ورقة مالية – شهاب قرقاش:
افتراض خاطئ
مفهوم العمر الافتراضي لأية بناية هو مفهوم مقبول في علم المحاسبة، بحيث توزع تكلفة البناية الكبيرة على فترة زمنية تصبح بعدها مقبولة محاسبيا·
مفهوم العمر الافتراضي الذي يبلغ عشر سنوات هو مفهوم خاطئ لأنه يؤدي إلى بناء عمارات ذات درجة متدنية من الجودة لاننا نفترض انها لا تعيش بأي حال أكثر من عشر سنوات·
فعندما بنى الفراعنة اهراماتهم، وعندما بنى ملك فرنسا قصر فرساي، لم يفترضوا انه بعد عشر سنوات ستصبح مبانيهم مستهلكة كليا· لذلك سعوا إلى بناء مبان تعيش قروناً وقروناً وذلك بتسخير أفضل ما يعرفونه في علم البناء·
في دولة الإمارات الطقس حار والملوحة عالية، وهذا له أثر بلاشك على ما نبنيه· ولكن مقابل ذلك هناك أساليب ومواد بناء تلائم ما يفرض علينا من قبل الطبيعة·
لماذا لا نستطيع بناء عمارة تعيش مائة سنة؟ لا يوجد سبب وجيه سوى التكلفة، ولكن التكلفة تحدد بناء ذا مواصفات أعلى مما نبنيه اليوم، لأن بناية واحدة غالية تعيش مائة سنة أرخص من بناء عشر عمارات متدنية المستوى تعيش كل واحدة منها عشر سنوات· هذه معادلة يفهمها الجميع، إلا البعض منا الذي اقتنع بوجوب ايجاد عمر افتراضي للعمران في الإمارات يبلغ عشر سنوات، افتراض خاطئ ندفع قيمته غالبا سنة تلو أخرى·
الاكتتاب في “العربية الفنية للإنشاءات” يتجاوز 14 مليار درهم:
دبي- ”الاتحاد”: أعلنت شعاع كابيتال، مدير الاكتتاب وأمين سجل المكتتبين للشركة العربية الفنية للإنشاءات، أن التقديرات الأولية التي تم استحصالها من البنوك المتلقية لعملية الاكتتاب قد تجاوزت 14 مليار درهم، أي ما يفوق أكثر من 65 مرة حجم الأسهم المطروحة البالغة 220 مليون درهم·
وقالت سلام سعادة، رئيسة قسم أسواق رأس المال في شعاع كابيتال: ”لاقت عملية الإصدار إقبالا كبيرا بالرغم من فصل الصيف الذي عادة ما يشهد هدوءا في التعاملات المالية وتباطؤاً في حركة الأسواق المالية· هذا الإنجاز يعكس مدى ثقة المستثمرين بمؤسسي الشركة وقطاع المقاولات في الدولة·
وأضافت سعادة: ”يبين لنا هذا الإقبال اهتمام المستثمرين بقطاعات العمل المختلفة وغير التقليدية التي عادة ما تتضمنها الأسواق المالية في المنطقة مثل شركات قطاع الاتصالات، والبنوك، والتأمين”·
أما بالنسبة لموضوع الحصص وتوزيعاتها، فقالت: ”يتيح قانون الشركات لغير مواطني الدولة تملك نسبة لا تتجاوز 49% من إجمالي قيمة الشركة· وبما أن المؤسسين من غير مواطني الدولة كانوا قد اكتتبوا بـ 33,75% من إجمالي قيمة الشركة العربية الفنية للإنشاءات البالغة 400 مليون درهم، فإن مجموع الأسهم المخصصة لغير مواطني الدولة في عملية الاكتتاب لم يتعد 61 مليون سهم من إجمالي 220 مليون سهم المطروحة للعامة، بينما المجال كان مفتوحاً أمام مواطني الدولة للاكتتاب بعدد من الأسهم لا تقل عن 159 مليون سهم”· ومن المتوقع أن تقوم البنوك المتلقية للاكتتاب(الإمارات، والمشرق، ودبي، والفجيرة) بإعادة الأموال الزائدة عن الطرح في السابع من سبتمبر المقبل، وهي فترة قياسية لا تزيد عن أسبوعين، في حين جرت العادة على إتمام هذه العملية في 30 يوماً·
وأكدت شعاع كابيتال أن المؤسسين للشركة العربية الفنية للإنشاءات يعتزمون إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي في اقرب وقت ممكن وبعد الانتهاء من عملية التسجيل وفقاً لمتطلبات التأسيس الخاصة بهيئة الأسهم والسلع في الدولة·
وقال خالد سفري، المدير التنفيذي للاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال: ”إن عملية الإصدار الأولية مشجعة جداً، حيث إن هذه التجربة المتقدمة سوف تعود بالفائدة على عملائنا في المستقبل والذين يرغبون في الدخول إلى الأسواق المالية·
وقال إياد الدوجي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: ”معظم الشركات التي نتحدث معها اليوم لغرض إصداراتها الأولية وإدراج أسهمها في السوق المالي هي ضمن قطاع الخدمات، التي تشمل مجالات عمل مختلفة مثل التجزئة والسياح والتوزيع، وهو القطاع الذي يحرك حوالي 70% من الاقتصاد في الدولة”·
وأضاف الدوجي: ”لقد تم تكليف شعاع كابيتال بإدارة عملية الاكتتاب الأولية لشركة (أراميكس القابضة) من أجل طرح أسهم شركة (اراميكس انترناشيونال)، والذي من المتوقع أن يتم في وقت قريب جداً”·
تعاملات “الوثبة للتأمين” ترفـع حجم التـداول:
ارتفع مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال تعاملات أمس بنسبة 0,27% ليغلق على مستوى 2,290,40 نقطة، وتم تداول ما يقارب 5,87 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 46,77 مليون درهم من خلال 406 صفقات، وسجلت المؤشرات التابعة لقطاع البنوك وقطاع الخدمات والصناعة تحسنا بنسبة 0,29% و 0,29% على التوالي، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين 0,19%·
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 31 من أصل 49 شركة مدرجة في الأسواق المالية· وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات· وجاء سهم شركة اعمار العقارية في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 11,59 مليون درهم موزعة على 2,00 مليون سهم من خلال 114 صفقة· واحتل سهم شركة الوثبة المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 10,36 مليون درهم موزعة على 1,68 مليون سهم من خلال صفقتين· وحقق سهم بنك الاتحاد الوطني أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 70,00 درهم مرتفعا بنسبة 2,56% من خلال تداول 10,000 سهم بقيمة 0,70 مليون درهم·
وحقق سهم شركة أبوظبي للفنادق ثاني أعلى نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 129,00 درهم مرتفعا بنسبة 2,22% من خلال تداول 1,500 سهم بقيمة 0,19 مليون درهم·· وسجل سهم شركة التأمين المتحدة أكثر انخفاض سعري في جلسة تداول البارحة حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,40 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9,33% من خلال تداول 200 سهم بقيمة 680 درهم· تلاه سهم شركة الوثبة للتأمين الذي انخفض بنسبة 1,60% ليغلق على مستوى 6,15 درهم من خلال حركة التداول التي تم ذكرها سابقا·
وفي سوق أبوظبي للأرواق المالية ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم 0,38% مقارنة بتعاملات أمس الأول ليصل إلى 2282,07 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 2,615 مليون سهم بقيمة 25,832 مليون درهم وزعت على أسهم 160 صفقة، وتم التعامل على أسهم 19 شركة، ارتفع سعر السهم في 11 شركة، فيما تراجع السعر في 6 شركات أخرى، والشركتان المتبقيتان لم يتغير سعر السهم بهما·
ومن بين الشركات الأكثر ربحية، شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض التي ارتفع سعر السهم بها بنحو 64 فلسا ليصل إلى 7,15 درهم، وبنك الاتحاد الوطني بنحو فلسين ليصل إلى 1,75 درهم، وابوظبي الوطنية للفنادق بنحو 90 فلسا ليصل إلى 167,80 درهم، وبنك أبوظبي التجاري بنحو فلسين ليصل إلى 3,82 درهم·
وسجل سهم شركة التأمين المتحدة تراجعا بنحو 35 فلسا ليصل إلى 3,40 درهم، والوثبة الوطنية للتأمين بنحو 10 فلوس ليصل إلى 6,15 درهم، وأبوظبي لبناء السفن بنحو 25 فلسا ليصل إلى 33 درهما·
وفي سوق دبي للأوراق المالة بلغت قيمة التداول أمس 20,9 مليون درهـم تم تداولها من خلال 246 صفقـة شملت 3,3 مليون سهم وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 256,43 نقطة، وفيما يخص أداء قطاعات السوق فقد احتل قطاع الخدمات المركز الأول من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 15,5 مليون درهم وفي المركز الثاني جاء قطاع البنوك بقيمة 2,8 مليون درهم من إجمالي قيمة تداولات السوق وفي المركز الثالث جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة 2,1 مليون درهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الرابع من خلال تحقيق تداولات بقيمة 510,7 ألف درهم·
وشهدت الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي تداولات توزعت بواقع 915 ألف سهم من أسهم شركة أملاك للتمويل بقيمة 2,5 مليون درهم وبتنفيذ 53 صفقة بسعر إغلاق 2,78 درهم مرتفعا فلسين عن سعر إغلاقه السابق· كما جرى التداول على 2 مليون سهم من أسهم شركة اعمار العقارية بقيمة 11,6 مليـون درهـم من خلال تنفيـذ 114 صفقة وبسعر إغلاق 5,79 درهم مرتفعا فلسين عن سعر إغلاقه السابق·
وشهدت أسهـم شركة شعاع كابيتال تداولات بلغت 194,5 ألف سهم بقيمة 884,1 ألف درهم من خـلال تنفيـذ 10 صفقـات وبسعر إغلاق 4,55 درهم مرتفعا فلسا واحدا عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 16,1 ألف سهم من أسهم شركة تبريد وذلك بقيمة 254,8 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 12 صفقة وبسعر إغلاق 15,80 درهم مرتفعا 20 فلسا عن سعر إغلاقه السابق··
كما جرى التداول على 7 آلاف سهم من أسهم شركة الاتحاد العقارية بقيمة 181 ألف درهـم من خلال تنفيـذ 5 صفقـات وبسعر إغلاق 25,85 درهم مرتفعا 35 فلسا عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 3,6 ألف سهم من أسهم بنك دبي التجاري وذلك بقيمة 406,4 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 4 صفقـات وبسعر إغلاق 113,10 درهم منخفضا 90 فلسا عن سعر إغلاقه السابق·
كما شهدت أسهم بنك دبي الإسلامي تداولات بلغت 23,5 ألف سهم وذلك بقيمة 1,8 مليون درهم من خلال تنفيـذ 17 صفقة وبسعر إغلاق 78,70 درهم مرتفعا 45 فلسا عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 5 آلاف سهم من أسهم بنك الإمارات الدولي وذلك بقيمة 160,2 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ صفقـتين وبسعر إغلاق 32,05 درهم منخفضا 5 فلوس عن سعر إغلاقه السابق·
10,2% نمو الاقتصاد المحلي العام الماضي:
دبي – “الاتحاد”: حقق الاقتصاد المحلي لدولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي نسبة نمو عالية بلغت 10,2 بالمائة بالاسعار الجارية 7بالمائة بالاسعار الثابتة، فيما حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو بلغت 7,5 بالمائة·· وتوقع التقرير السنوي لمصرف الامارات الصناعي للعام الماضي 2003 أن تؤدي السياسات الجديدة التي تبناها المصرف العام الماضي والخاصة بتخفيض سعر الفائدة من 4,5 بالمائة الى الاسعار السائدة في السوق المحلية بجانب إلغاء الضمان المصرفي الى مردودات ايجابية على النشاطات التمويلية للمصرف خلال العام الجاري ·2004
ووصف التقرير الاداء الاقتصادي في الدولة بصفة عامة ومصرف الامارات الصناعي بصفة خاصة بأنه ايجابي رغم تأثيرات التطورات المحلية والعالمية خاصة الارتفاع الكبير في اسعار النفط والانعكاسات الاقتصادية المحدودة لحرب الخليج الثالثة·· واوضح التقرير أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها العام الماضي بلغ 24 مشروعا بقيمة اجمالية قدرها 144 مليونا و92 الف درهم مقابل 23 مشروعا العام ·2002
وأشار الى أن المشاريع التي قام المصرف بإجراء دراسات لتمويلها بلغت خلال الاعوام الماضية 625 مشروعا قام بتمويل 439 مشروعا منها بإجمالي قدره ملياران و648 مليونا و26 الف درهم·· وقدم المصرف قروضا وتسهيلات مصرفية خلال العام الماضي قدرها 88 مليونا و81 الف درهم لتصل خلال السنوات الماضية الى حوالى مليار و814 مليونا و61 الف درهم· وذكر التقرير أن المشروعات التي قام المصرف بتمويلها سددت الاقساط والمصاريف الادارية المستحقة عليها حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي حوالى 572 مليونا و37 الف درهم·
رفع أسعار الديزل إلى 6.20 درهم للجالون
قالت مصادر مطلعة إن شركات توزيع الوقود في الدولة اتفقت على زيادة أسعار الديزل اعتبارا من اليوم (الاربعاء) بنسبة 7% ليرتفع سعر الجالون من 5،80 إلى 6،20 درهم.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب الارتفاع المتواصل أخيراً في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولتعديل الفروق بين الأسعار العالمية والمحلية، لا سيما أن جزءاً كبيراً من حاجات الدولة من المشتقات النفطية يتم استيراده من المصافي الإقليمية والعالمية.
د. خرباش: 43 اتفاقية عززت تدفق الاستثمارات على الامارات
الناقلات الجوية الوطنية تحقق 509 ملايين درهم وفورات مالية بفضل اتفاقيات الإعفاء الضريبي
أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الوزارة نجحت في تحقيق التوازن الاقتصادي والشراكة لدولة الامارات مع الدول العربية والأجنبية.
وأضاف د. خرباش في تصريح لوكالة أنباء الامارات إن استثمارات الدولة تتمتع بعدة مزايا ومعاملات ضريبية تفضيلية مع وجود مثل هذه الاتفاقيات موضحا أن مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة المالية والصناعة مع بعض دول العالم حول إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب استطاعت توفير 509 ملايين درهم للناقلات الجوية المملوكة للدولة العاملة في مجال النقل الجوي الدولي خلال الفترة بين عامي 1996 و2003.
وقال إن ابرام هذه الاتفاقيات التي وصل عددها 43 إتفاقية أدت الى زيادة حجم الاستثمارات القادمة الى الامارات خصوصاً في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة والبنية التحتية والتشريعية المتطورة بالاضافة الى المناخ الاستثماري الممتاز القائم والذي جعلها مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً رئيسياً في المنطقة ونموذجاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية الاقليمية منوها الى أن هذه الاتفاقيات عززت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الامارات ودول العالم وخلقت المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيدها وتعزيزها بشكل أكبر.
وأوضح أن وزارة المالية والصناعة انتهجت في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والتدفق الحر للتجارة ونقل التكنولوجيا استراتيجية إبرام اتفاقيات ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل حتى تسهم تلك الاتفاقيات في تعزيزالأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية استثماراتها وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تخفيض المعاملة الضريبية التي تفرض على استثمارات الدولة التي تتراوح بين 25 في المائة و35 في المائة من إجمالي الأرباح.
ولفت د. خرباش الى أن انتهاج هذه الاستراتيجة جاء نتيجة التغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضرائبي في العالم وتماشيا مع ظاهرة العولمة التي طالت العلاقات الاقتصادية الدولية.
وقال إنه وفقا لاستراتيجية وزارة المالية والصناعة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي وتعميق الشراكة مع الدول العربية والأجنبية وتحقيقاً للتوازن الاقتصادي مع تلك الدول وضمان ملاءمة وفعالية المعاملة الضريبية والحصول على التيسيرات الضريبية وتخفيض الأعباء المالية عن استثمارات الدولة، وقعت وزارة المالية والصناعة 43 اتفاقية ثنائية منها 39 اتفاقية أصبحت سارية المفعول منها 8 اتفاقيات مع دول عربية و10 اتفاقيات مع دول من الاتحاد الاوروبي و10 اتفاقيات مع دول آسيوية و6 اتفاقيات مع دول من الكومنولث المستقلة بالاضافة الى جمهورية موزمبيق في حين أصبح عدد الاتفاقيات سارية المفعول في شأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال 38 اتفاقية.
وأوضح أن استثمارات الدولة تتمتع بأسعار ضريبة منخفضة كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات وبحوافز ضريبية في قانون الاستثمارات والإعفاء الكامل من الضرائب على الأرباح غير الموزعة والخصم من الوعاء الضريبي لتخصم من الأرباح المحققة إضافة الى تمتعها بمزايا ضريبية إضافية تتمثل بالإعفاء الكامل من الضرائب التجارية والصناعية والضريبية على القيم المنقولة بالنسبة لاستثمارات القطاع العام المحلي والاتحادي حيث استفاد من هذه الاتفاقيات على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي العالمية للاستثمارات البترولية.
وأضاف ان الضرائب على أرباح الأسهم والسندات وأرباح الفوائد انخفضت أيضا بنسب تتراوح بين صفر و90 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص.
وأشار الى أن دولة الامارات ممثلة بوزارة المالية والصناعة وقعت أربع اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على دخل الناقلات الجوية مع سويسرا وهولندا وسريلانكا وسنغافورة، مشيرا الى أن المستفيدين من هذه الاتفاقيات هم طيران الإمارات والاتحاد والعربية وطيران الخليج إضافة الى أي مؤسسات أخرى جوية في الدولة.
وأوضح الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان وزارة المالية والصناعة وقعت أيضا مذكرات تفاهم بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب مع سبع دول هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا ومالطا وجنوب أفريقيا وجمهورية موريشيوس وجمهورية بنجلادش.
وقال إنه نتيجة للاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم فقد انخفضت الضرائب التي كانت تفرض على الناقلات الجوية المملوكة للدولة من 35 في المائة إلى إعفاء كامل الامر الذي ساهم في ارتفاع ربحية الناقلات الوطنية المملوكة للدولة وتلك التي تسهم بها حيث حققت تلك الناقلات وفورات مالية وصلت الى 509 ملايين درهم خلال الفترة 1996/2003.
وأضاف ان الامارات تسعى الى توقيع المزيد من هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري دولة الامارات والاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات تشكل مرجعا يفيد المستثمرين الاماراتيين ونظراءهم في العالم ويمكنهم من خلالها التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة والدول الاخرى كما تشكل حافزا للقطاعين العام والخاص لزيادة استثماراتهم المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الامارات ودول العالم.
وأوضح د. خرباش أن الاتفاقيات الثنائية في مجال منع الازوج الضريبي اسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري السياحي بين الامارات ودول العالم. (وام)
مصرف الشارقة الوطني يدرس التوسع خليجياً
10.5 مليار درهم تمويلات مصرفية للقطاع العقاري منذ بداية العام
قال حسين القمزي مدير عام مصرف الشارقة الوطني ان “البنوك والمصارف العاملة في الدولة لعبت دورا أساسيا في تمويل صفقات لحساب القطاع العقاري الذي يشهد نقلة نوعية وطفرة كبرى على مستوى المنطقة والعالم”.
وأوضح القمزي في لقاء تنشره مجلة “أخبار العقارات” التي تصدر عن جمعية المقاولين ان مصارف وبنوكاً عاملة في الدولة مولت في العام الجاري وحتى الآن عمليات عقارية غير حكومية بنحو عشرة مليارات وخمسمائة وثلاثة وخمسين مليون درهم، كانت حصة مصرف الشارقة الوطني منها 100 مليون درهم بنسبة تضاعفت أربع مرات عن السنة الماضية.
وأثنى على التسهيلات الممنوحة لتشجيع الاستثمار الاقتصادي عموما والعقاري بشكل خاص في الدولة، لكنه لم يبد حماسة للطرق التي تتبعها غالبية مؤسسات التمويل في تهافتها على تمويل العقارات، لأنها لا تمتلك مراكز مالية قوية، وتعتمد على المصارف والبنوك في توفير السيولة، ما يتطلب من تلك المؤسسات والشركات مراجعة سياسة المخاطر التي تنتهجها.
ودعا القمزي الذي يدير مصرفا تحول بأكمله الى مصرف إسلامي الى “ضرورة التفكير والعمل على إيجاد بنوك ومصارف متخصصة بالتمويل العقاري، لما لهذه البنوك من مقدرة على دعم وإسناد القطاع العقاري في طفرته الحالية التي يتوقع لها أن تستمر لسنوات مقبلة”.
وأشار الى “أن كل البنوك والمصارف تفتح نوافذ أو تضيف نشاطا عقاريا لباقي أعمالها، لكن لم يحدث أن تخصص مصرف بكل العمليات والانشطة العقارية فيما عدا مصرف الإمارات العقاري”، منوها بتجارب دول عديدة في هذا المضمار ومعتبراً انها جديرة بالدراسة مع مراعاة التجربة الاماراتية الفريدة على هذا الصعيد. وقال القمزي: “ان مصرف الشارقة الوطني الذي وصفت خطوة تحوله الى مصرف إسلامي بالكامل بالمستحيلة ومحفوفة بالمخاطر، نجح في خطوته هذه ليسجل لتاريخه الممتد على مدى 30 عاما التحول الاول على مستوى المنطقة والعالم وهو الآن الممول الاكبر للقطاع العقاري في الشارقة التي تشهد طفرة عقارية كبيرة، الى جانب سعي المصرف المدروس لتوسيع نشاطاته لتشمل دول مجلس التعاون وتحديدا الكويت وهذا عدا التوسع الذي سيشهده المصرف في تقديم خدماته المصرفية وفقا للشريعة الاسلامية في أبوظبي والعين ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة”.
وأكد أن مصرف الشارقة الوطني يعيد الآن النظر في استراتيجيته، مجتذبا كفاءات جديدة على مستوى الادارة والتخطيط، ليخرج المصرف على عملائه بأفكار جديدة في مجال بطاقات الائتمان والتسويق، متوسعا في أنشطته لتشمل القطاع الاستثماري والأفراد بعد تركيز دام طويلا على الشركات والمؤسسات.
أكدت الالتزام بالقرارات الاتحادية في شأن إلغاء الرسوم أو تخفيضها
موانئ رأس الخيمة تستقبل 625 ألف طن من واردات الاسمنت والكلينكر منذ بداية العام
قال محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الموانئ والجمارك في رأس الخيمة إن الموانئ الثلاثة في الإمارة استقبلت منذ بداية العام الحالي 625 ألف طن من الاسمنت السائب والأكياس ومادة الكلينكر التي تشكِّل نسبة 95% من صناعة الاسمنت. وقال المحرزي في تصريحات ل “الخليج” إن 327 ألف طن من الكمية المستوردة كانت من مادة الكلينكر وهي موجهة للمصانع العاملة في الدولة و298 ألف طن من الاسمنت وهي موجهة للتجار والمصانع وشركات المقاولات.
وأضاف: أما حركة استيراد الاسمنت والكلينكر فسجلت نمواً كبيراً منذ بداية العام الحالي وصلت نسبته إلى 100% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. موضحاً أن الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت الأبرز من حيث نشاط استيراد الاسمنت والكلينكر.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية على مادة الاسمنت ما زال معمولاً بها، مؤكداً بقوله: “إننا نتقيَّد بالمرسوم الاتحادي الخاص بالتعرفة الجمركية والصادر بناءً على اتفاقية التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون”.
وأوضح أن مسألة تخفيض الرسوم الجمركية على مادة الاسمنت أدت إلى تريُّث عدد من المستوردين بانتظار التطوُّرات وصدور قرار اتحادي بهذا الخصوص.
وذكر أنه يؤيد إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها على قطاع معيَّن وليس على جميع القطاعات، مشدداً على ضرورة التأكد من مواصفات الاسمنت المستورد، ومشيراً إلى أن معظم المنتجات المستوردة أقل جودة من الاسمنت المصنَّع محلياً.
وقال المحرزي: شهدت موانئ رأس الخيمة تطوراً لافتاً وتوسعات كبيرة لزيادة قدرتها على استيراد وتصدير البضائع والمنتجات المختلفة، وذلك بفضل متابعة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، حيث انه يوجه ويرعى دائماً حركة النمو في الموانئ، ويرحِّب بأي استثمارات محلية أو عربية أو أجنبية، حيث المجال مفتوح دائماً أمام الاستثمارات في سبيل تطوير اقتصاد الإمارة والدولة على وجه العموم.
وأوضح أن ميناء صقر يستقطب ما نسبته 70% من الواردات والصادرات من الشحن البحري عبر الإمارة، فيما يتوزَّع باقي النسبة على ميناء رأس الخيمة وميناء الجزيرة الحمراء.
وأشار إلى أن ميناء صقر يُعتبر من أهم الموانئ في قطاع استيراد وتصدير المواد الخام مثل الأحجار والرمل والاسمنت وغيرها في المنطقة.
وتوقع أن تتضاعف حركة الشحن عبر الميناء سواء في مجال التصدير أو الاستيراد خلال الفترة المقبلة، مما يعزِّز من مكانة الدولة على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
تفعيل دور مالكي الأسهم في إدارة الشركات … سوريش كومار*
شهد القرن الماضي شيوع مقولة “لا ضرائب من دون تمثيل” في ظل انتشار الديمقراطية السياسية في العالم الغربي، وبالطبع عادت الى الاذهان مع هذا الانتشار صور ماجنا كارتا وهي وثيقة ضمان الحقوق الاساسية، وحفل شاي بوسطن، بدعوة من أولئك الذين درسوا التاريخ البريطاني الامريكي المشترك في سالف الازمان، ففي بريطانيا التي تعتبر معقلا للمحافظين ذات المجتمع الطبقي الموغل في القدم، حيث يوقر رجال السلطة ولا يعاندون، نادراً ما شهدت البلاد خروجا على الحاكم او حركات تمرد، اذا استثنينا فترتي حكم الملك تشارلز الأول وهنري الثامن عندما تصاعدت الاحتجاجات لدرجة العنف الرهيب، ولم يفلح أولفر كرومويل، أول جمهوري بريطاني يحتضن الديمقراطية، في الحفاظ عليها إبان فترة زعامته، يضاف الى ذلك انه في الوقت الذي كانت الجزر البريطانية مهداً للديمقراطية محليا. لم تعمل علي رعايتها في مستعمراتها وخصوصا في الولايات المتحدة التي تجري في عروق شعبها دماء الأنجلوساكسون.
ويمكن في ضوء هذا الاسقاط التاريخي ان ينظر المرء الى المبادرة التي اتخذتها هيئة تداول الاسهم الامريكية لقد سرحت الهيئة الذئب بين الاغنام. ونظراً للأبهة التي غطى بها كبار المتنفذين في قطاع الشركات الامريكية والاوروبية أنفسهم، فإن سحابة الفضائح التي غطت قطاع الشركات في السنوات الاخيرة وما تلاها من تغييرات في اعمال هيئة تداول الاسهم الامريكية قد لا يتعدى كونه زوبعة في فنجان.
فقد اقترحت الهيئة ان يتمكن مالكو نسبة 5% من الشركات المدرجة من تسمية مديريها عبر التصويت البريدي او بالوكالة، وهذا الاجراء الثوري قد يقلص بشكل واضح قدرة ادارة الشركات او ما يسميه البعض مناوراتها التخريبية، في تعيين مجلس المديرين على هواها، وبالتالي يلبي متطلبات ادارة الشركات في الوقت الذي يضمن ولاء المديرين المختارين بهذه الطريقة لمالكي الاسهم بمن فيهم “المديرون المستقلون”.
ولو وضعنا هذا الاسقاط التاريخي والجدلي جانبا، نجد ان تفعيل دور مالكي الاسهم يتزايد من جديد في الولايات المتحدة خصوصا على خلفية سلسلة من الفضائح اساءت الى حد كبير في الى مصداقية المديرين التنفيذيين في الشركات وشوهت صورتهم. ولمن يعد هؤلاء موضع ثقة تلقائيا، كما ان مناوراتهم وأساليب عملهم الحماسية في إدارة الشركات وكأنها محمياتهم الخاصة، لم تعد موضع تسامح وقررت بعض الصناديق التقاعدية الامريكية بما فيها صندوق كالبرس، التحول من النشاط السلبي الى الاستباقي وانتهاج سياسة التصرف الفوري في تعاملاتها مع شركات الاستثمار، وربما عادت حركة الشاقول من جديد ليحمل بعض المستثمرين شارات التمرد على الاصول والاعراف كدليل على المجد والشرف.
إذا، التعديل الطارئ على النظم والقوانين الذي اجرته هيئة تداول الاسهم الامريكية والذي هو موضع جدل واسع في اوساط السوق، يحظى بصفتي الاهتمام والفاعلية، فمالكو الاسهم يرغبون في رؤية المديرين ينتخبون بالتصويت ولا يفرضون من قبل الادارة عنوة، الا ان احد أهم الاعتراضات على النظام الجديد هو ان لمالكي الاسهم حق التصويت بنعم او لا كجزء من حقهم الانتخابي ضمن اجتماعات الجمعية العمومية، او الاجتماعات السنوية، وتقترح الادارة التغيرات المطلوبة في مجلس المديرين حتى وان كانت معتمدة من المجلس الحالي، وهذا ما يتم البحث حاليا في تجنبه وهو موازٍ لتعيين هيئة المديرين التنفيذيين في شركة ما مجلس الادارة والاشراف عليها. ويبدو ان الجدل مع هيئة تداول الاسهم سيتحول الى “معركة ولاء” فحتى عند تعيين المديريين المستقلين من قبل الادارة، يمكن القول ان استقلاليتهم ناقصة. ويبدو ان هذا يدخلنا في جدلية البيضة والدجاجة حيث يقترح طرف ما أسماء المديرين في الوقت الذي لا يمكن ترك الامر برمته لاختيارات مالكي الاسهم، لكن السماح يكون لمالكي اسهم الاغلبية (أي من يملك 5% فما فوق) بتسمية او اقتراح اسماء المديرين خلال مدة زمنية محدودة. الا ان اجتماعات مالكي الاسهم الدورية الى الآن كانت في بعض الاحيان آنية او طارئة و لتنفيذ جدول اعمالها حسب مقتضيات الحال، والسماح بتعيين المديرين بشكل عشوائي سوف يخلق حالة من الفوضى تشبه الى حد بعيد ما تشهده في البرلمانات من المناقشات والجدل البيزنطي والتعليقات الحادة، وسوف يتكرر ذلك بين الحين والآخر خصوصا اذا كان أداء الشركة سيئاً او عرضة للسجال على الملأ، ويبقى السؤال المهم هو الى اي مدى سوف يتم تفعيل دور مالكي الاسهم؟
وقد يقول قائل ان اموال هؤلاء دون غيرهم عرضة للخطر، ولهذا فإنه (مثلما تؤدي الضريبة الى التمثيل النيابي) لابد من سماع اصوات مالكي الاسهم، ولابد ان يملكون القدرة على تعيين المديرين المؤهلين والقادرين على تلبية رغباتهم بشكل كامل وعادل. ومن جهة اخرى قد تكون هذه التوجهات هدامة فاذا ما اعطي مالكو الاسهم كامل الصلاحية فسوف يتسبب ذلك في عرقلة عمليات صنع القرار في الشركات كما ان هذا سيضع المديرين التنفيذيين والى الابد موضع سوء التقدير بعد افتضاح الحقائق، فأولئك التنفيذيون المنوط بهم اتخاذ القرار الحاسم في الظرف الصعب سيقيدون بظلال من الشك والاتهام ويبقون عرضة لضغوط هائلة من مراكز الثقل، وهكذا يتركز نشاطهم على البقاء على بر الامان وبالتالي الاضرار بمصالح مالكي الاسهم انفسهم، وسوف تتحول موجة “الاغلبية والادارة” الى قضايا لا يمكن الخلاص منها.
وسوف يتحول كل من السلوك الاخلاقي وحرص المساهمين على ما هو فوق المصلحة السلبية الى محركات حقيقية لتطوير آليات ادارة الشركات، وهذا ينبغي ألا يولد حالة من “الحرية المطلقة للجميع”.
ولذلك لابد من عقد اكثر من اجتماع سنوي لمالكي الاسهم ومؤتمرات لتعزيز العلاقة مع المستثمرين، ولابد لادارة الشركة ومديريها من تعزيز علاقاتهم مع ناخبيهم أي قاعدة المساهمين، لتجنب المفاجآت وهكذا يسود شعور الملكية والمشاركة لدى المساهمين وهو ما لا يسفر الا عن الخير، وتحفظ نتائج هذه الاجتماعات كمرجعية خاصة في حال ضرورة الكشف عن الارقام غير الخاضعة للتدقيق الحساباتي وينبغي ان يطبق هذا على المساهمين مثلما هو مطبق على المصارف ومالكي السندات.
والمهم هنا هو روح ومبادئ هذه القضايا حيث يعطى مالكو الاسهم فرصة المشاركة الفعالة، والكثير منهم قد لا يمارس الاختيار وخصوصا اصحاب الملكيات الصغيرة الذين لا تأثير لهم في مجريات الاحداث، وقد تقتصر المشاركة على المساهمين الفضوليين الذين يملكون حصصا صغيرة لكنهم يفتشون عن موقع تحت الاضواء، وهم موجودون لا يمكن تجاهلهم.
الكاتب مدير عام مجموعة الامارات والمقال لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجموعة
ورقة مالية – شهاب قرقاش:
افتراض خاطئ
مفهوم العمر الافتراضي لأية بناية هو مفهوم مقبول في علم المحاسبة، بحيث توزع تكلفة البناية الكبيرة على فترة زمنية تصبح بعدها مقبولة محاسبيا·
مفهوم العمر الافتراضي الذي يبلغ عشر سنوات هو مفهوم خاطئ لأنه يؤدي إلى بناء عمارات ذات درجة متدنية من الجودة لاننا نفترض انها لا تعيش بأي حال أكثر من عشر سنوات·
فعندما بنى الفراعنة اهراماتهم، وعندما بنى ملك فرنسا قصر فرساي، لم يفترضوا انه بعد عشر سنوات ستصبح مبانيهم مستهلكة كليا· لذلك سعوا إلى بناء مبان تعيش قروناً وقروناً وذلك بتسخير أفضل ما يعرفونه في علم البناء·
في دولة الإمارات الطقس حار والملوحة عالية، وهذا له أثر بلاشك على ما نبنيه· ولكن مقابل ذلك هناك أساليب ومواد بناء تلائم ما يفرض علينا من قبل الطبيعة·
لماذا لا نستطيع بناء عمارة تعيش مائة سنة؟ لا يوجد سبب وجيه سوى التكلفة، ولكن التكلفة تحدد بناء ذا مواصفات أعلى مما نبنيه اليوم، لأن بناية واحدة غالية تعيش مائة سنة أرخص من بناء عشر عمارات متدنية المستوى تعيش كل واحدة منها عشر سنوات· هذه معادلة يفهمها الجميع، إلا البعض منا الذي اقتنع بوجوب ايجاد عمر افتراضي للعمران في الإمارات يبلغ عشر سنوات، افتراض خاطئ ندفع قيمته غالبا سنة تلو أخرى·
الاكتتاب في “العربية الفنية للإنشاءات” يتجاوز 14 مليار درهم:
دبي- ”الاتحاد”: أعلنت شعاع كابيتال، مدير الاكتتاب وأمين سجل المكتتبين للشركة العربية الفنية للإنشاءات، أن التقديرات الأولية التي تم استحصالها من البنوك المتلقية لعملية الاكتتاب قد تجاوزت 14 مليار درهم، أي ما يفوق أكثر من 65 مرة حجم الأسهم المطروحة البالغة 220 مليون درهم·
وقالت سلام سعادة، رئيسة قسم أسواق رأس المال في شعاع كابيتال: ”لاقت عملية الإصدار إقبالا كبيرا بالرغم من فصل الصيف الذي عادة ما يشهد هدوءا في التعاملات المالية وتباطؤاً في حركة الأسواق المالية· هذا الإنجاز يعكس مدى ثقة المستثمرين بمؤسسي الشركة وقطاع المقاولات في الدولة·
وأضافت سعادة: ”يبين لنا هذا الإقبال اهتمام المستثمرين بقطاعات العمل المختلفة وغير التقليدية التي عادة ما تتضمنها الأسواق المالية في المنطقة مثل شركات قطاع الاتصالات، والبنوك، والتأمين”·
أما بالنسبة لموضوع الحصص وتوزيعاتها، فقالت: ”يتيح قانون الشركات لغير مواطني الدولة تملك نسبة لا تتجاوز 49% من إجمالي قيمة الشركة· وبما أن المؤسسين من غير مواطني الدولة كانوا قد اكتتبوا بـ 33,75% من إجمالي قيمة الشركة العربية الفنية للإنشاءات البالغة 400 مليون درهم، فإن مجموع الأسهم المخصصة لغير مواطني الدولة في عملية الاكتتاب لم يتعد 61 مليون سهم من إجمالي 220 مليون سهم المطروحة للعامة، بينما المجال كان مفتوحاً أمام مواطني الدولة للاكتتاب بعدد من الأسهم لا تقل عن 159 مليون سهم”· ومن المتوقع أن تقوم البنوك المتلقية للاكتتاب(الإمارات، والمشرق، ودبي، والفجيرة) بإعادة الأموال الزائدة عن الطرح في السابع من سبتمبر المقبل، وهي فترة قياسية لا تزيد عن أسبوعين، في حين جرت العادة على إتمام هذه العملية في 30 يوماً·
وأكدت شعاع كابيتال أن المؤسسين للشركة العربية الفنية للإنشاءات يعتزمون إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي في اقرب وقت ممكن وبعد الانتهاء من عملية التسجيل وفقاً لمتطلبات التأسيس الخاصة بهيئة الأسهم والسلع في الدولة·
وقال خالد سفري، المدير التنفيذي للاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال: ”إن عملية الإصدار الأولية مشجعة جداً، حيث إن هذه التجربة المتقدمة سوف تعود بالفائدة على عملائنا في المستقبل والذين يرغبون في الدخول إلى الأسواق المالية·
وقال إياد الدوجي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: ”معظم الشركات التي نتحدث معها اليوم لغرض إصداراتها الأولية وإدراج أسهمها في السوق المالي هي ضمن قطاع الخدمات، التي تشمل مجالات عمل مختلفة مثل التجزئة والسياح والتوزيع، وهو القطاع الذي يحرك حوالي 70% من الاقتصاد في الدولة”·
وأضاف الدوجي: ”لقد تم تكليف شعاع كابيتال بإدارة عملية الاكتتاب الأولية لشركة (أراميكس القابضة) من أجل طرح أسهم شركة (اراميكس انترناشيونال)، والذي من المتوقع أن يتم في وقت قريب جداً”·
تعاملات “الوثبة للتأمين” ترفـع حجم التـداول:
ارتفع مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال تعاملات أمس بنسبة 0,27% ليغلق على مستوى 2,290,40 نقطة، وتم تداول ما يقارب 5,87 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 46,77 مليون درهم من خلال 406 صفقات، وسجلت المؤشرات التابعة لقطاع البنوك وقطاع الخدمات والصناعة تحسنا بنسبة 0,29% و 0,29% على التوالي، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين 0,19%·
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 31 من أصل 49 شركة مدرجة في الأسواق المالية· وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات· وجاء سهم شركة اعمار العقارية في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 11,59 مليون درهم موزعة على 2,00 مليون سهم من خلال 114 صفقة· واحتل سهم شركة الوثبة المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 10,36 مليون درهم موزعة على 1,68 مليون سهم من خلال صفقتين· وحقق سهم بنك الاتحاد الوطني أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 70,00 درهم مرتفعا بنسبة 2,56% من خلال تداول 10,000 سهم بقيمة 0,70 مليون درهم·
وحقق سهم شركة أبوظبي للفنادق ثاني أعلى نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 129,00 درهم مرتفعا بنسبة 2,22% من خلال تداول 1,500 سهم بقيمة 0,19 مليون درهم·· وسجل سهم شركة التأمين المتحدة أكثر انخفاض سعري في جلسة تداول البارحة حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,40 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9,33% من خلال تداول 200 سهم بقيمة 680 درهم· تلاه سهم شركة الوثبة للتأمين الذي انخفض بنسبة 1,60% ليغلق على مستوى 6,15 درهم من خلال حركة التداول التي تم ذكرها سابقا·
وفي سوق أبوظبي للأرواق المالية ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم 0,38% مقارنة بتعاملات أمس الأول ليصل إلى 2282,07 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 2,615 مليون سهم بقيمة 25,832 مليون درهم وزعت على أسهم 160 صفقة، وتم التعامل على أسهم 19 شركة، ارتفع سعر السهم في 11 شركة، فيما تراجع السعر في 6 شركات أخرى، والشركتان المتبقيتان لم يتغير سعر السهم بهما·
ومن بين الشركات الأكثر ربحية، شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض التي ارتفع سعر السهم بها بنحو 64 فلسا ليصل إلى 7,15 درهم، وبنك الاتحاد الوطني بنحو فلسين ليصل إلى 1,75 درهم، وابوظبي الوطنية للفنادق بنحو 90 فلسا ليصل إلى 167,80 درهم، وبنك أبوظبي التجاري بنحو فلسين ليصل إلى 3,82 درهم·
وسجل سهم شركة التأمين المتحدة تراجعا بنحو 35 فلسا ليصل إلى 3,40 درهم، والوثبة الوطنية للتأمين بنحو 10 فلوس ليصل إلى 6,15 درهم، وأبوظبي لبناء السفن بنحو 25 فلسا ليصل إلى 33 درهما·
وفي سوق دبي للأوراق المالة بلغت قيمة التداول أمس 20,9 مليون درهـم تم تداولها من خلال 246 صفقـة شملت 3,3 مليون سهم وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 256,43 نقطة، وفيما يخص أداء قطاعات السوق فقد احتل قطاع الخدمات المركز الأول من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 15,5 مليون درهم وفي المركز الثاني جاء قطاع البنوك بقيمة 2,8 مليون درهم من إجمالي قيمة تداولات السوق وفي المركز الثالث جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة 2,1 مليون درهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الرابع من خلال تحقيق تداولات بقيمة 510,7 ألف درهم·
وشهدت الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي تداولات توزعت بواقع 915 ألف سهم من أسهم شركة أملاك للتمويل بقيمة 2,5 مليون درهم وبتنفيذ 53 صفقة بسعر إغلاق 2,78 درهم مرتفعا فلسين عن سعر إغلاقه السابق· كما جرى التداول على 2 مليون سهم من أسهم شركة اعمار العقارية بقيمة 11,6 مليـون درهـم من خلال تنفيـذ 114 صفقة وبسعر إغلاق 5,79 درهم مرتفعا فلسين عن سعر إغلاقه السابق·
وشهدت أسهـم شركة شعاع كابيتال تداولات بلغت 194,5 ألف سهم بقيمة 884,1 ألف درهم من خـلال تنفيـذ 10 صفقـات وبسعر إغلاق 4,55 درهم مرتفعا فلسا واحدا عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 16,1 ألف سهم من أسهم شركة تبريد وذلك بقيمة 254,8 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 12 صفقة وبسعر إغلاق 15,80 درهم مرتفعا 20 فلسا عن سعر إغلاقه السابق··
كما جرى التداول على 7 آلاف سهم من أسهم شركة الاتحاد العقارية بقيمة 181 ألف درهـم من خلال تنفيـذ 5 صفقـات وبسعر إغلاق 25,85 درهم مرتفعا 35 فلسا عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 3,6 ألف سهم من أسهم بنك دبي التجاري وذلك بقيمة 406,4 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 4 صفقـات وبسعر إغلاق 113,10 درهم منخفضا 90 فلسا عن سعر إغلاقه السابق·
كما شهدت أسهم بنك دبي الإسلامي تداولات بلغت 23,5 ألف سهم وذلك بقيمة 1,8 مليون درهم من خلال تنفيـذ 17 صفقة وبسعر إغلاق 78,70 درهم مرتفعا 45 فلسا عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 5 آلاف سهم من أسهم بنك الإمارات الدولي وذلك بقيمة 160,2 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ صفقـتين وبسعر إغلاق 32,05 درهم منخفضا 5 فلوس عن سعر إغلاقه السابق·
10,2% نمو الاقتصاد المحلي العام الماضي:
دبي – “الاتحاد”: حقق الاقتصاد المحلي لدولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي نسبة نمو عالية بلغت 10,2 بالمائة بالاسعار الجارية 7بالمائة بالاسعار الثابتة، فيما حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو بلغت 7,5 بالمائة·· وتوقع التقرير السنوي لمصرف الامارات الصناعي للعام الماضي 2003 أن تؤدي السياسات الجديدة التي تبناها المصرف العام الماضي والخاصة بتخفيض سعر الفائدة من 4,5 بالمائة الى الاسعار السائدة في السوق المحلية بجانب إلغاء الضمان المصرفي الى مردودات ايجابية على النشاطات التمويلية للمصرف خلال العام الجاري ·2004
ووصف التقرير الاداء الاقتصادي في الدولة بصفة عامة ومصرف الامارات الصناعي بصفة خاصة بأنه ايجابي رغم تأثيرات التطورات المحلية والعالمية خاصة الارتفاع الكبير في اسعار النفط والانعكاسات الاقتصادية المحدودة لحرب الخليج الثالثة·· واوضح التقرير أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها العام الماضي بلغ 24 مشروعا بقيمة اجمالية قدرها 144 مليونا و92 الف درهم مقابل 23 مشروعا العام ·2002
وأشار الى أن المشاريع التي قام المصرف بإجراء دراسات لتمويلها بلغت خلال الاعوام الماضية 625 مشروعا قام بتمويل 439 مشروعا منها بإجمالي قدره ملياران و648 مليونا و26 الف درهم·· وقدم المصرف قروضا وتسهيلات مصرفية خلال العام الماضي قدرها 88 مليونا و81 الف درهم لتصل خلال السنوات الماضية الى حوالى مليار و814 مليونا و61 الف درهم· وذكر التقرير أن المشروعات التي قام المصرف بتمويلها سددت الاقساط والمصاريف الادارية المستحقة عليها حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي حوالى 572 مليونا و37 الف درهم·
رفع أسعار الديزل إلى 6.20 درهم للجالون
قالت مصادر مطلعة إن شركات توزيع الوقود في الدولة اتفقت على زيادة أسعار الديزل اعتبارا من اليوم (الاربعاء) بنسبة 7% ليرتفع سعر الجالون من 5،80 إلى 6،20 درهم.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب الارتفاع المتواصل أخيراً في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولتعديل الفروق بين الأسعار العالمية والمحلية، لا سيما أن جزءاً كبيراً من حاجات الدولة من المشتقات النفطية يتم استيراده من المصافي الإقليمية والعالمية.
د. خرباش: 43 اتفاقية عززت تدفق الاستثمارات على الامارات
الناقلات الجوية الوطنية تحقق 509 ملايين درهم وفورات مالية بفضل اتفاقيات الإعفاء الضريبي
أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الوزارة نجحت في تحقيق التوازن الاقتصادي والشراكة لدولة الامارات مع الدول العربية والأجنبية.
وأضاف د. خرباش في تصريح لوكالة أنباء الامارات إن استثمارات الدولة تتمتع بعدة مزايا ومعاملات ضريبية تفضيلية مع وجود مثل هذه الاتفاقيات موضحا أن مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة المالية والصناعة مع بعض دول العالم حول إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب استطاعت توفير 509 ملايين درهم للناقلات الجوية المملوكة للدولة العاملة في مجال النقل الجوي الدولي خلال الفترة بين عامي 1996 و2003.
وقال إن ابرام هذه الاتفاقيات التي وصل عددها 43 إتفاقية أدت الى زيادة حجم الاستثمارات القادمة الى الامارات خصوصاً في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة والبنية التحتية والتشريعية المتطورة بالاضافة الى المناخ الاستثماري الممتاز القائم والذي جعلها مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً رئيسياً في المنطقة ونموذجاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية الاقليمية منوها الى أن هذه الاتفاقيات عززت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الامارات ودول العالم وخلقت المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيدها وتعزيزها بشكل أكبر.
وأوضح أن وزارة المالية والصناعة انتهجت في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والتدفق الحر للتجارة ونقل التكنولوجيا استراتيجية إبرام اتفاقيات ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل حتى تسهم تلك الاتفاقيات في تعزيزالأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية استثماراتها وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تخفيض المعاملة الضريبية التي تفرض على استثمارات الدولة التي تتراوح بين 25 في المائة و35 في المائة من إجمالي الأرباح.
ولفت د. خرباش الى أن انتهاج هذه الاستراتيجة جاء نتيجة التغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضرائبي في العالم وتماشيا مع ظاهرة العولمة التي طالت العلاقات الاقتصادية الدولية.
وقال إنه وفقا لاستراتيجية وزارة المالية والصناعة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي وتعميق الشراكة مع الدول العربية والأجنبية وتحقيقاً للتوازن الاقتصادي مع تلك الدول وضمان ملاءمة وفعالية المعاملة الضريبية والحصول على التيسيرات الضريبية وتخفيض الأعباء المالية عن استثمارات الدولة، وقعت وزارة المالية والصناعة 43 اتفاقية ثنائية منها 39 اتفاقية أصبحت سارية المفعول منها 8 اتفاقيات مع دول عربية و10 اتفاقيات مع دول من الاتحاد الاوروبي و10 اتفاقيات مع دول آسيوية و6 اتفاقيات مع دول من الكومنولث المستقلة بالاضافة الى جمهورية موزمبيق في حين أصبح عدد الاتفاقيات سارية المفعول في شأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال 38 اتفاقية.
وأوضح أن استثمارات الدولة تتمتع بأسعار ضريبة منخفضة كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات وبحوافز ضريبية في قانون الاستثمارات والإعفاء الكامل من الضرائب على الأرباح غير الموزعة والخصم من الوعاء الضريبي لتخصم من الأرباح المحققة إضافة الى تمتعها بمزايا ضريبية إضافية تتمثل بالإعفاء الكامل من الضرائب التجارية والصناعية والضريبية على القيم المنقولة بالنسبة لاستثمارات القطاع العام المحلي والاتحادي حيث استفاد من هذه الاتفاقيات على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي العالمية للاستثمارات البترولية.
وأضاف ان الضرائب على أرباح الأسهم والسندات وأرباح الفوائد انخفضت أيضا بنسب تتراوح بين صفر و90 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص.
وأشار الى أن دولة الامارات ممثلة بوزارة المالية والصناعة وقعت أربع اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على دخل الناقلات الجوية مع سويسرا وهولندا وسريلانكا وسنغافورة، مشيرا الى أن المستفيدين من هذه الاتفاقيات هم طيران الإمارات والاتحاد والعربية وطيران الخليج إضافة الى أي مؤسسات أخرى جوية في الدولة.
وأوضح الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان وزارة المالية والصناعة وقعت أيضا مذكرات تفاهم بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب مع سبع دول هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا ومالطا وجنوب أفريقيا وجمهورية موريشيوس وجمهورية بنجلادش.
وقال إنه نتيجة للاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم فقد انخفضت الضرائب التي كانت تفرض على الناقلات الجوية المملوكة للدولة من 35 في المائة إلى إعفاء كامل الامر الذي ساهم في ارتفاع ربحية الناقلات الوطنية المملوكة للدولة وتلك التي تسهم بها حيث حققت تلك الناقلات وفورات مالية وصلت الى 509 ملايين درهم خلال الفترة 1996/2003.
وأضاف ان الامارات تسعى الى توقيع المزيد من هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري دولة الامارات والاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات تشكل مرجعا يفيد المستثمرين الاماراتيين ونظراءهم في العالم ويمكنهم من خلالها التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة والدول الاخرى كما تشكل حافزا للقطاعين العام والخاص لزيادة استثماراتهم المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الامارات ودول العالم.
وأوضح د. خرباش أن الاتفاقيات الثنائية في مجال منع الازوج الضريبي اسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري السياحي بين الامارات ودول العالم. (وام)
مصرف الشارقة الوطني يدرس التوسع خليجياً
10.5 مليار درهم تمويلات مصرفية للقطاع العقاري منذ بداية العام
قال حسين القمزي مدير عام مصرف الشارقة الوطني ان “البنوك والمصارف العاملة في الدولة لعبت دورا أساسيا في تمويل صفقات لحساب القطاع العقاري الذي يشهد نقلة نوعية وطفرة كبرى على مستوى المنطقة والعالم”.
وأوضح القمزي في لقاء تنشره مجلة “أخبار العقارات” التي تصدر عن جمعية المقاولين ان مصارف وبنوكاً عاملة في الدولة مولت في العام الجاري وحتى الآن عمليات عقارية غير حكومية بنحو عشرة مليارات وخمسمائة وثلاثة وخمسين مليون درهم، كانت حصة مصرف الشارقة الوطني منها 100 مليون درهم بنسبة تضاعفت أربع مرات عن السنة الماضية.
وأثنى على التسهيلات الممنوحة لتشجيع الاستثمار الاقتصادي عموما والعقاري بشكل خاص في الدولة، لكنه لم يبد حماسة للطرق التي تتبعها غالبية مؤسسات التمويل في تهافتها على تمويل العقارات، لأنها لا تمتلك مراكز مالية قوية، وتعتمد على المصارف والبنوك في توفير السيولة، ما يتطلب من تلك المؤسسات والشركات مراجعة سياسة المخاطر التي تنتهجها.
ودعا القمزي الذي يدير مصرفا تحول بأكمله الى مصرف إسلامي الى “ضرورة التفكير والعمل على إيجاد بنوك ومصارف متخصصة بالتمويل العقاري، لما لهذه البنوك من مقدرة على دعم وإسناد القطاع العقاري في طفرته الحالية التي يتوقع لها أن تستمر لسنوات مقبلة”.
وأشار الى “أن كل البنوك والمصارف تفتح نوافذ أو تضيف نشاطا عقاريا لباقي أعمالها، لكن لم يحدث أن تخصص مصرف بكل العمليات والانشطة العقارية فيما عدا مصرف الإمارات العقاري”، منوها بتجارب دول عديدة في هذا المضمار ومعتبراً انها جديرة بالدراسة مع مراعاة التجربة الاماراتية الفريدة على هذا الصعيد. وقال القمزي: “ان مصرف الشارقة الوطني الذي وصفت خطوة تحوله الى مصرف إسلامي بالكامل بالمستحيلة ومحفوفة بالمخاطر، نجح في خطوته هذه ليسجل لتاريخه الممتد على مدى 30 عاما التحول الاول على مستوى المنطقة والعالم وهو الآن الممول الاكبر للقطاع العقاري في الشارقة التي تشهد طفرة عقارية كبيرة، الى جانب سعي المصرف المدروس لتوسيع نشاطاته لتشمل دول مجلس التعاون وتحديدا الكويت وهذا عدا التوسع الذي سيشهده المصرف في تقديم خدماته المصرفية وفقا للشريعة الاسلامية في أبوظبي والعين ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة”.
وأكد أن مصرف الشارقة الوطني يعيد الآن النظر في استراتيجيته، مجتذبا كفاءات جديدة على مستوى الادارة والتخطيط، ليخرج المصرف على عملائه بأفكار جديدة في مجال بطاقات الائتمان والتسويق، متوسعا في أنشطته لتشمل القطاع الاستثماري والأفراد بعد تركيز دام طويلا على الشركات والمؤسسات.
أكدت الالتزام بالقرارات الاتحادية في شأن إلغاء الرسوم أو تخفيضها
موانئ رأس الخيمة تستقبل 625 ألف طن من واردات الاسمنت والكلينكر منذ بداية العام
قال محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الموانئ والجمارك في رأس الخيمة إن الموانئ الثلاثة في الإمارة استقبلت منذ بداية العام الحالي 625 ألف طن من الاسمنت السائب والأكياس ومادة الكلينكر التي تشكِّل نسبة 95% من صناعة الاسمنت. وقال المحرزي في تصريحات ل “الخليج” إن 327 ألف طن من الكمية المستوردة كانت من مادة الكلينكر وهي موجهة للمصانع العاملة في الدولة و298 ألف طن من الاسمنت وهي موجهة للتجار والمصانع وشركات المقاولات.
وأضاف: أما حركة استيراد الاسمنت والكلينكر فسجلت نمواً كبيراً منذ بداية العام الحالي وصلت نسبته إلى 100% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. موضحاً أن الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت الأبرز من حيث نشاط استيراد الاسمنت والكلينكر.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية على مادة الاسمنت ما زال معمولاً بها، مؤكداً بقوله: “إننا نتقيَّد بالمرسوم الاتحادي الخاص بالتعرفة الجمركية والصادر بناءً على اتفاقية التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون”.
وأوضح أن مسألة تخفيض الرسوم الجمركية على مادة الاسمنت أدت إلى تريُّث عدد من المستوردين بانتظار التطوُّرات وصدور قرار اتحادي بهذا الخصوص.
وذكر أنه يؤيد إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها على قطاع معيَّن وليس على جميع القطاعات، مشدداً على ضرورة التأكد من مواصفات الاسمنت المستورد، ومشيراً إلى أن معظم المنتجات المستوردة أقل جودة من الاسمنت المصنَّع محلياً.
وقال المحرزي: شهدت موانئ رأس الخيمة تطوراً لافتاً وتوسعات كبيرة لزيادة قدرتها على استيراد وتصدير البضائع والمنتجات المختلفة، وذلك بفضل متابعة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، حيث انه يوجه ويرعى دائماً حركة النمو في الموانئ، ويرحِّب بأي استثمارات محلية أو عربية أو أجنبية، حيث المجال مفتوح دائماً أمام الاستثمارات في سبيل تطوير اقتصاد الإمارة والدولة على وجه العموم.
وأوضح أن ميناء صقر يستقطب ما نسبته 70% من الواردات والصادرات من الشحن البحري عبر الإمارة، فيما يتوزَّع باقي النسبة على ميناء رأس الخيمة وميناء الجزيرة الحمراء.
وأشار إلى أن ميناء صقر يُعتبر من أهم الموانئ في قطاع استيراد وتصدير المواد الخام مثل الأحجار والرمل والاسمنت وغيرها في المنطقة.
وتوقع أن تتضاعف حركة الشحن عبر الميناء سواء في مجال التصدير أو الاستيراد خلال الفترة المقبلة، مما يعزِّز من مكانة الدولة على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
تفعيل دور مالكي الأسهم في إدارة الشركات … سوريش كومار*
شهد القرن الماضي شيوع مقولة “لا ضرائب من دون تمثيل” في ظل انتشار الديمقراطية السياسية في العالم الغربي، وبالطبع عادت الى الاذهان مع هذا الانتشار صور ماجنا كارتا وهي وثيقة ضمان الحقوق الاساسية، وحفل شاي بوسطن، بدعوة من أولئك الذين درسوا التاريخ البريطاني الامريكي المشترك في سالف الازمان، ففي بريطانيا التي تعتبر معقلا للمحافظين ذات المجتمع الطبقي الموغل في القدم، حيث يوقر رجال السلطة ولا يعاندون، نادراً ما شهدت البلاد خروجا على الحاكم او حركات تمرد، اذا استثنينا فترتي حكم الملك تشارلز الأول وهنري الثامن عندما تصاعدت الاحتجاجات لدرجة العنف الرهيب، ولم يفلح أولفر كرومويل، أول جمهوري بريطاني يحتضن الديمقراطية، في الحفاظ عليها إبان فترة زعامته، يضاف الى ذلك انه في الوقت الذي كانت الجزر البريطانية مهداً للديمقراطية محليا. لم تعمل علي رعايتها في مستعمراتها وخصوصا في الولايات المتحدة التي تجري في عروق شعبها دماء الأنجلوساكسون.
ويمكن في ضوء هذا الاسقاط التاريخي ان ينظر المرء الى المبادرة التي اتخذتها هيئة تداول الاسهم الامريكية لقد سرحت الهيئة الذئب بين الاغنام. ونظراً للأبهة التي غطى بها كبار المتنفذين في قطاع الشركات الامريكية والاوروبية أنفسهم، فإن سحابة الفضائح التي غطت قطاع الشركات في السنوات الاخيرة وما تلاها من تغييرات في اعمال هيئة تداول الاسهم الامريكية قد لا يتعدى كونه زوبعة في فنجان.
فقد اقترحت الهيئة ان يتمكن مالكو نسبة 5% من الشركات المدرجة من تسمية مديريها عبر التصويت البريدي او بالوكالة، وهذا الاجراء الثوري قد يقلص بشكل واضح قدرة ادارة الشركات او ما يسميه البعض مناوراتها التخريبية، في تعيين مجلس المديرين على هواها، وبالتالي يلبي متطلبات ادارة الشركات في الوقت الذي يضمن ولاء المديرين المختارين بهذه الطريقة لمالكي الاسهم بمن فيهم “المديرون المستقلون”.
ولو وضعنا هذا الاسقاط التاريخي والجدلي جانبا، نجد ان تفعيل دور مالكي الاسهم يتزايد من جديد في الولايات المتحدة خصوصا على خلفية سلسلة من الفضائح اساءت الى حد كبير في الى مصداقية المديرين التنفيذيين في الشركات وشوهت صورتهم. ولمن يعد هؤلاء موضع ثقة تلقائيا، كما ان مناوراتهم وأساليب عملهم الحماسية في إدارة الشركات وكأنها محمياتهم الخاصة، لم تعد موضع تسامح وقررت بعض الصناديق التقاعدية الامريكية بما فيها صندوق كالبرس، التحول من النشاط السلبي الى الاستباقي وانتهاج سياسة التصرف الفوري في تعاملاتها مع شركات الاستثمار، وربما عادت حركة الشاقول من جديد ليحمل بعض المستثمرين شارات التمرد على الاصول والاعراف كدليل على المجد والشرف.
إذا، التعديل الطارئ على النظم والقوانين الذي اجرته هيئة تداول الاسهم الامريكية والذي هو موضع جدل واسع في اوساط السوق، يحظى بصفتي الاهتمام والفاعلية، فمالكو الاسهم يرغبون في رؤية المديرين ينتخبون بالتصويت ولا يفرضون من قبل الادارة عنوة، الا ان احد أهم الاعتراضات على النظام الجديد هو ان لمالكي الاسهم حق التصويت بنعم او لا كجزء من حقهم الانتخابي ضمن اجتماعات الجمعية العمومية، او الاجتماعات السنوية، وتقترح الادارة التغيرات المطلوبة في مجلس المديرين حتى وان كانت معتمدة من المجلس الحالي، وهذا ما يتم البحث حاليا في تجنبه وهو موازٍ لتعيين هيئة المديرين التنفيذيين في شركة ما مجلس الادارة والاشراف عليها. ويبدو ان الجدل مع هيئة تداول الاسهم سيتحول الى “معركة ولاء” فحتى عند تعيين المديريين المستقلين من قبل الادارة، يمكن القول ان استقلاليتهم ناقصة. ويبدو ان هذا يدخلنا في جدلية البيضة والدجاجة حيث يقترح طرف ما أسماء المديرين في الوقت الذي لا يمكن ترك الامر برمته لاختيارات مالكي الاسهم، لكن السماح يكون لمالكي اسهم الاغلبية (أي من يملك 5% فما فوق) بتسمية او اقتراح اسماء المديرين خلال مدة زمنية محدودة. الا ان اجتماعات مالكي الاسهم الدورية الى الآن كانت في بعض الاحيان آنية او طارئة و لتنفيذ جدول اعمالها حسب مقتضيات الحال، والسماح بتعيين المديرين بشكل عشوائي سوف يخلق حالة من الفوضى تشبه الى حد بعيد ما تشهده في البرلمانات من المناقشات والجدل البيزنطي والتعليقات الحادة، وسوف يتكرر ذلك بين الحين والآخر خصوصا اذا كان أداء الشركة سيئاً او عرضة للسجال على الملأ، ويبقى السؤال المهم هو الى اي مدى سوف يتم تفعيل دور مالكي الاسهم؟
وقد يقول قائل ان اموال هؤلاء دون غيرهم عرضة للخطر، ولهذا فإنه (مثلما تؤدي الضريبة الى التمثيل النيابي) لابد من سماع اصوات مالكي الاسهم، ولابد ان يملكون القدرة على تعيين المديرين المؤهلين والقادرين على تلبية رغباتهم بشكل كامل وعادل. ومن جهة اخرى قد تكون هذه التوجهات هدامة فاذا ما اعطي مالكو الاسهم كامل الصلاحية فسوف يتسبب ذلك في عرقلة عمليات صنع القرار في الشركات كما ان هذا سيضع المديرين التنفيذيين والى الابد موضع سوء التقدير بعد افتضاح الحقائق، فأولئك التنفيذيون المنوط بهم اتخاذ القرار الحاسم في الظرف الصعب سيقيدون بظلال من الشك والاتهام ويبقون عرضة لضغوط هائلة من مراكز الثقل، وهكذا يتركز نشاطهم على البقاء على بر الامان وبالتالي الاضرار بمصالح مالكي الاسهم انفسهم، وسوف تتحول موجة “الاغلبية والادارة” الى قضايا لا يمكن الخلاص منها.
وسوف يتحول كل من السلوك الاخلاقي وحرص المساهمين على ما هو فوق المصلحة السلبية الى محركات حقيقية لتطوير آليات ادارة الشركات، وهذا ينبغي ألا يولد حالة من “الحرية المطلقة للجميع”.
ولذلك لابد من عقد اكثر من اجتماع سنوي لمالكي الاسهم ومؤتمرات لتعزيز العلاقة مع المستثمرين، ولابد لادارة الشركة ومديريها من تعزيز علاقاتهم مع ناخبيهم أي قاعدة المساهمين، لتجنب المفاجآت وهكذا يسود شعور الملكية والمشاركة لدى المساهمين وهو ما لا يسفر الا عن الخير، وتحفظ نتائج هذه الاجتماعات كمرجعية خاصة في حال ضرورة الكشف عن الارقام غير الخاضعة للتدقيق الحساباتي وينبغي ان يطبق هذا على المساهمين مثلما هو مطبق على المصارف ومالكي السندات.
والمهم هنا هو روح ومبادئ هذه القضايا حيث يعطى مالكو الاسهم فرصة المشاركة الفعالة، والكثير منهم قد لا يمارس الاختيار وخصوصا اصحاب الملكيات الصغيرة الذين لا تأثير لهم في مجريات الاحداث، وقد تقتصر المشاركة على المساهمين الفضوليين الذين يملكون حصصا صغيرة لكنهم يفتشون عن موقع تحت الاضواء، وهم موجودون لا يمكن تجاهلهم.
الكاتب مدير عام مجموعة الامارات والمقال لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجموعة