أفادت تقارير أن هيئة تنظيم العقارات في دبي تستعد لإطلاق مؤشر ضبط الإيجارات الذي طال انتظاره.
وسيعمل مؤشر الهيئة على حساب أسعار إيجارات أصناف متعددة من عقارات المدينة من أجل ضبط أسعار الإيجارات الآخذة بالارتفاع والتي تعد المحرك الرئيس للتضخم في الإمارات.
ونقلت صحيفة “إمارات بزنس” عن مدير إدارة تنظيم علاقة الملاك في هيئة تنظيم العقارات محمد خليفة بن حمد قوله “أن مؤشر الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية جاهز وسيتم إطلاقه قريباً، وتم الانتهاء من ضوابط تنفيذه ولكننا بانتظار موافقة المحكمة عليها”.
ومنذ فترة طويلة يشكل ارتفاع الإيجارات مشكلة للعديد من سكان دبي. ويقول الخبراء أن المؤشر سيمنح نظام الإيجارات المزيد من الشفافية في التخلص من الحالات التي يجري فيها مطالبة المستأجرين بدفع إيجارات مبالغ فيها.
ومن المقرر أن يدخل المؤشر حيز التنفيذ مع نهاية الأسبوع المقبل ليضع الحدود الدنيا والعليا للإيجارات التي بإمكان المؤجرين المطالبة بها في مختلف المشاريع العقارية في دبي.
ولن يعمل المؤشر على فض الخلافات بين المؤجرين والمستأجرين فحسب، بل سيكون ملزماً لجميع الذين يرغبون في إيجار عقاراتهم.
وفي عام 2008 وضعت حكومة دبي سقف على الإيجار بلغ 5 بالمائة وبقي دون تغيير.
وشهدت أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً كبيراً خلال فترة ازدهار القطاع العقاري التي استمرت لستة أعوام حيث كان العرض يحاول جاهداً التماشي مع الزيادة في الطلب.
والآن ومع تراجع أسعار العقارات واقتراب العالم من فترة كساد، تتجمع أعداد كبيرة من العقارات في سوق الإيجارات ما أدى إلى انخفاض الأسعار.
مشكور اخوي بوذياب علي الخبر الحلو
الله يطول في عمر شيوخ الإمارات .. و كل المسئولين .. خطوة طال إنتظارها