قطر : سعر النفط الحالي لا يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي
وكالة رويترز للأنباء الاحد 10 أكتوبر 2010 4:53 م
قال وزير النفط القطري يوم الاحد إن الاقتصاد العالمي لا يتأثر سلبا بأسعار النفط عند مستوياتها الحالية مضيفا أن سعرا بين 70 و85 دولارا للبرميل “مناسب للمستهلكين والمنتجين”.
وقال الوزير عبد الله بن حمد العطية لرويترز على هامش اجتماع لوزراء النفط الخليجيين ان سعر النفط الحالي “لا يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وهو سعر مريح للجانبين.” وأضاف “لا أتوقع أن تغير أوبك مستوى الانتاج في اجتماعها المقبل.”
ويعقد وزراء النفط لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في الكويت قبيل اجتماع 14 أكتوبر تشرين الاول لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا.
قطر : سعر النفط الحالي لا يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي,معلومات مباشر
زاوية الاحد 10 أكتوبر 2010 6:28 م
ويشير المصرف إلى الديون الكبيرة المترتبة على “دبي”. “ستصل حقوق استرداد قيمة السندات لدى جهات إصدار السندات من الشركات في منطقة الخليج إلى الذروة سنة 2012. ويُذكر أن الجزء الأكبر من الديون المترتبة على دبي [70%] تقع على عاتق مؤسسات دبي شبه السيادية. وتسعى العديد منها بشكلٍ ناشطٍ لتسوية الديون”.
ويفيد المصرف أن الديون بالمجمل تشكل التزامات طارئة تبلغ ربما 100 إلى 150 مليار دولار. “وقد يبلغ صافي قيمة الأصول المُقَدَّرة خلال فترة تسوية الديون [5 إلى 8 سنوات] وصافي الالتزامات الأجنبية المستقل في دبي 100% من إجمالي ناتجها المحلي”.
ويشير “كوميرتسبنك” إلى أن الفاصل بين الشركات المرتبطة بالحكومة والموازنة السيادية ضئيل فعلياً، وتعمد الحكومة إلى تشديد مراقبتها لهذه الشركات وإدارة الديون. ويعتبر المصرف أنه لا بدّ من تقييم دبي في إطارٍ اتحادي مع ارتباطٍ مالي بأبوظبي التي لا تزال تتميز بنوعية ائتمانية ممتازة وتضع أرضية استثمارية تحت الديون الحكومية لدبي.
مستحقات ديون كبيرة مترتّبة على دبي سنتي 2010 و2011
زاوية الاحد 10 أكتوبر 2010 6:28 م
يشير برنامج استحقاق الديون المترتبة على دبي إلى التزامات تسديد كبيرة تسحق خلال هذه السنة والسنة المقبلة والبالغة 20 مليار و24 مليار دولار سنة 2011، وذلك، عندما يكون من المتوقع أن تبقى تدفقات السيولة ضعيفة، بحسب ما أفاد به مصرف “كوميرتسبنك” عبر مذكرةٍ.
ويشير المصرف إلى الديون الكبيرة المترتبة على “دبي”. “ستصل حقوق استرداد قيمة السندات لدى جهات إصدار السندات من الشركات في منطقة الخليج إلى الذروة سنة 2012. ويُذكر أن الجزء الأكبر من الديون المترتبة على دبي [70%] تقع على عاتق مؤسسات دبي شبه السيادية. وتسعى العديد منها بشكلٍ ناشطٍ لتسوية الديون”.
ويفيد المصرف أن الديون بالمجمل تشكل التزامات طارئة تبلغ ربما 100 إلى 150 مليار دولار. “وقد يبلغ صافي قيمة الأصول المُقَدَّرة خلال فترة تسوية الديون [5 إلى 8 سنوات] وصافي الالتزامات الأجنبية المستقل في دبي 100% من إجمالي ناتجها المحلي”.
ويشير “كوميرتسبنك” إلى أن الفاصل بين الشركات المرتبطة بالحكومة والموازنة السيادية ضئيل فعلياً، وتعمد الحكومة إلى تشديد مراقبتها لهذه الشركات وإدارة الديون. ويعتبر المصرف أنه لا بدّ من تقييم دبي في إطارٍ اتحادي مع ارتباطٍ مالي بأبوظبي التي لا تزال تتميز بنوعية ائتمانية ممتازة وتضع أرضية استثمارية تحت الديون الحكومية لدبي.
مستحقات ديون كبيرة مترتّبة على دبي سنتي 2010 و2011,معلومات مباشر
إصدارات دبي تبقى في دائرة الضوء على خلفية إعادة هيكلة الديون
زاوية الاحد 10 أكتوبر 2010 6:15 م
لا تزال المسائل التي تتعلق بالاقتصاد الكلي في دبي، وستظل، مصدر قلقٍ بالنسبة للمستثمرين رغم ارتفاع العائد واعتبار أن دعم أبوظبي للإمارة يبرّر الاستثمار في أدوات الدين، بحسب ما أفاد به مصرف “سيكو” الاستثماري.
إلا أنه يعتبر أن عجز دبي عن سداد الدين السيادي المترتب عليها مستبعد إلى حدٍّ ما نظرا للتبعات الاقتصادية الشديدة لذلك والتي قد تؤثر سلباً على جارتها أبوظبي ظبي والمنطقة بأكملها.
ويتوقع “سيكو” أن تعيد دبي تمويل الدين المترتب عليها وتتأقلم مع موازنة مُثْقَلة على أمل أن يساهم تحسّنٌ ممكنٌ في قيمة الأصول في تأمين متنفساً في الأمد الطويل. “لا بدّ من التشديد على أن البنية التحتية التي أقامتها دبي ستمنحها أفضلية استراتيجية إذا تمكنت من حلّ مشاكلها في الأمد القصير”.
ويشير المصرف إلى أن الحكومة بحدّ ذاتها لا يزال يترتب عليها دين بقيمة 29.96 مليار دولار وتسويته تتطلب أكثر من إصدار سندات صغير. وسيستمر التركيز على إعادة هيكلة الديون للشركات الأخرى المرتبطة بالحكومة في دبي، وهو أمر يتطلب منها تسديد علاوة على أبوظبي ويجعل ويوفر مساحة صيدٍ ثمينٍ للباحثين عن العائدات المرتفعة.
إصدارات دبي تبقى في دائرة الضوء على خلفية إعادة هيكلة الديون,معلومات مباشر
“إصدار كابيتال” تخطط لإصدار صندوق للقروض المتعثرة
مباشر الاحد 10 أكتوبر 2010 5:38 م
بدأ المستثمرون أصحاب الأصول المتعثرة فى النظر إلى عدد القروض المتعثرة التى ترتفع فى البنوك الإقليمية كمفجأة مستقبلية محتملة، وذلك وفقا لما ورد بذا ناشونال .
تخطط شركة “إصدار كابيتال ” و هى شركة استثمارية و تقديم استشارات فى دبي و يحكمها عضوان من العائلة الملكية بأبوظبي، لإصدار صندوق بقيمة تبلغ 500 مليون دولار أمريكي (1.83 مليار درهم ) و الذى سيقوم بشراء مثل تلك القروض بخصم كبير . و سيقوم الصندوق بعد ذلك بإعادة هيكلة تلك القروض أو أن يقوم ببيع الأصول للحصول على ربحا .
وفى حين أن المصرف المركزى يقدر إجمالى كمية القروض غير العاملة فى البنوك بـ 37.2 مليار درهم، إلا أن إصدار تتوقع أن القيمة ستتجاوز الضعف فى المستقبل القريب عندما يصبح التأثير الكامل للتراجع العقارى و الأزمة المالية العالمية على ميزانيات البنوك واضحا .
وأشار Suketu Sanghvi، مدير عام فى شركة إصدار، الى ارتفاع عدد القروض التى يتم إعادة هيكلتها فى البنوك الاماراتية و الكويتية كدلالة واضحة بأن الأمور ستصبح أسوأ .
وقال أن هناك كمية كبيرة من الأصول المشكلة (الصول المسمومة ) التى لم يتم شطبها حتى الآن، و سيكون هناك خسائر جديدة فى المستقبل عندما يقوموا بتكوين مخصصات لتلك القروض و سيكونوا بحاجة الى أرباح جديدة للتعويض .
وقال المحللون إن وجود سوق لتلك الأصول المتعثرة سيساعد فى التخفيف من المصاعب التى تواجهها البنوك و لكن الارتفاع الكبير فى المخصصات من المحتمل أن يتسبب فى تعافى فى الاقتصاد .
“إصدار كابيتال” تخطط لإصدار صندوق للقروض المتعثرة,معلومات مباشر
دراسة توضح معالم نظام الاقتصاد العالمي الجديد وتوجهات الاستثمار فيه
وكالة الأنباء الكويتية الاحد 10 أكتوبر 2010 5:00 م
قالت دراسة صادرة عن منتدى التجارة العالمي هنا اليوم ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية افضت الى نظام اقتصادي جديد تتسم معالمه بأسواق متغيرة بسرعة وأنماط استثمارية وتجارية جديدة.
واكدت الدراسة أن الدول النامية أصبحت محركا مهما للاقتصاد في العالم مستندة الى مقولة رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ومفادها انه اذا كان عام 1989 شهد نهاية زوال الشيوعية فقد شهد عام 2009 نهاية ما كان يعرف باسم “العالم الثالث”.
وتعترف الدراسة بأن النظام الاقتصادي العالمي الجديد سريع التطور في عالم متعدد الاقطاب وبدأت بعض البلدان النامية تظهر كقوى اقتصادية والبعض الاخر يتجه نحو أن تصبح أعمدة اضافية في النمو وبعضها تكافح من أجل تحقيق امكاناتها داخل هذا النظام الجديد.
وترى الدراسة أن حقبة العولمة تميزت بتوسع الشركات الكبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان سعيا ليس فقط لبيع منتجاتها في الأسواق النامية بل كذلك لخفض تكاليف الانتاج من خلال الاستعانة بمصادر خارجية في التصنيع والخدمات المتعلقة بالتجارة العالمية.
واشارت الى ان لغة الارقام تؤكد ارتفاع حصة اسيا في القوة الشرائية للاقتصاد العالمي بشكل مطرد من سبعة في المئة في عام 1980 الى 21 في المئة في عام 2008 ثم أصبحت أسواق الأسهم في اسيا تشكل الان 32 في المئة من القيمة السوقية العالمية متقدمة على الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها ثلاثين في المئة واوروبا التي وصلت حصتها الى 25 في المئة وتفوقت الصين على ألمانيا لتصبح أكبر مصدر في العالم وفق بيانات عام 2009.
واستدلت الدراسة من خلال تلك الأرقام على ان الدول النامية أصبحت قاطرة الاقتصاد العالمي الى جانب حقيقة أن الكثير من الانتعاش في التجارة العالمية تم بسبب الطلب القوي على الواردات بين الدول النامية فارتفعت واردات البلدان النامية بنسبة اثنين في المئة أعلى من ذروة ما قبل الأزمة في أبريل 2008 في المقابل فلا تزال واردات البلدان ذات الدخل المرتفع اقل بنسبة 19 في المئة من اقصى نسبة ارتفاع لها في وقت سابق.
واوضحت الدراسة أن حصة الدول النامية من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في القوة الشرائية ارتفعت من 7ر33 المئة في عام 1980 الى 4ر43 في المئة في عام 2010 وبالتالي فمن المرجح أن تظهر البلدان النامية معدلات نمو قوية خلال الاعوام الخمسة المقبلة وما بعدها.
واضافت ان كل تلك التغيرات تنعكس بشكل ايجابي على ما يقرب من 600 مليون شخص في منطقة جنوب شرقي آسيا من الصين الهند مع تعميق علاقات تلك المناطق مع اليابان وكوريا واستراليا.
وتوضح كل تلك المؤشرات الاثار المحتملة للتغييرات السياسية والاقتصادية والتنظيمية على نوايا الاستثمار اذ اصبحت الصين والهند والبرازيل مراكز اهتمام المستثمرين الى جانب دول مثل اندونيسيا وفيتنام وبعض البلدان الافريقية جنوب الصحراء حيث ينظر اليها بعض الاقتصاديين على أنها ملاذ استثماري آمن تمكن من الصمود في وجه عاصفة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وتوقعت الدراسة أن تكون الاستثمارات المستقبلية في تلك المنطقة متعلقة بمتطلبات البنية التحتية والتقنية الحديثة حيث ستتخذ تلك الاستثمارات شكلا جديدا مع مزيد من خيارات الشراكة طويلة المدى ولكن في الوقت ذاته تواجه حكومات البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحديا يتمثل في ضمان توفير بيئة الأعمال والاستثمار على المدى الطويل.
دراسة توضح معالم نظام الاقتصاد العالمي الجديد وتوجهات الاستثمار فيه ,معلومات مباشر