اخبار الثلاثاء 2004/9/28

ورقة مالية – شهاب قرقاش:

إشاعات ش·م·ع·

في خضم نشاط أسواق الأسهم تكثر الاشاعات، وربما الاشاعة المفضلة التي ترفع الأسعار لا محالة هي إشاعة التجزئة، فما أن يُشاع أن سهماً ما على وشك التجزئة إلا ويرتفع سعره ذلك الارتفاع السريع·
لذلك توجب انشاء شركة جديدة تختص بنشر الشائعات نسميها إشاعات ، وأرباحها تجنيها من المستثمرين الذين يروجون منتجاتها من إشاعات فيدفعون 5% من أرباحهم وهم الممنونون·
وبما أن إشاعة التجزئة هي الأكثر رواجاً بين المستثمرين، فشركة إشاعات ش·م·ع· تروج أولى إشاعاتها بأن سعر سهمها سيتجزأ في أول يوم من 10 دراهم إلى 12 آنة، فهل من مشترين لهذا السهم بـ 15 درهماً اليوم قبل أن يصعد السعر غداً؟

النويس: قانون الشركات المعدل يمنح المستثمرين الأجانب حق التملك بنسب تصل إلى 70%:

مشروعات ضخمة قيد الدراسة حاليا بينها إنشاء مصنع جديد للصلب في الإمارات

في بداية فعاليات الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر تحدث رجل الأعمال المعروف حسين النويس عن التوجه القوي لحكومة أبوظبي لتنويع مصادر الدخل عبر طرح مجموعة ضخمة من المشروعات الاستراتيجية، سواء التي تنفذ برأسمال محلي كامل، أو عبر دخول شركاء استراتيجيين بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وإحداث نقلة نوعية في القيمة المضافة للصناعات القائمة·
وقال النويس: شهدت الفترة الأخيرة توجه الحكومة لتنويع الشراكة مع مستثمرين من الخارج، والهدف الرئيسي من تلك الشراكات الدخول في استثمارات استراتيجية تضيف قوة حقيقية إلى الاقتصاد المحلي، حيث نعمل على خلق صناعات جديدة أو التوسع في الصناعات القائمة، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب وصناعات الزجاج والماغنسيوم·
وأضاف: مثل هذه الصناعات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وكذلك فإن تكلفة الطاقة اللازمة لتشغيلها عالية أيضا، ومن ثم كان للعديد من الشركات البحث عن موقع استراتيجي يتوفر فيه كافة مقومات تلك الصناعات بأقل التكاليف، ومن ثم كان التركيز على أبوظبي، فمن حيث الطاقة هي المكان الأفضل الذي يوفر الطاقة بأقل الأسعار حيث تنخفض الأسعار في الإمارة بما نسبته 50% عن دول أوروبا، وكذلك الأيدي العاملة تنخفض أيضا بما نسبته 80% مقارنة بدول أوروبا، فضلا عن البنى التحتية القوية التي تتمتع بها الإمارة والمواد الخام المتوفرة·
تطور الصناعة
وقال النويس إن الصناعة في الدولة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 15% حاليا، ودعا النويس الشركات والمؤسسات الإماراتية ورجال الأعمال في الدولة إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي تطرحها الدولة من حين لآخر، وطالب النويس بضرورة دعم الصناعات الوطنية والشركات المحلية المنتجة للسلع وإعطائها حقها في المنافسة، خاصة وان الشركات الأجنبية التي تحصل على عقود يتم منحها دفعة مقدمة في حين الشركات المحلية تطالب بفتح اعتماد ولا تحصل على دفعات مقدمة·
وقال النويس ”في ظل الدعم الذي نطالب به للمنتج الوطني فإن الشركات الوطنية مطالبة بالاعتماد على الجودة والسعر لمنافسة الصناعات الاقليمية والعالمية خاصة بعد تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تمنع منح الأفضلية للصناعات الوطنية وتعطي الفرص المتساوية للشركات المحلية والعالمية”·
وأشار النويس إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من المشروعات الجديدة والضخمة، من بينها مشروع للحديد والصلب·

الإمارات الإسلامي يدشن عملياته رسمياً خلال أيام:

يدشن مصرف الإمارات الإسلامي، أحدث المصارف الإسلامية في الدولة، عملياته خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال 9 فروع يتوقع مسؤولو البنك أن يتضاعف عددها خلال العامين المقبلين· وقال إبراهيم فايز الشامسي، كبير المسؤولين التنفيذيين في البنك لـ (الاتحاد) إن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يكتسب أهمية متزايدة على المستويين العالمي والإقليمي، موضحاً أن الخدمات المصرفية الإسلامية تتسم بمرونة عالية تتيح مواكبة الاحتياجات التمويلية طالما كانت متوافقة مع الشريعة· وقد عكفت إدارة البنك، الذي ورث عمليات بنك الشرق الاوسط، خلال الشهور القليلة الماضية على تدريب الموظفين وتجهيز الفروع التسعة، وتحديث نظم تقنية المعلومات، والاعداد للمنتجات الجديدة التي يقدمها البنك، الذي يعد رابع المصارف الإسلامية في الدولة إلى جانب كل من بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الوطني·
وقال إبراهيم فايز الشامسي في مقابلة مع (الاتحاد) إن البنك يمارس نشاطه باستقلالية كاملة عن بنك الإمارات على عكس ما كان سائداً في وجود بنك الشرق الاوسط حيث كان هناك تداخل كبير بين المؤسستين، وتعكس هذه الاستقلالية الفوارق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية·
واضاف الشامسي: حرصنا على أن يتم اطلاق عمليات البنك بصورة متزامنة في مختلف الفروع، على الرغم من أن البنك واصل نشاطه خلال الفترة الماضية، وقدم خدماته للعملاء كما قدم البنك تمويلات بقيمة 50 مليون دولار ضمن عمليات تمويل في العديد من الاسواق الخارجية·
ورداً على سؤال حول الفارق بين المصارف الإسلامية والتقليدية، قال الشامسي ان الفارق في أبسط صوره يكمن في ان العلاقة بين المصرف التقليدي والعميل هي علاقة مقرض ومقترض، أما العلاقة في المصارف الإسلامية فهي (علاقة شراكة)·
وحول مدى اهتمام العملاء السابقين لبنك الشرق الاوسط بالاستمرار مع البنك بعد تحوله إلى مصرف إسلامي، قال الشامسي إن عملاء البنك قرروا الاستمرار بنسبة تكاد تصل إلى 100 بالمئة بغض النظر عن الديانة أو الجنسية، مشيراً إلى أن 30 بالمئة ممن يختارون التعامل مع المصارف الإسلامية يتخذون قرارهم في ضوء اعتبارات دينية لكن الأغلبية تتخذ القرار في ضوء اعتبارات عملية بحتة مثل جودة الخدمات ومستوى العوائد وغير ذلك، حيث وصل متوسط العوائد لدى البنوك الإسلامية في العام الماضي إلى ضعف مستواه لدى البنوك التقليدية·
وحول تقديم المصارف التقليدية للخدمات المصرفية الإسلامية، قال الشامسي إن هذا الأمر طبيعي ويعكس وجود طلب قوي على هذه النوعية من الخدمات، ولا بأس أن تقدم المصارف التقليدية الخدمات الإسلامية طالما كان ذلك متوافقاً مع الشريعة· ويعدّ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية من أسرع القطاعات نموا في العالم حالياً، إذ وصل حجمه إلى نحو 260 مليار دولار، وهو ينمو بمعدل نمو سنوي نسبته 20%· ودعا الشامسي إلى إصدار قانون خاص بالمصارف الإسلامية يختلف عن قانون المصارف الحالي لأنه من غير المنطقي محاسبة النوعين بنفس الطريقة رغم الاختلافات الكبيرة في أسس العمل· وأشار الشامسي إلى أن 25 بالمئة من الخدمات المصرفية المقدمة في الإمارات حالياً هي خدمات مصرفية إسلامية، وهذه الحصة مرشحة للنمو بصورة اكبر في ظل الاهتمام الذي تلقاه المصارف الإسلامية سواء محلياً أو خارجياً· وقال الشامسي إن إدارة البنك لا ترى حاجة حالياً لزيادة رأس المال، مشيراً إلى ان حقوق المساهمين تصل إلى 850 مليون درهم، والوضع الحالي يتيح للبنك النمو إلى ما يتراوح بين 18 و20 مليار درهم· وأشار كبير المسؤولين التنفيذيين في مصرف الإمارات الإسلامي إلى أن البنك يركز حالياً على السوق المحلية من خلال شبكة فروع تضم 9 فروع مرشحة للوصول إلى الضعف خلال العامين المقبلين، إلا أن هذا لا يمنع من ان البنك يشارك في عمليات تمويل خارجية بلغ مجموعها 50 مليون دولار· ومن المقرر ان يطرح مصرف الإمارات الإسلامي خلال المرحلة المقبلة العديد من الخدمات ومنها بطاقات الائتمان وخدمات الرهن العقاري إلى جانب خدمات مرابحة السلع والسيارات، وقد انتهت إدارة البنك من إعداد الهيكل الإداري، حيث يقارب عدد العاملين في البنك حالياً 400 موظف، ويسجل البنك واحدة من من اعلى نسب التوطين بين المصارف العاملة في الدولة، حيث تصل النسبة إلى 42,7 بالمئة·

موردو مواد البناء يرفضون تقديم عروض سعرية لأكثر من 15 يوماً:

أوضحت مصادر قطاع المقاولات أن سوق مواد البناء تشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي انعكاساً لأربعة أسباب رئيسية أولهما الشح في بعض المواد الخام، والثاني الاستغلال من جانب عدد من الموردين، والثالث يتعلق باللغط القائم بشأن مفهوم جودة المنتج والرابع التفاوت في تطبيق قرار إلغاء الجمارك على الاسمنت من إمارة إلى أخرى، واقتصار التطبيق على الواردات للمناطق ذات الطبيعة الخاصة·
وذكرت المصادر لـ (الاتحاد) أن هذا الوضع أدى إلى رفض بعض الشركات خاصة المتخصصة في عمل الأساسات و(الخوازيق) أو ما يعرف بالأوتاد للأبراج تقديم عروض أسعار سوى لمدة 15 يوماً فقط، بينما كان الوضع الطبيعي لا يقل عن ستة اشهر، حيث تخشى الشركات من تقلبات الأسعار بين لحظة وأخرى، وقد امتد هذا الرفض لتقديم عروض سعرية إلى توريد حديد التسليح، بينما يختلف سعر الاسمنت من شركة إلى أخرى·
وقال المهندس محمد غزوان، المدير الفني بشركة بن زايد للمقاولات، إن الأعمال الإنشائية والعقارية متاحة بكثرة في السوق، لكن الإقبال عليها يتسم بالتردد، بسبب تداعيات الاسعار الناجمة عن الاحتكار الذي ما زال السمة السائدة لبعض المواد الخام خاصة الحديد، موضحا ان اسعار حديد التسليح قد انخفضت قليلاً لكن السعر الراهن مازال اعلى من المعدل الطبيعي·
واشار إلى ان سعر الحديد حالياً يتراوح بين 2000 و2100 درهم للنوع القطري مقابل 2300 درهم في مرحلة سابقة، ويتراوح سعر الحديد التركي والسعودي والعماني بين 1850 إلى 1950 درهما للطن بينمــا كان يدور حول 2200 درهم من قبل·
ويرى المهندس غزوان أن سعر الحديد سيظل في هذا الوضع نظراً لارتباطه بأزمة عالمية، ولعدم وجود بديل محلي، وستمتد الأزمة لسنوات طالما لم يظهر فكر جديد يهتم بالعمل على إقامة صناعة محلية في مجال حديد التسليح تواكب الحركة العمرانية والانشائية التي تشهدها الدولة والمتوقع ان تظل للسنوات العشرين القادمة بنفس معدلاتها الراهنة، مشيراً إلى فكرة الاستفادة من حديد الخردة الذي يباع بالدولة في مزادات عالمية أحد أهم المداخل لهذه الصناعة·
وقال إن عدم التطبيق الكلي لالغاء الرسوم الجمركية عن الاسمنت يسهم في حالة من عدم الاستقرار النسبي للسعر، حيث ما زالت المصانع مترددة بشأن اجراء خفض كبير في الاسعار، نظراً لتفاوت سعر الاسمنت المستورد من موقع إلى آخر ومورد وآخر·
وذكر ان اسعار الاسمنت المحلي تتراوح بين 16 درهماً إلى 16,5 درهم للكيس والمستورد شاملاً النقل يدور بين 14 إلى 14,5 درهم للكيس، وقد وصلت صفقات من باكستان والسعودية ومصر وايران، كما هناك اسعار اقل للاسمنت السائب والذي تستخدمه شركات الخرسانة لانخفاض سعره·
واضاف غزوان: المطلوب ضرورة مراجعة مفهوم الجودة، والاتفاق على مواصفات لاستخدامات الحديد والاسمنت حسب جودته، فطبيعة الاستخدام تحدد نوعية المادة الخام، كما من المهم وضع مواصفات جديدة للمباني، خاصة ان العنصر الاقتصادي على مواصفات مازال مغيباً بينما التركيز على الجودة والامان فقط، وبالتالي من المهم التعاون بين شركات المقاولات والاستشاريين والبلديات بهدف الوصول إلى حلول عملية·
وأوضح ان العديد من الشركات انسحبت من اعمال نظراً لارتفاع حجم خسائرها وحاول البعض امتصاص الخسائر إلا انه لم ينجح في الاستمرار، مشيراً إلى أن تعاون مجلس الاعمار في دبي على تعديل المواصفات ساهم في رفع المعاناة عن كثير من الشركات، ولاشك ان تطبيق المؤسسات والهيئات الأخرى نفس المبدأ سيسهم في حل مشاكل العديد من الشركات·

إعمار تبدأ اليوم بيع الوحدات السكنية في «برج عنبر»

أعلنت «إعمار العقارية»، عن بدء بيع الوحدات السكنية اليوم في «برج عنبر»، الذي شيدته إعمار ضمن مشروع مرسى دبي، أحد أكبر المشاريع السكنية المطلة على واجهة مائية في العالم. ويتميز «برج عنبر» بإطلالته الساحرة على المرسى مباشرة، والتي تمتد على مرمى البصر وصولاً إلى البحر. ويتألف البرج من 19 طابقاً تتضمن شققا سكنية فاخرة من غرفتين حتى خمس غرف، تتراوح مساحاتها بين 350,1 و350,6 قدماً مربعا. ومن المتوقع أن يتمكن المشترون من الانتقال إلى هذه الوحدات السكنية مطلع العام 2005.

وستبدأ عمليات بيع شقق «برج عنبر» في مركز مبيعات مرسى دبي، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، طيلة أيام الأسبوع. وقد تم تجهيز شقة نموذجية في البرج وفرشها بالكامل لتعطي للزائرين انطباعاً حقيقياً عما ستكون عليه. وقال عامر بلشالات، مدير في مشروع مرسى دبي: «ينفرد مشروع مرسى دبي عن غيره من المشاريع في دبي والشرق الأوسط وحتى في العالم، بما يوفره من خيارات للباحثين عن واجهة مائية تضمن لهم الحياة الراقية التي يطمحون إليها».

وقال بلشالات: «يتوفر في المشروع كل ما قد يحتاجه الفرد من أساسيات وكماليات، فهناك صالة رياضية مجهزة بالكامل وحوض سباحة في الهواء الطلق وممرات توصلك بمختلف أجزاء المرسى، وبمواقف السيارات المغلقة، كما يقدم المشروع بيئة ساحرة من البحيرات والحدائق والمنتزهات الهادئة والمناظر الخلابة. ويحيط مشروع مرسى دبي العديد من المشاريع الضخمة والفنادق والمطاعم الراقية ومراكز التسوق والشواطئ الساحرة. ويحقق «برج عنبر» الوعد بتقديم نمط حياة متميز لهؤلاء الذين لا يمكن أن يتخلوا عن مقاييس الرقي والفخامة في عيشهم».

وأضاف عامر قائلاً: «تتميز الغرف في شقق «برج عنبر» بمساحاتها الكبيرة ، وتتصل غرف الجلوس بشرفة واسعة توفر مناظر خلابة للمرسى في جميع الأوقات. كما أن كل جميع الوحدات السكنية مزودة بتقنية متطورة للارتباط السريع بالإنترنت وتمديدات حديثة للاتصالات واستقبال البث التلفزيوني».

وقد نجح مشروع مرسى دبي في أن يتميز عن غيره من المشاريع السكنية المطلة على واجهة مائية في العالم، وأن يوفر لسكانه جواً مليئاً بالحيوية والإثارة في قلب دبي، خاصة بوجود «الممشى»، الذي يمتد مسافة 11 كيلومتر، ويمثل جادة حافلة بأرقى المطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة العالمية، وسوبرماركت. ومشروع مرسى دبي، الذي يمتد على مساحة تصل الى 50 مليون قدم مربع، حال اكتماله، سيشمل وحدات سكنية فاخرة ومرافق ترفيهية تمتد على مساحة 200 فدان وتضم 10 مناطق.