اختفاء الاسمنت من الاسواق ينذر بازمه اقتصاديه

دبي – الأسواق.نت

أكد مقاولون اختفاء الإسمنت من أسواق أبوظبي، مما اضطرهم إلى وقف العمل في العديد من المشروعات العقارية في الإمارة منذ نحو أسبوع.

وأرجع مقاولون وتجار وأصحاب مصانع منتجات إسمنتية ذلك إلى ما وصفوه بضغوط يمارسها أصحاب مصانع الإسمنت لرفع الأسعار وعدم الاستجابة لقرار وزارة الاقتصاد بتحديد سعر الإسمنت بـ295 درهما للطن (الدولار = 3.67 دراهم)، في حين أن سعره وصل في أبوظبي إلى 380 أو 400 درهم في بعض الحالات، بحسب تقرير للزميلة عبير عبد الحليم نشرته جريدة “الإمارات اليوم” الإثنين 10-3-2008.
اختفاء مفتعل
وقال مدير مصانع الخرسانة في “مجموعة الغافلي”، هيثم جبريل، “إن اختفاء الإسمنت في الأسواق هو اختفاء مفتعل ويأتي نتيجة لاتفاق واضح بين أصحاب مصانع الإسمنت من أجل رفع الأسعار”، مشيرا إلى أن المصانع نفسها لجأت إلى إجراءات مشابهة العام الماضي ورفعت الأسعار، ومنذ ذلك الحين والأسعار في ازدياد مستمر، وذلك في استغلال واضح لحركة البناء الكبيرة والنشاط التجاري غير المسبوق الذي تشهده الإمارة.

وتابع “ألجأ إلى مصانع عدة لتلبية حاجاتي من الإسمنت، ولا أحصل إلا على أقل من 40% من حاجاتي بالكاد، ما أدى إلى توقف البناء في العديد من المشروعات التابعة لمجموعة الغافلي”.

وحذر جبريل من أن اختفاء الإسمنت يهدد حركة البناء والعمران الكبيرة في أبوظبي بالشلل التام؛ لأن العديد من المشروعات قد توقفت بالفعل انتظارا لتوفير الإسمنت، مضيفا “فضلا عن ذلك سيؤدي التأخير الكبير في أعمال البناء إلى فرض غرامات تأخير كبيرة، ما يضاعف من المشكلات التي تشهدها شركات المقاولات حاليا”.

وطالب بتدخل الحكومة لحل المشكلة سريعا، باعتبار أن هذه المشكلة لن تؤثر فقط في المقاولين، بل ستنعكس على الاقتصاد ككل الذي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائز نموه الكبير.

وأشار إلى أننا نحتمل ارتفاع أسعار الإسمنت وحصول المستفيدين على هامش ربح كبير، لكن لا نحتمل على الإطلاق توقف الإمدادات بهذا الشكل الذي يدمر صناعة المقاولات في الدولة.
ضغوط أصحاب المصانع
وأرجع المدير العام لشركة “قمراء” للنقل والمقاولات العامة عيسى العطية “اختفاء الإسمنت إلى ضغوط أصحاب المصانع لإجبار وزارة الاقتصاد على التراجع عن قرارها بفرض سعر للطن يقل كثيرا عن السعر الذي يباع به حاليا الذي يتراوح بين 360 و400 درهم”.

وقال “إن مشروعات الشركة شبه متوقفة، ويوميا أقوم بإجراء عشرات الاتصالات مع التجار حتى إنني عرضت على أحدهم مليون درهم نقدا للحصول على الإسمنت، وكان رده أنه لا يوجد عنده إسمنت نهائيا”. وأشار إلى أن العديد من المصانع قد أمرت بإيقاف مراكب لها في عرض البحر تحمل المواد الخام اللازمة، فضلا عن بعض إمدادات الإسمنت المستورد حتى الانتهاء من فرض سعر معين في الأسواق.

وأكد مدير المشتريات في مؤسسة “البناء” للمقاولات العامة، سامح محمد، أن شركات الإسمنت ترفض الحصول على شيكات لمدة أسبوع مقدما حتى لا تكون مجبرة على الالتزام بتوريد الإسمنت، مشيرا إلى أنه يقوم بتحصيل ما يتراوح بين 50 و100 كيس من الإسمنت يوميا لا تكفي لتلبية جانب من حاجات الورش.

وتابع “أبلغني بعض الموردين أن كل الإسمنت المتاح في أبوظبي قد تم توجيهه إلى مدينة الشروق الجديدة التي يجري تشييدها على أطراف أبوظبي وبها أكثر من 4000 فيلا”. وأمل في انفراج الأزمة قريبا قائلا “سمعنا أنه سيتم افتتاح مصنع كبير لإنتاج الإسمنت في أبوظبي بتمويل من حكومة الإمارة، كما يتم حاليا تشييد مصهر كبير للألومنيوم لحل أزمة نقص مواد البناء”.
نقص المواد الخام
ورفض مسؤول في مصنع العين للإسمنت -رفض ذكر اسمه- تحميل المصانع مسؤولية الشح في الإسمنت، موضحا أن “العديد من المصانع تعاني نقصا في المواد الخام اللازمة لصناعة الإسمنت، خصوصا مادة (الكلينكر) بعد ارتفاع سعرها عالميا، ولم يكن لدى العديد من المصانع مخزون كبير يسمح لها باستئناف الإنتاج بالكمية المتوفرة، وخصوصا في ضوء حركة العمران الكبيرة، ما أدى إلى نقص المعروض”.

واستبعد ما يتردد حول توقيف سفن تحمل إسمنت في عرض البحر، قائلا “إن هذا الكلام مشكوك في صحته، لأن ليس بيد أحد توقيف سفن، كما أن الإسمنت سعره وصل لأكثر من 420 درهما للطن، ومن مصلحة صاحب الإسمنت أن يدخله إلى السوق حاليا في ظل تصاعد الأزمة وليس بعد حلها”.

وأكد مسؤول في مصنع “النموذج” للمنتجات الإسمنتية، رفض ذكر اسمه أنه لا يوجد أي التزام من جانب المصانع بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، كما أنه من الصعب تحديد سعر معين يلتزم به الجميع، لافتا إلى أن كل مصنع يبيع إنتاجه بسعر مختلف، إذ يتراوح السعر بين 320 و400 درهم للطن دون تكاليف النقل.

إلى ذلك، اكتفى مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة الدكتور هاشم النعيمي بالقول “إن الوزارة ستعقد اجتماعا خلال أيام مع مسؤولي المصانع وشركات الإسمنت المحلية لمراجعة الأسعار، وتحديد الزيادات التي طرأت على تكاليف الإنتاج لاتخاذ القرار المناسب بعد ذلك بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة”.

وحذر النعيمي من أن “الحملات التفتيشية مستمرة خلال الفترة المقبلة على المصانع ومراكز التوزيع للتحقق من الالتزام بالسعر المحدد، وعدم وجود تلاعب”.