اخيرا نتائج القرارت والقوانين اثلجت الصدور

تطبيق الإجراءات قلّص الكمية من 9 آلاف إلى 5 آلاف طن العام الماضي
75 مليون درهم حصيلة البيع الإجمالي للأسماك في أبوظبي

أثمرت الخطط والقرارات التي اتخذتها هيئة البيئة في أبوظبي خلال السنوات الماضية للحفاظ على الثروة السمكية عن تحسن وتكاثر المخزون السمكي مقارنة مع السنوات الماضية، بالذات ما قبل ،2000 وأشارت التقارير الأولية إلى أن تطبيق الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الثروة السمكية أسهمت في تقليص كمية الصيد من حوالي 9 آلاف طن سنوياً في العام 2003 إلى 5 آلاف طن في العام ،2008 ما يسمح بتكاثر المخزون السمكي بشكل أفضل .

وبلغت قيمة البيع الإجمالي للأسماك التي تم إنزالها في إمارة أبوظبي العام الماضي 75 مليون درهم، حيث بلغ إجمالي محصول الصيد 5362 طناً من خلال 25242 رحلة صيد قامت اللنشات والطرادات التجارية المرخصة وعددها نحو 1100 لنش وطراد مرخص لصيد السمك في أبوظبي .

وتشير التوقعات إلى أنه في حال استمرار تطبيق هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، فإن المخزون السمكي سيتحسن أفضل مما هو عليه الآن، وهو ما تسعى إليه هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على الصيد المستدام .

يقول ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: أنه خلال السنوات الست الماضية تم إصدار نحو 22 قراراً ما بين قرار وزاري وقرار إداري في شأن الحفاظ على المخزون السمكي .

تحسن المخزون

ويوضح أن الصورة كانت أكثر قتامة بالنسبة للهامور حيث قدر المخزون عام 2002 بحوالي 13% فقط من كميته عام ،1978 فكان لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدهور في الثروة السمكية والعمل على تحسين وتنظيم ذلك القطاع المهم من قطاعات الدخل، ومن خلال التدابير التي اتخذت لتصحيح الأوضاع ونتائج تحليل البيانات منذ العام ،2001 لوحظ ارتفاع مؤشر المخزون السمكي في الإمارة لا سيما خلال الفترة من 2007 إلى 2008 حيث ارتفعت نسبة الهامور من 3% إلى 16%، وأنه لا بد من العمل لرفع هذا المؤشر إلى 40% حتى يتم تحقيق الاستدامة .

إجراءات عديدة
ويضيف نتيجة تطبيق تلك الإجراءات تم تقليص كمية الصيد من حوالي 9 آلاف طن في العام 2009 إلى 5 آلاف طن في العام 2008 ما يسمح بتكاثر المخزون السمكي مرة أخرى، علماً بأن معظم المحصول السمكي يتم إنزاله للبيع بالميناء الحر في أبوظبي يليه المرفأ ثم دلما في المنطقة الغربية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأنواع المرغوب فيها هي الهامور والشعري والفرش والجش والجنعد والفسكر .

صيد مفرط

ويوضح ثابت زهران آل عبدالسلام مدير قطاع التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة في أبوظبي أنه بصفة عامة يمكن القول إن الموارد السمكية الرئيسية في إمارة أبوظبي تتعرض لعمليات صيد مفرط، ورغم ذلك فقد أظهرت مخازين الهامور والشعري بعض الانتعاش خلال العامين 2007 و،2008 وفي الوقت ذاته لوحظ أن محصول الصيد استمر في الانخفاض خلال العام 2008 نتيجة لسببين هما: توطين عمليات الصيد، وحظر استخدام الحلاق في صيد أسماك الكنعد، وأنه تم إقامة نظام وطني للمعلومات السمكية عبر الانترنت يتضمن احصائيات الإنزال السمكي على نطاق دولة الإمارات ضمن مبادرة مشتركة بين هيئة البيئة في أبوظبي ووزارة البيئة والمياه .

ويضيف أن إجمالي محصول الصيد في العام 2008 بلغ نحو 5362 طناً من خلال 25242 رحلة صيد قامت بها اللنشات والطرادات، وضمت مواقع الإنزال الرئيسة الميناء 2414 طناً والمرفأ 1256 طناً وجزيرة دلما 845 طناً، أما معدات الصيد فكانت السائدة منها على نحو أكثر هي القراقير أقفاص الصيد التي استأثرت بكمية 2340 طناً من محصول الصيد وتلاها الحلاق 1451 طناً ثم الدفارة 1088 طناً، وبلغت قيمة البيع الإجمالي للأسماك التي تم إنزالها في إمارة أبوظبي 75 مليون درهم في العام الماضي، وكانت أعلى قيمة بيع إجمالي لأسماك الهامور حيث بلغت ،1 23 مليون درهم، يليها الجش بقيمة 11،8 مليون درهم، ثم الشعري بقيمة 12،3 مليون درهم .

المصدر الموقع الالكتروني لجريدة الخليج الاماراتيه