وقال: «نعمل مع وزارة المالية لوضع خطة تهدف إلى خفض معدلات الفائدة على ودائع المؤسسات في المصارف عبر خرق الدوامة والصرامة اللتين تطوّرتا نتيجة أزمة السيولة». وأضاف: «نعتقد أن الخطة التي ننوي وضعها قريبا لودائع المؤسسات في المصارف ستنعكس أيضاً على معدل الفائدة المتداول بين المصارف».
ومن جهته أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس دبي العالمية، أن الإمارات تعد خطة لمساعدة البنوك في العودة إلى الإقراض. وأضاف في مقابلة مع بلومبيرغ نشرتها أمس، ان الحكومات ينبغي أن تضع خطة، تهدف من ورائها إلى مساعدة البنوك في إقراض القطاع العقاري مجددا.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي: «يسعدنا إتمام هذه الصفقة بنجاح، والتي حظيت بدعم واسع من مجموعة متنوعة من البنوك من مختلف أنحاء العالم، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق».
وشهدت تعاملات أمس نشاطاً قياسياً في أسواق الأسهم المحلية خاصة في سوق دبي المالي الذي قفز مؤشره بنسبة 38. 5% للمرة الأولى منذ عدة شهور بدعم من سهم إعمار الذي صعد فوق حاجز درهمين بالغاً 09. 2 درهم وسط تداولات قياسية على السهم.
فيما واصل سهم سوق دبي المالي الحد الأعلى المسموح به يومياً مغلقاً عند 42. 1 درهم، وارتفع أرابتك إلى 88. 1 درهم ويبدو أن أخبار إعادة تمويل قروض بورصة دبي مع قرب فترة استحقاقها ألقت بآثار إيجابية على سوق دبي المالي.
فتيات من كل الجنسيات وملابس من كل الألوان، بعضها مفتوح وبعضها الآخر على العكس، ورجال يحملون الأوراق، ومندوبون يحملون الحقائب؛ والهدف استصدار أو تعديل تأشيرة، وأحياناً حذفها. لقد تأكد فعلاً أن دبي لاتزال الوجهة المفضلة للإقامة والعمل، حيث اعتبر مدير إدارة الجنسية والإقامة اللواء محمد أحمد المري إحصائيات حركة الدخول والخروج عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية منذ الربع الأخير من عام ٢٠٠٨ وحتى نهاية شهر يناير المنصرم عادية جداً مقارنة بالسنوات الفائتة. يقول المري: “الإدارة سجلت ارتفاعاً محسوساً في حركة الدخول والخروج لحاملي أذونات الدخول المختلفة من وإلى دبي عبر كل منافذها، وبلغت أكثر من ٦,٦ ملايين مسافر مقارنة بـ ٥،٨ ملايين مسافر خلال الفترة ذاتها السنة الماضية.وفيما يتعلق بحركة المسافرين عبر كل منافذ دبي المختلفة، خلال شهر يناير ٢٠٠٩ فقد سجلت انخفاضاً بسيطاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ عدد المسافرين ١,٢٠ مليون مسافر مقابل ١،٢٦ مليون مسافر في العام الماضي. كما أن إدارة الجنسية والإقامة بدبي أصدرت خلال الربع الأخير من عام ٢٠٠٨ ما يساوي ٢٩٣ ألفاً و ٧٤٥ إذن إقامة، في حين ألغت خلال الفترة ذاتها ١١٨ ألفاً و٩٩٣ إقامة لأسباب مختلفة.
شهدت دبي خلال الأعوام القليلة الماضية زيادة كبيرة في أعداد القادمين إليها بداعي العمل أو الانضمام إلى أسرهم. وشهدت أيضاً نسب إلغاء مرتفعة لتصاريح العمل والإقامة، وهذا يعود إلى حركة العرض والطلب في السوق دبي تستقبل أكثر مما تودع، ورغم إلغاء أكثر من ٥٤ ألفاً و٦٨٤ فيزا خلال يناير ٢٠٠٩ إلا أن نسب الإصدار فاقتها بكثير، وفقاً للمري، حيث تمّ استصدار ٨٨ ألفاً و٤٤٣ فيزا مقارنة بيناير من السنة الماضية، حيث استصدر ٩٣ ألفاً و٩٥٧ فيزا وألغيت فيه ٢٩ ألفاً
و٤١٨ فيزا.
مكاتب الطباعة أيضاً شهدت انخفاضاً في مداخيلها، يقول مدير مكتب الجودة للطباعة محمد إبراهيم إن دخل مكتبه انخفض إلى الثلث، ويضيف: “لأن المقيمين صاروا يفكرون أكثر لدى جلب أحد أفراد العائلة بعد أن زادت مصاريف التأشيرات”، إضافة إلى مبلغ الضمان الذي لم يعد بعضهم قادراً على دفعه. ورغم ذلك فقد كان مكتبه يبدو كخلية نحل، ولسان حال المحاسب يقول: “أرجوكم أعطوني فرصة لأذهب إلى الحمّام”.
جزاك الله كل خير …
في ميزان حسناتك …
ماقصرت اخوي الكريم بور وبارك الله فيك ان شاء الله.
أبوظبي ، دبي – “الخليج”:
وارتفع الى الحد الأعلى مع اختفاء العروض دبي المالي عند 42 .1 درهم وابار عند 8 .1 درهم وطاقة عند 21 .1 درهم وسجل الحد الأعلى كذلك الخليجية للاستثمارات عند 34 .2 درهم وابوظبي التجاري عند 52 .1 درهم و ارتفع ارابتك 57 .12% الى 88 .1 درهم والاتحاد العقارية 16 .12% الى 83 .0 درهم واعمار 17 .11% الى 09 .2 درهم وصروح 5 .4% الى 3 .2 درهم .
وتمكنت الأسهم بفعل هذا التحسن في الأسعار من تحقيق ارتفاع في المؤشر الأسبوعي لسوق الإمارات بنسبة 1،99% بمكاسب 6،788 مليار درهم مع تداولات 4،151 مليار درهم توزعت بواقع 2،941 مليار درهم تداولات سوق دبي و1،21 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي، حيث ارتفع ارابتك على مدار الأسبوع 44،62% ودار التمويل 33،95% ودبي المالي 27،93% والاتحاد العقارية 27،69% وآبار 21،38% وسلامة 20% .
وتشجع المستثمرون على الدخول المكثف الى الأسهم الرابحة بعد ان أظهرت قدرتها على مواصلة الصعود وضعفت المخاوف من احتمال عودة موجات الهبوط بسرعة، في ظل احساس عام بأن الأسواق بالغت بتشاؤمها خلال الفترة الماضية دون رؤية حجم الضغوط الاقتصادية بحجمها الحقيقي حيث ساهم التهويل الذي يظهر في بعض التقارير الغربية في اشاعة المخاوف، بينما تظهر الوقائع حالياً ان مشكلات التمويل التي تواجهها بعض الشركات المحلية على النطاق العالمي ليست بالصعوبة التي تفترضها تلك التقارير . وتواصل الأسواق المراقبة والتتبع لمعرفة امكانية اختراق الاقتصاد الوطني تدريجياً الضغوط الناجمة عن الأزمة العالمية، في ظل توفر الإمكانات لمعالجة تلك الضغوط عبر القرارات والاجراءات الحكومية المتتابعة التي تهدف لإعادة قطار الاقتصاد الى السكة الصحيحة .
تفاؤل وأمل
أشاعت الانطلاقة السعرية القوية للأسهم حالة من التفاؤل العام في أوساط المستثمرين مدعومة بظهور دلائل عدة على قدرة الاقتصاد الوطني والشركات المحلية على تخطي الضغوط الناجمة عن الأزمة العالمية عبر توفير التمويل اللازم لاستمرار أعمالها تدريجياً خلافاً للتوقعات المتشائمة على هذا الصعيد خلال الفترة الأخيرة .
وأظهرت التحركات السعرية السريعة للأسهم أن الأسواق لا تزال تحتفظ بقدرتها على الانتعاش .
الثقة والسيولة
اعتبرت أوساط السوق أن انتعاش التداولات بهذه السرعة يؤكد أن الهبوط الحاد خلال المرحلة الماضية يرجع بالدرجة الأساس إلى أزمة الثقة وليس إلى ضعف السيولة لدى المستثمرين، بدليل تحركهم السريع للاستفادة من الفرص، ما يعني ان السيولة كامنة لديهم لكنهم يريدون ضمان تحقيق المكاسب من استثمارها حتى يتخذوا قرارات الشراء .