم الأعمال التي أنجزت في المنطقة الصناعية .
وتسير المراحل الانشائية حسب الخطط الموضوعة لتنتهي أعمال تلك المرحلة في الميعاد المقرر خلال عام 2012 المقبل، وسيتم نقل الأنشطة من ميناء زايد إلى ميناء خليفة تدريجيا حتى يتم نقل العمليات والأنشطة بالكامل إلى الميناء الجديد بانتهاء أعمال المرحلة الأولى من المشروع، وتم تصميم الميناء الجديد لاستيعاب الحركة البحرية للمشاريع التي ستضمها المنطقة الصناعية وإنشاء بوابة للواردات والصادرات سواء للسلع الخام ومدخلات الانتاج اوالمنتجات الصناعية النهائية كخطوة رئيسية في دعم حركة التبادل التجاري وزيادة معدل الصادرات ونمو الاقتصاد البيني للامارة كما انه سيضم بيئة مثالية لنشوء بعض الصناعات الخفيفة .
وتضم أعمال تطوير الميناء التي تجري حاليا إنشاء رصيف لمناولة الحاويات بطاقة استيعابية تبلغ مليوني حاوية إلى جانب قناة مائية خاصة لدخول السفن بطول 12 كلم وعرض 250 متراً تقريباً، وتهدف الخطة الانشائية للمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للميناء بشكل تدريجي حتى ،2030 حيث سيتم بحلول 2015 رفع الطاقة إلى 20 مليون طن من المواد ورفع طاقة مناولة الحاويات إلى 9 .1 مليون حاوية بينما ترفع مناولة وسائل النقل إلى 150 ألف مدحرجة على ان ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو 12% سنوياً، لتصل إلى 37 مليون طن من المواد السائبة في العام ،2030 وأكثر من 5 ملايين حاوية سنوياً، بمعدل نمو يصل 9% تقريبا، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمدحرجات إلى 320 ألف مدحرجة سنوياً في نهاية المرحلة الأخيرة .
وسيصبح ميناء خليفة عند بدء عملياته التشغيلية أول ميناء يخدم أنواع الصناعات كافة بالمنطقة وستضم المنطقة الصناعية الأولى والثانية منشآت صناعية متنوعة بين قطاعات الصناعات الخفيفة والثقيلة، وتعتبر مساحة المنطقة الصناعية الملحقة بالميناء والتي من المنتظر الاعلان عنها رسميا نهاية العام الجاري من اكبر المناطق الصناعية الموجودة في المنطقة أيضاً، حيث تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 420 كيلومتراً مربعاً أي 4 أضعاف مساحة جزيرة أبوظبي ونصف مساحة سنغافورة تقريبا وستضم مركزاً صناعياً وتجارياً، يشمل مشاريع ومحطات صناعية ضخمة مثل محطات منتجات الألمونيوم والحديد والزجاج والورق وغيرها من الصناعات الاستراتيجية وستشمل أعمال الميناء أيضاً إنشاء مرسى خاص للسفن والمواد الأولية الخاصة بمشروع مصهر الألمنيوم “إيمال” والذي سترتفع طاقته الاستيعابية بحلول 2012 إلى 15 مليون حاوية نمطية و35 مليون طن من الشحن العام .
ط¥ظ†ط¬ط§ط² ظ†طµظپ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ط*ظ„ط© ط§ظ„ط£ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ…ظٹظ†ط§ط، ط®ظ„ظٹظپط© ظˆط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„طµظ†ط§ط¹ظٹط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
التقرير الأسبوعي لـ”شعاع للأوراق المالية”: الأسهم مرشحة لمواصلة الصعود التدريجي والمحافظة على مكاسبها
23 أكتوبر, 2010 10:39 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 402،028،827،114 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 1،13% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 07 .0% .
انخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 4 .29% إلى 2،037،707،647 درهم موزعة على 21،067 صفقة وبعدد 1،095،019،536 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 2،887،467،917 درهم موزعة على 29،826 صفقة وبعدد 1،693،539،560 سهم، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 5 .407 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 5 .577 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .
وتركزت ما نسبته 4 .51% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 6 .48% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 1 .70% من إجمالي التداولات، وما نسبته 20% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 9 .9% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 5 .47% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار وشركة واحدة من قطاع الاتصالات وشركة واحدة من قطاع البنوك) .
وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية استطاعت تحقيق مزيد من الارتفاع، في إغلاق مؤشرات نهاية الأسبوع، على الرغم من تدني إجمالي حجم التداول بنسبة 4 .29 %، فقد أغلق المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية عند مستوى 2770 نقطة، مضيفا 31 نقطة بنسبة زيادة بلغت 13 .1%، كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي دون مستوى الأسبوع الماضي بواقع 7 .2 نقطة فقط، محافظاً على جميع المكاسب التي تحققت عند مستوى 1744 نقطة طوال أيام الأسبوع، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مرتفعا بواقع 49 نقطة، بعد أن اخترق حاجزاً جديداً وهاماً جداً، وأغلق عند مستوى 2808 نقاط، مرتفعاً بنسبة 8 .1%، على الرغم من تراجع سعر سهم شركة الإمارات للاتصالات القيادي بعد الإعلان عن تراجع أرباح الشركة لفترة التسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 18%، مقارنة مع أرباح العام الماضي .
وكان واضحاً خلال الأسبوع الماضي التأثير المباشر للأسهم القيادية في انخفاض حجم التداول الذي تراجع بنسبة 0_%، في سوق دبي المالي الذي استحوذ على 51% من الإجمالي العام للتداول، ونسبة 49% من نصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع في حجم التداول بنسبة 3 .13% ولتقترب من حاجز المليار درهم، كما أن التراجع الجماعي الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي في جميع الأسواق الإقليمية والعالمية كان له تأثير محدود، سرعان ما استطاعت أسواقنا استيعاب ذلك التراجع والعودة لمتابعة مسيرة الصعود مع نهاية الأسبوع، والمحافظة على الأرباح المتراكمة لحين الانتهاء من إعلان الشركات عن نتائج الأرباح للربع الثالث، حيث سيطيل ذلك من استمرار حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، لتحديد نقاط الدخول الآمن ضمن مستويات مخاطرة أقل، مع القناعة الكاملة من أن الأسواق ستحقق مزيداً من الارتفاع وتحقيق الأرباح على مستويات الأسعار الحالية . وفي رأينا أن الأسواق المحلية ستواصل مسيرة الصعود التدريجي خلال المرحلة القادمة، مع اقتراب نهاية العام الحالي، كما أن فرص الأسعار الحالية تظهر مزيداً من الأرباح على المدى القريب، مع اتخاذ مراكز وقائية من عودة النشاط المفاجئ للأسواق، مقدمة للتعافي المنتظر .
ط§ظ„طھظ‚ط±ظٹط± ط§ظ„ط£ط³ط¨ظˆط¹ظٹ ظ„ظ€â€ط´ط¹ط§ط¹ ظ„ظ„ط£ظˆط±ط§ظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©â€: ط§ظ„ط£ط³ظ‡ظ… ظ…ط±ط´ط*ط© ظ„ظ…ظˆط§طµظ„ط© ط§ظ„طµط¹ظˆط¯ ط§ظ„طھط¯ط±ظٹط¬ظٹ ظˆط§ظ„ظ…ط*ط§ظپط¸ط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظƒط§ط³ط¨ظ‡ط§ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
عارف المهيري المدير التنفيذي لـ “مركز دبي للإحصاء” في حوار مع “الخليج”: 2.3% النمو المتوقع لدبي في 2010
23 أكتوبر, 2010 10:37 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
كشف عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أنه بعد إطلاق نظام الإحصاء الإلكتروني وما يلقاه النظام من نحاج متزايد، فإن المركز يقوم حالياً بدراسة إطلاق خدمة “الإحصاء الإلكتروني” للقطاع الخاص ليكون بذلك إحدى الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها حكومة دبي للقطاع الخاص .
وأكد المهيري ل “الخليج” أن التقارير الإحصائية تشير إلى تعافي الاقتصاد من آثار الأزمة الاقتصادية وسير اقتصاد الإمارة باتجاه النمو الإيجابي، متوقعاً تحقيق الاقتصاد الكلي للإمارة معدل نمو بنحو 3 .2% في نهاية العام استناداً إلى التقديرات الأولية لأداء القطاعات الاقتصادية في النصف الأول من عام 2010 .
وعن أهم المشاريع الإحصائية الميدانية التي ينفذها مركز دبي للإحصاء، أفاد المدير التنفيذي للمركز بأنه يجري حصر المنشآت الاقتصادية النشطة في الإمارة وتوفير أهم خصائصها العامة وتوزيعها الجغرافي ليتم ربط قواعد البيانات التي سيتم الوصول إليها من خلال عملية الحصر بنظام المعلومات الجغرافية GIS، وكذلك ينفذ المركز حصراً ميدانياً للمباني والوحدات السكنية في إمارة دبي بهدف تحديث الإطار العام وتوفير قواعد بيانات حديثة للمباني والوحدات السكنية . وفي ما يأتي نص الحوار:
بدايةً ما آخر المستجدات بالنسبة لنظام “الإحصاء الالكتروني” والذي تم تدشينه منذ فترة من قبل المركز ؟
نظام “الإحصاء الالكتروني” من الأنظمة الإحصائية الإلكترونية الرائدة والتي تأتي في إطار سياسة حكومة دبي لأتمتة خدماتها والارتقاء بها وتقديم خدمات متميزة لمختلف الشرائح المستفيدة من الخدمات الحكومية، ويعمل المركز على تطوير النظام بشكل مستمر وسيتم إطلاق الخدمات الجديدة التي تم إضافتها للنظام خلال معرض “جيتكس 2010” .
هل هناك نية لتسويق النظام في الفترة القادمة؟
من الطبيعي أن يتم تعميم النظام وفتح إمكانية استخدامه للقطاع الخاص، حيث إن العملية التخطيطية لا تقتصر على القطاع الحكومي، فللقطاع الخاص هامش كبير في عملية التخطيط الاقتصادي، وتوفير الدعم المعلوماتي والإحصائي يمثل أهم معطيات التخطيط السليم لدى المستثمرين في مختلف القطاعات .
ما الذي يوفره هذا النظام للمستخدم يجعله يختلف عن باقي الأنظمة الإحصائية؟
يختلف النظام الإلكتروني عن أساليب العرض الإحصائي في المواقع الإلكترونية للأجهزة الإحصائية، حيث يتيح النظام للمستخدم التعامل مع قواعد البيانات بشكل مباشر بأسلوب تفاعلي وإنشاء التقارير الإحصائية وفقاً لمتطلباته وبتفاصيل لا متناهية، هذا فضلاً عن توفير البيانات بدورية ثابتة وحديثة ويعود ذلك إلى التدفق المباشر للبيانات من مصادرها إلى النظام، كما يوفر النظام العديد من الأدوات الإحصائية التحليلية التي تمكن المستخدم من إعداد المؤشرات المطلوبة بشكل مباشر من خلال النظام، وذلك نظام متكامل يمكن من التعامل مع قواعد البيانات وإعداد المؤشرات والرسوم البيانية بشكل مرن وديناميكي .
ما الجهات أو مصادر البيانات المرتبط بها النظام؟
يرتبط النظام حالياً ب 24 مصدراً للبيانات الإحصائية السجلية تمثل الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدداً من المؤسسات شبه الحكومية، وتمثل قواعد بيانات المسوح الإحصائية التي يوفرها النظام قيمة مضافة كبيرة حيث تعتبر حالياً متاحة للمستخدم بشكل مباشر .
ومصادر النظام الحالية هي: مركز دبي للإحصاء، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الأراضي والأملاك، دبي العالمية، مؤسسة الإمارات للاتصالات، مطارات دبي، بلدية دبي، محاكم دبي، وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب، هيئة الطرق والمواصلات، سوق دبي المالي، غرفة دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري، مركز دبي التجاري، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة الثقافة والفنون، هيئة الصحة في دبي .
هل ستقصرون على الاعتماد على المصادر الحكومية كمصادر للمعلومات على موقع الإحصاء الالكتروني؟
النظام حالياً يعتبر في مرحلته الثانية، وتم إعطاء الأولوية للربط مع شركائنا الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية وجاري التوسع بشكل مرحلي في تغطية باقي مصادر البيانات من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسيتم بعد ذلك البدء بالتوسع في إنشاء شراكات استراتيجية والربط مع القطاع الخاص بما فيه المصارف والمؤسسات المالية .
هل تمت الاستعانة بخبرات أجنبية في تدشين هذا النظام؟
اقتصر دور الاستشاري على وضع خطط وأسس لتنفيذ البنية التحتية من أجهزة وبرمجيات، بينما تمثل دور كوادرنا الفنية والتقنية في المركز بإنشاء النظام بما يتضمنه من ميزات وحلول تقنية وتشغيلية وتطويرية، كما قام فريق المركز بابتكار حلول تقنية في مجال التحليل الإحصائي والربط مع مصادر البيانات .
ما الجهات المستفيدة من المشروع في الوقت الحالي؟
يستخدم النظام حالياً 300 مستخدم يمثلون 50 جهة رسمية، ويتطلع المركز لتوسيع قاعدة مستخدمي النظام لتشمل فئات المجتمع من مستثمرين وأكاديمين وإعلاميين . . إلخ .
ما أهم ملامح التطوير التي دخلت على النظام خلال السنة الماضية والتي هي عمر النظام؟
سيتم خلال معرض جيتكس 2010 إطلاق خدمات وميزات إضافية سيتم عرضها في قسم المركز على منصة حكومة دبي الإلكترونية .
هل هناك تخوف من مواجهة صعوبات تقنية في تحميل البيانات بسبب اتساع قاعدة المعلومات بالنظام؟
لا يوجد أي تخوف من حدوث صعوبات تقنية حيث تم تصميم النظام بما يضمن استيعاب كم هائل من البيانات ومراعاة حجم البيانات التي تتدفق إليه خلال المرحلة القادمة، مع مرونة التوسع في القدرة الاستيعابية لقواعد البيانات .
وعلى جانب النشاط الاقتصادي بالإمارة والأمور التي تتعلق بمستويات التضخم . . هناك أرقام وإحصاءات يتم إصدارها عن دبي، فما الدور المنوط بالمركز للرد على هذه الأرقام؟
أولاً يجب على مستخدمي التقارير الإحصائية استخدام التقارير الرسمية ونحذر من التعامل مع البيانات غير الرسمية، حيث إن إصدار الرقم الإحصائي يجب أن يبنى على معايير ومنهجيات معتمدة دولياً والتي تحتم توافر الأطر الإحصائية التي لاتتوفر إلا لدى الجهات الإحصائية الرسمية، ما يؤكد عدم مصداقية تلك التقارير، هذا فضلاً عن التقارير الإحصائية التي قد تكون موجهة لخدمة مصالح معينة .
وفي دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص ليس هناك أي داعٍ للرجوع لمثل تلك التقارير في ظل التطور الكبير الذي يشهده العمل الإحصائي، وفي ظل شفافية النشر الإحصائي وقد اطلعنا على العديد من التقارير الإحصائية غير الرسمية والتي كانت مغلوطة سواء أكانت صادرة من جهات خارجية أو داخلية، ونعتمد سياسة الشفافية في النشر الإحصائي لمواجهة تلك الممارسات .
كيف ترون اقتصاد دبي في ظل الاقتصاد العالمي؟ وتوقعاتكم لمعدلات النمو الكلي للإمارة؟
تتمتع دبي ببنية تحتية وتشريعية تجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية وتدعم بيئة الأعمال، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة اقتصاد الإمارة وتعدي مرحلة الأزمة العالمية لتحقق نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام الجاري المتوقع أن يصل إلى 3 .2% في نهاية العام .
ما أهم القطاعات المؤثرة في معدلات النمو الحالية لدبي؟
حققت قطاعات الصناعات التحويلية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وقطاع الخدمات الحكومية نمواً إيجابياً أسهم بشكل ملحوظ في دفع اقتصاد الإمارة بشكل إيجابي .
هل أسهم انخفاض الإيجارات في الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات معقولة؟
يشكل الإنفاق على المسكن نسبة كبيرة من ميزانية الأسر المقيمة في إمارة دبي تصل إلى 43% من مجمل إنفاقها وإنخفاض الإيجار يؤثر بشكل رئيسي في المعدل العام للتضخم، وذلك لأهميته النسبية العالية، ومن الطبيعي أن يقود التراجع به انخفاض المستوى العام للأسعار .
ما الأسباب وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الخضراوات في الفترة الحالية؟
بمقارنة الأسعار في السنوات السابقة عن نفس الفترة الموسمية، تظهر البيانات بأن أسعار الخضراوات حققت ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلاتها، ما يشير إلى أن الأسباب الكامنة وراء تلك الارتفاعات ليست موسمية .
بالنظر إلى الصعوبات التي تقابل العمل الإحصائي . . كيف يتم عمل المسوح الميدانية الكبيرة مثل مسح إنفاق ودخل الأسرة والتعدادات السكانية والتي تحتاج إلى كوادر كبيرة؟
مركز دبي للإحصاء كأي مركز إحصائي يقوم بتنفيذ التعدادت والمسوح الميدانية التي تتطلب عدداً كبيراً من الباحثين الميدانيين من خلال الاستعانة بباحثين يعملون مع المركز بنظام الدوام الجزئي، مع مراعاة كفاءتهم ومستوى تأهيلهم وإخضاعهم إلى برامج تدريبية واختبارات نظرية وميدانية، ولا تقتصر عمليات التدريب على التدريب الفني، حيث يقوم المركز بتأهيل الباحثين بالتعامل مع مختلف فئات المجتمع بشكل مهني وحضاري، وإكسابهم بعض المهارات السيكولوجية التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه .
ما مشروعات المسوح الإحصائية المستقبلية؟
ينفذ المركز مسوحه الإحصائية لمختلف القطاعات الديموغرافية والاقتصادية وفقاً لخطته الاستراتيجية التي يتم تحديثها سنوياً، وبالرغم من ذلك فإن المركز يلبي الاحتياجات الطارئة لشركائه الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية من المعلومات الإحصائية والتي تتطلب تنفيذ مسوح ميدانية .
08% البطالة في دبي
في ما يتعلق بالجانب الديموغرافي . . هل هناك زيادة في عدد السكان بالإمارة، وهل تركزت الزيادة السكانية في مناطق دبي الجديدة؟
– وفقاً لنتائج المسوح الميدانية فإن معدل نمو السكان ما يقارب 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث يقدر عدد السكان المقيمين إقامة دائمة 87 .1 مليون، ويقدر السكان النشطون بالإمارة خلال النهار بنحو 9 .2 مليون، ويرجع ذلك إلى إقامة جزء من العاملين في المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي في الإمارات المجاورة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد السكان خلال ساعات العمل . وقد تركزت زيادة السكان في مناطق دبي الجديدة بشكل واضح .
هل الأمور طبيعية بالنسبة لمعدلات البطالة بدبي؟
يعتبر معدل البطالة في إمارة دبي معدلاً منخفضاً مقارنة مع معدلات البطالة في دول العالم، حيث إن نسبة 8 .0% ليست نسبة بطالة مقلقة للمخطط الاقتصادي .
ما الآلية التي تعمل بها الساعة السكانية بدبي، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الاقتصادية التي تمتع بها الإمارة؟
الساعة السكانية في دبي مبرمجة على المتغيرات المتعددة التي تحكم نمو السكان بدبي، حيث تدخل الكثير من المؤشرات التي تؤثر في عدد السكان على مدار الساعة منها حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية، والمواليد، والوفيات، ونسبة إشغال المساكن، والنمو في عدد المساكن .
ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ…ظ‡ظٹط±ظٹ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط± ط§ظ„طھظ†ظپظٹط°ظٹ ظ„ظ€ “ظ…ط±ظƒط² ط¯ط¨ظٹ ظ„ظ„ط¥ط*طµط§ط،” ظپظٹ ط*ظˆط§ط± ظ…ط¹ “ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬”: 2.3% ط§ظ„ظ†ظ…ظˆ ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ظ„ط¯ط¨ظٹ ظپظٹ 2010 – ظ…ط¨ط§ط´ط±
البنوك تنجح في احتواء أزمة الثقة مع الأعمال
23 أكتوبر, 2010 10:33 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
نجحت البنوك في احتواء أزمة الثقة التي نشأت مع مطلع الأزمة الاقتصادية العالمية في علاقتها مع المستثمرين ورجال الأعمال .
واستطاع القطاع المصرفي أن يستعيد جزئياً ارتباطه بقطاعات الأعمال من خلال الاستجابة لبعض مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بعمليات التمويل التي لاتزال مقيدة عملياً، ولكن مع وضوح أكبر لمبررات هذا التقييد قدمتها البنوك لعملائها من رجال الأعمال تبين أنها مضطرة للعمل وفق المعطيات التي تفرضها الأوضاع الحالية على صعيد النقص في السيولة المالية .
ويعتبر بعض المستثمرين أن البنوك بالغت كثيراً في تقييد الإقراض ووقف التسهيلات متجاهلة تماماً التمييز بين العملاء على أساس قوة الملاءة المالية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يعملون فيها، وكذلك السجل الائتماني الطويل للعملاء الملتزمين الذين لم يتأخروا في سداد أية مستحقات مترتبة عليهم طوال السنوات الماضية .
ويرى هؤلاء أن الدعم الحكومي المقدم للبنوك يجب أن يقترن بالتزامها على صعيد عمليات التمويل، مقرين بالضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في المرحلة الحالية والتي تبرر برأيهم وقف الإقراض من دون تمييز بين العملاء، ما أدى عملياً إلى تصاعد انعكاسات الأزمة العالمية على حركة الاقتصاد الوطني نتيجة لتوقف ضخ الأموال إلى عجلة الاقتصاد الوطني .
وتقدم البنوك في المقابل تفسيراً محدداً لتقييد التمويل ابتداءً من شحة السيولة المتاحة للإقراض من دون المخاطرة بتعريض مراكزها المالية لضغوط غير مبررة خصوصاً وأن هناك زيادة ملموسة في التعثر عن سداد القروض السابقة تقترن بانخفاض واضح في قيمة الأصول التي تغطي هذه القروض، ما يجعلها في موقع المحافظة على قوة ملاءتها المالية التي استطاعت دعمها خلال الفترة الماضية من خلال ما أتاحته لها الودائع الحكومية من سيولة مالية .
ط§ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ طھظ†ط¬ط* ظپظٹ ط§ط*طھظˆط§ط، ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ط«ظ‚ط© ظ…ط¹ ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ – ظ…ط¨ط§ط´ط±