الخليج/
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه تمت إضافة مسمى “وسيط عقاري” إلى قائمة المهن المعتمدة في وزارة العمل .وضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة التنظيم العقاري الرامية إلى إضفاء المزيد من التنظيم على المهن العقارية تم التعاون مع وزارة العمل لتصنيف المهن العقارية كافة، وقد أثمرت خطوتها الأولى بقيام وزارة العمل بإضافة مسمى (وسيط عقاري) إلى قائمة المهن المعتمدة لديها بطلب من مؤسسة التنظيم العقاري .
تأتي هذه الخطوة التنظيمية تطبيقاً لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل ومؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، وتهدف إلى إضفاء المزيد من التنظيم في تصنيف المهن العقارية كافة وبما يحقق الارتقاء بأداء ممتهنيها ما سينعكس إيجاباً على إحترافية السوق العقاري وزيادة كفاءته .
وسيتوجب على مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري عند تجديد اقامات العاملين لديها، تغيير المسمى الوظيفي للعاملين لديها من “مندوب مبيعات” إلى “وسيط عقاري” .
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: “المؤسسة حريصة على توطيد وتطوير علاقتها بشكل فعال مع شريك استراتيجي كوزارة العمل . ويعكس هذا التعاون الجديد صورة لنجاح هذه الشراكة” .
وأضاف: “الغاية الأساسية من التعاون تتمثل في تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويساهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها، وقد أثمرت هذه الشراكة عن اضافة مهنة وسيط عقاري الى قائمة المهن المعتمدة لدى وزارة العمل” .
واثنى ابن غليطة على جهود وزارة العمل وتجاوبها وتفاعلها السريع عبر تخصيص مسمى “وسيط عقاري” للوسطاء العاملين بدبي في إطار الإتفاقية، حيث جرى ربط الكتروني بين المؤسسة والوزارة للاطلاع على الافراد والشركات العقارية المسجلة .
وأوضح ابن غليطة أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق وإضافة المسمى الجديد وقد دعت المكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة إلى تغيير مهنة العاملين لديها من مندوب مبيعات إلى وسيط عقاري في حالة تجديد إقاماتهم أو التقدم بطلب تصريح عمل جديد ضمن الفئة المذكورة .
وستقوم الوزارة بإصدار أذونات الدخول لطالبيها من شركات الوساطة بما يتطابق مع تعريف وتوصيف المهنة الذي حددته المؤسسة واعتمدته الوزارة . وينص تعريف الوساطة على أنها “كل ما يتصل بالتوسط في تأجير وبيع وشراء العقارات، حيث يعد الوسيط في هذه الحالة حلقة الوصل بين اصحاب العقارات والمستأجرين أو المشترين وينتهي دوره بإكمال التعاقد وذلك مقابل عمولة محددة” .
وحددت المؤسسة المهام الوظيفية للوسيط العقاري ب”الإعلان عن الاملاك المعروضة للبيع أو الإيجار وتهيئة قائمة بأسماء المشترين المحتملين مشيراً إلى الموقع والنوع والسعر المرغوب فيه وقائمة بالاملاك المحتمل، أن تلبي طلب الزبون بالإضافة إلى أن يرشد الزبون للموقع أو الملك ويرتب الزيارة لذلك ويحاول بيع أو إيجار الأملاك باظهار مميزاتها ويرتب وينظم العقود للبائع والمشتري للموافقة عليها” .
من جهته أكد حميد راشد بن ديماس المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل أن الوزارة لا تتأخر في بذل الدعم لكل أشكال التعاون فيما بينها وبين الدوائر والمؤسات الحكومية . وهي حريصة على وضع إمكاناتها كافة وتسخيرها بما يضمن نجاح تطبيق بنود هذا التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري .
وأوضح ابن ديماس أن الوزارة لن تدخر الوقت والجهد في سبيل تسريع تصنيف جميع المهن العقارية بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، بعدما دخل التعاون حيز التطبيق على صعيد مهنة الوساطة وإضافة مسمى وسيط عقاري إلى القائمة المعتمدة من وزارة العمل بداية هذا التعاون .
ودعا ابن ديماس جميع المكاتب العقارية التي تعمل في مجال الوساطة في حالة تجديد اقامات العاملين لديها إلى تغيير المهنة من مندوب مبيعات إلى وسيط عقاري، مضيفاً أن على جميع العاملين في المهن العقارية تعديل أوضاعهم لتتوافق مع المهن المعتمدة في وزارة العمل من أجل الارتقاء بخدمة العملاء وسيتم لاحقاً تصنيف المزيد من المهن العقارية الأخرى في القائمة المعتمدة من الوزارة .