دبي للمرطبات تشيد مصنعاً ب400 مليون درهم
البيان الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:53 ص
وقع مجمع دبي للاستثمار أضخم مشروع متكامل يضم مناطق صناعية وتجارية وسكنية في الشرق الأوسط اتفاقية مع شركة دبي للمرطبات الوكيل الحصري والموزع الوحيد لمنتجات بيبسكو في دبي والإمارات الشمالية وذلك لاقامة مصنع المشروبات الجديد ومرافق التخزين الملحقة به والذي تبلغ تكلفته 400 مليون درهم.
واستأجرت شركة دبي للمرطبات 140 ألف متر مربع في موقع استراتيجي داخل المنطقة الصناعية في مجمع دبي للاستثمار.
ووقع الاتفاقية عمر المسمار المدير العام لمجمع دبي للاستثمار ومانع الملا المدير التنفيذي لشركة دبي للمرطبات.
وقال عمر المسمار: يسرنا أن تتواجد شركة دبي للمرطبات داخل مجمع دبي للاستثمار الذي يمثل اليوم الموقع الصناعي الأكثر جاذبيةً في الإمارات وأصبح يشكل الخيار اللوجيتسي المفضل لدى الشركات المتنوعة من مختلف أرجاء المنطقة.
وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة فإن مجمع دبي للاستثمار لا يزال يشهد طلباً قوياً ومتواصلاً للاستثمار في الأراضي التابعة للمنطقة الصناعية وكذلك المجمعات التخزينية. من جانبه قال مانع الملا: يمثل المصنع والمخزن الجديدان نوعاً من الاستثمار المتميز طويل الأمد بالنسبة لشركة دبي للمرطبات.
وأضاف كنا في حاجة إلى قطعة أرض ضخمة لبناء منشأة متكاملة من شأنها أن تسمح لنا بتلبية احتياجتنا المستقبلية ولذلك كان مجمع دبي للاستثمار ببنيته التحتية ذات الطراز العالمي وشبكة المرافق المتميزة الخاصة به هو الخيار الواضح والأمثل بالنسبة لنا.
إن هذه الخطوة ستتيح لنا تعزيز خدماتنا من خلال هذا الموقع الاستراتيجي الملائم وبالتالي ستزودنا بقدرة تنافسية متميزة. وستصل القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد 150 مليون عبوة في السنة وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف قدرة الشركة الحالية.
وينتظر أن يبدأ العمل في المصنع والمخزن الجديدين في ديسمبر 2010 ويتوقع أن ينتهي العمل فيه في مطلع عام 2012. ويعد مجمع دبي للاستثمار المملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار أكبر تجمع متعدد الاستخدامات في الامارات العربية المتحدة.
تبلغ مساحته 32 مليون متر مربع وهو يشكل مدينة متكاملة لديها اكتفاء ذاتي من كافة النواحي وتتكون من ثلاث مناطق صناعية وتجارية وسكنية.
“ستاندرد تشارترد”: دبي ستخرج من التحديات أقوى
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 7:00 ص
أعلن ستاندرد تشارترد بنك أمس عن مبادرته التي تهدف إلى دفع عجلة العلاقات التجارية بين الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية . ويهدف “برنامج التواصل” للترويج لدولة الامارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في المنطقة، حيث يوفر البرنامج لعملاء البنك حول العالم، منصة مثالية للتواصل مباشرة مع كبار الاداريين ومتخصصي المنتجات في البنك للحصول على معلومات حول السوق الخليجي والإماراتي وتأمين الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية لتسهيل التواصل مع عملائهم ومورديهم .
قام البنك، كجزء من البرنامج بزيارة عدة مدن في الولايات التحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا، فيما يجرى حالياً تخطيط زيارات للأسواق الكورية والصينية .
وبغية سد الفجوة الثقافية واللغوية بين مختلف الأسواق الآسيوية والمحلية، قام ستاندرد تشارترد بنك بإنشاء مكتب مخصص لخدمة علاقات العملاء، يعمل به موظفون يتكلمون اللغات الكورية والصينية لخدمة العملاء من هذه الأسواق المهتمين في التواصل التجاري سوق دولة الإمارات .
وقال حسان جرار، رئيس قسم التجهيز وتغطية العملاء في ستاندرد تشارترد بنك في الإمارات: “تعتبر دولة الإمارات من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية . وقد قام البنك بإطلاق هذه المبادرة للاستفادة من الفرص المتاحة من انتقال القوى المالية والاقتصادية من الأسواق الغربية إلى الأسواق الشرقية . نحن واثقون أن موقعنا الاستراتيجي الراسخ في أسواق الشرق الأوسط، يتيح لنا الفرصة لسد الفجوة بين مختلف الأسواق والثقافات . إن خبرتنا في الأسواق المحلية وفهمنا المعمق لها يتيحان لعملاء ستاندرد تشارترد بنك الفرصة للاستفادة من منتجات وخدمات مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتسهيل التواصل التجاري العالمي لهم” .
وأضاف جرار: “قام البنك بزيارة الولايات المتحدة وأوروبا وقد عدنا بردود فعل إيجابية من عدة شركات دولية تنوي تأسيس مراكز لها في دبي . والآن نحن بصدد التواصل مع الأسواق الصينية والكورية . وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البنك لتعميق علاقاته مع عملائه محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى ذلك، يهدف البنك إلى جعل سوق دولة الإمارات أكثر عالمية من خلال تسهيل الوصول إليها آخذين بعين الاعتبار التحديات والاحتياجات الخاصة التي يواجهها عملاؤنا” .
وأضاف جرار: “أتاحت الأزمة المالية العالمية عدة فرص للشركات المحلية والدولية . وقد أحدثت التحديات التي شهدها العالم تغيرات في أساليب إدارة الشركات، حيث من المترقب أن تشهد الأسواق الإقليمية تداخلاً أكبر وتأسيساً لممرات تجارية جديدة في الأسواق الناشئة” .
وفي تعليقه على دبي، عبر جرار عن ثقته بأنها كسائر المراكز المالية العالمية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، فإنها ستخرج من هذه التحديات أقوى مستفيدة من اقتصادها المنفتح وبنيتها التحتية المتينة وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي لإعادة التصدير .
“ستاندرد تشارترد”: دبي ستخرج من التحديات أقوى,معلومات مباشر
14.7 مليار درهم مساهمة “الاتحاد للطيران” في اقتصاد أبوظبي سنوياً
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:59 ص
أكد جيمس هوجن، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أن مستقبل الطيران العالمي، والمكان الذي وصلت إليه الاتحاد للطيران حتى الآن في إطار هذا المستقبل يبدو إيجابياً للغاية . وأضاف هوجن في كلمته الموجهة إلى مجموعة الأعمال الأسترالية بالتعاون مع مجموعة الأعمال البريطانية ومجلس الأعمال الكندي ومجلس الأعمال السويسري: “سيدرك كل واحد منكم في هذه القاعة الخطوات المدهشة التي اتخذتها أبوظبي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع قيامها بضخ عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمارات في مختلف القطاعات المتعددة . إن رؤية الإمارة للعام 2030 تبدو طموحة، علماً بأن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها . لذا فإننا نرى أن الاتحاد تقوم بدور مهم وناجح ضمن هذا السياق” .
قال هوجن: “لقد أطلقت الاتحاد للطيران أولى رحلاتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام ،2003 ما يعني أننا بدأنا رحلتنا قبل ما يزيد على ست سنوات بقليل، وخلال هذا الوقت، قمنا ببناء أسطول يتكون من 53 طائرة، ونقوم حالياً بنقل أكثر من ستة ملايين مسافر سنوياً يحصلون على الخدمات اللازمة لهم من قبل ما يزيد على 8 آلاف موظف ينتمون إلى 120 جنسية مختلفة .
وأكد أن الاتحاد للطيران تعد واحداً من العناصر الأساسية الكامنة في رؤية حكومة أبوظبي على المدى الطويل، ألا وهي “خطة 2030” . موضحاً أنه “أتيحت للشركة فرصة القيام بدور حاسم في دعم تنمية التجارة والسياحة، في الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات على توسعة برنامجها للتنويع الاقتصادي . وفي إطار هذا التنويع، يتوقع منا أن نكون كياناً اقتصادياً قوياً قائماً بذاته، وأن يعمل على أسس تجارية مع توفير عائد على هذا الاستثمار” .
وأضاف هوجن: “إذا ما عدت بذاكرتي إلى فترة أبعد من الماضي، وتحديداً نحو تاريخ الطيران، أجد أننا من أحد الجوانب نشبه إلى حد بعيد تلك الموجة الأصلية من شركات الطيران التي تم إنشاؤها في أوروبا، ومن ثم تأسست شركات مماثلة في جميع أنحاء العالم” .
لقد تم إنشاء شركتنا من قبل الحكومة التي تعترف بأن السفر الجوي يمثل شريان الحياة بالنسبة إلى الاقتصاد الحديث، كما أنه يعد بمثابة حافز كبير للتجارة والسياحة، وكان هذا هو الحال تقريباً بالنسبة إلى كل شركة وطنية تحمل علم بلادها عندما تم تأسيسها في بادئ الأمر .
ويذكر هوجن أن أي خط جوي يمكن أن يقدر بمئات ملايين الدولارات في مجال التجارة والسياحة في الاقتصاد، وبالتأكيد فإن الدراسات التي قمنا بها تدعم هذه الحقيقة، حيث كانت مساهمة الاتحاد للطيران في اقتصاد أبوظبي بشكل مستقل تقدر بمبلغ يزيد على 4 مليارات دولار (14،68 مليار درهم) في العام . كما يأتي ذلك على رأس مساهمتنا المباشرة من خلال الإيرادات التي حققناها .
ويضيف: “لكن هناك طريقة أخرى مهمة، حيث إن شركتنا كانت مختلفة جداً، إذ على العكس من العديد من شركات الطيران التي تحمل علم بلادها منذ عقود من الزمان، نعم . . منذ عقود، ولا تزال تحصل على الدعم والإعانات من قبل الحكومات التي تمثلها، فقد كانت الأطراف المعنية بشركتنا في منتهى الوضوح إزاء مسألة العائد المتوقع على الاستثمار، وأن تعمل الشركة على أساس تجاري أثناء القيام بالعمليات التجارية” .
وتابع: “شكل ذلك منطلقاً لتركيزنا خلال السنوات الست الماضية، كما بات يمثل جزءاً رئيسياً في تحديد مستقبل هذه الشركة . ففي البداية، يعني ذلك أننا نمتلك ثقافة عميقة الجذور في الأسس التجارية التي تنطلق منها الشركة . ويتم اتخاذ كل قرار تجاري انطلاقاً من مساهمته على المدى الطويل في الأداء المالي للشركة .
ومن الناحية العملية، يعني ذلك أنه يتعين علينا تحديد وتقديم الخدمات التي تتمتع بمكانة متميزة من أجل جذب العملاء والاحتفاظ بهم .
وينبغي علينا أن نقوم بذلك من خلال فرض رقابة دائمة على قاعدة التكاليف في شركتنا وعلى قيمة المال أيضاً” .
وأخيراً، يواصل هوجن، فإن ذلك يعني ذلك على مستوى التشغيل أننا لن نحظى بالدعم المجاني، ولن نتلقى أي دعم في أسعار الوقود، أو أي تخفيض على رسوم الهبوط، بل يتوقع منا أن نقوم بكافة عملياتنا على أساس تجاري .
وحول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على قطاع الطيران، قال هوجن: “على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، شهدنا أسوأ ركود في تاريخ النقل الجوي . وفي العام الماضي خسرت هذه الصناعة مجتمعة ما يقرب من 9 .9 مليار دولار . (أما في العقد الأخير، فقد وصل إجمالي حجم خسائرها إلى 50 مليار دولار) .
وأضاف: “أعقب الانكماش الاقتصادي العالمي الوحشي سلسلة من الأحداث الخطيرة التي اشتملت على ارتفاع سعر الوقود خلال العامين 2007 و،2008 حيث وصلت قيمة برميل النفط إلى 147 دولاراً، ناهيك عن التأثير الثقيل الذي نجم عن تفشي وباء إنفلونزا الخنازير (H1N1) في العام الماضي ،2009 وفي المجمل، يمكن القول إن السنوات الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة إلى هذه الصناعة .
ويستدرك هوجن قائلاً: “لكن في مقابل هذه الخلفية، كانت منطقة الشرق الأوسط منارة للأنباء الإيجابية . ففي العام 2008 حققت حركة الركاب في هذه المنطقة نمواً وصلت نسبته إلى 6 .3 في المائة، وفي العام الماضي ،2009 ارتفعت النسبة إلى 5 .8 في المائة . مع أن هذه الأرقام تبدو مناقضة تماماً للوضع العالمي الذي انخفضت فيه الحركة الجوية خلال العامين المذكورين بنسبة 1 .0 و 3 .4 في المائة على التوالي، وتبدو التوقعات المستقبلية قوية تبعاً لذلك” .
وضمن هذه الأرقام الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط، تبرز الاتحاد للطيران واحدة من أقوى الشركات من حيث الأداء، ويستعرض هوجن الأسباب التي ساعدت على تحقيق هذه النتائج، وهي أولاً تتمتع مدينة أبوظبي بموقع استراتيجي من الطراز الأول بالنسبة إلى أي شركة طيران، وبالفعل قامت أبوظبي بتأسيس شركة خاصة بها في وقت تشهد فيه تقنيات الطائرات المزيد من التطور .
كما أصبحت منطقة الخليج نقطة توقف طبيعية للرحلات التي تربط بين الشرق والغرب، وسمح هذا الوضع بتطوير مراكز عالمية فعالة على نحو متزايد” .
ويتابع: “أما الشيء الأكبر بالنسبة إلى أي محطة أو مركز طيران فهو أنه كلما زاد تطور هذه المحطة، فإنها تصبح أكثر فاعلية، حيث يمكننا تحميل طائرة في لندن، لتحط الرحال في أبوظبي، ومن ثم تعزيزها بالركاب من جديد في نقاط الربط في اليابان والصين وأستراليا والهند ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، وكلما زاد عدد وجهاتنا التي نضيفها إلى شبكتنا، تصبح الرحلات من لندن أكثر جاذبية، وينطبق المبدأ ذاته على أي من وجهاتنا الأخرى” .
وأضاف: “ستشهد خططنا للتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة المزيد من الوجهات في كل قارة، إلى جانب استحداث الخطوط الجديدة التي تدعم أهداف السياحة والتجارة في إمارة أبوظبي” .
ووفرت المرافق الجديدة التابعة لشركتنا في المبنى رقم (3) في مطار أبوظبي بالفعل تحسينات رئيسية في قدرات محطتنا، وسيسهم مجمع مبنى المطار الجديد “ميدفيلد” الذي يجري تطويره في الوقت الراهن في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً رئيسياً، وسيكتسب المزيد من القدرة على المدى الطويل للتعامل مع ما يقرب من 40 مليون مسافر سنوياً” .
ويواصل هوجن حديثه: ثانياً “لقد تمكنا من جني الثمار التي يمكن الحصول عليها من حالة “التحرك المتأخر”، وبما أننا شركة طيران جديدة، توجد لدينا أحدث الطائرات وأحدث تقنيات التخطيط والعمليات، فضلاً عن قيامنا بإدخال أفضل نظم الترفيه في عالم الطيران، وأحدث المقاعد وما إلى ذلك من التطورات الحديثة المستخدمة في قطاع الطيران اليوم” .
وعن استراتيجية الاستثمار يقول هوجن: “في الوقت الذي تتسع فيه الاتحاد للطيران، فإننا نقوم بشكل دائم بمراجعة احتياجاتنا الاستثمارية على المديين القصير والطويل، ومن ثم التعامل مع تلك المتطلبات . أما المثال الأكثر وضوحاً للدلالة على هذا النهج، فهو قيامنا بالإعلان في العام 2008 عن طلبات لشراء 100 طائرة، مع احتفاظنا بخيارات وحقوق شراء 105 طائرات أخرى، لدعم نمو شركتنا على المدى الطويل” .
ويؤكد هوجن، أن شركتنا ليست خائفة من الاستثمار، حيث تعمل هذه الاستثمارات على تلبية الطلب على المدى الطويل، وفي أي جانب من جوانب العمل يمكن أن يحقق عائدات للشركة .
ويقول: “لذلك، ومع كل تلك العوامل، يمكننا أن نطرح هذا السؤال: أين ستصل الاتحاد للطيران في المستقبل؟ لقد أنشأنا بالفعل علامات تجارية بارزة في مجال السفر الجوي، وكان بمقدورنا تجاوز حجمنا الحقيقي . وتعززت استراتيجيتنا في مجالات التسويق والرعاية من أجل دعم الوعي إزاء علامتنا التجارية ونحو إمارة أبوظبي . وسيستمر هذا النهج الذي سيساعد على دعم علامتنا التجارية بصورة متزايدة” .
وتابع: “سنلاحظ أيضاً استمرار نمو أعمالنا التجارية ذاتها، كما أن المشكلات العالمية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لم تؤد إلى بطء وتيرة النمو لدينا، بل إن أداء الشركة في الربعين الأول والثاني من هذا العام يظهر أن انتعاش الاقتصاد العالمي راسخ . وعلى المدى الطويل، ستتسارع وتيرة النمو مرة أخرى في وقت سنقوم به بإطلاق الخطوط الجديدة، وسنرى المزيد من النضج في شبكتنا الحالية” .
كذلك يضيف هوجن: “سنشاهد نمو النشاطات التجارية الإماراتية على نحو متزايد، وساعدت جهودنا الحالية في مجال التوطين على إيجاد قوة عاملة يستحوذ منها مواطنو دولة الإمارات على نسبة قدرها 12 في المائة من المجموع، بمن في ذلك 102 من الطيارين المتدربين و30 من المديرين الخريجين و30 من المهندسين التقنيين . وسوف يستمر هذا التركيز، ويتمثل هدفنا للعام 2015 في وصول عدد المواطنين لدينا إلى 15 في المائة من إجمالي العاملين في الشركة” .
واختتم حديثه بالقول: “سوف ترون واحدة من شركات الطيران التي توفر عائداً على الاستثمار لمساهميها، ونحن على ثقة بالتوصل إلى نقطة تعادل العائدات مع التكاليف في العام ،2011 وسيكون ذلك إنجازاً ملحوظاً نظراً لقصر فترة عمل الشركة نسبياً، إلى جانب التوسع الطموح والبيئة التي كانت سائدة السوق خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وبعد العام ،2011 نتوقع أن نحقق عائدات قوية على نحو متزايد لحكومة أبوظبي .
جائزة التميز لأفضل موقع عربي
أبوظبي -“الخليج”
حصلت الاتحاد للطيران على الجائزة الأولى في فئة “شركات الطيران” ضمن النسخة السادسة من جوائز المواقع الشبكية العربية “بان أراب ويب” Pan Arab Web، وهي واحدة من برامج الجوائز الكبرى في المنطقة .
وتقوم جوائز المواقع الشبكية العربية بتقدير مستوى التميز في تصميم المواقع الإلكترونية والتطوير ومهارات ملكية الشبكات .
وقد منحت الاتحاد للطيران، بالمشاركة مع موردها “أماديوس”، الجائزة لموقعها الإلكتروني etihad .com، والتميز والريادة في المفهوم والإبداع، والجانب الفني وسهولة الاستخدام والتصفح، والمحتوى والهيكل، والتصميم المرئي والعناصر الجمالية، والتفاعل .
ويقول بيتر بومغارتنر، رئيس الشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: “إننا ندرك أهمية موقعنا الإلكتروني etihad .com، كقناة متكاملة للمبيعات والتسويق بالنسبة إلى الشركة، وقد قمنا باستثمار مهم لضمان أن يحتوي موقعنا على المعلومات المناسبة والمميزات السهلة للمستخدم لجعل تجربة السفر أسهل وأبسط وأكثر راحة لعملائنا” .
14.7 مليار درهم مساهمة “الاتحاد للطيران” في اقتصاد أبوظبي سنوياً,معلومات مباشر
“الاقتصاد” تستعد لإصدار “مشروع قانون المنشأ” هذا العام
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:59 ص
عقدت وزارة الاقتصاد أمس ندوة حول “قواعد منشأ لسلع مختارة وفقاً لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” . وقامت إدارة المنشأ في الوزارة بتنظيم الندوة بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية والصناعية بأبوظبي، وذلك ضمن خطط ومبادرات واستراتيجيات الوزارة لعام 2010 وتنفيذاً للوثيقة الوطنية لدولة الامارات لعام ،2021 وحضر الندوة عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة وممثلي الشركات ومجموعة من رجال الأعمال . وأكد عبدالله
الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد في كلمة افتتاح اعمال الندوة أن تنظيم هذا اللقاء الذي يستهدف إلقاء الضوء على الدور الفاعل الذي تؤديه قواعد المنشأ العربية من خلال “اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية” يأتي في إطار خطط واستراتيجيات الوزارة الرامية الى تطوير أداء أسواقنا الخارجية أمام المنتج الوطني، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المنتجين والمصدرين واطلاعهم على الميزات الايجابية لهذه الاتفاقية والتي تعود بالمنفعة على أداء الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته .
قال الشامسي “كما يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق اهتمام وزارة الاقتصاد برعاية المنتج الوطني وتأهيله للاستفادة من الميزات التفضيلية كالإعفاءات الجمركية الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها وزارة الاقتصاد مع بعض الدول والمنظمات أو التجمعات الاقتصادية والتي من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية” .
وأضاف “أن وزارة الاقتصاد تحرص بشكل دائم على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي، تطبيقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة” . وبين انه “من ضمن التشريعات التي يجري العمل على تطويرها وستصدر هذا العام “مشروع قانون المنشأ” الذي يهدف الى إعادة تنظيم الأوضاع القانونية والمؤسسية المتصلة بقواعد وشهادات المنشأ اعتباراً للإيجابيات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة وسد الفراغ القانوني للعديد من المسائل المتعلقة بتحديد منشأ السلع الوطنية وإصدار شهادات المنشأ، وفتح المجال أمام الوزارة لتنفيذ العقوبات والغرامات على مقدمي الشهادات أو الوثائق أو البيانات غير الصحيحة” .
وشدد على ان “الوزارة عملت على تسخير كل الامكانات من أجل متابعة احدث التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وتستعد الآن ادارة المنشأ لإطلاق خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونيا، وذلك للتخفيف على المستثمرين والتسهيل عليهم وذلك ضمن حزمة من الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد” .
وقال إن المحاور الأربعة المطروحة على جدول اعمال الندوة تشير بكل وضوح الى حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على الالتزام بتطبيق كل ما تتضمنه هذه الاتفاقية من أجل تعزيز عملية التنسيق مع مختلف دول العالم ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى أعلى مستوياته تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم . كما تؤكد ان وزارة الاقتصاد حريصة وبصورة دائمة على تعزيز أطر التواصل مع كافة الشركاء والمعنيين بأعمال الوزارة بهدف المشاركة ونشر المعرفة حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التفاعلية وورش العمل التوعوية حول مختلف المسائل الاقتصادية التي تدخل في سياق منظومة التنمية الاقتصادية” . وفي مجمل تعليقه على الندوة أضاف محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: “يسر المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن تستضيف هذه الندوة المهمة في إطار حرصنا على التعاون الفعال مع وزارة الاقتصاد التي لا تألو جهداً في العمل على تعزيز القطاع الصناعي في الدولة وتنمية صادرات المنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، فضلاً عن التعريف بقواعد المنشأ للسلع المختارة وهي الحديد، ولدائن البلاستيك، وزيوت التزليق والورق .
وأضاف “إن هذه الندوة تدعم عملية التواصل بين المؤسسة والمصانع القائمة في مدنها الصناعية وحثها على الاهتمام بالمنتجات الوطنية وتبادلها بين الدول العربية من خلال إصدار شهادات منشأ وطنية، فضلاً عن الاستفادة من المميزات الممنوحة كالإعفاءات الجمركية” .
بعد ذلك القى راشد هلال الدرمكي مدير دائرة المستثمرين في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة كلمة رحب فيها باستضافة المؤسسة لاعمال الندوة انطلاقاً من حرص المؤسسة على تعزيز أواصر التعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وزيادة التوعية حول كافة الشؤون التي تخص المنتجات الوطنية والصناعة المحلية وأهمية دعمها وتبادلها بين منظومة الدول العربية . وقال “إن أهمية هذه الندوة تكمن في المحاور التي تتناولها والتي تهدف إلى توعية المستثمرين وأصحاب المصانع في إمارة أبوظبي حول الميزات الكبيرة التي يتمتع بها المنتج الوطني والدعم الكبير الذي يلقاه من الحكومة في إطار حرصها على تعزيز دعم الاقتصاد الوطني وفي مشاركة أصحاب المصانع والشركات المنتجة في الإمارة في تعريفهم بأهمية شهادات المنشأ التي يحملها المنتج الوطني والفوائد التي تعود على المنتجين من خلال تصدير تلك المنتجات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلاً عن الاستفادة من المميزات التي تمنح لهم كالإعفاءات الجمركية” .
وقال انسجاماً مع دورنا كمؤسسة في توفير الدعم للمستثمرين من أصحاب المصانع والمنتجين في مدن أبوظبي الصناعية، تأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على قواعد المنشأ للسلع المختارة التي تشمل الحديد، ولدائن البلاستيك، وزيوت التزليق والورق، إضافة إلى التركيز على أهمية شهادات المنشأ في التعريف بالمنتج الوطني .
كما تتناول الندوة دور شهادات المنشأ في التحرير الكامل للسلع ذات المنشأ العربي من الرسوم والضرائب وكذلك القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول العربية .
وشهدت الندوة مناقشة اربع اوراق عمل حول الآثار الاقتصادية والتجارية لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والهدف من وجود قواعد المنشأ التفصيلية، وقواعد المنشأ المطلوب تحقيقها في السلع (الحديد، الألمنيوم، السجاد، الورق) للحصول على الميزات التفضيلية “الإعفاء من الرسوم الجمركية”، والهموم والطموحات أمام المنتجات الوطنية .
“الاقتصاد” تستعد لإصدار “مشروع قانون المنشأ” هذا العام,معلومات مباشر
مستغلة تراجع فائدة “الليبور” مقابل “الايبور” … البنوك الأجنبية تزيد جرعة قروضها في الإمارات
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:58 ص
استفادت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة من انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك في الأسواق العالمية وتحديداً “الليبور” مقارنة بأسعار الفائدة بين البنوك محلياً “الايبور” لتوسيع حصتها في سوق القروض المحلية وذلك عبر استقطاب السيولة من الخارج وإعادة إقراضها محلياً وبأسعار فائدة منافسة لتلك الأسعار المعروضة من قبل البنوك المحلية .
وقالت مصادر مصرفية ان أسعار الفائدة المنخفضة في العديد من البلدان الأجنبية أتاحت لهذه البنوك فرصة الاقراض من هذه الأسواق بأسعار فائدة مجزية لها وإعادة إقراضها في السوق المحلي بفائدة منافسة لكنها من استقطاب متعاملين جدد لافتة إلى أن الارتفاع في أسعار الفائدة بين البنوك في السوق المحلي يحد من قدرة البنوك المحلية على طرح أسعار فائدة منافسة لتلك التي تعرضها فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة .
وأتاح الانخفاض في كلفة الأموال والقدرة على الاقراض بسهولة من الأسواق العالمية للبنوك الأجنبية فرصة زيادة حصتها في سوق القروض المحلية بعد طرح فائدة منخفضة على التسهيلات الائتمانية التي تقدمها موضحة ان فارق الأسعار بين “الليبور” و”الايبور” يعد عاملاً رئيسياً في قدرة البنوك الأجنبية على الحصول على السيولة بكلفة أقل تمكنها من التوسع بالاقراض، فيما يحد ارتفاع كلفة الأموال على البنوك المحلية من قدرتها على توفير القروض بأسعار فائدة مجزية تستقطب المستثمرين الذين يواجهون انخفاضاً في العائد الاستثماري والذي يدفعهم للبحث عن أسعار فائدة منخفضة لتأمين هامش ربح معقول .
وأشارت المصادر إلى نشاط البنوك الأجنبية في الاقراض لبعض القطاعات والتي تمكنها من تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح منها وخصوصاً في قطاع البطاقات الائتمانية إلى جانب التمويل العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية، التي تتميز بنوع من الاستقرار .
وقالت المصادر إن هذه البنوك تحاول الاستحواذ على أكبر قدر من القروض وذلك عبر تحول منافستها للبنوك المحلية الى تنافس فيما بينها لتحقيق هذا الهدف وذلك عبر سباق بينها في خفض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية .
مستغلة تراجع فائدة “الليبور” مقابل “الايبور” … البنوك الأجنبية تزيد جرعة قروضها في الإمارات ,معلومات مباشر