أبوظبي في 15 مايو /وام/ عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمصرف الإمارات الصناعي اجتماعيها السنويين اليوم برئاسة سعادة عبدالله سالم الطريفي نيابة عن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس الادارة وبحضور ممثلي المساهمين وأعضاء المجلس .
وعرض الطريفي التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن سير أعمال المصرف للعام الماضي .. منوها باستمرار زخم النمو الاقتصادي بالدولة في عام 2004 وتحقيق الاقتصاد المحلي والمؤسسات الاقتصادية بما فيها مصرف الإمارات الصناعي مستوى عال من الأداء مما يعكس صحة التوجهات والسياسات الاقتصادية في الدولة.
وأشار التقرير الى أن هذه التطورات جاءت في ظل أوضاع إقليمية وعالمية مواتية حيث ازداد الطلب العالمي على النفط بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في العالم لترتفع تبعا لذلك أسعارالنفط بنسبة كبيرة هذا العام .
وأوضح أن الإجراءات والسياسات التمويلية والاستثمارية التي أقرها المصرف عام 2003 تركت أثارا ايجابية كثيرة على اقبال المستثمرين الصناعيين على خدمات المصرف مما ساهم في تضاعف حجم التمويل في عام 2004 في الوقت الذي كان لها مردود ايجابي على ارباح المصرف التي ارتفعت بنسبة 1ر65 بالمائة مقارنة بعام 2003/.
وبلغ عدد المشاريع الممولة العام الماضي33 مشروعا صناعيا مقابل 24 مشروعا عام 2003 بقيمة اجمالية بلغت نحو 373 مليون درهم مقابل نحو 145 مليونا بنسبة نمو بلغت 158 بالمائة بينما بلغ عدد الطلبات المدروسة في نهاية العام الماضي 665 طلبا تمت الموافقة على 472 منها قدمت لها قروض وتسهيلات بلغت 3 مليارات و22 مليون درهم .
وفيما يتعلق بتوزيع القروض والتسهيلات المعتمدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة جاء قطاع المعادن غير الحديدية في المقدمة بنسبة 5ر19 بالمائة يليه قطاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7ر17 بالمائة وقطاع منتجات البلاستيك والمطاط بنسبة 8ر14 بالمائة وقطاع الصناعات الأخرى بنسبة2ر14 بالمائة وقطاع المعادن الأساسية بنسبة 3ر13 بالمائة .
وزادت نسبة حجم القروض والتسهيلات المصروفة عام 2004 الماضي 37 بالمائة لتصل الى 122 مليون درهم مقابل 89 مليون درهم في عام 2003 بينما سددت المشاريع الممولة الأقساط والمصاريف الإدارية المستحقة عليها حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات نهاية العام الماضي نحو مبلغ 576 مليون درهم .
واسترد المصرف 219 قرضا بالكامل بقيمة مليار و53 مليون درهم حتى نهاية عام 2004 بما في ذلك الفوائد والمصاريف الإدارية المترتبة عليها حيث قام غالبية المقترضين بسداد أقساط هذه القروض في تواريخ استحقاقها .
واستمر المصرف في تقديم خدماته التنموية من خلال اعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة للأنشطة الإقتصادية وبالأخص الأنشطة الخاصة بالإستثمار الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث قام المصرف باعداد 35 ملفا صناعاً للمشاريع المزمع تمويلها من قبل المصرف الى جانب ثلاثة ملفات استشارية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يقوم القطاع الخاص في الدولة بتنفيذها فيما تم تزويد العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة بالبيانات اللازمة لأنشطتها الاستثمارية.
وحول التوطين وتطوير العاملين أشار التقرير الى استمرار المصرف في إعطاء الأولوية للتوطين وإرسال العاملين منهم في دورات تدريبية واطلاعية في شتى المجالات المتعلقة بأنشطة المصرف وذلك لتأهيلهم لتولي المسؤوليات حيث بلغت نسبة التوطين 100 بالمائة في الإدارة العليا و 80 بالمائة و 48 بالمائة في الإدارة الوسطى واجمالي العاملين في المصرف على التوالي .
واعتمدت الجمعية العمومية في نهاية الاجتماع التقرير وناقشت بقية بنود جدول الأعمال حيث تم اتخاذ القرارات بشأنها.
وام/في/عب/ع او 24 16
:^7: :^15: :^1: