أبو ظبي تتفوق على دبي في أعمال البناء خلال أربع سنوات
سيفوق حجم النشاط العمراني في أبو ظبي مثيله في دبي المجاورة في غضون أربع سنوات حسب ما ذكر في مؤتمر ميد في العاصمة الاماراتية الأسبوع الماضي. وستسمح هذه الطفرة العمرانية لسكان المدينة بالتضاعف في غضون عقد من الزمن. والنهج الأساسي الذي تنتهجه الإمارة اليوم هو التركيزعلى إشراك القطاع الخاص.
وجه أبوظبي سيتغير مع الخطط العمرانية المطروحة حالياً
ولم تر المدينة نهضة كهذه منذ الستينات عندما برزت أبو ظبي من الرمال العربية وظهر التزام الحكومة تجاه النهضة واضح ومطلق.
وأشار العديد من المتحدثين في مؤتمر ميد إلى “خطة أبوظبي 2030” المتاحة بالكامل على الموقع الإلكتروني “www.abudhabi.com” والتي هي عبارة عن وثيقة رائعة وموجزة تتضمن المخطط العمراني الشامل لتطوير المدينة.
ويعد حل مشكلة الاختناق في البنية التحتية أحد أهم أهداف هذه الخطة لتجنب تكرار ما حدث في دبي من أزمة مرور خانقة على مدى السنوات القليلة الماضية. وتتمتع أبو ظبي في الوقت الحالي بشبكة طرق قادرة على استيعاب حركة المرور الحالية وهو الأمر الذي سيساعد كثيراً.
وقال جابر علي خالي، الرئيس التنفيذي لشركة “زونسكورب” الشركة المطورة للمناطق الحرة، أن المستشارين الأوائل خططوا شبكة طرق تكفي لحوالي 50.000 شخص وعند طرحها على سمو الشيخ زايد اعتبر هذا الرقم قليل جداً، فعادوا وخططوا لشبكة أخرى قادرة على استيعاب 100.000. إلا أن الشيخ زايد هذه المرة حدد لهم العدد المراد على وجه التحديد بنصف مليون شخص.
السيولة سيدة الموقف
مما لا شك فيه أن أبوظبي تملك المال اللازم للقيام بهذا التوسع الكبير. ويقدر كيتو دي بوير المدير الإداري لدى شركة ماكينزي فائض النفط التراكمي في أبو ظبي سيصل لحوالي 800 مليار دولار من الفترة 2005 إلى 2020.
وقال في كلمته أمام المؤتمر: “ستمتلك أبو ظبي أعلى تركيز للثروة على هذا الكوكب.” وفي الواقع ليست هناك حاجة لتخيل هذا الأمر في المستقبل. حيث إن أبو ظبي غنية بالفعل مع وجود حوالي 850 مليار في صناديق الثروة السيادية لديها و10% من احتياطي النفط في العالم.
ومع الدهشة الكبيرة والحماس الذين أبدياه الناس مع الإعلان عن المشاريع الضخمة في السنتين الماضيتين، يبقى أمام الشركات الآن التركيز على إنجاز المهمة وترجمة تلك المشاريع على أرض الواقع. وقد عبر البعض على هامش المؤتمر عن تذمرهم إزاء بطء اتخاذ القرار وعدم وجود صفة الاستعجال بالمقارنة مع دبي.
ازدهار القطاع الخاص
من ناحية أخرى، بدت تعبئة القطاع الخاص الذي جرى دعمه حديثاً في أبو ظبي أمراً واضحاً. وتمتلك فاطمة الجابر – الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الجابر حوالي 30.000 عاملاً تحت إدارتها، وقد عبرت عن استعدادها لرفع هذا العدد لحوالي 700.000 وهي القوة العاملة التي ستكون هناك حاجة لها في بناء أبو ظبي الجديدة.
من جهته، قال رون باروت الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن إيجاد الموارد البشرية يعد من أكبر التحديات للإمارة. ولكنه أعرب عن اعتقاده بأنه قد تم العثور على الحلول وإن أبو ظبي سوف تفوق دبي في غضون أربع سنوات من النشاط العمراني.
وتشكل المشاريع المقبلة المعلنة والتي تحت الإنشاء في أبو ظبي والبالغة قيمتها 2.4 تريليون دولار بئراً من الفرص التي لا تزال غامضة بعض الشيء. حيث يجري التساؤل أين ومتى وكيف سيبدأ الاستثمار.. ومن المرجح أن يكون هذا موضوعاً مطروحاً لسنوات عديدة قادمة.
