أبوظبي في 19 يونيو / وام / أوضح معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أن التصريح الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام حول أسعار النفط ونشرته بعض الصحف اليوم كان قد أدلى به في 20 أبريل الماضي خلال إفتتاح مؤتمر ” قمة الشرق الأوسط للبترول والغاز ” في دبي .
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الامارات اليوم .
كان معاليه قد أعرب في كلمته في افتتاح المؤتمر عن أمله في أن يتجاوز العالم خلال الفترة القادمة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية..وقال إنه مع زوال تأثيرات هذه الأزمة سنشهد نموا في الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري.. فيما سيحافظ النفط على موقعه كأكبر مصدر للطاقة مع ارتفاع في مستويات إسهام الغاز في تلبية احتياجات أسواق الطاقة .
وأكد أن هناك حاجة لجولة جديدة من الاستثمارات في قطاع الصناعة النفطية لتجنب موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية .
وقال الهاملي إن هذه الاستثمارات تشكل عبئا على الدول التي تمتلك المصادر التي لها أجندتها الخاصة وتتنافس في الحصول على التمويل ..
مؤكدا أهمية الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات ” معقولة ” وقال ..” لقد أدت قرارات ” أوبك ” الأخيرة بخفض الانتاج الى استقرار الأسعار عند مستوى /50 /دولارا وهو سعر يوفر الدعم المطلوب للاقتصاد العالمي ويتيح مجالا للاستثمارات “.
/ وام/ وام/ع ا و
الأجانب واصلوا الشراء.. والبيع كان من مؤسسات وأفراد محليين
محللون: السماح لشركات الوساطة بالتداول لحسابها يزيد نشاط الأسهم
جني الأرباح يدعم ارتفاعات الأسواق ويجنّبها حدوث فقاعة.
قلل محللون وخبراء أوراق مالية من المخاوف التي انتابت المستثمرين بعد الانخفاضات التي حدثت في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، معتبرين أن حدوث عمليات جني الأرباح وتصحيح أسعار الأسهم ضرورة لمواصلة النمو.
وأكدوا أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن الانخفاضات التي حدثت جاءت بسبب تعاملات بيع من قبل مستثمرين محليين، سواء المؤسسات أو الأفراد، ما ينفي المخاوف من أن يكون خروج الأجانب سبباً في فقدان السوق المكاسب التي تحققت.
وقالوا إن تراجع السوق جاء بعد ارتفاعات دامت أسابيع عدة، إذ استغل البعض نفي شركة «إعمار العقارية» مساهمتها في مشروع «مدينة المملكة» في السعودية، فرصةً للقيام بعملية بيع لجني الأرباح.
وأشاروا إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تضمن تحسن أداء الأسواق المالية، ومنها انخفاض الفجوة في ما بين القروض والودائع، وإعلان المصرف المركزي عن إعادة هيكلة سياساته النقدية والأنظمة المصرفية والتنظيمية والإدارية والقانونية للجهاز المصرفي، ما سيزيد من درجة الثقة في الجهاز المصرفي ويشجع الاستثمار الأجنبي على التوجه نحو ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد الإماراتي وسوق الأسهم.
لافتين إلى أن إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع عن أنظمة عدة مهمة جداً لسوق الأوراق المالية، سيدعم الاتجاه الصاعد للسوق، ومنها نظام الحفظ الأمين، وكذا السماح لشركات الوساطة بالتداول لحسابها في ظل مجموعة من الضوابط وتحت الرقابة الفعالة من جانب الهيئة، ما سيؤدي إلى زيادة قيمة التداولات في السوق خلال الفترة المقبلة.
مناسبة لجني الأرباح
وقال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن «نفي «إعمار» خبر بناء أكبر برج في العالم في السعودية بالتحالف مع شركة «المملكة القابضة» كان بمثابة «المناسبة» لجني الأرباح، ما أدى إلى تراجع مؤشر دبي بنحو 3.5٪».
وأضاف أن «طلبات الشراء التي لايزال يقودها الاستثمار الأجنبي تمكنت من تقليل الخسائر التي كادت تتحول إلى مكاسب بعد الساعة الأولى من التداولات، غير أن قيام مستثمرين أجانب غير عرب بالبيع بشكل طفيف، بعد ظهور مؤشرات وبيانات أميركية تنبئ باحتمالية تراجع الأسواق العالمية في أول يوم من تداولات الأسواق، أدى إلى معاودة عمليات البيع وجني الأرباح».
وأوضح أن «ضغوط البيع كانت بقوة أقل مما بدأتها السوق عند الافتتاح، وذلك بسبب قيام مضاربين محليين وعرب بالشراء، ما أدى إلى التخفيف من التراجع في قيمة المؤشر».
وأكمل أن «ارتفاع سعر الدولار والين الياباني، صباح يوم الاثنين، إزاء العملات ذات العائد المرتفع، أأشر إلى احتمالية تراجع مؤشرات البورصات الأميركية والآسيوية، وكذلك أسعار النفط، ما رفع المخاوف في أسواق الأسهم المحلية من أن تنتهي روح التفاؤل وتتواصل عمليات جني الأرباح».
واستطرد الشماع أن «الأسواق المحلية افتتحت بالفعل على تراجع قوي يوم الثلاثاء بسبب قوة التراجع الذي طرأ على البورصات الأميركية والآسيوية، لكن بعد أن تمكنت الأسواق الأوروبية من الافتتاح على ارتفاع، وبعد أن عاودت أسعار النفط الاتجاه الصعودي، وبدأت العملات الرئيسة تسجل ارتفاعاً أمام الدولار، خففت أسواق الأسهم المحلية خسائرها التي كانت وصلت إلى 3٪ في دبي و2.5٪ في أبوظبي، حيث تمكن سوق دبي من الإغلاق بخسارة خمس نقاط فقط شكلت نسبةأ 0.24٪ فقط، فيما تراجعت خسارة أبوظبي إلى 63 نقطة شكّلت نسبة 2.18٪».
بيع محلي.. شراء أجنبي
ولفت الشماع إلى أنه «في يوم الأربعاء افتتحت الأسواق بتردد المستثمرين في الدخول، بعد أن كانت الأسواق الأميركية قد تراجعت في جلسة الثلاثاء، إثر تصاعد مخاوف من تغير سياسات التوسع النقدي، حيث حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما طمأنت الأسواق في تصريحاته عقب جلسة التداول، ورغم ارتداد سوق دبي الطفيف في ربع الساعة الأولى، إلا أن الأسواق لم تتمكن من حسم التردد، كما أن دخول طلبات شراء على سهم «إعمار» لم يكن من القوة ليجعل سوق دبي يلحق بسوق أبوظبي الذي كان قد افتتح على ارتفاع، حيث استمر سوق دبي بالتقلب المتردد ليعمق تراجعه في الساعة الأخيرة، ويقفل على تراجع بنسبة 2.76٪».
وعزا الشماع ذلك إلى أن «عودة النفط للارتفاع لم تفلح في عكس موجة جني الأرباح التي تواصلت في كل الأسواق الخليجية، حيث تلاحظ أن من قاموا بجني الأرباح والبيع القوي في سوق دبي في الساعة الأخيرة كانوا من المواطنين، ومن المرجح أن يكونوا من المؤسساتيين».
وأشار إلى أن «تداولات الخميس التي افتتحت على تراجع قوي بلغ في سوق دبي أكثر من 1٪ في نصف الساعة الأولى، تؤكد وجود ضغوط بيع قوية من مؤسسات محلية، قابلها شراء من مؤسسات أجنبية على الأسهم العقارية «ديار» و«أرابتك» و«دريك اند سكل» و«إعمار»، إضافة إلى سهم سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة تداولات على هذه الأسهم 152 مليوناً قبل انتهاء الساعة الأولى، لتشكل نسبة تزيد على 65٪ من إجمالي قيمة التداول، ما يرجح أن تكون هذه التداولات لمؤسسات محلية تبيع وأجنبية تشتري».
واختتم الشماع بالقول إن «قوة ضغوط البيع من المؤسسات دفع الأفراد في دبي أيضاً إلى ركوب موجة جني الأرباح والبيع على أمل إعادة الشراء من الأسفل، وتكررت الظاهرة نفسها مع المؤسسات في أبوظبي ما شكل سبباً مهماً في دفع السوقين نحو التراجع يوم الخميس، وأعاد لسوق دبي تراجعه الذي تعمق بعد الساعة الأولى ليغلق على تراجع بنسبة 3.12٪، وليغلق سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 2.25 ٪».
ظاهرة صحية
من جهته، اعتبر مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية» الدكتور محمد عفيفي، أن «تراجع أسواق الأسهم المحلية بعد (ماراثون) من الارتفاعات استمر أربعة أسابيع متتالية، يعد ظاهرة صحية، وفقاً لمعطيات التحليل الفني، كما أن التراجعات كانت متوقعة بعد ارتفاع مؤشر سوق الإمارات بنسبة تزيد على 15٪ منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو».
وقال إن «السوق الإماراتية لاتزال رغم تحولها خلال الأسبوع الماضي إلى الاتجاه الهابط، محتفظة بما نسبته 79.6٪ من إجمالي الأرباح التي حققتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كما أنها لاتزال أيضاً محتفظة بمتوسط قيمة التداول اليومي عند مستوى 2.1 مليار درهم حداً أدنى للتداولات، ما يعني أن الاتجاه الهابط الذي اتخذه المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع تخللته حركة تذبذب سعري نتجت عن محاولات جدية قام بها المستثمرون أصحاب النظرة المتفائلة».
وأضاف عفيفي أن «معايير التحليل الأساسي وما أضيف إليها من أنباء ومعطيات إيجابية خلال الأسبوع كانت سبباً مباشراً في انخفاض حدة درجة التراجع التي شهدتها السوق المحلية خلال الأسبوع المنقضي، مع الحفاظ على المعنويات المرتفعة للمستثمرين، التي دفعتهم إلى محاولة مقاومة ذلك التراجع في كثير من جلسات التداول لهذا الأسبوع».
وأكد أن «من الأخبار الإيجابية التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي ارتفاع حجم الودائع البنكية، ما أدى إلى انخفاض الفجوة في ما بين القروض والودائع، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم القروض الممنوحة بنسبة أعلى من ارتفاعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة على شهر مايو، ما يشير إلى نمو الودائع البنكية بمعدلات تفوق النمو في القروض الممنوحة».
موضحاً أن «إقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الدين العام الذي يتزامن مع إعلان المصرف المركزي عن إعادة هيكلة سياساته النقدية والأنظمة المصرفية والتنظيمية والإدارية والقانونية للجهاز المصرفي، سيزيد من درجة الثقة في الجهاز المصرفي الإماراتي، وبالتالي سيتشجع الاستثمار الأجنبي على التوجه نحو ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد الإماراتي وسوق الأسهم».
ولفت عفيفي إلى أن «من الخطوات ذات الأهمية الكبرى في إصلاح وتطوير سوق رأس المال في دولة الإمارات، إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع عن أنظمة عدة مهمة جداً لسوق الأوراق المالية، ومنها السماح لشركات الوساطة بالتداول لحسابها في ظل مجموعة من الضوابط وتحت الرقابة الفعالة من جانب الهيئة، ما سيؤدي إلى زيادة قيمة التداولات بالسوق خلال الفترة المقبلة».
واختتم بالقول إن «مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أقر كذلك نظاماً خاصاً بإضافة نشاط جديد إلى الهيكل التنظيمي والتشريعي لسوق الأوراق المالية الإماراتية يتمثل في نشاط الحفظ الأمين، الذي يشكل دعماً كبيراً في ثقة المستثمرين ويشجعهم على زيادة استثماراته في السوق، نظراً لارتفاع درجة الحماية والأمان التي يوفرها ذلك النظام للمتعاملين كافة».
حدة التذبذبات
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية» محمد علي ياسين إن «الأسواق شهدت تراجعاً في جميع مؤشراتها السعرية بعد أن مرت بجلسات جني أرباح كان متوقعاً حدوثها منذ فترة، أدت إلى تذبذبات سعرية عالية خلال جلسات التداول المختلفة، وانتهت بتراجعات ملحوظة يوم الخميس الماضي».
وتوقع ياسين أن «تخف حدة هذه التذبذبات خلال الجلسات المقبلة، وأن تستقر أسعار الأسهم عند نقاط الدعم الرئيسة التي ليست بعيدة عن إغلاق يوم الخميس الماضي، في انتظار بدء ظهور نتائج أولية لأداء الشركات المساهمة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، وبالتالي يأخذ المستثمرون قراراتهم للمرحلة المقبلة بناء على قراءاتهم لتلك النتائج».
وأكد أن «الأسواق تحتاج إلى مرورها بمرحلة استقرار أفقي خلال الفترة المقبلة لبناء قاعدة سعرية تمثل نقطة انطلاق للمؤشر السعري بعد ظهور نتائج الشركات وتكون قد حافظت فيها على المكاسب التي حققتها خلال الشهرين الماضيين».
موضحاً أن «تحسن نسب السيولة في القطاع المصرفي ووصولها إلى القطاعات المختلفة في الاقتصاد ـ سواء شركات قطاع خاص أو أفراد ـ وعودة نشاط الإقراض لهم، سيساعد على استمرار ارتفاع ثقة المستثمرين وتشجيعهم على توجيه جزء مهم من سيولتهم للاستثمار في أسواق الأسهم أو السندات، ما سيسهم في استمرار إيجاد سيولة جديدة للاستثمار».
التصحيح ضرورة
وصف المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع، تراجعات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع المنقضي، التي وصلتأفي دبي إلى نسبة 4.03٪، وفي أبوظبي إلى 2.41٪، بأنها «أمر طبيعي» بعد أن جاوزت نسبة ارتفاع سوق دبي 30٪ وأبوظبي 20٪».
معتبراً أن «جني الأرباح ضروري لكي يتواصل الارتفاع، إذ يعد بمثابة التنفيس الذي يضمن للنمو استمراره من دون انفجار، فكما تحتاج المضخة إلى إخراج الفقاعة الهوائية، فإن الأسواق تحتاج إلى التصحيح الذي يضمن أن الارتفاع لن يخلّ بالتوازنات الاقتصادية بين القطاعات المختلفة».
ودعم الشماع وجهة نظره بالتأكيد على أن «حركة تعاملات الأجانب لاتزال إيجابية، ولا يوجد ما يؤشر إلى إمكانية خروجهم بشكل جماعي كماأحدث في العام الماضي، حيث بلغ صافي دخول الأجانب حتى إغلاق يوم الخميس الماضي 145.76 مليون درهم في سوق دبي المالي بمفرده».
الامارات تتصدر قائمة الدول الأقوى أداء على مستوى المنطقة بجهوزية الشبكات ..
2009-06-20 11:56:51
تقرير عالمي / الامارات / تصدر ..
دبي في 20 يونيو / وام / كشف تقرير تقنية المعلومات العالمية 2008 – 2009 الذي نشره المنتدى الأقتصادي العالمي و” إنسياد ” ان معظم دول المنطقة حلت ضمن النصف الأول فيما يخص مؤشر جهوزية الشبكات مظهرة اتجاها متزايدا في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من أجل زيادة الامكانيات الاقتصادية وتحسين الكفاءة العالمية .
وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأقوى أداء على مستوى المنطقة في هذا المؤشر حيث تم تصنيفها في المراتب الثلاث الأولى من بين مجموعة تضم 134 اقتصادا عالميا في فئة أهمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالنسبة للرؤية المستقبلية للحكومة في حين حلت في المرتبة الخامسة فيما يخص أولوية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالنسبة للحكومة والمرتبة الحادية عشرة ضمن فئة اعتماد الحكومة على المنتجات التقنية المتطورة والمرتبة الثانية والثلاثين في فئة مؤشر جهوزية الحكومة الإلكترونية .
وحل عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في مراكز متقدمة مقارنة مع نظرائها في منطقة الشرق الأوسط على مستوى تصنيف مؤشر جهوزية الشبكات حيث جاءت الإمارات في المرتبة 27 تلتها قطر في المرتبة 29 والبحرين في المرتبة 37 والسعودية في المرتبة 40 وعمان في المرتبة50 والكويت في المرتبة57.
وقد كان الأردن البلد الوحيد خارج دول مجلس التعاون الخليجي الذي حل ضمن أفضل سبع دول من الشرق الأوسط حيث جاء في المرتبة 44 .
وقال جميل عزو مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لدول مجلس التعاون ان هذا التقرير منح أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط نتيجة تحقيقها العديد من المكاسب المميزة على مستوى جهوزية الشبكات حيث يعتبر هذا بحد ذاته تطورا ملحوظا سيسهم في دعم عملية تحول المنطقة كوجهة سريعة النمو بالنسبة للمستثمرين الدوليين والمؤسسات التجارية.
واشار الى ان التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في دول مجلس التعاون أدى إلى تقدم ملحوظ على مستوى الشرق الاوسط ..وفي هذا الصدد تستحق دول الخليج الإشادة بجهودها المميزة الرامية إلى تطوير البنية التحتية والجوانب التنظيمية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المنطقة .
ودعا الحكومات إلى تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات من خلال إضافة برامج داعمة تلبي الاحتياجات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات على نحو عام حيث سيسهم هذا في زيادة دور الجمهور في عملية التحول نحو المجتمع القائم على المعرفة ويزيد نسبة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بوصفها اداة أساسية في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي .
الأسواق الأوروبية والآسيوية معظمها سجلت ارتفاعات متفاوتة، والأمريكية كان لها أداء متباين، فيما ارتفع الدولار وانخفض النفط وتراجع الذهب بنسبة ضئيلة.
Dow Jones 8,539.73 -15.87 -0.19%
Nasdaq 1,827.47 19.75 1.09%
.FTSE 4,345.93 65.07 1.52%
.N225 9,786.26 82.54 0.85%
.HSI 17,920.93 144.27 0.81%
BRENT CRUDE $69.30 ($1.76) -2.54%
100 OZ GOLD $934.30 ($0.30) -0.03%
الإمارات تحتل المرتبة الرابعة في اجتذاب أعمال التجزئة عالمياً
بيان صحفي 20/06/2009
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية كبيرة في “مؤشر نمو أعمال التجزئة العالمية ” Grdi ، محققة تقدماً بلغ 16 نقطة ولتحتل بذلك المرتبة الرابعة، حيث أثبت اقتصادها المعتمد على النفط أنه أكثر مقاومة من اقتصادات الدول الأخرى للتراجع الاقتصادي واسع الانتشار، حسب ما جاء في المؤشر السنوي الثامن الذي أصدرته شركة الاستشارات الإدارية العالمية “أيه تي كيرني”، وهو عبارة عن دراسة لجاذبية أعمال الاستثمار في التجزئة بين 30 سوقاً ناشئة.
فرغم أن عدد سكان الإمارات البالغ خمسة ملايين نسمة يعتبر صغيراً نسبياً مقارنة بالدول الثلاث التي سبقتها في المؤشر، فإنها تتمتع بنسبة إنفاق للمستهلك أعلى من مثيلاتها في أي من البلدان الأخرى في المؤشر. وفي الحقيقة، تمضي دبي قـُدماً لتوفير “أكبر مساحة في التسوق للشخص” في العالم في عام 2010. ويركز أصحاب أعمال البيع بالتجزئة في دبي على المستهلكين المحليين نظراً لتراجع مستوى السياحة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام محلات الهايبر ماركت ومحلات التخفيضات للدخول إلى هذه السوق.
ومع ذلك، وحيث أن اسم دبي قد أصبح في المدة الأخيرة رديفاً لتوسع أعمال البيع بالتجزئة، فقد اعتبرت الدراسة أن أبوظبي هي النجم الصاعد في دولة الإمارات. فهي ظلت غير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب احتياطياتها النفطية وما لديها من ثروة وطنية. وهي تخطط لإقامة عدة متاحف جديدة وسباق “فورمولا 1″، الأمر الذي سيساعد على اجتذاب السياحة. كما أنه من المتوقع ازدياد الهجرة إلى داخل الإمارة التي أصبحت بديلاً قريباً من دبي.
كذلك فإن التطورات التي تشهدها المدينة هذه الأيام ستزيد من الإمدادات العقارية، كما أن زيادة وعي السكان بالماركات العالمية سيفتح الباب أمام دخول أصحاب أعمال التجزئة الأجانب.
وقال روبرت زيجلر، نائب الرئيس والمدير المسؤول في أيه تي كيرني “لقد تقدمت الإمارات 16 مرتبة في دراسة السنة الحالية، مما يؤكد مرونة السوق وقدرتها على إعادة التكيف.”
وفي حين أن تراجع المبيعات وإنفاق المستهلكين في الأسواق المحلية ما زال ضعيفاً، فإن التوسع العالمي تزداد أهميته كاستراجية للنمو. ذلك أن الكساد العالمي في المواقع العقارية المفضلة أصبح أكثر توافراً في العديد من الأسواق النامية. كما أنه جعل تقييمات التملك أكثر جاذبية إلى حد كبير أمام الكثيرين من أصحاب أعمال التجزئة في السوق المحلية. وخلافاً لمعظم الأسواق النامية، من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي العام في النمو، وإن كان بسرعة أقل، وأن غالبية السكان من فئة الشبان في العديد من البلدان تظل أكبر، وتزداد حضرياً باستمرار وتعبّر عن اهتمام متزايد في الأشكال العصرية لأعمال التجزئة.
واحتلت بلدان نامية كبرى تتسم بالمرونة مثل الهند، روسيا، الصين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة مكانة في مقدمة “مؤشر نمو أعمال التجزئة العالمية “grdi نظراً لأن هذه البلدان يتوقع لها أن تكون في طليعة الانتعاش الاقتصادي. فللمرة الرابعة خلال خمس سنوات، تكون الهند البلد الأكثر جذباً للاستثمار العقاري، كما جاء في المؤشر. (راجع الترتيب الكامل أدناه الذي يضم 30 بلداً).
ويعمل مؤشر نمو أعمال التجزئة العالمية هذا، الذي يتم نشره منذ عام 2001، على مساعدة أصحاب أعمال التجزئة على تحديد أولويات استراتيجياتهم للتنمية العالمية بترتيب جاذبية توسع أعمال التجزئة في البلدان الناشئة، مستنداً إلى مجموعة من المتغيرات التي يبلغ تعدادها 25، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية والسياسية، جاذبية سوق التجزئة، مستويات تشبّع أعمال التجزئة والفرق بين الناتج المحلي العام ونمو أعمال التجزئة.
وقال زيجلر أيضاً “وحيث أن الأحوال الاقتصادية في الأسواق النامية تتحسن ببطء واضح، فإن الأسواق الناشئة أخذت تصبح أكثر أهمية كمصادر للنمو لأصحاب أعمال التجزئة العالميين”، مشيراً إلى أنه “على أصحاب أعمال التجزئة البارزين، أن يضعوا إستراتيجية دائمة قادرة على الموازنة بين الأسواق الكبيرة والأخرى المتقدمة وبين الأسواق الصغيرة والأخرى النامية وذلك من أجل القدرة على إدارة الأخطار في أنحاء العالم.”
النفط قادم على ارتفاعات جيدة ممكن تأخذ السعر الى فوق ال 80 دولار