نظرة عامة
في دراسة جدا مبسطة ومركزة عن حالة سوق الأسهم في الإمارات. حاولنا فيها تحليل واقع السوق من الناحية الواقعية والمنطقية..وفيها حاولنا نتيجة التحليل هذا أن نحدد ماهية الداء..
ثم فيها حاولنا أن نجد الدواء والعلاج الشافي الذي بنظرنا قد يؤدي لترميم الفطور والانهيارات الحاصلة في أسقف جميع الأسهم وخصوصا في دبي ..
– شخصنا وجود ترابط بين سوق المال الخاص بالأسهم وبين القطاع العقاري وحتى العمراني كشركات مقاولات وما يتفرع عنها , و نتيجة الترابط والتداخل الحاصل بين مصادر أسواق المال فان تضرر أي قطاع يؤدي إلى أن يلقي بظلاله على بقية القطاعات انفه الذكر .. فالعملية طردية ومتداخلة جوهريا و أنا مع الرأي القائل فيما لو حدث انهيار أو تباطيء في استثمارات العقار فان سوق الأسهم سيتأثر أيضا ولن ينشط كما يعتقد ويفسر البعض و سأورد مثلا بسيطا هنا فلو لا سامح الله وحدث انهيار بسوق العقار فان معظم الأسهم سينخفض سعرها أيضا لسبب بسيط وهو أن أكثر من 85 % من الشركات المتداول أسهمها أن لم تكن جميعها قد استثمرت في سوق العقار فان أي خسارة في سوق العقار معناها خسارة جزء كبير من أرباح وموجودات تلك الشركات وبالتالي ستتعرض أسهمها إلى انخفاض ربما حاد كما حد ث مؤخرا مع أعمار ..
– لذا يبدو أن الداء في سوق الأسهم ينبع من الترابط القوي الخاص باستثمارات الشركات المدرجة بأسواق الأسهم حيث تم الاعتماد في الغالبية على استثمارات بعقارات أو في شراء كميات ضخمة من أسهم شركات أخرى .
– لن أطيل وأتفرع في المسألة وأتحدث عن الانعكاسات السلبية التي ستصاحب انهيار هذين السوقين أو ما آلت إليها الحال من تضخم اقتصادي أثر على الاستهلاك ومقدرة التوفير التي صاحبها هروب جماعي وعشوائي لكثير من شرائح المجتمع متوسطي الدخل وبالتالي إلى هروب رؤوس الأموال نتيجة الملل من طول الانتظار دون أن يتحسن السوق أو تظهر أي بارقة أمل فليس غرضي أن أزيد في الكتابة بقدر ما أريد أن أضع النقاط على الحروف معتمدا في مقولة خير الكلام ما قل ودل كما أن الكثيرين ممن تطرقوا لهذه المواضيع قد أسهبوا فيها ..

أسباب عديدة أخرى
البعض اتهم رؤوس الأموال الأجنبية واعتبر انسحابها المفاجئ هو السبب الرئيسي فنقول هذا كلام صحيح .. والبعض الآخر قال : نريد من رؤوس الأموال الأجنبية أن تعود أو تتنوع وتدخل لتنشط السوق ما دامت الأموال المتداولة في أسواقنا المحلية لم تعد كافية وقادرة على رفع مستوى أداء الأسهم وما دامت مستويات الثقة متدنية للمستثمرين مما يحد من كميات السيولة باتجاه الاستثمار في أسواق الأسهم،
ونقول أيضا إن هذا كلام منطقي وصحيح ..ولكن ماالعمل إذا لم تأتي تلك الأموال ,,أو كيف نجعلها تأتي
من الحلول الأخرى المطروحة أن نقلل ساعات دوام التداول اليومي إلى ثلاث ساعات وهذا سيكون له تأثير بسيط لكنه مفيد.. كما أن البعض يرمي اللوم على شركات بعينها وعدت أن تشتري أسهمها ثم تخلفت لأسباب معلومة أو مبهمة إلا أن أهم الأسباب التي تجعل عزوف الشركات عن شراء أسهمها هو عدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة إما لأنها دخلت بمشاريع فوق قدرتها أو كانت طموحاتها أعلى من الوتيرة التصاعدية الطبيعية وربما استثمرتها بشراء أسهم كثيرة لشركات أخرى مما جعلها تتعلق في قمم تلك الأسعار . أو أنها تعرضت لخسائر شفطت معظم سيولتها المادية.. البعض الآخر يطلب من المسئولين التدخل متناسين أن سوق التجارة حر ولا يجب على الدولة أن تتدخل إلا في حالات محدودة تتعلق باقتصاد البلد إذا ما تم التحايل والتلاعب لدرجة تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلد وهذا لم يحدث ولم تصل الحالة له والحمد لله أما التدخل المطلوب فيأتي من خلال تشريع عدة قوانين مثلما نقترحها! .
إذن الأسباب عديدة والحلول عديدة إلا أنها بنظري غير كافية كي تعيد الثقة بسوق الأسهم وتعيد الصعود المضطرد فما العمل ؟ سأورد هنا حلولي التي قد يراها البعض ضربا من الخيال أو فيها مغالاة أو ربما لم تطبق من قبل بأي دولة في العالم و ربما قد يصفها البعض باللامعقولة ..ولكن بقراءة مسئولة و مجردة هدفها الرئيسي تحسين السوق لا فإننا بالنتيجة سنصل إلى قناعة ما توصلت إليه وستؤيده ! .

درست انخفاض قيمة التداولات من عشرة مليار إلى ما دون المليار ثم تساءلت ,لماذا وأين ذهبت تلك الأموال .. ثم بحثت فوجدت الحلول لإعادة تلك الأموال أو توفير أموال أخرى ما دام أن الجميع يتفق على انه لا ارتفاع في أقيام الأسهم ما لم تزداد الأموال التي تشتري فأنت لا تستطيع أن تجبر أي احد أن لا يبيع ولا حتى أن تنصحه فلكل رأس مال نقاط ضعف وأسباب تجعله يخرج ولو خسران من السوق .
1 – لن ننصح مثلا بإيجاد صعوبات تؤدي للتقليل من شراء العقارات بل سنطلب أن يتم تخفيض الرسوم والسعي لتوفير المستلزمات بدون قيود تجعل البناء غالي الثمن مما سيساعد على زيادة الشراء وقلنا أن تلك السيولة ستكون غالبيتها من نفس شركات الأسهم المتداولة فان باعت ستزيد من أرباحها وان اشترت فستعطيها خلفية قوية ترفع أسهما من خلال زيادة مجوداتها ؟
2- إغلاق سوق دبي العالمي للأسهم ! .. ندعو للإغلاق المنظم والمنسق مع تقديم نصيحة لرؤوس الأموال المحلية التي استثمرت أموالها بالخروج من هذا السوق خلال فترة زمنية قد تصل إلى ستة شهور ..إن تم ذلك فإننا سنوفر مبالغ ليست بالقليلة ستعيد تنشيط نفسها في سوق الأسهم المحلية.. لسنا ضد العالمية ولا نسعى للإقلال من سمعة نشاطات البلد بقدر ما نؤمن بأننا إذا ما نجحنا في تمتين السوق المحلية وجعل الثقة تعود إليها فإننا سنجد الكثير من تلك الشركات العالمية التي كانت أسهمها تتداول في سوق دبي العالمي تقدم طلباتها إلى سوق دبي المحلي كي يتم التداول عليها وتدريجيا ستتحول سوق دبي المحلية إلى سوق عالمية للأسهم الفرق أن تلك الشركات هي من سيطلب المشاركة مع ترحيبنا بأي شركة ذات سمعة جيدة .
3- إصدار قانون يمنع كل الشركات المدرجة من استصدار أسهم جديدة لها لفترة ثلاثة سنين ثم يتم السماح لتلك الشركات بإصدار أسهم كل ثلاث سنين بما لا يزيد عن 5% من قيمة أسهمها.وهذا معناه منع الشركات من توزيع أرباح عبارة عن أسهم إلا إذا اشترتها.. فلماذا اقترحت هذا الحل أقول لكم : لما كانت الأموال الخارجية قد رحلت ولما كانت الثقة مهزوزة بسوق الأسهم ففي مثل هذه الحال فإننا حين نصدر أسهم جديدة حتى وان تم توزيعها كأرباح فهذا معناه إننا سنمتص سيولة أكثر من السوق ونوزعها بتشتت على هذه الأسهم الجديدة بصورة مبسطة نفرض وجود خمسة مليار سهم في السوق فبوجود مثلا مليارين نقدا ستعمل على تحريك بعض الأسهم ارتفاعا أما إذا زدنا الأسهم مليار فإننا سنخسر مليار قوة شرائية وإذا ما استمرت هذه الشركات بإصدار أسهم جديدة فإننا سنصل إلى حالة لن نجد فيها من لديه سيولة ليشتري بها أسهم !
4- الفقرة الرابعة متعلقة بالثالثة وهي إيقاف تصاريح إدراج أي شركة جديدة لمدة ستة شهور من الآن لان أي إدراج جديد يعني شفط سيولة أخرى على حساب بقية الأسهم..وحينما تزداد الأموال المستثمرة بهذا السوق فان إدراج أسهم معينة سيكون معقولا..
5- على سوق دبي المالي أن يبيع أسهمه ويعيد أموال المستثمرين والأرباح إن وجدت ويبقى هيئة مراقبة وقانونية فقط فكيف لهم أن يكونوا الحاكم والمحكوم بنفس الوقت. ! وهذا أيضا سيوفر أموال وسيولة كبيرة مما سيزيد الشراء وارتفاع الأسهم.
6- يتم نصح شركات الأسهم بتنويع طرق استثماراتها فلا يجب أن يكون الأمر مشابه لبدأ سباق الخيل الكل يركض باتجاه واحد وبقوة وبالتالي فقليل هو من سيصل للنهاية وبالتأكيد سيكون متعبا جدا . وهذا لا يعني التخلص بصورة سريعة من الاستثمار في العقار وإنما إيجاد التوازن في كمية الاستثمارات من خلال تنويعها .
أيضا سيساعد ذلك من تخفيض حدة التضخم المالي.
7- لا يجب أن يكون شخصا واحدا مسئولا عن ارتباط الدرهم بعملة الدولار ويستحسن اجتماع لجنة من عدة مسئولين لتقرير القرار منعا من أي هزة أخرى قد تصيب السوق مما سيؤثر على الناتج المحلي وبالتالي سوق الأسهم .
.
8- إجبار شركات الأسهم المتداولة على توزيع أرباح نقدا سنويا وفي هذا امتيازين أولا سيجبر الشركات على عدم التوسع الغير مدروس والمهرول وثانيا أن توزيع الأرباح السنوي سيزيد من دلالات أن عمليات البيع والشراء تتم ضمن حدود الشريعة الإسلامية وان حاملي الأسهم هم فعلا شركاء وهي بذلك ستجلب مستثمرين جدد وبنفس الوقت سيوفر سيولة تضخ لأسواق الدولة يمكن استعمالها بشتى المجالات منها إعادة شراء أسهم أخرى .

لا شك انه في حالة تطبيق أي من الفقرات أعلاه فإننا سنبدأ رويدا رويدا في توفير كميات ضخمة من السيولة تكون قادرة على إنهاض السوق والارتقاء به .والسلام

سعد السامرائي
9/9/2008