دبي تفي بمتطلبات ديون تزيد على 34,3 مليار درهم رغم جفاف السيولة العالمية

الإتحاد :

اجتازت دبي تحدي الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة الدفع على مؤسساتها والشركات التابعة لها منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في شهر أكتوبر الماضي والتي جففت منابع السيولة في العالم وضربت سوق الائتمان النشط، بعد أن استطاعت عن طريق التسديد أو إعادة التمويل توفير سيولة تقدر بنحو 34,3 مليار درهم.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى ابريل الجاري، قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 4,7 مليار درهم ( 1,3 مليار دولار) من خلال الموارد الذاتية، بحسب البيانات المتاحة.

وأكد خبراء ومراقبون ان نجاح المؤسسات التابعة لحكومة دبي في الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة في هذا التوقيت وبدون تأخير ”يؤكد قوة الملاءة المالية لهذه المؤسسات من جهة وثقة المؤسسات المالية الوطنية والعالمية في اقتصاد الإمارة عبر الإقبال الكبير على إصدارات إعادة التمويل التي تمت خلال هذه الفترة”.

إحصاءات

ووفقا للبيانات المعلنة، فقد تمكنت جميع الشركات والمؤسسات من سداد ديونها بحلول وقبل وقت الاستحقاق.

فقد تمكنت بورصة دبي في شهر فبراير الماضي من إعادة تمويل قرض بقيمة 3,8 مليار دولار، فيما نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي كذلك في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 2,2 مليار دولار تستحق ابريل الحالي، ومن المتوقع ان تعلن ذلك اليوم، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حكومة دبي تأمين استحقاق تسهيلات إجارة لدائرة الطيران المدني بدبي بقيمة مليار دولار جمعت منها 635 مليون دولار عبر مؤسسات مالية فيما غطت الحكومة الجزء المتبقي، ليبلغ بذلك إجمالي الديون التي تمت إعادة تمويلها نحو 8 مليارات درهم.

كما أعلنت شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات في ديسمبر الماضي سداد قرض بقيمة 500 مليون دولار، وهو الشهر ذاته الذي أعلنت فيه دبي العالمية عن قيامها بسداد قرض بقيمة 1,2 مليار دولار، وذلك بعد أيام فقط من إعلان شركة دبي القابضة هي الأخرى سداد قرض بقيمة 653 مليون دولار استحق في نوفمبر الماضي، ليصل بذلك إجمالي الديون التي تم دفعها سواء عن طريق السداد المباشر أو إعادة التمويل إلى أكثر من 9,3 مليار دولار(34,4 مليار درهم).

وقال ناصر بن حسن الشيخ، مدير عام الدائرة المالية في دبي إن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة ”يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ ”حكومة دبي”، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق”.

وأضاف ”ستواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد”.

وتقدر تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحق دفعها من قبل البنوك والمؤسسات في إمارة دبي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، حيث تشير بيانات وحدة الايكونومست لاستقصاء المعلومات إلى ان إجمالي أقساط الديون المستحقة على مؤسسات حكومة دبي والشركات التابعة لها هذا العام يبلغ 15 مليار دولار (55 مليار درهم) وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 80 مليار دولار (294 مليار درهم) تم الإعلان عنها رسميا.

ومن جهتها، قدرت وكالة التقييم الائتماني ”موديز” إجمالي دفعات الديون المستحقة على البنوك والمؤسسات الإماراتية بالعملات الأجنبية في عام 2009 بنحو 20 مليار دولار، وذلك من إجمالي دفعات ديون مستحقة على المؤسسات والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ذاته تقدر بنحو 33 مليار دولار وفقا لتقرير صادر عن يورو ويك.

ووفقا لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة، تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 10 مليارات دولار (37 مليار درهم)، فيما تتجاوز قيمة الأصول السيادية الحكومية حاجز 90 مليار دولار (330 مليار درهم)، ولا تشمل المطارات والجسور و”مترو دبي”.

الديون

وتقدر الديون المترتبة على ”الشركات التابعة” لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم).

وهكذا فإن القيمة الإجمالية للأصول الحكومية و”الشركات التابعة” للحكومة تفوق كثيراً مبلغ 1,3 تريليون درهم.

واعتبر الخبير المصرفي سليمان المزروعي ان نجاح شركات دبي في تأمين استحقاقات الديون وسدادها ”في هذه المرحلة الحرجة” بأنه ”لا يدع مجالا للشك في قوة الملاءة المالية للإمارة واثبات جديد لقدرة دبي على المحافظة على مصداقيتها المالية”.

وأضاف ان ثمة رسائل عديدة يمكن استنتاجها من هذه التحركات الايجابية، أهمها الحفاظ على سمعة دبي التي تعتبر أهم رأسمال لها إلى جانب تعزيز الثقة في المستقبل، لافتا إلى ان لهذه التحركات ”دلالات واضحة على ثقة المصارف الممولة بقدرة المؤسسات الحكومية بدبي على المضي قدماً في مشاريعها واعتمادها على استراتيجيات سليمة تمكنها من تسديد التزاماتها”.

كما أن هذه النظرة تنسحب على حقيقة حيوية اقتصاد دبي وجاذبيته والحراك الاقتصادي الذي لا يتوقف في الإمارة.

واعتبرت وكالة التقييم الائتماني ”موديز” في تقرير حديث ان المديونية المتنوعة الآجال لشركات ومؤسسات لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وان معظم الشركات المملوكة للحكومة والبنوك في الدولة تحقق أرباحا وتتمتع بإيرادات جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين.

ويشير مراقبون إلى أن الأزمة المالية العالمية الراهنة قد عززت من سمعة إمارة دبي في مواكبة المستجدات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية على خلاف العديد من دول العالم المتقدمة والنامية، وذلك من خلال الاستراتيجيات التي تبنتها حكومة دبي خلال الفترة الماضية، فضلاً عن خطط مواجهة استحقاقات الأزمة العالمية بما يعزز مسيرة النمو المستدام في الإمارة.

مؤشرات

وبحسب المراقبين، فإن من أهم مؤشرات حيوية اقتصاد دبي على الصمود أمام الأزمة المالية العالمية هو ”قدرة المؤسسات التابعة لحكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية مع مختلف المؤسسات المالية المحلية والخارجية، حيث برزت هذه الالتزامات في خضم المشاريع التنموية الطموحة التي قامت بها تلك المؤسسات طوال السنوات الماضية والتي حولت الإمارة إلى رقم مهم في المعادلة الاقتصادية الإقليمية والعالمية كمركز للمال والأعمال”.

وخلال الأشهر الستة الماضية، والتي اعتبرها خبراء المرحلة الأسوأ في الأزمة المالية العالمية، نجحت المؤسسات والشركات التابعة لحكومة دبي في تسديد التزاماتها المالية بشكل منتظم، حيث أعلنت مجموعة العمليات التجارية في دبي القابضة في نوفمبر الماضي قيامها بتسديد مبلغ 2,4 مليار درهم من قيمة سنداتها بالعملات الأجنبية والقروض المصرفية المستحقة.

وقالت مجموعة العمليات التجارية التابعة لدبي القابضة، الشركة القابضة لشركات دبي القابضة العاملة في قطاعات العقارات، والسياحة، والبنية التحتية، والاتصالات، إنها قامت بتسديد مليار درهم من قيمة أول سندات لها بالعملات الأجنبية (يوروبوند) يتم تداولها في السوق والتي تم إصدارها خلال عام 2007 في إطار توسيع القاعدة الاستثمارية للشركة وتعزيز مصادر التمويل، وذلك في موعد استحقاقها في شهر نوفمبر، وتمت عملية السداد من خلال السيولة النقدية التي حققتها الشركة نتيجة عملياتها الداخلية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد قيام المجموعة في السابق بتسديد 1,4 مليار درهم من حجم الدين والقروض المصرفية ليبلغ بذلك مجموع ما قامت الشركة بتسديده مبلغ 2,4 مليار درهم من قيمة سنداتها بالعملات الأجنبية والقروض المصرفية المستحقة.

كما قامت دبي العالمية في ديسمبر الماضي بالوفاء بسداد المبلغ المستحق من تسهيل قرض ائتماني قيمته 1,2 مليار دولار، والذي تم ترتيبه وضمانه بصورة مشتركة من قبل رويال بنك أوف سكوتلاند وكريديت سويس ودوتشه بنك.

وقامت الشركة بتسديد المبلغ المستحق السداد بموجب قرض قيمته 890 مليون دولار والذي تم الحصول عليه قبل عام بهدف المساعدة في تمويل شراء حصة نسبتها 9,4% في ام جي ام ميراج من قبل ”انفينيتي ورلد” التابعة لـ”دبي العالمية”، من احتياطياتها التشغيلية بتاريخ 11 ديسمبر .2008

كما قامت شركة ”دي اي اف سي للاستثمار”، الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي في ديسمبر الماضي أيضا بتسديد قرضها المجمع البالغ 1,84 مليار درهم ما يعادل 500 مليون دولار بكامله، وذلك قبل تاريخ استحقاقه المحدد في 5 ديسمبر .2008

وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة بورصة دبي المحدودة ”بورصة دبي” نجاحها في الحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار لإعادة تمويل قرض وتسهيلات ضمان بقيمة 3,8 مليار دولار، تم استخدامها لتمويل استثماراتها في مجموعة ”ناسداك أو إم إكس” وبورصة لندن.

وتبلغ فترة استحقاق هذا القرض المشترك متنوع العملات عاماً واحداً، قابلة للتمديد لمدة عام آخر. وسيتم سداد القرض الذي يتكون من أدوات تقليدية وأخرى إسلامية، بسعر فائدة يبلغ 325 نقطة أساس في العام فوق السعر الساري بين بنوك لندن ”ليبور”.

كما أعلنت ”حكومة دبي” أمس الأول عن انتهائها بنجاح من إصدار تسهيلات تمويلية مشتركة ”إيجارة” بقيمة 600 مليون دولار، والتي ستستخدم لإعادة التمويل الجزئي لتسهيلات الإجارة الخاصة بدائرة الطيران المدني في دبي، البالغة قيمته مليار دولار والذي يستحق في الشهر الجاري، في حين ستقوم ”حكومة دبي” بتسديد ما تبقى من التسهيلات التمويلية مستخدمة مواردها الخاصة.

وشهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات العالمية الأمر الذي شجع الحكومة على ممارسة خيار ”زيادة حجم الإصدار” عبر إصدار 35 مليون دولار إضافي.

وفي الإطار ذاته يتوقع ان تعلن هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم اتفاقها مع 18مصرفا عالميا إقليميا ومحليا على إعادة تمويل القرض البنكي المشترك من تسهيلات الإجارة الإسلامية بقيمة 2,2 مليار دولار (8 مليارات درهم)، والذي يستحق في الرابع عشر من الشهر الجاري، بمشاركة ما يتراوح بين 6 إلى 7 بنوك محلية معظمها من أبوظبي ودبي إضافة إلى بنوك عالمية أخرى.

32 thoughts on “أخبار الثلاثاء 7 ابريل 2009”

  5. المساهمون يشعرون بـ”اليأس” واتهامات بمخالفة قانون الشركات

    دبي – علاء المنشاوي

    مرّ ما يزيد عن 4 أشهر حتى الآن، ولا يعرف مساهمو شركتي أملاك وتمويل الإماراتيتين مصير الشركتين، ولا يجدون إجابة لما يدور في أذهانهم من تساؤلات، وسط تضارب شديد في تصريحات المسؤولين، سواء المسؤولين الرسميين بالدولة أم مسؤولي الشركتين.

    وقال خبراء ومحللون لـ “الأسواق.نت”: إن طريقة إدارة ملف الشركة لا ينم عن دراسة دقيقة لأوضاع الشركتين والسوق، بالإضافة إلى أن “غَلّ” يد حَمَلة الأسهم عن تداول ما يمتلكونه -سواء بيعًا أم شراءً- يخالف القانون ويعارض أدنى حقوقهم، كونهم أعضاء في الجمعية العمومية لهذه الشركات؛ وهم أصحاب رأس المال الحقيقيين.

    وكان سهم أملاك قد أغلق قبل وقف تداوله مباشرة عند مستوى 1.01 درهم، بينما أغلق سهم تمويل عند مستوى 0.99 درهم.

    تضارب واضح
    وتضاربت خلال الفترة الأخيرة التصريحات فيما يتعلق بإتمام عملية الدمج من عدمه؛ حيث أعلن رئيس شركة إعمار العقارية -التي تمتلك نسبة كبيرة في شركة أملاك في الـ25 من نوفمبر/تشرين الثاني من 2008- عن إنجاز 50% من عملية الدمج. وفي الـ4 من فبراير/شباط الماضي تم تشكيل لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لمصلحة الشركتين، وفي الـ10 من فبراير الماضي، ألمح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إلى إمكانية التراجع عن قرار دمج الشركتين.

    وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، تراجع المنصوري ليؤكد أنه يجري دراسة عدة خيارات؛ ومن بينها شراء قروض الشركتين، أو تقديم دعم مالي، أو المزج بين الخيارين.

    وبعيدًا عن هذا التضارب، فإنه لا تزال هناك قاعدة عريضة من المستثمرين تنتظر حلا لمشكلة استثماراتها المجمدة في الشركتين؛ حيث يطالبون بسرعة اتخاذ القرار النهائي وتوضيح مستقبل الشركتين؛ حيث توجد مصالح معطلة تمس آلاف المستثمرين، ويترتب عليها تبعات كثيرة تؤثر سلبًا على الأسواق المحلية.

    حالة من الاندفاع
    فمن “دون شك يوجد تضارب كبير يسوق إلى احتمال أن تكون الحلول التي تم طرحها في البداية لم تكن مدروسة بشكل كاف” وفقًا للمحلل المالي وضاح الطه.

    ويرى الطه أن التضارب بدأ منذ الإعلان عن دمج الشركتين، وتكوين مصرف عقاري كبير سيستحوذ على الشركتين، ثم عادوا وقالوا أنه يجري دراسة عدة خيارات من بينها الدمج، وبعدها أعلن التراجع عن إتمام عملية الدمج، ومؤخرًا تجدد الحديث عن إتمام عملية الدمج بقوة.

    وحول آليات الخروج من الأزمة الحالية قال: إن الحلّ كان من البداية من التركيز على مباحثات مباشرة، وبأخذ موافقة الحكومة على الدمج؛ لأنها تمتلك النصيب الأكبر، بعدها تتم مباحثات الاندماج بإشراف حكومة دبي، وإبلاغ المستثمرين والسوق وهيئة الأوراق المالية والسلع بالتطورات أولا بأول.
    مخالف للقانون
    وقال خبير مالي -رفض نشر اسمه-: إنه من ناحية استراتيجية، هناك خطأ كبير يتمثل في أن تفعيل أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع الشركتين، كان من المفترض ألا تتعارض مع واجبات وأعمال مجالس إدارة الشركتين؛ وذلك وفقًا لقانون الشركات؛ لأن القانون لا يعطي الحق لأية جهة خارجية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إلا في حال واحدة فقط؛ وهي حال التصفية، ونحن لم نصل بعد فيما يتعلق بشركتي أملاك وتمويل لهذه الدرجة.

    وأضاف أن وجود اللجنة المشكلة لمتابعة ملف الشركتين جمَّد عمل مجلس إدارة الشركتين، مشيرًا إلى أن موضوع الدمج بدأ بحالة من الاندفاع، من خلال قذف الملف لوزارة المالية، وفي النهاية مَن يتحمل الضرر الأكبر؛ هم المستثمرون وحملة الأسهم.

    وأكد أن دور الهيئة في ملف أملاك وتمويل غير صحيح؛ حيث كان من المفترض أن تعترض على وزارة المالية وتدخلها بشكل غير قانوني، خاصة أن الهيئة لم تعد تابعة لوزارة المالية ولكنها تابعة لوزارة الاقتصاد، وبالتالي فإن دور الهيئة لم يعد إيجابيًّا ولا بناءً.

    وقال: إن المخرج الحالي يتمثل بإعادة هيكلة يشارك فيها مجلس إدارة الشركتين وممثل من دائرة المالية في دبي، أو من دائرة المراجعة، وأن يتم انتداب جهة مالية لتقييم الأصول، شريطة أن تكون جهة التقييم جهة واحدة وعربية وليست أجنبية؛ لأن انتداب جهتي تقييم أمر مكلف للشركتين ولا يعبر عن بادرة حسن نية على أن تختار جهات التقييم حكومة دبي.
    لدي التزامات ولا أستطيع البيع
    وقال المستثمر في شركة تمويل محمد عبدالله: “أشعر بالإحباط من طريقة إدارة ملف الشركتين، فأنا أريد التخلص من هذه الأسهم بسبب التزاماتي، ولا أتمكن من القيام بعملية البيع بسبب إيقاف تداول السهمين”.

    ولفت عبدالله إلى شعور زملائه باليأس من إمكانية الخروج من هذا المأزق في الوقت القريب؛ بسبب التضارب الكبير في تصريحات المسؤولين، سواء بالشركتين أم على صعيد المسؤولين في الحكومة.

    وزاد عبدالله: “أعتقد أن ما حدث من إيقاف تداول السهمين بهذه الطريقة غير قانوني، فنحن لم تتم استشارتنا في عملية إيقاف التداول، أو حتى عملية الدمج، وإذا كان في مصلحتنا أم لا! وإن كان الدمج في مصلحتنا وتم اتخاذ القرار.. فلماذا هذا التضارب والتأخير في إتمام عملية الدمج؟”.
    ضرر أشد من الانهيار السعري
    وقالت المحلل المالي بشركة الفجر للأوراق المالية مها كنز في حديثها لـ “الأسواق.نت”: إن “غَلّ” يد المستثمرين عن بيع ما يمتلكونه من أسهم أمر غير طبيعي، ويؤثر سلبًا على السوق، ويسبب ضررا كبيرا للمستثمرين.

    وأضافت مها كنز أن “إيقاف تداول السهمين أجبر المستثمرين على عدم تداول السهمين، وأعتقد أن هذا الأمر أشد ضررًا على المستثمرين من الانهيار السعري، ومن يقولون بأن إيقاف تداول السهمين حمى أموال المستثمرين من التطاير بسبب الهبوط الذي طال الأسهم مخطؤون؛ لأن قيمة ما يمتلكون من أسهم خلال الوقت الحالي تساوي صفر”.

    وأكدت مها كنز أن مشاكل الشركتين بشكل عام تتلخص في توفير الأموال اللازمة -أي توفر السيولة- لسداد الالتزامات المترتبة عليهما، خاصةً بعد دخولهما نشاط الاستثمار العقاري واستحواذهما على أصول عقارية. فبعد الأزمة المالية العالمية انخفضت قيمة هذه الأصول العقارية بشكل كبير بعد تراجع القطاع العقاري مقارنة بسعر الشراء، كذلك لا وجود لمشترين يرغبون بالشراء في ظل هذه الأزمة.

    تعانيان من انخفاض السيولة
    وقالت: إن المصدر الرئيس لتمويل النشاط التشغيلي والنمو الكبير في محفظة القروض للشركتين وكذلك الاستثمارات العقارية، كان في المقام الأول من خلال التمويل قصير الأجل، مما يضع ضغوطًا كبيرة على كلتا الشركتين، وقد تقدمت أملاك قبل حدوث الأزمة العالمية للحصول على ترخيص بالعمل كمصرف إسلامي، سعيا منها للحصول على ودائع تساعدها في الحصول على السيولة اللازمة لاستمرار أنشطتها التشغيلية، ولكن المصرف المركزي لم يوافق على طلبها.

    وحول الموقف المالي للشركتين قالت مها كنز: إن شركتي أملاك وتمويل تحتفظان بمحفظة قروض يبلغ إجماليهما 19.71 مليار درهم، كما تحتفظان باستثمارات عقارية تبلغ قيمتها 5.17 مليارات درهم؛ منها 4.323 مليارات درهم استثمارات عقارية بغرض المتاجرة، أي لغرض البيع خلال عام، هذا بالإضافة إلى استثمارات أخرى في أسهم وصناديق استثمارية بقيمة 635.4 مليون درهم.

    ويقدر حجم المطلوبات قصيرة الأجل واجبة السداد خلال عام على الشركتين بحوالي 21.6 مليار درهم، ويعتبر التمويل قصير الأجل المصدر الرئيس لتمويل الموجودات والأنشطة التشغيلية للشركتين، وهو ما يجعلهما أكثر عرضة للمخاطر المالية.

    وتحتفظ الشركتان بأرصدة نقدية تبلغ 1.22 مليار درهم، وتمثل تلك الأرصدة نسبة 5.65 % من جملة التزاماتهما قصيرة الأجل، وما يعني أن الشركتين تعانيان من انخفاض السيولة بشكل كبير.

Comments are closed.