اطلاق المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية

وأعلن سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة قامت بتوحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وإعادة توزيع الشركات على تلك القطاعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى، وذلك بهدف تعزيز إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة لتحديد أداء تلك القطاعات الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، وذلك باعتبار أن المؤشرات يجب أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة وأنشطتها المختلفة وبالتالي للقطاعات داخل السوق.

ولفت الطريفي إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة المستجدات العالمية في هذا الشأن وتضع في اعتبارها أهمية مواكبة أي تغييرات يمكن أن تطرأ على واقع قطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية ونوعيتها للارتقاء بمستوى السوق المالية بالدولة وفق لأفضل المعايير المطبقة عالمياً.

وتعليقاً على هذه الخطوة قال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة سوق دبي المالي ان السوق يحرص دائماً على التعاون الوثيق مع الهيئة، ومواكبة جهودها في مختلف الاتجاهات. وتنبع أهمية التطور الأخير في أنه يسهم في توحيد القطاعات لدى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وفق المعايير الدولية لتصنيف القطاعات، المعّدة من قبل مؤسستي ستاندرد آند بورز ومورجان ستانلي، علماً أن تلك المعايير معتمدة في تصنيف القطاعات بسوق دبي المالي منذ العام 2006.

واضاف بان استناداً إلى التصنيف الجديد فقد أصبح بمقدور المستثمرين الاستفادة من مؤشرات الأسواق بصورة أكبر واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على قراءات وتحليلات تنطلق من أسس سليمة للمقارنة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً”.

وفيما يخص انعكاسات الترتيبات الجديدة على سوق دبي المالي قال كاظم إن الأمر يقتصر على إعادة تسمية بعض القطاعات، حيث سيتم إعادة تسمية قطاع المرافق العامة ليصبح قطاع الخدمات، كما تعاد تسمية قطاع المواد ليصبح قطاع الصناعة، إضافة إلى نقل جميع الشركات المدرجة في قطاع المواد إلى قطاع الصناعة وعلاوة على ذلك يستبدل مسمى مؤشر قطاع الخدمات بمؤشر قطاع المرافق العامة، ومسمى مؤشر قطاع الصناعة بمؤشر قطاع المواد.

من جانبه قال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق ابوظبي للأوراق المالية إن واقع الرؤية المشتركة لهيئة الأوراق المالية والسلع وكل من سوق دبي المالي وسوق ابوظبي للأوراق المالية نحو تطوير الاستراتيجية التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة دفعت بطبيعة الحال لحث الخطى نحو توحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية وفق افضل الممارسات والأنظمة الدولية والذي يعد متطلبا يتناسب مع التطورات الدولية المعتمدة.

وأضاف بأن توحيد التصنيف القطاعي الذي أقرتة اللجنة المشتركة بين الهيئة والأسواق سيؤدي إلى معالجة التباين في التصنيف القطاعي وتلافي صعوبة تحديد أداء تلك القطاعات وسيسهل من إجراء الدراسات والتحليلات ودعم عمليات انشطة البحوث الاقتصادية اللازمة لتخطيط القرارات الاستثمارية المناسبة .

ومن جهته قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة كاب ام للاستثمار إن مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد التصنيف الجديد للمؤشرات القطاعية والمؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في الدولة سيسهم في توحيد تلك المؤشرات في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيوفر رؤية موحدة من جانب المستثمرين إزاء المؤشرات في أسواق الأسهم في الدولة. واضاف بان تلك الخطوة تساعد أيضاً في مواكبة مؤشرات الأسواق المحلية للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الصدد، الأمر الذي يحقق فهماً أفضل لتلك المؤشرات من جانب المؤسسات الاستثمارية العالمية، ويجعل مقارنة المؤشرات أوضح وبالتالي إبراز القيمة الكامنة في بعض الشركات الممثلة في تلك المؤشرات قياساً إلى نظيراتها على المستوى الإقليمي.

بدوره قال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني أن قرار هيئة الأوراق المالية بإطلاق مؤشر جديد لسوق الإمارات يأتي ترجمة وخطوة هامة لما تقوم به الهيئة من مبادرات لتعزيز أداء الأسواق المالية ورفع مستوى الإفصاح والشفافية وتشجيع الاستثمار الأجنبي على الدخول للأسواق المحلية من أجل رفع مستوى نضجها وكفاءتها.

وفي السياق ذاته نوه همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية بجهود هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير الأداء وتوحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق وإعادة توزيع الشركات على تلك القطاعات، بالتعاون والتنسيق مع كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ، لتضيف خطوة جادة ومهمة على طريق الدمج الذي قد يطول بعض الشيء.

وأضاف أن توحيد القطاعات في السوقين سيقود إلى جعل مؤشر سوق الإمارات منسجم من حيث القطاعات مع كلا السوقين.

وقد تم تطوير شاشة التداول الحي الجديدة لكي تتلاءم مع توزيع القطاعات الجديدة حيث تمتاز بقدرتها على استيعاب التوزيع الجديد للقطاعات (10 قطاعات)وإضافة قسم جديد للرسائل المرسلة وذلك عبر قنوات التغذية لتداولات سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

/ وام / حس /ش/ هج .