وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «الواقعة بدأت حين تلقت شرطة دبي بلاغاً يفيد بتورّط أربعة موظفين في شركة «الصكوك الوطنية» في عملية اختلاس باستخدام بطاقات مزوّرة، كما وردت شكاوى من عملاء لدى الشركة تفيد باسترداد صكوك منهم اشتروها نقداً ولديهم إيصالات ووثائق تؤكد ذلك».
وأضاف أنه «من خلال التحري تبيّن قيام أربعة موظفين من الجنسية السورية يتزعمهم شخص يدعى (ح.أ) ومعه (و.ن) و(أ.ع) وامرأة تدعى (ت.ظ) بالحصول نقداً على أموال من عدد كبير من المتعاملين يراوح بين 50 و70 شخصاً مقابل صكوك وطنية، ومن ثم يستولي هؤلاء الموظفون على الأموال ويشترون الصكوك ببطاقات ائتمانية مزوّرة»، لافتاً إلى أن «إجمالي المبالغ التي تم الإبلاغ عن سرقتها يصل إلى نحو 19 مليوناً و666 ألف درهم».
وأشار إلى أن «شرطة دبي ألقت القبض على اثنين من المتهمين، هما الموظفة (ت.ظ) و(أ.ع)، فيما تمكّن الرأس المدبر (ح.أ) وشريكه (و.ن) من الهرب».
ودوّن المركز فعلياً إفادات نحو 30 شخصاً، ويجري الاتصال بآخرين تعرضوا للاحتيال من جانب الموظفين.
وقال المصدر إن «المتعاملين أكدوا في إفاداتهم أن الشركة تتحمل مسؤولية عمليات الاختلاس، لأن هؤلاء الموظفين يعملون لديها، كما أن العملاء حصلوا على شهادات تفيد بشرائهم الصكوك بطريقة صحيحة وشرعية».
وكانت شركة «الصكوك الوطنية» جمّدت حسابات فردية في نوفمبر الماضي بعد اكتشاف حالات شراء صكوك بموجب بطاقات ائتمانية مزوّرة عبر الإنترنت. وحينها أكد الرئيس التنفيذي للشركة، محمد قاسم العلي، إحالة متورطين إلى النائب العام، بناءً على تعليمات المصرف المركزي، لكنه نفى تضرّر العملاء الذين اشتروا الصكوك عبر المنافذ الشرعية من بنوك وشركات صرافة.
شرطة دبي تؤكد أن الواقعة تعود إلى يونيو الماضي الصكوك الوطنية تنفي اختلاس 6. 19 مليون درهم من أموال المودعين أكد مصدر أمني في شرطة دبي أن قضية اختلاس موظفين من شركة الصكوك الوطنية 6. 19 مليون درهم قضية قديمة أثيرت من قبل في شهر يونيو 2009، وان الشرطة لم تتلق أي بلاغات جديدة ضد الشركة المذكورة، مشيراً إلى أن هذه القضية تضمنت لبساً كبيراً في عرضها، وان الشركة تقدمت بكل المستندات وقتها لإثبات صحة الاختلاس من عدمه، وما إذا كان عملاء من خارج الشركة قد قاموا بعمليات الشراء عبر الانترنت ببطاقات ائتمانية مزورة.
ونوه المصدر إلى أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي تطورات في القضية حيث قامت شركة الصكوك الوطنية بصفتها بطلب فتح بلاغ للتحقيق في الأمر ومتابعة عمليات التلاعب عبر الانترنت. ومن جانبه أكد محمد قاسم العلي المدير التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية انه لم يتم اختلاس 6. 19 مليون درهم من قبل موظفين عاملين فيها كما دعت بعض الصحف بالامس، مفيداً ان صندوق المضاربة (إيداعات حاملي الصكوك) لم يتضرر مطلقاً.
وقال العلي ان الشركة لاحظت في يونيو 2009 أن بعض المعاملات التي تمت عبر حسابات عملائها مثيرة للشكوك. والتزاماً منها بمسؤولياتها القانونية وعملاً بأحكام البنك المركزي في دولة الإمارات المتحدة، سارعت شركة الصكوك الوطنية في إبلاغ السلطات المعنية عن هذه المعاملات وباشرت السلطات مهامها في التدقيق ومراجعة المعاملات المشكوك بها كما تم التدقيق في حسابات العملاء المعنيين وتم تسليم الملف إلى شرطة دبي لتتولى التحقيق فيه.
وأشار العلي إلى أن هذا الحادث هو الوحيد من نوعه وقد تم عبر المعاملات الالكترونية بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة، والتي لم يتم فيها إبراز البطاقة الائتمانية. منوهاً انه لاحتواء المشكلة ومنعاً لتفاقمها أو تكرار وقوع مثل هذه الواقعة، تم تجميد الحسابات المعنية من أجل حماية مصالح العملاء. كما تم إعادة الأموال إلى البنوك المصدرة لهذه البطاقات وفقاً لأحكام بطاقات فيزا وماستر كارد وانه عادة ما يتخذ هذا الإجراء على المعاملات التي لا تتطلب إبراز البطاقة فيتم إيقاف المعاملة من قبل البنك.
وأضاف العلي ان مصالح عملائنا تتصدر قائمة اهتماماتنا، من هنا نحرص على التعاون مع كل من شرطة دبي والمدعي العام وندعم جهودهما في التحقيق بهذه القضية. كما تؤكد شركة الصكوك الوطنية أن الوحدة المختصة بادرت إلى الاتصال بالعملاء الذين تم تجميد حساباتهم وأطلعتهم على الأسباب التي دفعت الشركة إلى اتخاذ هذه التدابير ولم يحدث أن العملاء تقدموا بإفادات للشرطة ضد الشركة، كذلك طلبت الشركة من العملاء عدم التردد في تقديم أي أدلة أو إثباتات تسهل سير التحقيق.
وحول عمليات الشراء عبر الانترنت أشار العلي إلى انه بعد اكتشاف المعاملات المثيرة للشكوك والتي تمت عبر حسابات بعض العملاء في يونيو 2009، بادرت شركة الصكوك الوطنية إلى إيقاف كافة المعاملات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان الالكترونية عبر الموقع الالكتروني للشركة. وقد تم مؤخراً إعادة خدمة البيع عن طريق بطاقة الائتمان الكترونياً بعد وضع تدابير احترازية عالية المستوى، كما أنه تم وضع فترة 90 يوماً كفترة احتفاظ بالصكوك لضمان سلامة العملاء.
ولفت العلي إلى أن كافة معاملات الشركة تتم في النور ولا يوجد ما يستدعي التستر على موظف مختلس مهما كان وضعه، مؤكدا انه يمكن لحاملي شيكات الصكوك الوطنية استرداد كافة أموالهم حسب الشروط المعمول بها وطبقا للقانون دون أي مشاكل تذكر.
.
حياك الرحمن أخوي
تسلم على النقل
بس تم السبق في نقل الخبر