الاسهم اليابانية تصعد مدعومة بمشتريات من متصيدي الصفقات
21 ديسمبر, 2010 06:53 ص المصدر: وكالة رويترز للأنباء
صعدت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع اقبال مستثمرين من متصيدي الصفقات على شراء اسهم هبطت اسعارها مؤخرا لكن من المتوقع ان يبقى حجم التداول محدودا في غياب المتعاملين الاجانب قبل عطلات نهاية العام.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 62.94 نقطة أو 0.6 بالمئة الي 10279.35 نقطة في الدقائق العشر الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.
وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.4 بالمئة الي 902.21 نقطة.
وقال محللون إن من المرجح ان يتراوح نيكي في نطاق من 10150 الي 10300 نقطة بعد ان هبط بنسبة 0.09 بالمئة الي 10216 نقطة يوم الاثنين
تحالف “دريك آند سكل” و”الزامل”
21 ديسمبر, 2010 07:10 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
أبرمت “مجموعة الزامل القابضة” السعودية تحالفاً مع شركة “دريك أند سكل إنترناشيونال” وذلك لتأسيس شركة تنفيذ مشاريع مقاولات في السعودية، في خطوة يسعى من خلالها الطرفان لتوسيع أعمالها وانتشارها الجغرافي في المنطقة .
نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الإدارة في “مجموعة الزامل القابضة” قوله إن البلاد ستستفيد الشراكة من المكانة القوية للمجموعة على المستويين الاقليمي والعالمي، إلى جانب علاقاتها مع العملاء في المنطقة الخليجية وعملها سابقاً وخبراتها التصنيعية وقدراتها في تقديم الخدمات المتطورة، وستساهم هذه الشراكة في تعزيز موقع شركاتنا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية المختلفة في المنطقة، حالياً وفي المستقبل، فضلاً عن تسجيل مشاريع لها في 13 بلداً في أوروبا ودول الشرق الأوسط وآسيا .
وأضاف الزامل أن قيمة المشاريع التي تعمل عليها الشركة ولا تزال قيد التنفيذ حتى أغسطس/ آب الماضي، تبلغ نحو 815 مليون ريال (217،33 مليون دولار) .
وأكد الزامل أن الشركة، منذ حصولها على الموافقات والاعتمادات الرسمية، سجلت تديب 120 شاباً سعودياً لإتقان مهارات حرفية مهنية، مضيفاً أنه تم تحديد ما مقداره 10 ملايين ريال (2،66 مليون دولار) للميزانية الأولية لشركة “دريك آند سكل” .
طھط*ط§ظ„ظپ “ط¯ط±ظٹظƒ ط¢ظ†ط¯ ط³ظƒظ„†ظˆâ€ط§ظ„ط²ط§ظ…ظ„†– ظ…ط¨ط§ط´ط±
21 مليار دولار تجارة الإمارات والصين خلال 10 أشهر
21 ديسمبر, 2010 07:09 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإطلاق كتاب “تايم تو شاين، أبوظبي من الرؤية إلى الواقع”، باللغة الصينية في حضور عدد من السفراء الأجانب وممثلي السلك الدبلوماسي بالاضافة إلى مجلس رجال الأعمال الصينيين .
وقام محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بإلقاء كلمة في المناسبة قال فيها ان اطلاق الكتاب باللغة الصينية يهدف إلى تعريف الناطقين باللغة الصينية إلى تاريخ ابوظبي وحاضرها ويرسم معالم رؤيتها المستقبلية صوب السنة 2030 .
اضاف عبدالله في كلمته الافتتاحية : “كما أكد ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في أكثر من مناسبة، أننا في صدد اعادة اكتشاف الصين من عدة نواحٍ، فإننا في هذا الكتاب نقدم إنجازاً ثقافياً مع رسالة واضحة اننا نرغب في ان يكتشف الناطقون باللغة الصينية تاريخنا وماضينا وأن يتعرفوا إلى المستقبل الذي نطمح إلى تحقيقه” .
وقال: “إذا أردنا ان نكون بين أفضل خمس حكومات في العالم، بحسب ما تؤكد قيادتنا الرشيدة فإن من واجبنا إيصال هذه الرسالة إلى العالم” .
وتقدم عبدالله بالشكر إلى “جميع الذين ساهموا في إصدار هذه النسخة الصينية في السفارة الصينية وفي مجلس الاعمال الصيني، بالإضافة إلى ناشري الكتاب الطامحين إلى ترجمته إلى مختلف لغات العالم” .
ونقلت لي لينغ بينغ، القائمة بالاعمال في السفارة الصينية تهنئة غاو يوشانغ السفير الصيني في الدولة إلى دائرة التنمية الاقتصادية لاصدارها هذا الكتاب بالنسخة الصينية إلى القراء الصينيين، وقالت: “انني مقتنعة ان هذا الكتاب سيساهم في زيادة معرفة الصينيين عن ابوظبي من حيث مسيرتها التنموية والانجازات المحققة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخططها المستقبلية للتطور، ويساعد على جذب مزيد من المواطنين الصينيين للقيام بزيارة إلى ابوظبي والعمل والعيش فيها” .
واضافت بينج في حديثها: “منذ قيام دولة الإمارات، وتحت القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” ثم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي “حفظه الله”، حققت إمارة أبوظبي باعتبارها عاصمة لدولة الإمارات تطورا كبيرا وانجازات مرموقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فتحولت خلال أربعة عقود منصرمة من مدينة صحراوية إلى جاردن سيتي وتمكنت من تحقيق تنويع الاقتصاد والحفاظ على نمو سريع مستدام، والشعب فيها يتمتع بحياة جميلة جلبتها عملية التحديث . يكمن الأمل في الحلم، فاستراتيجية 2030 لحكومة أبوظبي أظهرت لنا مستقبلا تنمويا أفضل وأحدث، وحقيقة أننا نرى اليوم أبوظبي تخلق الحلم في الشرق الأوسط من خلال البنايات الشاهقة والبنية التحتية المتطورة، فأثق بأن حلم أبوظبي سيتحقق تدريجياً بالتأكيد .
وأكدت بينغ إن التعاون بين الصين ودولة الإمارات وثيق جداً في كافة المجالات، حيث قام موخراً كل من لي جيان قوه نانب رئيس البرلمان الصيني ومنغ جيان جو مستشار الدولة وزير الأمن العام وشوي تساي هو نانب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية وتسانغ قاو لي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حاكم مدينة تيان جين بزيارة إلى الدولة، ومن الجانب الإماراتي، بعد الزيارة الناجحة للفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في السنة الماضية، قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بزيارتين إلى الصين في السنة الجارية، فكل هذه الزيارات الرفيعة المستوى دفعت بقوة العلاقات الثنانية بين البلدين . وعلى رغم التداعيات السلبية التي تركتها الأزمة المالية العالمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 .20 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة بزيادة نسبتها 39 .23% عما كانت عليه في نفس الفترة في السنة الماضية . وحاليا يعيش ويعمل تقريبا 200 ألف مواطن صيني في الدولة، وتجاوز عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة ،3000 إنهم يقدمون مساهمات جليلة في دفع التبادل والتعاون بين البلدين في كافة المجالات .
وكشفت بينغ ان حجم استثمارات الشركات الصينية في الامارات تبلغ 9 .88 مليون دولار خلال عام 2009 وهي اقل مما كانت عليه في عام 2008 حيث تجاوزت 100 مليون دولار ومعظمها في قطاع الانشاءات والمقاولات، موضحة ان هنالك سعياً لدخول شركات صينية إلى مجال البترول والنفط بالتعاون مع شركات اماراتية .
ولفتت إلى ان حجم الاستثمارات الاماراتية في الصين خلال عام 2010 يفوق مليار دولار .
ثم تحدث يو تاو، رئيس مجلس رجال الاعمال الصينيين قائلاً: “ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودولة الامارات تشهد نموا متسارعا منذ سبتمبر ،2009 وان اكثر من 3000 شركة صينية تمارس اعمالها المتنوعة في الدولة” .
21 ظ…ظ„ظٹط§ط± ط¯ظˆظ„ط§ط± طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ظˆط§ظ„طµظٹظ† ط®ظ„ط§ظ„ 10 ط£ط´ظ‡ط± – ظ…ط¨ط§ط´ط±
تجارة دبي وسنغافورة تقفز 22% إلى 4.6 مليار درهم
21 ديسمبر, 2010 07:09 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
استقبل أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، كلارنس يو المفوض في سلطة الهجرة والمنافذ السنغافوري، وشوا توانمينغ مدير تخطيط العمليات في سلطة الهجرة والمنافذ، وديليب ناير القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي .
بحث الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره عباس مكي المدير التنفيذي المكلف في جمارك دبي العالمية، مدير العلاقات الخارجية في جمارك دبي، سبل التعاون المشترك بين الدوائر الجمركية بين الجانبين وتبادل الخبرات .
وأكد مدير عام جمارك دبي، خلال الاجتماع على ضرورة العمل بين الجانبين، في كل ما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية المبادلات التجارية بين دبي وسنغافورة، والتي شهدت نمواً قدره 22 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 6 .4 مليار درهم، مقابل 7 .3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
وقال أحمد بطي، إن التعاون العالمي بين الدوائر الجمركية، أصبح أمراً ملحاً، من أجل تطوير الأنظمة الجمركية وتعزيز فاعليتها، فضلاً عن تبادل الأفكار والمعلومات .
من جانبه أوضح شوا توانمينغ، أن التحديات التي تواجه الدوائر الجمركية في معظم دول العالم تعتبر متشابهة، مما يعزز الحاجة إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والمعلومات فيما بينها، وقال “نحن مستعدون للتباحث بشكل مستفيض حول سبل التعاون التي يمكن تأسيسها بين سلطة الهجرة والمنافذ، ودائرة جمارك دبي .
وتم خلال الزيارة تقديم عرض حول نظام التخليص الجمركي الجديد (مرسال 2)، الذي أطلقته جمارك دبي في مارس/ آذار الماضي، إلى جانب عرض متكامل حول أهداف ورؤية جمارك دبي، والإجراءات العملية التي تقوم بتنفيذها من أجل الحفاظ على موقعها الريادي عالمياً .
وطبقاً للبيانات الصادرة عن جمارك دبي، فإن حجم واردات دبي من سنغافورة ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5 .17 %، لتبلغ 2 .3 مليار درهم، مقابل 7 .2 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت صادرات دبي إلى سنغافورة خلال الفترة نفسها 364 مليون درهم بزيادة 49% عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 244 مليون درهم .
طھط¬ط§ط±ط© ط¯ط¨ظٹ ظˆط³ظ†ط؛ط§ظپظˆط±ط© طھظ‚ظپط² 22% ط¥ظ„ظ‰ 4.6 ظ…ظ„ظٹط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… – ظ…ط¨ط§ط´ط±
هيئة الأوراق المالية تجري تعديلات لدعم أداء الأسواق … التعديلات شملت أنظمة الوسطاء والإفصاح والشفافية والتداول بالهامش
21 ديسمبر, 2010 07:03 ص المصدر: البيان الإماراتية
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الذي عقده أمس في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إجراء تعديل على بعض أحكام النظام الخاص بالوسطاء.
وتعديل آخرعلى المادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، كما أجرى تعديلاً لبعض أحكام نظام التداول بالهامش لدعم الا، واق وزيادة الشفافية وقرر تأسيس برنامج يعنى بتدريب المواطنين العاملين بشركات الوساطة وتأهيل المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الثالث (من الدورة الرابعة للمجلس) بحضور عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي.
كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس)، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث (منسق المجلس).
وقد جرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والبت فيها، ونعرض لها فيما يلي:
تدريب وتأهيل المواطنين
استعرض المجلس قائمة بنسب التوطين لدى أكبر عشر شركات وساطة من حيث حجم التداول، وقد أقر المجلس تأسيس برنامج يعنى بتدريب المواطنين العاملين بشركات الوساطة وتأهيل المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال.
ويتضمن المشروع تكليف مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب بوضع برامج تدريبية للمواطنين العاملين بشركات الوساطة وللراغبين في العمل في هذا المجال بما يكفل تأهيلهم للاختبارات المعدة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار(ةسة) بالمملكة المتحدة .
وتتحمل الهيئة تكلفة رسوم الاختبار المعد من قبل المعهد سواء للمواطنين العاملين بالفعل بشركات الوساطة أو الراغبين بالعمل مستقبلاً في هذا المجال.
تعديل النظام الخاص بالوسطاء
انطلاقاً من حرص إدارة الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وتلافي بعض الإشكاليات العملية التي تواجهها إدارات الهيئة فيما يتعلق بالرقابة والإشراف على شركات الوساطة.
وبحيث يكون التنفيذ على الكفالة لمصلحة المستثمرين والأسواق وإنفاذاً لقرارات الهيئة وافق المجلس على إجراء تعديل على نص المادة (23) من النظام الخاص بالوسطاء فيما يتعلق بصلاحية الهيئة بالتصرف في الكفالة المصرفية.
ويتضمن التعديل الجديد على أنه إذا تأخر الوسيط في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن صفقة تمت من خلاله، جاز للهيئة أو لمجلس إدارة السوق التصرف في الكفالة المصرفية المقدمة من الوسيط كلياً أو جزئياً للوفاء بالالتزامات المستحقة على الوسيط للمستثمرين أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
كما يجوز للوسيط الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار المجلس أو مجلس إدارة السوق ـ حسب الأحوال ـ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
تعديل نظام التداول على الهامش
أقر المجلس إجراء تعديل على النص الحالي للمادة (9) في نظام التداول بالهامش يتيح عدم تحديد الأوراق المالية التي يجوز التداول عليها بالهامش، مع وضع الضمانات القانونية لحق شركات الوساطة في بيع الأوراق المالية الممولة من قبلها في الحالات الواردة بالنظام، وضبط آلية التعامل بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية.
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي، واستمراراً للمهام المنوط بالهيئة القيام بها بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة المالية والإشراف عليها، وفي ضوء الظروف الراهنة بالأسواق، وبناء على طلب الأسواق المالية بشأن عدم تحديد الأوراق المالية التي يجري عليها التداول بالهامش وذلك لبدء العمل بقرار مجلس الإدارة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش على نحو قانوني وفني سليم.
تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية
نظراً لأهمية التقارير الأولية من الناحية العملية وما توفره من معلومات ضرورية حول وضع الشركة والتي تسهم في منع استغلال المعلومات الداخلية والحد من الشائعات بين المتداولين، فقد دعت الحاجة إلى تعديل نص المادة (36) من النظام المذكور بما من شأنه إلزام الشركات بإخطار الهيئة والسوق بالتقارير الأولية وعدم ترك الخيار للجهات والشركات في ضرورة الإخطار من عدمه.
وفي هذا الإطار وافق المجلس على تعديل المادة المذكورة بحيث يلزم الشركات والجهات المدرجة أوراقها المالية في أحد الأسواق المرخصة بالدولة بتقديم التقارير المالية الأولية، وبالتنسيق مع المصرف المركزي بالنسبة للبنوك والمصارف والشركات المرخصة منه، وذلك لأهمية هذه التقارير في الإفصاح عن المراكز المالية للشركات المدرجة.
برامج وفعاليات التوعية الإستثمارية
اعتمد المجلس خطة العمل بشأن برنامج الهيئة للتوعية الاستثمارية خلال العام المقبل، وناقش أهم الموضوعات التي ستركز عليها الهيئة ضمن برامج وفعاليات التوعية التي ستنظمها الهيئة خلال العام القادم، وآليات تنفيذ هذه البرامج.
وتتصدر قائمة الموضوعات المطروحات في البرنامج شرح الأنظمة الجديدة التي تعمل الهيئة عليها، وبرامج لشرح ومناقشة واستقصاء الآراء حول الموضوعات التي تهم الهيئة..
وخاصة فيما يتعلق بالتوجهات المستحدثة مثل نظام إعادة هيكلة النظم الرقابية للقطاع المالي، وبرامج توعية للجمهور العام بخصوص رفع مستوى فهم الاستثمار بالأوراق المالية، وبرامج توعية وتثقيف للوسطاء والمحللين الماليين والفئات المتخصصة الأخرى بهدف رفع كفاءتهم وأدائهم والمساهمة في حماية المستثمرين.
وبرامج موجهة للطلبة تركز على التثقيف في القطاع المالي وعمل الأسواق المالية، وبرامج ونصائح مختلفة تتعلق بالمستجدات في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وكيفية الاستفادة من دروسها ومخرجاتها في حماية المستثمرين.
وبرامج مخصصة للشركات المدرجة لمناقشة الموضوعات محل اهتمام هذه الشركات مثل مستجدات تطبيقات الحوكمة، والمشاركة في عدد من المعارض والبرامج المسموعة والمقروءة والمرئية بهدف رفع المستوى الثقافي في مجال الاستثمار في الأوراق المالية وبيان دور الهيئة والأسواق وأوجه التشابه والتمايز في أدوارهما ووظائفهما.
اجتماع المجلس الاستشاري
كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير يتضمن النتائج والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الاستشاري للهيئة، وذلك فيما يتعلق بالاتجاهات الإشرافية والرقابية الجديدة على ضوء التطورات الأخيرة في النظم والتشريعات الرقابية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
وكذلك فيما يخص الأسواق المالية، فقد تناول التقرير الآليات أو الإجراءات التي يمكن أن تدعم زيادة السيولة وقيم التداول في البورصات وأسواق المال، والإجراءات التي يجب على الهيئة أن تتخذها -وفق أولوية كل منها- وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق، حيث أوضح التقرير أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعبت دورا فاعلاً في دعم استقرار الأسواق المالية.
كما أكد كذلك على أهمية تشجيع الشركات العائلية والخاصة على الإدراج في الأسواق المالية. وفيما يتعلق بمبادئ الأيوسكو الجديدة IOSCO ، اطلع المجلس على خطة عمل الهيئة بشأن تطبيق المبادئ الثمانية الجديدة التي أعلنتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
والتي تتناول عدة قضايا تتضمن: رقابة وإدارة المخاطر النظامية والتقليل منها، واستقلالية مدققي الحسابات والرقابة عليهم، وشركات التصنيف الائتماني، ووضع آلية تسمح بمراجعة النظم التشريعية بشكل منتظم ودوري، وتنظيم ورقابة الشركات والجهات التي تقدم للمستثمرين تحليلات مالية أو خدمات التقييم.
وقد وافق المجلس على خطة عمل الهيئة للاستفادة من ميزة تطبيق هذه المبادئ، أخذاً في الاعتبار ماخلص إليه المجلس الاستشاري من أن هذه المبادئ الثمانية الجديدة تغطى عدداً من المجالات المهمة والتي ظهرت نتيجة للأزمة المالية العالمية.
كما أنها أيضا تتناول مواضيع سياسة محددة، يجعلها جديرة بالاهتمام، فضلاً عن أن الهيئة قد اتخذت بالفعل مبادرات عديدة في إطار معظم هذه المبادئ الثمانية، كما ستواصل بذل مزيد من الجهود على الواقع العملي.
ظ‡ظٹط¦ط© ط§ظ„ط£ظˆط±ط§ظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© طھط¬ط±ظٹ طھط¹ط¯ظٹظ„ط§طھ ظ„ط¯ط¹ظ… ط£ط¯ط§ط، ط§ظ„ط£ط³ظˆط§ظ‚ … ط§ظ„طھط¹ط¯ظٹظ„ط§طھ ط´ظ…ظ„طھ ط£ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ظˆط³ط·ط§ط، ظˆط§ظ„ط¥ظپطµط§ط* ظˆط§ظ„ط´ظپط§ظپظٹط© ظˆط§ظ„طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ط§ظ„ظ‡ط§ظ…ط´ – ظ…ط¨ط§ط´ط±