أملاك للتمويل” تتوقع وقوع حالات تخلف عن سداد مستحقات متعلقة بالتمويلات العقارية في العام الجاري وتعتزم طرح سندات مالية بقيمة 300 مليون دولار
أرقام 09/02/2009
قالت شركة أملاك للتمويل، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إنها تتوقع تخلفا في سداد التزامات مالية مترتبة من قبل بعض عملاءها فيما يخص تمويلات عقارية في العام الجاري على خلفية انكماش القوى العاملة في الإمارات كما أنها تسعى إلى جمع مبلغ 300 مليون دولار عن طريق طرح سندات مالية.
ويقول مدير الشؤون المالية في الشركة في لقاء مع نشرة “داو جونز”، أنهم لم يلحظوا اي تخلف عن السداد حتى الان لكنهم يتوقعون حصول حالات عدم إيفاء بالمستحقات المالية مضيفا أنهم في وضع يستطيعون فيه إعادة الاستحواذ على الوحدات السكنية التي يتعثر ملاكها عن السداد بعد استحداث قانون يمكن شركات التمويل من ذلك.
وحول نية الشركة طرح السندات المالية، أشار المسؤول إلى أن الهدف من جمع مبلغ الـ300 مليون دولار هو توطين مسألة الرهون العقارية مضيفا أنهم ينتظرون تحسن ظروف السوق المالية.
وعن مسألة الدمج المقترحة مع شركة “تمويل”، قال المسؤول إن خطط الدمج لم تتضح بعد مضيفا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة متوقعا أن تصدر بعض القرارات الهامة في مارس المقبل حول هذا الموضوع.
وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي “أملاك للتمويل” و”تمويل” على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهات المعنية بنهاية فبراير الجاري.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليا إعادة هيكلة الشركة إلا أنه لم يشر إلى أي تخفيض محتمل في الوظائف علما أن شركة “أملاك” كانت قد قررت من خلال اجتماع لمجلس الإدارة في مستهل فبراير الجاري إعادة هيكلة الوظائف بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ومتطلبات المرحلة القادمة.
ما عندي فكرة بس ان شاء الله قريب حتى يرتبون امور الدمج بين املاك وتمويل
أملاك – الأردن تُوصي بخفض رأسمالها .. و تطلب وقف تداول سهمها بسوق الأردن المالي
مباشر الثلاثاء 10 فبراير 2009 1:16 م
روابط متعلقة
أملاك للتمويل
قام مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل – الأردن وهي تابعة لشركة أملاك للتمويل, وهي شركة متخصصة في التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية , بالتوصية بتخفيض رأسمال الشركة إلى مليون دينار أردني، وتأتي التوصية من منطلق أخذ الحيطة والحذر لمجريات سوق الرهن العقاري، والذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية التي طالت اقتصاديات العالم أجمع.
وبناءاً على هذا القرار طلبت الشركة من بورصة عمان إيقاف التداول بأسهمها إلى حين استكمال إجراءات تخفيض رأس المال حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المساهم وإدارة الشركة وحماية مصالح المساهمين من خلال تمكينهم من استرداد أموالهم وتوظيفها كما يرون مناسباً، وذلك إلى أن يعود الاستقرار إلى القطاع وتتضح الرؤية المستقبلية.
يأتي هذا بالإقتران مع إيقاف سهم أملاك للتمويل بسوق دبي منذ جلسة 20 نوفمبر من 2008 نظراً لظروف عملية الدمج بينها و بين شركة أملاك حيث من المتوقع أن يتم التوصل لتصور نهائي بشأن عملية الدمج بين الشركتين في نهاية الشهر الحالي حسب جريدة الخليج الاقتصادي
الله يساااااااااااااامح اللي كان السبب
جمدوا اسهمنا عالفااااااااضي ………. لارقيب ولا حسيب
حد عنده اخبار جديده؟؟؟؟ عن املاك وتمويل
طيب املاك متى تتوقع ان يتم تداولها بالسوق الله يخرب بيتها