13.8 مليون درهم أرباح «تكافل»
حققت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» أرباحاً صافية قدرها 8 .13 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 7 .8 ملايين درهم للفترة ذاتها من عام 2007.
وحققت الشركة معدل نمو قدره 40% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث بلغت الاشتراكات المكتتبة خلال الفترة 3 .148 مليون درهم مقارنة بـ 8 .105 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي المطالبات المسددة والمستحقة خلال الفترة 8 .47 مليون درهم مقارنة بـ 8 .33 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة حجم أعمال الشركة.
قرار المركزي يعزز الودائع البنكية ويخفض التضخم
أكد خبراء ومصرفيون أن قرار المصرف المركزي بعدم مجاراة الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة سيعزز من الودائع البنكية وسيعمل على خفض مستويات التضخم، مؤكدين ان الاقتصاد الوطني يتميز بالنمو والديناميكية، فهو يختلف عن مثيله الأميركي الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة.
وقالوا ان ارتباط الدرهم بالدولار لا يعني بالضرورة ارتباط أسعار الفائدة صعودا وهبوطا لأن ذلك يعتمد على طبيعة الأسواق المحلية والتي تختلف من دولة إلى أخرى. وفي هذا الشأن وقال فيصل كلداري مدير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري ان قرار المركزي بعدم خفض الفائدة سيعزز من إقبال العملاء على الودائع، ما يزيد من السيولة المتاحة للبنوك، حيث تعتبر الودائع احدى أهم قنوات البنوك لتوفير السيولة اللازمة لعملياتها المصرفية. وأضاف ان هذا القرار سيعمل على تخفيض مستويات التضخم والتي تعرقل أي مسيرة تنموية اقتصادية، مشيرا إلى ان نمو الاقتصاد الوطني لا يحتاج إلى أي تخفيض في الفائدة. ومن جانبه أكد فيصل عقيل مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي ان ارتباط الدرهم بالدولار لا يعني انه يجب ان يكون هناك ارتباط مباشر في أسعار الفائدة.
حيث يعتمد ذلك على الاقتصاد المحلي وكيفية النظر إليه ومراحل نموه، وقال ان مجلس الاحتياط الفيدرالي اتجه إلى خفض الفائدة نتيجة معاناة اقتصاده من الأزمة المالية العالمية، اما اقتصاد الإمارات فهو يعيش مرحلة نمو كبرى ولا يحتاج إلى خفض في الفائدة، مشيرا إلى ان عدم خفض الفائدة سيعزز من خفض مستويات التضخم وسيزيد من جذب الإيداعات لدى البنوك التي بدأت فعليا بعد قرار الضمان في تحقيق مستويات نمو جيدة.
وقال سعيد الأميري رئيس مجموعة الاستثمار بمصرف الشارقة الإسلامي انه يستبعد ان يكون قرار عدم مسايرة خفض الفائدة الأميركية نابعاً عن نية أو سعي لفك ارتباط الدرهم عن الدولار، إنما هي إجراءات ضرورية حسب الطلب والعرض.
وأضاف: مع ان الدولار انخفض نسبياً في الوقت الراهن، ولكن التوقعات والتسييلات التي تقوم بها المؤسسات الكبرى تشير إلى ارتفاع سعر الدولار في الفترة المقبلة، وذلك ينعكس إيجابيا على العملة الإماراتية.
ونوه الأميري إلى ان تخفيض سعر الفائدة الأميركية التي تقوم به الولايات المتحدة هو في سبيل مواجهة العاصفة المالية التي بدأت بانهيار سوق الرهن العقاري الأميركي وتفشت في أنحاء العالم، ولكنها تعتبر مجرد أزمة عابرة في الدولة.
ومن جهة أخرى قال عميد كنعان المدير العام لشركة الجزيرة للخدمات المالية: باعتقادي ان الهدف الأساسي لعدم مجاراة البنك المركزي الإماراتي لقرار الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة هو المحافظة على الودائع الموجودة لدى البنوك وعدم تشجيع المودعين على سحب ودائعهم، فالبنوك تمر بمرحلة حساسة بحاجة إلى هذه الودائع لتمويل عمليات الإقراض التي التزمت بها.
وأكد كنعان انه من المستبعد ان تكون هذه الخطوة لفك الارتباط، فقرار الارتباط متوافق مع مصالح الدولة، وأي تخفيض لأسعار الفائدة سوف يزيد من عبء البنوك لتمويل عمليات الإقراض، وهذا غير مطلوب في الوقت الحالي، وسوف يحمل المركزي الإماراتي أعباء إضافية على الأموال التي قام بضخها لدعم النظام المصرفي، وأكد ان لهذه الخطوة ايجابيات ومنها استقطاب الودائع من الخارج. وهي خطة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
واستبعد صالح الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل فك ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي على الأقل في الوقت الحالي، مؤكدا على أن القرار الأميركي بخفض أسعار الفائدة لا يعني أنها دعوة لفك الارتباط، وانه لو كان هناك توجه من هذا القبيل لاتخذ من قبل، مؤكدا على أن الإمارات باقية على هذا الربط ولاسيما في الوقت الراهن.
وأضاف: ليس هناك علاقة بين فك الارتباط بالدولار وما اتخذته أميركا من خفض سعر الفائدة الأميركية، لأن الموضوعين مختلفان تماماً فلا يمكن الحديث حالياً عن ارتفاع أو انخفاض لأسعار الصرف، مشيرا إلى أن هذا القرار قرار سيادي لا يرتبط بخفض أسعار الفائدة بأي دولة.
وقال الهاشمي بإمكاننا التمييز بين علاقة ربط العملة بسعر الفائدة بما يخدم سياسة كل دولة، مؤكدا على عدم اشتراط اتفاقهما حيث ان هناك عناصر أخرى تلعب دورها وتدخل ضمن تلك المنظومة في تحديد سعر الفائدة بما تراه سياسة كل دولة فيما يخدم متانة وقوة اقتصادها وسرعة نموه.
وقال رضا مسلم مدير شركة تروث للاستشارات الاقتصادية ان هذا التوجه الجديد للمصرف المركزي يعد توجها صائبا خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تعاني فيها الأسواق المحلية وخصوصا القطاع المصرفي من نقص ملحوظ في السيولة؛ أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك.
واضاف ان ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي لا يعني بالضرورة الاقتداء الكامل بأي رفع او خفض لسعر الفائدة على الدولار من جانب السلطات الأميركية، مشيرا إلى ان هناك تفاوتا بين الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية والإمارات مما يتطلب التعامل وفق الظروف المحيطة.
واشار إلى ان الإمارات فضلت ربط الدرهم بالدولار منذ سنوات عديدة بدلا عن تعويمه أو اعتماد سلة عملات عالمية، موضحا ان تنامي الاحتياطيات الأجنبية في الدولة من الدولار يعكس النمو السريع في عائدات الصادرات الإماراتية من النفط وبشكل عام إلى الولايات المتحدة واليابان وبخاصة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع سعر النفط مؤخرا.
فعندما يستعيد الاقتصاد الوطني الدولارات من خلال بيع النفط المقوّم بالدولار في الخارج يقوم البنك المركزي بتبديل الدولارات إلى العملة المحلية وأحياناً يقوم بشراء الدولارات كاملة من الحكومة والبنوك العاملة بالدولة ليبطئ ارتفاع قيمة الدرهم ويتم استخدام تلك الدولارات لبيعها لدعم الطلب على العملة المحلية.
من جانبه قال محمد الظاهري المحلل الاقتصادي انه من غير المنطقي ان يكون النمو الاقتصادي بالدولة يتجاوز 9% ونقوم باتباع نفس السياسات النقدية التي تتبع في الولايات المتحدة الأميركية التي تعاني من مشكلات اقتصادية وتباطؤ مشيرا إلى ان خفض الفائدة قد يكون مفيدا للاقتصاد الأميركي في وضعه الراهن لكنه ضار للاقتصاد الإماراتي لاختلاف الأوضاع حاليا.
واضاف الظاهري ان التخفيض من شأنه ان يفاقم حجم التضخم، نظرا لأن التوسع الإقراضي سيشمل كذلك القروض الاستهلاكية وغيرها من أنماط اقراضية تزيد معدلات التضخم، مؤكدا ان المصرف المركزي اتخذ القرار الصائب.
26 تغييراً في 5 سنوات
خلال السنوات الخمس الأخيرة قام المصرف المركزي بتغيير سعر الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا مقتديا لمستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية للدولار الأميركي حوالي 26 مرة كان آخرها في الثامن من أكتوبر الجاري حيث خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة(الريبو) من 2% إلى 5. 1%.
وبهذا الخفض بلغ إجمالي نسبة الخفض في سعر الفائدة 75. 3% تمت على ثماني مرات متتالية خلال حوالي عام فكان الخفض الاول الذي جرى في سبتمبر من عام 2007 الأول من نوعه منذ نحو 39 شهرا بعد قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي حينها بخفض سعر الفائدة الرئيسية بنسبة نصف في المئة من 25. 5% إلى 75. 4% بالنسبة للودائع قصيرة الأجل واستمرت عمليات تخفيض أسعار الفائدة إلى ان بلغت سعر الفائدة امس 5. 1%.
فتم رفع سعر الفائدة من 1 % إلى 25. 1 % لأول مرة في يونيو 2004. وقد استمر مسلسل تغييرات في سعر الفائدة إلى ان تم رفعه مرة أخرى إلى 5% في مايو من العام نفسه قبل ان يرتفع للمرة الأخيرة في 29 من يونيو من عام 2007
بن سليم: الأزمة أثبتت صحة سياساتنا المصرفية
جدد سلطان أحمد بن سليم رئيس «دبي العالمية» التأكيد على ان جميع المشاريع التي التزمت بها المجموعة او أعلنت عنها من قبل مستمرة ولا تغيير أو توقف في أي منها وأكد ان ما اثير عن بعض التأخير في نخلة ديرة مجرد إشاعات وان المشروع يسير بشكل جيد ووفق الجدول الزمني المخطط من قبل. وقال ان هذا المشروع ضخم ويعادل نخلة جبل علي 10 مرات.
كما أكد ان «دبي العالمية» مستمرة في خططها التوسعية وانه لا تأثير عليها بسبب الأزمة المالية العالمية بل ان هناك صفقة جديدة لموانئ دبي العالمية سيتم الإعلان عنها قريبا. وأشار بن سليم الى ان مصادر إيرادات المجموعة متنوعة ومن أسواق عديدة وبعملات مختلفة وانها منذ البداية تعتمد في تمويل مشروعاتها على البنوك المحلية ولولا لجوئها لهذا النوع من التمويل وأيضا لجوء الشركات المحلية الأخرى له لذهبت أموال البنوك المحلية للاستثمار في الغرب وتأثرت بفعل الأزمة الحالية.
وقال بن سليم ان الطلب على العقار في السوق المحلي مستمر بشكل جيد وقال انه ليس من المتوقع ان يحدث تصحيح سعري بل ربما يستمر النمو في الطلب بمعدل يتراوح بين 15 الى 20% خلال الفترة المقبلة لأنه لا تزال هناك فجوة بين العرض والطلب.
وأشار بن سليم الى ان «نخيل» على سبيل المثال سلمت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 80 ألف فيلا ووحدة سكنية في مشروعاته المختلفة بمعدل 16 ألف وحدة سنويا وربما لا يتم تسليم وحدات بنفس المعدل سنويا لزيادة الطلب على المعروض.
وقال بن سليم خلال لقاء المصرفيين الشهري الذي افتتحه سليمان حامد المزروعي مدير الملتقى ان الأزمة المالية بدأت في أميركا وامتدت للغرب لكن الوضع الاقتصادي في الخليج والإمارات جيد وما يحدث في أسواق المال الخليجية حاليا مجرد مخاوف وأزمة ثقة وتردد من المستثمرين على الشراء، مؤكدا ان السيولة موجودة في البنوك لكن هناك مخاوف من الناس ولا يقبل المستثمرون على الشراء رغم انخفاض أسعار الأسهم.
وأضاف ان الأزمة المالية العالمية أتاحت فرصا لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر في شتى أنحاء العالم وهناك فرص معينة في شتى أنحاء العالم لا يمكن اقتناصها مرة أخرى. وقال دون ان يحدد القطاعات التي تتطلع (دبي العالمية) للاستثمار فيها ان في السوق اليوم فرصا متاحة بجزء زهيد للغاية من قيمتها الحقيقية.
وقال بن سليم إنني متفاءل بشأن الوضع في الأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب منها ان النسبة الأكبر من الثروة هي في يد الحكومات مع وجود شركات عائلية قوية أيضا بعكس الحال في دولة مثل أيسلندا، حيث تتركز الثروة في يد شركات.
وثانيا ان جميع القروض البنكية في الخليج اتجهت الى شركات في الداخل، وثالثا ان منطقتنا استطاعت تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والدولية من قبل وعبرتها بنجاح مما اكسبها خبرة التعامل مع مثل هذه الأزمات. وقال بن سليم: سنرى في المستقبل عددا اقل من البنوك لكنها ستكون أقوى من البنوك حاليا.
وقال بن سليم ان جميع مشروعات (دبي العالمية) مستمرة كما هي، كما اننا نقوم بإدارة الموارد المتاحة لنا بفعالية وبما يتناسب مع مصالحنا والأوضاع العالمية. وأكد بن سليم ان الإمارات تعاملت مع الأزمة بحكمة من حيث ضمان الودائع في البنوك وضخ سيولة في البنوك وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأكد سلطان بن سليم ان الأزمة المالية العالمية أكدت السياسات الناجحة للبنوك المركزية الخليجية التي كانت تتهم من الخارج بأنها بيروقراطية وكانت تواجه بضغوط للانفتاح أكثر، ولو أنها خضعت لهذه الضغوط لتأثرت المصارف الخليجية بالأزمة الحالية.
الإمارات تبقي سعر الفائدة معاكسة الاتجاه الأميركي
أكدت مصادر بالمصرف المركزي ان الإمارات قررت عدم مسايرة خفض أسعار الفائدة الأميركية في أول مرة لا تحذو فيها حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، فيما تبعت الخطوة الأميركية بلدان خليجية أخرى منها السعودية والبحرين والكويت، إضافة إلى عدد كبير من بلدان العالم، وخفضت الصين وتايوان وهونغ كونغ أسعار الفائدة في محاولة لحماية اقتصاداتها من آثار أزمة الائتمان.
وأوضحت المصادر ان المصرف المركزي ترك سعر فائدة إعادة شراء أموال ليلة واحدة «الريبو» دون تغيير عند 5. 1 بالمئة. والريبو هو سعر القياس في الدولة ويحدد السعر الذي تقترض بموجبه البنوك أموالا من المصرف المركزي وقال مسؤول بالمركزي ان المصرف يعتقد أن خفضا لن يكون له تأثير على سوق النقد المحلية وانه ليس هناك معنى في الوقت الحالي لخفض الفائدة. وخفضت الإمارات آخر مرة سعر الريبو إلى 5. 1 بالمئة في الثامن من اكتوبر عقب خفض مماثل لأسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية الغربية بما فيها المركزي الأميركي وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية للحيلولة دون الانزلاق في ركود يستمر فترة طويلة وترك الباب مفتوحا امام مزيد من التخفيضات إذا استدعت الحاجة.
ويخفض القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي بالإجماع سعر فائدة الأموال الاتحادية وهو سعر القياس لقروض ليلة واحدة بين البنوك إلى 1 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2004. وأجمعت التوقعات في وول ستريت على خفض أسعار الفائدة، لكن الآراء تباينت بشأن الحجم المحتمل للخفض.
وقال المجلس في بيان «يبدو ان وتيرة النشاط الاقتصادي تباطأت بشكل ملحوظ نتيجة تراجع انفاق المستهلكين. وعلاوة على ذلك فإن تصاعد الاضطرابات في الأسواق المالية من المرجح ان يضع قيدا إضافياً على الإنفاق».
وخفف مجلس الاحتياطي أيضاً لهجته بشأن التضخم مكتفيا بالقول انه يتوقع ان يكون معتدلا في الفصول المقبلة. والخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأميركي تأتي في أعقاب خفض طارئ لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر في اطار تحرك منسق مع بنوك مركزية رئيسية أخرى.
وخفض البنك سعر الفائدة القياسي لأجل ليلة واحدة من 25. 5 بالمئة في تسع خطوات على مدى الثلاثة عشر شهرا الماضية لمواجهة عاصفة مالية بدأت بانهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتفشت في أنحاء العالم.
خليجياً خفضت السعودية التي تربط سعر عملتها بالدولار سعر إعادة الشراء الأساسي مئة نقطة أساس للمرة الثانية خلال شهر واحد. وقال مصرفيان في السعودية ان مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت سعر إعادة الشراء إلى أربعة بالمئة من خمسة بالمئة.
ومن جانبها خفضت الكويت التي أنقذت أحد بنوكها من الانهيار الأسبوع الماضي سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس متبعة خطى واشنطن والمتوقع ان تتبعها دول أخرى كذلك. وهذا الخفض وهو الثاني الذي تنفذه الكويت هذا الشهر بعد خفض كبير بمقدار 125 نقطة أساس أوصل سعر الخصم إلى مستوى 25. 4 بالمئة.
وخفض البنك المركزي كذلك سعر إعادة الشراء إلى اثنين بالمئة من 5. 2 بالمئة. والكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وأقرت قوانين تضمن الودائع في جميع البنوك بعد أن اضطر البنك المركزي للتدخل لإنقاذ بنك الخليج خامس اكبر بنك في البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن تكبد خسائر كبيرة بسبب تعملات في المشتقات.
وإضافة إلى خفض الفائدة اتخذت الكويت مجموعة من الإجراءات الأخرى لدعم الثقة وتسهيل الحصول على ائتمان. وقال بنك الكويت المركزي انه خفض سعر الخصم الرئيسي لتعزيز القطاع المصرفي ودعم الثقة في الاقتصاد المحلي وسط الأزمة المالية العالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي «القرار جاء في ضوء المتابعة المتواصلة والحثيثة التي يقوم بها البنك المركزي لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية الراهنة وبما يساهم في تكريس أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الجهاز المصرفي في تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد المحلي».
وفي ذات الإطار قال مصرف البحرين المركزي الذي خفض سعر الفائدة على عقود إعادة الشراء «الريبو» وأموال ليلة واحدة بواقع 125 نقطة أساس إن الخطوة تعكس أسعار الاقراض الحالية بين البنوك. وخفضت البحرين سعر الريبو إلى 50. 3 بالمئة من 75. 4 بالمئة والفائدة على ودائع أسبوع إلى 5. 1 بالمئة من 75. 1 بالمئة.
كما خفضت الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى واحد بالمئة من 25. 1 بالمئة. وتربط البحرين عملتها الدينار بالدولار. وقال البنك المركزي في بيان ان تعديل أسعار الودائع والإقراض جزء من مجموعة إجراءات أعلنها البنك لضمان سلاسة وفعالية عمل أسواق المال في البحرين.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ان العراق ينوي خفض أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 15 بالمئة وذلك لتحفيز النمو وان العراق يريد خفض التضخم الأساسي السنوي إلى عشرة بالمئة في عام 2009 من 13 بالمئة حاليا.
وأوضح الشبيبي في عمان أن النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية كان متواضعا هذا العام عند مستوى 5. 3 بالمئة. وقال إن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى خمسة بالمئة في عام 2009 وسبعة بالمئة على الأقل في 2010. وأضاف المحافظ ان العراق سيتحرك قريبا لخفض أسعار الفائدة وان أسعار الفائدة في البنوك ستنزل نقطة مئوية واحدة إلى 15 بالمئة.
ويقول محللون ان أزمة الائتمان الحالية تتطلب قيام البنوك المركزية بالمزيد من الخفض في أسعار الفائدة وذلك لتفادي الوقوع في ركود عميق. ويرى الخبراء أيضاً ان تخفيضات الفائدة ليست لحماية البنوك بل حماية الناس من البنوك التي اتخذ الكثير منها قرارات غير حكيمة فيما يتعلق بالإقراض.
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قد طالب البنوك المركزية على مستوى العالم باتخاذ إجراءات أوسع نطاقا بشأن الفائدة. وفي ظل الاضطرابات التي تسود أسواق المال العالمية حالياً يضطر المستثمرون لبيع أصول اشتروها بأموال مقترضة لسداد المديونيات في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأصول وتنقص السيولة في أسواق الائتمان.
الدولار يهبط بقوة أمام اليورو
تراجع الحاجة إلى إعادة العملة الأميركية من هبط الدولار بقوة أمام اليورو الأوروبي والين الياباني أمس بعد أن أدى انتعاش الأصول في الأسواق الناشئة إلى الحد من المخاوف المتعلقة باضطرابات الأسواق العالمية مما دفع المستثمرين إلى إعادة شراء العملة الأوروبية التي تراجعت في الفترة الأخيرة.
وانخفض الين على نطاق واسع مع ارتفاع أسعار الأسهم اليابانية مما آثار عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الين هذا الشهر. وقفز اليورو اثنين بالمئة أمام الدولار مرتفعا بدرجة أكبر عن أدنى مستوياته في عامين ونصف العام. وارتفعت بعض عملات واسهم الأسواق الناشئة بعد أن بدأت السلطات العالمية في سلسلة من الإجراءات لمكافحة أزمة الائتمان.
وكان اليورو وعملات أخرى مرتفعة العائد قد تضررت بشدة بسبب تخلي مديري الأصول عن نطاق كبير من الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط اضطرابات الأسواق وحولوا أصولهم إلى الدولار أكثر عملات العالم سيولة. وارتفع اليورو اثنين بالمئة إلى 3220. 1 مواصلا انتعاشه من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام البالغ 2329. 1 الذي سجله يوم الثلاثاء.
من جهة أخرى تدخل البنك المركزي الأرجنتيني في سوق الصرف لاحتواء انخفاض قيمة البيزو. وكان الدولار ارتفع بنسبة 08. 2% أمام البيزو ليصل إلى 43. 3 بيزو مقابل 36. 3 بيزو عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وأدى تدخل البنك المركزي إلى خفضه ليصل إلى 39. 3 بيزو بزيادة بلغت 9. 0%.
يذكر أن قيمة البيزو انخفضت بنسبة 1. 11 ؟منذ أوائل سبتمبر فيما ازداد معدل الانخفاض في الأسبوع الماضي في أعقاب مشروع الحكومة لتأميم برامج التقاعد الخاصة. وكان مواطنو الأرجنتين أقبلوا بقوة على شراء الدولار ما زاد الطلب عليه ودفع سعره لأعلى.
وسجل الدولار أول من أمس الأربعاء أكبر هبوط ليوم واحد في 23 عاما مع قرار خفض أسعار الفائدة في خطوة من شأنها أن تخفف قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي وتقلل الحاجة إلى إعادة الدولارات من الأسواق الخارجية التي تزيد فيها المخاطر. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية 7. 2 في المئة وهو أسوأ أداء له في يوم واجد منذ عام 1985.
تبادل: 30
عرض مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي تبادل 30 مليار دولار مع البنوك المركزية في كوريا الجنوبية وسنغافورة والبرازيل والمكسيك في محاولة لمنع الأزمة المالية من الوصول إلى الدول النامية.
وتأتي الاتفاقيات الجديدة لتبادل العملات التي يمكن العمل بها حتى الثلاثين من أبريل المقبل بعد أن تبنى صندوق النقد الدولي برنامجا استثنائيا جديدا للإقراض من شأنه أن يساعد الدول على مواجهة نقص السيولة النقدية لديها في غمرة أزمة الائتمان الحالية.
وقال المجلس في بيان إن اتفاقيات مبادلة الدولار سوف «تخفف من انتشار صعوبات التمويل بالدولار الأمريكي في اقتصادات قوية وذات إدارة جيدة». ويجري المجلس ترتيبات مماثلة لتبادل العملات مع عشرة بنوك مركزية أخرى بينها اتفاقيات أبرمت مع نيوزيلندا واستراليا منذ سبتمبر الماضي.
كما أنه ألغى حدود حجم ترتيبات تبادل العملات الحالية مع أربعة بنوك مركزية بينها البنك المركزي الأوروبي. وتهدف تلك الإجراءات إلى تعزيز السيولة النقدية في أسواق المال العالمية. وعملية تبادل العملات هي ترتيب تقوم بمقتضاه دولتان بتبادل قدر متفق عليه من عمليتين في نفس الوقت.
61 مليوناً أرباح «الوطنية للسياحة والفنادق»
ارتفع إجمالي الأرباح الصافية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى 762 .60 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 522 .42 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2007 وبزيادة قدرها 2 .18 مليون درهم.
وقد ارتفع العائد على السهم إلى 61 .0 درهم مقابل 43 .0 درهم.ومن جهة أخرى ارتفع الربح الإجمالي لشركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» بنسبة 6 .35% خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007 لتصل إلي 923 مليون درهم مقابل 681 مليون درهم. وارتفع صافي الدخل بعد الضريبة بنسبة قدرها 45% ليصل إلى 8 .342 مليون درهم.