اليوم .. اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من 2010
مباشر الخميس 29 أبريل 2010 4:03 ص
يعقد اليوم الخميس الموافق 29/4/2010 اجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين في تمام الساعة الواحدة ظهراً في المركز الرئيسي للشركة في رأس الخيمة لمناقشة عدة أمور من ضمنها مناقشة واقرار البيانات المالية للشركة للربع الأول لعام 2010.
سي بي فاينانشال: فرص الاستثمار في المنطقة تتزايد
البيان الإماراتية الخميس 29 أبريل 2010 7:31 ص
أصدرت «سي بي فاينانشال»، دار النشر التي تقدم منتجات وخدمات رائدة مصممة خصيصاً للقطاعين المصرفي والمالي، أحدث إصداراتها بعنوان «الاستثمار في منطقة أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ـ فرص جديدة في بيئة متغيرة» الذي اكد ان فرص الاستثمار تتزايد بالمطقة، وقد قام بتحرير الكتاب كل من قمر جعفر وسهيل جعفر.
يعرض هذا الكتاب الجديد نظرة فريدة على البيئة الاقتصادية من منظور المتابعين للأحداث في المنطقة والتي لا يمكن أن تتوفر إلا من أبرز خبراء المال والاستثمار. ويقدم الكتاب لقرائه مسحاً شمولياً لأهم أسواق المنطقة العربية.
ويقول دومينيك دي سوزا، رئيس مجلس إدارة «سي بي آي فاينانشال»: «لقد ساهمت الأزمة المالية العالمية في إحداث تغييرات عديدة في المنطقة العربية ومن المفاجئ أن بعض هذه التغييرات كانت إيجابية.
فبدلاً من أن تتباطأ، برهنت المنطقة على قدرة كبيرة على الابتكار. وبوجود فرص كبيرة في المنطقة، سيساعد هذا الكتاب القراء على فهم هذه الفرص وكذلك الإمكانيات الهائلة التي تقدمها».
ويقول روبن أملوت، مدير التحرير في «سي بي آي فاينانشال»: «لأنه يقدم تحليلاً دقيقاً ونظرة شاملة على الأسواق الإقليمية، فإنني أعتقد أن هذه النسخة الثانية من كتاب «الاستثمار في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي» ستشكل دليلاً هاماً للمستثمرين وللهيئات الحكومية ولصُناع القرار والمحللين الراغبين في الخوض في تفاصيل الأسواق الإقليمية».
ويتحدث أشهر المشاركين في الكتاب الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) في مركز دبي المالي العالمي، عن القضايا الرئيسية بالقول: «ستستفيد أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تبني الأطر المؤسسية وأطر الحوكمة المؤسسية التي تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين بتوفيرها معايير قانونية للإفصاح وللشفافية».
أما فيما يتعلق بتوجهات السوق المتغيرة، فمن الواضح أن قطاع التمويل الإسلامي قد صمد أمام الأزمة العالمية وهو في نمو مستمر.
فبفضل توافقها مع الشريعة الإسلامية، فإن الخصائص التي تقوم عليها النظم المالية الإسلامية تتضمن عمليات غربلة وتمحيص وتدقيقً. في تحليله لقطاع التمويل الإسلامي، يقول سلمان جعفري، عضو مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ»: «على ضوء الأزمة الأخيرة، استطاع مديرو التمويل الإسلامي أن يجذبوا بعض الأسواق التقليدية التي نفرت من منتجات المشتقات السامة التي أسهمت في استفحال الأزمة المالية.
وقد لاحظ العاملون بالقطاع والمراقبون له الاهتمام المتزايد من المستثمرين التقليديين والمستثمرين «الأخلاقيين» الذين باتوا يفهمون القيمة والمزايا الكامنة في المنتجات الإسلامية».
سي بي فاينانشال: فرص الاستثمار في المنطقة تتزايد,معلومات مباشر
636 مليار درهم موجودات مصارف أبوظبي بنمو 17.5%
البيان الإماراتية الخميس 29 أبريل 2010 7:30 ص
تجاوزت تداعيات الازمة بأرباح ربعية 2.84 مليار درهم بنمو 16.5 %
اظهرت نتائج الربع الاول من العام الحالي ان البنوك الوطنية بابوظبي تمكنت الى حد كبير من تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية حيث حققت ارباحا صافية بلغت 84 .2 مليار درهم بالشهور الثلاثة الاولى من عام 2010 مقابل 45 .2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 48 .16 % بعد ان كانت قد سجلت في الربع الاول من العام الماضي انخفاضا بلغت نسبته حوالي 67 .7 % مقارنة بالربع الاول من عام 2008.
واكد مصرفيون ان معظم مصارف أبوظبي الوطنية حققت نتائج جيدة للغاية فاقت كافة التوقعات في ظل الاثار التي لازالت بنوك عالمية كبرى تعاني منها من جراء الازمة المالية العالمية مما يظهر متانة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الاماراتي بصفة خاصة وقدرته على الصمود امام التحديات.
وقال المصرفيون ان هذه المؤشرات تدل على ان القطاع المصرفى الوطني لديه القدرة على مواصلة النجاحات وتجاوز الاثار السلبية للازمة العالمية مشيرين ان هذه الارباح تعتبر ممتازة اذا ماوضع في الاعتبار ارتفاع المخصصات التي جنبتها المصارف الوطنية الخمسة بابوظبي خلال الربع الاول من عام 2010 الى 6 .1 مليار درهم مقابل 62 .903 ملايين درهم بزيادة كبير بلغت نسبتها 06 .77%.
واظهر تحليل »البيان الاقتصادى« حول الأوضاع المالية للمصارف الوطنية الخمسة بأبوظبي اظهر ان إجمالي موجودات مصارف أبوظبي الوطنية ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 53 .17% ليصل إلى نحو 63 .636 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 68 .541 مليار درهم في نهاية الربع الاول من عام 2009.
ووفقا للتحليل فقد ارتفعت الودائع لدى المصارف الخمسة إلى نحو 32 .392 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي بنمو بلغت نسبته حوالي 73 .14% مقابل 94 .341 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2009 كما ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 2 .12% لتصل إلى 17 .443 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 97 .394 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2009.
واظهر التحليل ان خريطة ترتيب المصارف الظبيانية شهدت تغيرات جذرية في الربع الاول من العام الحالي العام فقد حافظ بنك أبوظبي الوطني على موقعه في المرتبة الأولى بين مصارف أبوظبي الوطنية من حيث الارباح الصافية التي حققها بواقع 03 .1 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الحالي مقابل 770 مليون درهم درهم ارباحا حققها البنك خلال الربع الاول من عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 34% فيما قفزبنك الخليج الأول الى المركز الثاني في الربع الاول من عام 2010 بفارق طفيف للغاية عن الاول بواقع 7 .919 مليون درهم مقابل 750 مليون درهم بنمو بلغت نسبته 23 % .
كما تقدم بنك الاتحاد الوطني الى المركز الثالث بواقع 3 .380 مليون درهم مقابل نحو 9 .303 ملايين درهم بارتفاع بلغت نسبته 1 .25% تلاه ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 3 .293 مليون درهم مقابل 3 .268 مليون درهم بنمو بلغت نسبته 3 .9%ثم جاء بنك أبوظبي التجاري بارباح بلغت 08 .225 مليون درهم مقابل ارباح بلغت 354 مليون درهم في الربع الاول من عام 2009 بتراجع بلغت نسبته 36%.
ووفقا لهذه البيانات يكون بنك ابوظبي الوطني قد حقق أعلى نسبة نمو في الارباح بين بنوك أبوظبي الوطنية تلاه الاتحاد الوطني ثم بنك الخليج الاول.
وجاء بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الأولى بين البنوك الخمسة من حيث حجم الموجودات بواقع 201 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 161 مليار درهم في نهاية مارس عام 2009 بنمو بلغت نسبته 85 .24% تلاه بنك أبوظبي التجاري بواقع نحو 7 .163 مليار درهم مقابل 1 .144 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 13% ثم بنك الخليج الأول بواقع 77 .132 مليار درهم .
مقابل 109 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 8 .5% وبنك الاتحاد الوطني بواقع 11 .73 مليار درهم مقابل 48 .72 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 9 .0% تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 66 .63 مليار درهم مقابل 1 .55 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 53 .17%.
واظهر التحليل انه بالنسبة للترتيب وفقا لحجم الودائع جاء أيضا بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الأولى بين المصارف الخمسة بودائع بلغ حجمها 7 .114 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 98 مليار درهم في نهاية مارس عام 2009 بنمو بلغت نسبته 17% تلاه بنك أبوظبي التجاري بودائع بلغت 14 .90 مليار درهم مقابل 2 .73 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 23 % .
تلاه بنك الخليج الأول بودائع بلغت 43 .89 مليار درهم مقابل 7 .75 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 1 .18% ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بودائع بلغت 94 .49 مليار درهم مقابل 87 .38 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 48 .28% ثم بنك الاتحاد الوطني بودائع بلغت 11 .48 مليار درهم مقابل 94 .53 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته 8 .10%.
وجاء بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الأولى بين المصارف الخمسة من حيث حجم القروض التي قدمها بواقع 6 .133 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 116 مليار درهم في نهاية مارس عام 2009 بنمو 15% تلاه بنك أبوظبي التجاري بواقع 9 .121 مليارات درهم مقابل 3 .110 مليارات درهم بنمو 8% .
ثم بنك الخليج الأول بواقع 23 .93 مليار درهم مقابل 6 .83 مليار درهم بنمو 5 .11% تلاه بنك الاتحاد الوطني بواقع 62 .50 مليار درهم مقابل حوالي 2 .49 مليار درهم بنمو 9 .2% ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 79 .43 مليار درهم مقابل حوالي 44 .36 مليار درهم بنمو 19 .20%.
636 مليار درهم موجودات مصارف أبوظبي بنمو 17.5%,معلومات مباشر
ستاندارد تشارترد: الإمارات تكبح جماح التضخم
البيان الإماراتية الخميس 29 أبريل 2010 7:29 ص
أسعار المواد الغذائية وكلفة السكن ووفرة السيولة محركات زيادة المعدل
أوضح تقرير أصدره قسم الدراسات في بنك ستاندارد تشارترد عن آفاق التضخم في منطقة الخليج، أن دول مجلس التعاون الخليجي التي واجهت ضغوطا تضخمية كبيرة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2007-2008 نجحت في احتواء هذه الضغوط متوقعا أن يتم كبح جماح التضخم في الإمارات خلال العام الجاري.
وقال التقرير إن الإمارات وفقا لإحصائيات رسمية استطاعت تفادي ركود مباشر في مؤشر الأسعار الاستهلاكية في عام 2009 حيث تراوح معدل التضخم عند 56 .1%. وشكلت كلفة السكن قرابة 33 .39% من سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية وارتفعت 425 .0 خلال العام.
وقال التقرير إن كلفة سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية في دبي ارتفعت بنحو 41 .2% العام الماضي فيما بلغ معدل التضخم الرئيسي 03 .4%. وفاق الاثنان معدلات التضخم المكافئة في الإمارات كلها مما يوحي بأن كلفة السكن ترتفع في العادة في دبي بسرعة أكثر من باقي الإمارات بما فيها أبوظبي. ولعل هذا هو السبب في أن مكون الإسكان يجري حسابه بصورة مغايرة في سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية في دبي عن غيره في سائر الإمارات.
عوامل التضخم
وقال التقرير إن محركات التضخم الرئيسية في المنطقة هي أسعار المواد الغذائية وكلفة السكن ووفرة السيولة مضيفا إن أسعار المواد الغذائية تعد أساسية في ضوء اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على الواردات الغذائية. وأن لها تأثيرا قويا على حجم التضخم الأشمل لدول مجلس التعاون وأنها تؤثر بصورة مماثلة على كل بلد على حدة في ضوء أهمية الواردات الغذائية في أنحاء المنطقة.
كما أن كلفة السكن تعتمد على علة تضافر عاملي الطلب المحلي والعرض ووفرة السيولة في كل اقتصاد. وتوقع التقرير أن يتم كبح جماح التضخم في كل من الإمارات والبحرين وقطر خلال عام 2010 فيما تواجه السعودية والكويت ضغوطا تضخمية أعلى نظرا للتوقعات الأكثر انفراجا لأسواقها السكنية المحلية.
وتوقع التقرير أن يكون لأهم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية الرئيسية وهما الطحين والأرز تأثيرا مخففا في العام الجاري بعد تسببهما في ضغوط تضخمية كبيرة خلال عامي 2007-2008. متوقعا أن يرتفع متوسط سعر الطحين 2 .1% في عام 2010 مقابل 2009 فيما تنخفض أسعار الأرز بحدود 3%.
ومن المتغيرات الأخرى تذبذب سعر الدولار الذي لا يمكن توقعه في ضوء ربط عملات المنطقة بالدولار. وقد كان ضعف الدولار من الأسباب الأخرى لارتفاع التضخم في منطقة الخليج في عام 2008 فيما كان تضخم أسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية ضاعف من تأثيرها ضعف عملات المنطقة.
وقد واجهت دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطا تضخمية عندما يكون الدولار ضعيفا وتخف الضغوط التضخمية عندما يكون الدولار قويا للغاية. ونظرا لاستمرار ربط معظم عملات دول مجلس بالدولار فإنه من غير المحتمل أن تتغير هذه العلاقة.
تعافي اقتصادات الخليج
وخلص التقرير إلى القول إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ضغوطا تضخمية بين عامي 2007-2008 نتيجة لأسواق السكن المحلية وتضخم أسعار المواد الغذائية وقيود السياسة النقدية نظرا لربط عملاتها بالدولار.
وقد تم كبح جماح التضخم في عام 2009 عموما. وقال إن النظرة والأفق الاقتصادي ستختلف من بلد إلى آخر في عام 2010. وعلى وجه العموم فإن الضغوط التضخمية الزائدة في السنوات الأخيرة من غير المحتمل أن تعود في هذا العام. مؤكدا أن اقتصادات دول مجلس التعاون آخذة الآن في التعافي لافتا إلى ضرورة تركيز السياسة الآن على النمو في ظل غياب الضغوط التضخمية الزائدة.
ستاندارد تشارترد: الإمارات تكبح جماح التضخم,معلومات مباشر
«الامارات دبي الوطني» و«المشرق» ينافسان لدخول السوق الليبي
البيان الإماراتية الخميس 29 أبريل 2010 7:29 ص
أفاد مصرف ليبيا المركزي أنه اختار 6 مصارف أجنبية للتنافس على رخصتين كان المصرف قد أعلن عنهما في شهر فبراير الماضي للسماح بدخول مصارف أجنبية إلى ليبيا كشريك مع مستثمرين محليين.
وأعلن المصرف أن 3 مصارف أوروبية هي «اوني كريديتو» ، «واتش اس بي سي» ، و«ستاندرد تشارترد» و 3 عربية من منطقة الخليج العربي هي «بنك الامارات دبي الوطني»، و«بنك المشرق»بالامارات ، و«مصرف قطر الاسلامي»، تأهلت للمنافسة على الرخصتين .
وطلب المصرف المركزي من المصارف المتأهلة تقديم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 15يونيو المقبل. وأعلن المصرف المركزى الليبي أنه سيتم إعلان المصارف الفائزة بالتراخيص بعد دراسة المستندات المقدمة.
وكان المصرف قد اشترط في إعلانه عن هاتين الرخصتين أن تتمتع المصارف المتقدمة بتصنيف استثماري جيد من إحدى وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية على الاقل، وأن لايقل رأسماله عن ملياري دولار، وأن يتمتع بانتشار جيد على المستوى الدولي.
يذكر أن ليبيا قد باعت في 2007 و 2008 حصتين في مصرفين محليين تبلغ كل منهما 19% إلى مصارف أجنبية ، وأفاد المسؤولون حينها بأنهم يودون معرفة مردود هذه التجربة قبل المضي في صفقات مشابهة.
«الامارات دبي الوطني» و«المشرق» ينافسان لدخول السوق الليبي,معلومات مباشر