«أملاك» تمول شراء العقارات إسلامياً للمرة الأولى في مصر

شهدت العاصمة المصرية أمس اطلاق شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لأملاك للتمويلِ الإسلامي الإماراتية وهي أول شركة تمويل إسلامي في مصر. ونظمت الشركة حفلا مهيبا في منطقة قلعة القاهرة الأثرية (المحكي) بحضور وزراء ومسؤولين في الحكومة المصرية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وتمثل الشركة الجديدة أول خطوة لأملاك خارج الإمارات وسيليها السعودية والأردن وقطر والبحرين ما يرفع عدد شركاتها خارج الإمارات إلى خمس طبقا لتصريحات خاصة أدلى بها مؤخرا ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة أملاك لـ «البيان». وألقى الشيخ، كلمة شدد فيها على ان تأسيس «شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري» في مصر ما هي الا تطبيق حي لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله» للشركات الإماراتية الرائدة بمشاركة إخواننا العرب قصص النجاح التي تحققت بتوفيق من الله في الدولة (الإماراتية)، مما جعلنا نتطلع إلى التوسع في المنطقة من أجل تقديم الحلول التمويلية في القطاع العقاري كي يتمكن مواطنو العالم العربي من اقتناء منازل أحلامهم.

وأضاف الشيخ «ان علاقة «أملاك للتمويل» – الشركة الأم – بـ أملاك للتمويل والاستثمار العقاري مع مصر هي أحدث العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

كما أن اختيارنا مصر الشقيقة لتكون السوق الأولى في خطة توسعنا في العالم العربي من خلال إطلاقنا أملاك للتمويل والاستثمار العقاري هو تعبير صادق وجلي للعلاقة المتينة التي تجمع شعبينا خاصة في ظل النهضة العمرانية التي يشهدها السوق المصري، ولأن هذا السوق يبقى بحاجة إلى المؤسسات التمويلية التي باستطاعتها ان تقدم الحلول الإسلامية المتوافقة مع معتقدات ورغبات غالبية المواطنين.

دعم وإسناد

وقال الشيخ في اتصال هاتفي مع «البيان الاقتصادي» بأن الشركة ستعلب دورا بارزا في التمويل العقاري الإسلامي في السوق المصري الذي لم يسبق له خوض هذه التجربة».

وردا على سؤال لـ «البيان» حول آفاق التعاون التي من الممكن ايجادها مع شركات التطوير العقاري الإماراتي المتواجدة بقوة في السوق العقاري المصري أجاب الشيخ «نتطلع بقوة لتمويل الأفراد والشركات الراغبين بشراء وحدات سكنية وتجارية في مشاريع اعمار وداماك والفطيم ودار جلوبل انفستمنت التي ستشيد في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي و6 أكتوبر والمقطم» مؤكدا «نحن على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيمدنا بالنجاح والتوفيق في إطار تقديمنا منتجات تمويلية إسلامية مميزة ليس لكل الراغبين في امتلاك منزل ممول طبقا للشريعة الإسلامية».

لماذا مصر؟

وأشار ناصر الشيخ خلال المؤتمر الصحافي إلى العوامل المتعددة التي دفعت بشركة أملاك للتمويل إلى دخول السوق المصرية لتقدم منتجاتها المميزة وخدماتها التي صممت خصيصاً للسوق المصرية، وترتكز اهمها على النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع العقاري في مصر والحاجة المتنامية لمنح العملاء المحليين والأجانب فرصة لاختيار حلول التمويل العقاري الذي يرغبون فيه، إضافة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لتعزيز القطاع العقاري.

دور العقار

وقال الشيخ: «نتوقع أن يلعب السوق العقاري في مصر دوراً رئيسياً في تطور البلد اقتصادياً، خاصة في ضوء الأداء الاقتصادي القوي والنمو في الدخل العام الذي بلغ سبعة في المئة خلال العامين الماضيين». وأضاف قائلا: «تقدم أملاك للتمويل للسوق المصرية الخبرة والتفاني في العمل تتوجهما سلسلة كبيرة من منتجات التمويل الإسلامي التي تضمن لمشتري المساكن، الذين تتزايد أعدادهم في مصر، القيمة المضافة والفرصة الممتازة».

من جانبه قال السيد أحمد حجاج خلال المؤتمر الصحافي: «جهزت أملاك عدداً من منتجات التمويل العقاري المطابقة للشريعة الإسلامية لتوفر للزبائن الفرصة لشراء أي ملكية تجارية بفترات سداد طويلة الأجل، وتصل إلى عشرين سنة».

وأضاف حجاج «أن قطاع التمويل العقاري في مصر لا يزال في مرحلة التطور وبدخول أملاك السوق المصرية فإنها توفر خبرة فريق من المحترفين في مجال التمويل والعقارات، إضافة إلى دعم الشركة الرائدة في التمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الحلول المالية للزبائن ليتمكنوا من اختيار التمويل الذي يناسبهم».

إن عمليات الإصلاح المتواصلة للحكومة المصرية ما أنجز منها ولا يزال قيد التخطيط في المستقبل القريب هي عوامل رئيسية في النمو المتوقع للقطاع العقاري في مصر، خاصة في ظل النمو في القطاع والذي يقدر بنسبة واحد ونصف في المئة والعجز في الوحدات السكنية الذي يقدر بنحو مئة وخمسة وأربعين ألف وحدة سكنية سنوياً، إضافة إلى وجود أكثر من مليون شقة غير مسكونة، ومن بين أسباب عدم شغلها انعدام فرص التمويل.

وتابع الشيخ قائلاً: «نعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري لنوفر لعملائنا خيارات متطورة من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية عندما يقررون استثمار مدخراتهم في امتلاك ما يبقى مدى الحياة. ان مصر هي السوق الرئيسية الأولى التي توسعت فيها أملاك إقليميا، ونحن متفائلون بفرص الاستثمار الضخمة في القطاع العقاري الذي تتميز به مصر، مع التركيز الخاص على الاهتمام الذي حركه عدد من المطورين المحليين والأجانب الذين أعلنوا عن مشروعات سكنية وتجارية في مختلف أنحاء مصر.

وحضر المؤتمر الصحافي أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، وعارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل في الإمارات العربية المتحدة، وأحمد حجاج المدير التنفيذي لشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري، وعدد من المسؤولين في الشركة وممثلي أجهزة الإعلام المصرية والإماراتية والإقليمية.

علاقة متينة

وقال ناصر الشيخ في كلمته أمام ممثلي وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأجنبية «ان العلاقة المتينة التي تربط البلدين تعود لسنين عديدة، وتلعب الإمارات دوراً حيويا في تطوير السوق العقاري في مصر.

وذلك من خلال تواجد العديد من شركات التطوير العقاري الإماراتية الضخمة وباستثمارات تقدر بمليارات الدولارات. ففي عام 2006 شكلت نسبة التبادل التجاري المصري مع دولة الإمارات 5 ,71% من إجمالي التبادل التجاري المصري مع الدول العربية، حيث تصدرت قائمة الدول الخمس الأولى. كما شكلت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر نسبة 2, 69% من إجمالي الصادرات العربية في العام نفسه».

وأضاف الشيخ «ان تواجدنا معكم اليوم يأتي للإعلان عن الإطلاق الرسمي لعمليات أملاك للتمويل والاستثمار العقاري ولكي نعرفكم بمنتجاتنا وخدماتنا في القطاع العقاري التي قمنا بتطويرها خصيصا للسوق المصري، والتي تأتي لتواكب التطور المطرد الذي يشهده السوق وخاصة في إطار الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية لناحية دعم وهيكلة وتطوير قطاع العقارات».

تأمين قروض ميسرة

وأشار الشيخ إلى ان «هذا الدعم شكل حافزا لشركة أملاك لدخول السوق المصري من خلال شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري. وعزز هذا الدعم الإقبال المتنامي من السكان على مشاريع الاعمار والتطوير العقاري، إضافة إلى النقص في مؤسسات التمويل العقاري وبالاخص تلك التي تقدم منتجات تمويل إسلامية ومنافسة في الوقت ذاته».

وتباهى الشيخ بأن «أملاك كانت من السباقين في وضع أسس التمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من سبع سنوات، وقد واكبت الشركة التطور العمراني الذي تشهده دبي – والإمارات الأخرى لاحقا – من خلال تقديم التمويل العقاري المبني على منتجات متنوعة ساهمت في تأمين قروض ميسرة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في التملك في دبي والاستفادة من الحلول المتكاملة التي نقدمها».

ثمرة توجيهات كريمة

ولفت الشيخ إلى ان الشركة الجديدة ثمرة توجيهات «كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للشركات الإماراتية الرائدة بمشاركة إخواننا العرب قصص النجاح التي تحققت بتوفيق من الله في الدولة، مما جعلنا نتطلع إلى التوسع في المنطقة من أجل تقديم الحلول التمويلية في القطاع العقاري كي يتمكن مواطنو العالم العربي من اقتناء منازل أحلامهم».

وأكد الشيخ على «ان علاقة «أملاك للتمويل» – الشركة الأم – بأملاك للتمويل والاستثمار العقاري مع مصر هي أحدث العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. كما أن اختيارنا مصر الشقيقة لتكون السوق الأولى في خطة توسعنا في العالم العربي من خلال إطلاقنا أملاك للتمويل والاستثمار العقاري هو تعبير صادق وجلي للعلاقة المتينة التي تجمع شعبينا خاصة في ظل النهضة العمرانية التي يشهدها السوق المصري، ولأن هذا السوق يبقى بحاجة إلى المؤسسات التمويلية التي باستطاعتها ان تقدم الحلول الإسلامية المتوافقة مع معتقدات ورغبات غالبية المواطنين».

نقص حاد

واستعان الشيخ بدراسات قالت بأن مصر تواجه نقصا قدره 5,2 مليون وحدة سكنية بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان والتي تقدر بـ 5 ,1 مليون نسمة سنويا، مما يؤدي إلى طلب عقاري يزيد بحوالي 000 ,350 وحدة سكنية سنويا. ومن هنا يصبح الطلب على حلول تمويل شاملة من قبل العملاء أمر مهم لمستقبل التنمية في قطاع العقارات في مصر مما يؤثر بوضوح على الاقتصاد العام المصري».

بيئة تنافسية

وقال الشيخ «لقد أسست أملاك للتمويل متفردة سوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2000 عندما لم يؤمن أحد بإمكانية ذلك، وقد تبعها أكثر من 20 موفرا لخدمات مشابهة منذ عام 2004 بعد توالي نجاحاتها مما أوجد بيئة تنافسية تصب في مصلحة العملاء، وستقوم أملاك بالأمر ذاته عبر المساهمة في تطوير السوق العقاري المصري بتوفير منتجاتها وحلولها التمويلية عبر أملاك للتمويل والاستثمار العقاري.

إننا نقوم بتوفير الحلول التمويلية لتطوير البلد، ونحن ملتزمون بالعمل مع الجهات الرسمية في مصر مثل «وزارة الاستثمار» و«الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري»، ومع جميع الأطراف الممكنة لتستمر جمهورية مصر العربية كواحدة من كبار المساهمين في الإطار الاقتصادي الإقليمي.

7 سنوات نجاح

وتأسست أملاك للتمويل عام 2000 كشركة مساهمة خاصة وتحولت إلى شركة مساهمة عامة عام 2004 وأدرجت في سوق دبي للأوراق المالية في نفس العام، وبلغ عدد مساهمي الشركة في مارس 2007، 755 ,35 مساهما. وتعد أملاك أول شركة متخصصة في خدمات التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما زالت تحافظ على موقعها الريادي عبر تملكها للحصة الأكبر للسوق بحسب الإفصاحات المالية الرسمية للنصف الأول من عام 2007.

كما تعد أكبر شركة تمويل ضمن الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمثل النشاط الأساسي للشركة في توفير حلول التمويل المتوسطة والطويلة المدى للعقارات التجارية والسكنية في عدد من إمارات الدولة، وإلى جانب نشاطها الأساسي تقوم أملاك للتمويل بالتطوير الدائم لمنتجات تنافسية تلبي احتياجات عملائها وتتوافق مع حالة السوق.

وتقدم أملاك للتمويل خبرتها الغنية لعملائها على شكل حلول تمويلية إسلامية، إدارة العقارات وبيع وإدارة عملية البيع نيابة عن المطورين، كما تقدم حلولاً متكاملة لمطوري العقارات الرئيسيين. كما تسعى شركة أملاك للتمويل إلى تطوير الأسواق الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراقبة الأسواق الأخرى عن كثب من أجل التوسع المستقبلي عبر تحالفات عدة على رأسها تلك المبرمة مع المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي.

أما على الصعيد الإقليمي، قامت أملاك للتمويل بتأسيس شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري، أول شركة إسلامية للتمويل العقاري في جمهورية مصر العربية وستبدأ الشركة عملياتها قريباً في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك أملاك للتمويل حصةً من «أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري».

البيان ـ مشرق علي حيدر

http://www.albayan.ae/servlet/Satell…e%2FFullDetail