أخبار الإمارات 2007

64 thoughts on “أخبار الإمارات 2007”

1. أكد عبدالله بالحن الشحي مدير مستشفى عبيدالله وسيف بن غباش في رأس الخيمة عضو المجلس الوطني المنتخب افتتاح وتدشين التوسعة الجديدة الكبرى للمستشفى والتي تكفل بها في وقت سابق بالكامل رجل الأعمال المواطن محمد ابراهيم عبيدالله نهاية العام الجاري 2007 في حين يتخصص مشروع المبنى الكبير للمرضى من أصحاب الحالات المزمنة وكبار السن والعجزة ممن يستأثرون حاليا بنصف عدد أسرة المستشفى الحالي ما يخلق حالة من الضغط على الأسرة.

   ونوه الى أن التوسعة الجديدة وهي تشكل بمثابة مستشفى جديد متكامل في نطاق حرم مستشفى عبيدالله ذاته في منطقة النخيل بمدينة رأس الخيمة سترفع عدد الأسرة والطاقة الاستيعابية للمستشفى بصورة كبيرة وملموسة تصل الى الضعف تقريبا حيث يتضمن المبنى الجديد الشامل الجارية حاليا عمليات بنائه وتشييده 126 سريرا فيما يصل العدد الإجمالي للأسرة في المستشفى حاليا الى 158 سريرا منها 120 سريرا لأقسام التنويم الداخلي مقابل 10 أسرة في الطوارىء و16 في قسم الكلى و8 أسرة في وحدة العناية القلبية و4 أسرة في وحدة العناية المكثفة.

   ويتضمن مشروع المستشفى الجديد قسما خاصا ومتكاملا هو الأول من نوعه في الإمارة للعلاج الطبيعي لمصلحة فئات من المرضى اصحاب الحالات الصحية والمرضية الحرجة والمزمنة وكبار السن.

2. برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي بدأ أمس في فندق هيلتون المؤتمر الدولي حول ادارة التغيير في تدريس اللغة الانجليزية الذي تنظمه جامعة أبوظبي بالتعاون مع الجمعية الدولية لمدرسي اللغة الانجليزية كلغة أجنبية “اتيفل” بمشاركة عدد من خبراء تعليم اللغة الانجليزية في مؤسسات أكاديمية تعليمية عريقة في العالم بالاضافة إلى معلمي ومعلمات اللغة الانجليزية في مدارس الدولة ويستمر يومين.

   وألقى الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم كلمة في الجلسة الافتاحية أعرب فيها عن سعادته بلقاء المشاركين ممثلاً لراعي المؤتمر الذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم كله تغييرات كثيرة تطرأ اليوم وتمتد إلى قطاعات عدة ومن بينها التعليم.

   وأشار إلى ان المؤتمر يسعى إلى توفير منتدى للمديرين والمعلمين في مجال الانجليزية الأمر الذي يسمح بمشاركة الأفكار والخبرات وكل ما هو جديد وعملي ويتواكب مع تلك التغييرات.

   قال الدكتور حنيف حسن إننا ندرك تماما أن هذا التحدي الذي نواجهه في مدارسنا بهدف تهيئة طلابنا ليكونوا على مستوى متطلبات الثورة المعرفية العالمية بما فيها من تنافس يتزايد يوماً بعد يوم بما يتطلبه ذلك من أهمية تعليم اللغة الانجليزية لأبنائنا الطلبة من أجل تحقيق مستقبل ناجح ومشرق بإذن الله.

   ومن هذا المنطلق، وفي اطار الخطة الشاملة لتحسين الجودة في التعليم في الدولة كانت هناك مبادرات عدة تتركز حول تحسين كفاءة الطلبة في اللغة الانجليزية وكذلك رفع الكفاءة في مهارات الاتصال وخاصة اللغة الانجليزية لدى العاملين في المجال التربوي من أكاديميين واداريين.

   ومن هنا تأتي أهمية المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بشأن برنامج اللغة الانجليزية لمديري المدارس ومساعديهم والذين يتلقون الآن تدريباً مكثفاً وتطويراً مهنياً لتلبية هذه المتطلبات وهو ما نسعى لأن يتلقاه المعلمون في برامج تدريب مماثلة خلال الشهور المقبلة.

   وأضاف أن الوزارة وضعت ضمن أهدافها التطويرية خططا تهدف إلى أن يتم تدريس مواد الرياضيات والعلوم في مدارس الدولة باللغة الانجليزية اضافة إلى تعلم تلك اللغة بدءاً من الصفوف الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الثانوية ونتوقع بذلك أن يكون جميع الطلبة، الذين يتخرجون وفقاً لهذه المنهجية، قادرين على مواجهة تحديات ومتطلبات الدراسة في التعليم العالي دون الحاجة إلى التحاقهم ببرامج اعادة تأهيل.

   وأشار إلى أن الوزارة تدرك أن تحقيق الهدف لن يكون بالمهمة السهلة وعلينا اعتماد سلسلة اجراءات في التخطيط ووضع البرامج والأمر المؤكد هو التزامنا بتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه في اطار مسيرتنا التربوية ونحن على ثقة بأننا لن نحصد في نهايتها إلا النجاح ونجاحنا هو نجاح طلابنا في الوقت نفسه.

   وأكد علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لجامعة أبوظبي ان المؤتمر يجسد حرص الجامعة واهتمامها بتطوير تدريس اللغة الانجليزية على المستويين المحلي والاقليمي من خلال الأخذ بأحدث نظم وأساليب التدريس التي تطبقها المؤسسات الأكاديمية المرموقة في العالم، مشيراً إلى أن أهداف المؤتمر تتكامل مع الخطط التي تشهدها الدولة لتطوير المناهج التعليمية وتحديداً تطوير مناهج تدريس اللغة الانجليزية بما يلبي متطلبات سوق العمل.

   وقال البروفيسور رينولد ماكفيرسون مدير جامعة أبوظبي في كلمته ان تطوير اللغة الانجليزية يشهد عدداً من البرامج والخطط خاصة تلك التي يقودها مجلس أبوظبي للتعليم سواء في اطار المدارس النموذجية في الامارة أو المدارس الحكومية وبما يتكامل مع مبادرة المجلس الثقافي البريطاني لربط 600 مدرسة تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة تنتشر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن والمملكة المتحدة مع بعضها البعض لوضع برامج ومناهج مشتركة في تعليم اللغة الانجليزية.

   وأكد أهمية محاور المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “القادة يقررون والمديرون ينفذون والمدرسون ينجحون في التغيير” موضحاً أن الشعار يعكس تكامل حلقات التطوير المطلوبة بين القيادات التعليمية والتربوية والحكومية من جهة والمستويات الادارية والمدرسين من جهة أخرى.

   وأشار إلى أن القائمين على المؤتمر يدركون الأهمية الخاصة لتقييم ودراسة التأثيرات المختلفة التي سيؤدي اليها التغيير سواء على العملية التعليمية أو على المدرسين ولدراسة وتحديد كل متطلبات نجاح عملية التغيير وكذلك لوضع آليات تقديم العون والمساعدة أثناء تنفيذ برامج التطوير لتجاوز العقبات والصعوبات التي قد تبرز اضافة إلى آليات ادخال تعديلات وتغيير في الخطط إذا ما دعت الحاجة لذلك.

   وبعد الجلسة الافتتاحية قدم جيريمي هامر من جامعة انجيليا روسكن في بريطانيا ورقة عن وسائل التعليم بين الحديث والقديم قال فيها قد يبدو ايقاع تزايد الاختراعات التكنولوجية في مجال التعليم في السنوات العشرين الماضية مذهلاً غير ان هذه الاختراعات لا تكفي وحدها لتطوير العملية التعليمية ولابد من منهج وتقنيات وطرق تعليم متجددة تتضافر مع الاختراعات، وما كان في وقت ما يبدو مناسباً أصبح الآن لا يلقى قبولاً كبيراً وقلما يتم استخدامه وما كان يعتبر إلى حد كبير ممنوعاً حتى وقت قصير أصبح الآن يبدو الخيار الأفضل وبناء على هذا لابد من التساؤل كيف يمكن أن نواصل الحركة والتقدم بينما تتراكم المكتشفات على صعيد تكنولوجيا المعلومات وبينما يحيط بنا خبراء وأصحاب نظريات ودعاة لمناهج ووسائل حديثة يقدمون اختراعاتهم وخططهم كما لو كانت السحر.

   وقدم ادريان اندرهل من جامعة ليدرز البريطانية ورقة التعلم والقيادة ذكر فيها أن هناك الآن مناهج جديدة في التعلم والتعليم يمكن تسميتها مناهج “ما بعد مرحلة البطولة” سواء من حيث المعلمين أو حتى المسؤولين والقادة، ويعتمد هذا المنهج على التفاعل بين الناس والوضع الذي يعيشونه. حيث يتم استخدام القوة الكامنة داخل المنظمة أو الهيئة بدل انتظار التعليمات من الأعلى من مسؤولين أو مديرين.

   وقدم جورج بيكيرنج ورقة بعنوان التحفيز مفتاح الالهام والاكتشاف.

   ويواصل المشاركون اليوم مناقشة بقية أوراق العمل المقدمة.

3. سلطان: “أمريكية الشارقة” أسهمت في الرقي بمسيرة التعليم العالي في المنطقة

   أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة الأمريكية بإسهامها في تطوير التعليم العالي في المنطقة، جاء ذلك في كلمة سموه صباح أمس خلال احتفال الجامعة بتخريج طلبة الفصل الأول من العام الجامعي ،2006 بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. وقال سموه “لقد أسهمت جامعتكم في الرقي بمسيرة التعليم العالي في المنطقة”، مشيراً إلى حصول الجامعة على اعتماد (أبيت -abet) وهو مجلس اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لبرامج بكالوريوس الهندسة فيها، لتكون بذلك أول جامعة أمريكية في منطقة الخليج وثاني جامعة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تحصل على هذا الاعتماد الدولي الرفيع. وأضاف “فمسيرة الاعتمادات هذه تعني التزام الجامعة بتزويد الطلبة بتعليم نوعي، عالمي المستوى ومتميز”.

   حاكم الشارقة يعلن عن طرح برنامجين جديدين للدراسات العليا

   تطرق سموه إلى افتتاح المبنى الجديد لمكتبة الجامعة، ليكون واحداً من أفضل مراكز مصادر المعلومات في المنطقة، منوها سموه بأن إدخال المكتبة لنظام آلي حديث لإعارة الكتب، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وأصبح بإمكان مستخدمي المكتبة الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية من خارج المكتبة في أي مكان في العالم.

   وأعلن سموه عن طرح الجامعة، اعتباراً من هذا العام، لبرنامجي دراسات عليا جديدين للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة لمنطقة الخليج. ويأتي طرح هذين البرنامجين لتشجيع مسؤولي القطاع الحكومي على تنمية قدراتهم من خلال التعليم المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

   وقال “نأمل أن يحقق هذان البرنامجان فائدة كبيرة للعاملين في مناصب إدارية في مؤسسات القطاع العام”.

   ورحب سموه بالخريجين، داعيا سموه الخريجين إلى تطويع ما تعلموه من علم ومعرفة عطاءً وإخلاصاً في خدمة المجتمع، ووعدهم سموه بالاستمرار في بناء جامعة تجعلهم يفاخرون بأنهم تخرجوا منها بإذن الله. كما ثمن سموه لأعضاء هيئة التدريس والإدارة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ما بذلوه ويبذلونه من عطاء فكري أسهم في تطوير الجامعة، وساعد على استمرارها مؤسسة رائدة للتعليم العالي في المنطقة.

   شهد الاحتفال الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري بالشارقة والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والادارية والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس مجلس النفط وعبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. كما حضر الاحتفال علي بن محمد بن سعيد المحمود رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والعميد صالح بن علي المطوع مدير عام شرطة الشارقة ومحمد ذياب الموسى المستشار في الديوان الأميري والدكتور عمرو عبدالحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في مجال التعليم العالي من داخل وخارج الدولة وعدد من أعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي في إمارة الشارقة .

   ويبلغ إجمالي عدد خريجي هذا الفصل 262 طالباً وطالبة، منهم 155 طالباً و107 طلاب. ويتوزع الخريجون إلى 225 خريجاً وخريجة حصلوا على البكالوريوس و37 على الماجستير. ويتوزع الخريجون على الكليات كما يلي: 100 من كلية الإدارة والأعمال، 86 من كلية الهندسة، 68 من كلية الآداب والعلوم و8 من كلية العمارة والتصميم.

   وأعرب الدكتور وينفريد تومبسن مدير الجامعة الأمريكية في كلمته لصاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تقديره هو ومجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئتي التدريس والإدارة والخريجين وأهاليهم. وقال: “سنحتفل في وقت لاحق هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة الأمريكية في الشارقة. هذه الجامعة التي تقف شاهداً على الرؤية المتميزة والدعم المتواصل من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس الجامعة. وبفضل ذلك تحولت من حلم إلى حقيقة أو كما تصفها إحدى مطبوعات الجامعة من رمال إلى سناء”.

   ووصف وينفرد حفل التخريج بأنه متميز، حيث قال إنه للمرة الأولى منذ تأسيس الجامعة قبل عقد من الزمان، يقام حفل تخريج مستقل لخريجي الفصلين الأول والصيفي. وأضاف “يسرني في هذا الصدد ونيابة عن الخريجين هنا اليوم وعائلاتهم، أن أعرب عن شكرنا لصاحب السمو حاكم الشارقة لتكرمه بالموافقة على هذا التقليد الجديد بإقامة حفلي تخريج كل عام، كما أشكر المجلس الطلابي الذي تقدم بهذا المقترح”. وتقدم مدير الجامعة للخريجين بأطيب التهاني والتمنيات بإنجازهم الأكاديمي وهم يتهيأون للخطوة التالية في حياتهم.

   وقال “نشعر نحن العاملين في الجامعة الأمريكية في الشارقة من أعضاء هيئتي التدريس والإدارة بالفخر بإنجازكم ونتطلع بثقة إلى ما ستحققونه من نجاح في مستقبل حياتكم”.

   وألقى الطالب سيد عمير علي صالح كلمة الخريجين، حيث أرجع نجاحهم إلى تضحية أهالي الخريجين وأحبائهم، وتوجيهات معلميهم، ومساندة أصدقائهم. وقال “أين سنكون من غير أهالينا، أصدقائنا، أفراد مجتمعنا؟ دون التعاون لا يمكن أن نشعر بالانتماء، أو نستقي المعرفة”.

   كما أشار إلى دور الجامعة في تزوديهم بشروط النجاح الأساسية في أي محيط سواء مكان العمل أو بيت المستقبل، “وهذا بالضبط ما تزرعه الجامعة الأمريكية في الشارقة في نفوسنا، التعاون فيما بيننا لنتأقلم في محيط حياتنا ويكون الحرم الجامعي منزلنا الثاني. اليوم نؤكد انتماءنا للبيت الكبير، اليوم نصبح جزءاً من التقاليد”. وأضاف “نحن نحتفل معا بانطلاقتنا وتطورنا كأفراد وأهم من ذلك كجماعة”.

   جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية في الشارقة، هي مؤسسة غير ربحية للتعليم العالي، أنشأها صاحب السمو حاكم الشارقة عام 1997م. وتطبق نظام التعليم الأمريكي، إلا أنها تهتم أيضاً بتعزيز وتأكيد ارتباطها الوثيق بالتراث والحضارة العربيين، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات التعليمية لهذه المنطقة، ذات التنوع السكاني الواسع.

   وحصلت الجامعة على الاعتماد المستقل من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترخيص واعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى ترخيص آخر من الإدارة التعليمية لولاية ديلوار في الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة تعليم عال مخولة بمنح الدرجات الجامعية. كما حصلت جميع برامج كلية الهندسة على اعتماد ابيت (abet) وهو مجلس اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتوفر الجامعة 21 تخصصاً في درجة البكالوريوس وستة في الماجستير جميعها تتواءم واحتياجات سوق العمل.

4. وقع بنك الخليج الأول ودائرة المالية بأبوظبي الاتفاقية الخاصة بتمويل قروض المساكن الخاصة للمواطنين، وبموجب هذه الاتفاقية يقوم البنك نيابة عن حكومة أبو ظبي بتمويل قروض مساكن المواطنين، وكانت دائرة المالية العام الماضي دعت البنوك لتقديم عروضهم لتمويل مساكن المواطنين، حيث تم قبول عرض بنك الخليج الأول لأنه العرض الأفضل ويتناسب مع متطلبات الدائرة، ولما تضمنه من بنود وشروط تنافسية و ميسرة أهمها عدم وجود أية تكلفة تمويل على المقترض·
   يشار إلى أن نظام القروض الخاصة لمساكن المواطنين بدأ بإصدار القانون رقم (3) لعام ،1990 وذلك لتقديم قروض ميسرة للمواطنين لإنشاء مساكن خاصة بهم وبشروط ميسرة دون فوائد على فترات زمنية طويلة، واستقبلت هيئة القروض الخاصة بمساكن المواطنين 25609 طلبات تمويل، وذلك بنهاية ،2005 وتمت الموافقة على 16237 طلبا، وبإجمالي يصل إلى 17,1 مليار درهم· وقال عبدالحميد محمد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: بناء على الاتفاقية الموقعة بين البنك ودائرة المالية، سوف تقوم إدارة البنك بتمويل قروض إسكان المواطنين من خلال مبلغ خمسة مليارات درهم تقدمها الحكومة للبنك، ويتم صرفها للمواطنين المستحقين في صورة قروض بحد أقصى 1,2 مليون درهم للقرض، وبدون فوائد على الدفعات الشهرية، ويسدد القرض على مدى ثلاثين عاماً· وطبقاً للترتيبات بين إدارة البنك ودائرة المالية، فسوف تستمر الدائرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على قروض لتمويل مساكنهم، ومن ثم إمداد البنك بالقوائم التي يتم اعتمادها من السلطات المختصة بصفة دورية، وبالتالي يبدأ البنك في عملية التمويل طبقاً لهذه القوائم·

5. باشرت دائرة الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي تطبيق نظام ”الحوكمة الرشيدة” على الدوائر المحلية التابعة لحكومة أبوظبي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي والتي تسعى إلى الارتقاء بمستوى أداء وفاعلية الدوائر الحكومية المحلية·
   وأكد معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي أن رؤية وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، نحو إحداث طفرة تنموية في الإمارة في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية كان لها الدور الكبير في المتغيرات التي اعترت بيئة العمل الحكومي مؤخراً·
   ولفت في تصريح خاص لـ”الاتحاد” إلى أن تلك المتغيرات استندت إلى تقديم خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين والاستخدام الأفضل والأكثر فعالية للموارد الحكومية وتفويض المزيد من السلطات لرؤساء الدوائر والتوسع في دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بتعهيد الخدمات غير الأساسية للقطاع الحكومي·
   وحول مفهوم ”الحوكمة الرشيدة” وخلفياته أوضح معالي رئيس دائرة الخدمة المدنية أن المتغيرات الجارية في بيئة العمل الحكومي حتّمت وجود متطلبات محددة من قبل الجهات الحكومية يذكر منها: الوضوح بشأن أهداف الدوائر والمؤسسات الحكومية، والوضوح بشأن المسؤوليات وتوقعات الأداء وقياسه بهدف المساءلة عن النتائج، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأداء إلى الجهات ذات العلاقة سواء المجلس التنفيذي أوالجمهور المستفيد من الخدمات، والالتزام بالقواعد والإجراءات الحكومية· وعليه فإن من النتائج المباشرة ضمان الشفافية حول كيفية اتخاذ القرارات في بيئة عمل لامركزية، والتعاون بين مختلف الدوائر في سبيل تنفيذ خطة أبوظبي الإستراتيجية، وأخيراً التهيؤ لكافة التحديات التي قد تطرأ، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة بكفاءة وفاعلية·
   وقال: إن ثمّة متغيرات في بيئة العمل الحكومي نتيجة توجهات القيادة الرشيدة، أدّت لمتطلبات محددة من قبل الجهات الحكومية وهنا تأتي أهمية تطبيق نظام للحوكمة يفي بتلك المتطلبات الحكومية، فـ”الحوكمة” هي: مجموعة نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الرئيسة في المنظمة أوالدائرة والتي تؤثر في أدائها، وليس هناك من تعريف موحَّد لـ”الحوكمة”، غير أن هناك عدة تعريفات، أهمها أن ”الحوكمة الرشيدة” هي: مجموعة نظم يتم بواسطتها توجيه المنظمة وإدارتها على نحو رشيد، ومساءلتها، وهي نظم تتحكم في كيفية إعداد أهداف المنظمة وكيفية إنجاز تلك الأهداف، وكيفية الرقابة على الأداء وتقييم المخاطر والتحديات، وكيفية رفع كفاءة أداء المنظمة·
   وفيما يتعلق بالهدف من ”الحوكمة”، وما الفائدة التي تعود على الدوائر الحكومية جرّاء تطبيقها، قال علي راشد الكتبي الوكيل المساعد لشؤون الأداء المؤسسي بدائرة الخدمة المدنية: إن قواعد وضوابط ”الحوكمة” تهدف أساساً إلى خلق بيئة عمل تتحقق فيها الشفافية والعدالة، إضافة إلى استخدام السلطة لمصلحة العمل، والالتزام بأحكام القانون، وضمان مراجعة الأداء المالي والإداري، ووجود هياكل تمكِّن من المساءلة· وعن المكوِّنات الرئيسة لنظام ”الحوكمة” الذي سيطبق على دوائر إمارة أبوظبي أوضح الكتبي أن مكونات ”الحوكمة” تضمن رسم التوجهات الإستراتيجية للدائرة، كما إنها توفر إمكانية إدارة الجوانب الأكثر أهمية في عمل الدائرة، إضافة إلى مراقبة أداء أعمال الدائرة، واطلاع الجهات ذات العلاقة على المعلومات الخاصة بذلك الأداء، كما أنها تضمن الالتزام بتوجهات الدائرة وتهيئتها لمواجهة أي تحديات قد تعترض أداء أعمالها وتحقيق أهدافها·
   ورداً على سؤال يتعلق بأن نظام ”الحوكمة” طبق في بعض المجتمعات المتقدمة، ويعتبر تطبيقه في المؤسسات الخاصة في الشرق الأوسط حديثاً نوعاً ما، وربما أكثر حداثة تطبيقه على منظمات القطاع العام، قال علي راشد الكتبي: نظام الحوكمة طبق في بعض الدول الصناعية المتقدمة، وحالياً نشهد تطبيقه في بعض البنوك والمؤسسات الخاصة في الإمارات، أما تطبيقه في القطاع الحكومي فتعتبر إمارة أبوظبي من الجهات السباقة في هذا المجال·
   وبشأن دور ”الحوكمة” في رفع كفاءة الأداء الحكومي، قال الوكيل المساعد لشؤون الأداء المؤسسي: إن ذلك يكمن ضمن تحديد معايير وأهداف الدائرة ومراقبة ورصد نتائج تلك الأهداف، بمعنى أنه لا بد من تحديد أهداف ومعايير الأداء الحكومي بما يحقق أهداف القيادة، ومن ثم مراقبة الأداء بقصد التركيز على الثغرات والمسائل التي تحتاج إلى معالجة، وتحديد الأسباب الجذرية للثغرات في الأداء، وأخيراً استخدام نتائج تقييم الأداء وإعداد ونشر تقرير عن الأداء الكلّي للدوائر، وهذا من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة·
   وحول الضمانات المطلوبة لنجاح نظام إدارة الأداء الحكومي، بعيداً عن أن نقتبس نظماً حديثة من بلدان متقدمة، لمجرد الاقتباس، وإنما من المهم جداً أن نضمن نجاح تلك النظم المقتبسة، قال الكتبي إن لا أحد يدّعي أننا نقتبس من الدول المتقدمة نظمها الحديثة بغض النظر عن ملاءمتها لواقعنا، لا، ثمة مقوّمات رئيسية لابد من توفرها لإنجاح نظام إدارة الأداء الحكومي، وهي باختصار، أن هناك متطلبات تشريعية والتزام حكومي بقياس الأداء، وضرورة وجود معلومات وبيانات موثوق بها، ووجود بنية تنظيمية تشتمل على قدرات فنية للتخطيط والمراقبة والتقييم، ونظام معلومات لمساندة عملية قياس الأداء، وشيوع ثقافة الأداء في الدوائر الحكومية، ثم وجود إطار لحوكمة الدوائر، وأخيراً وجود نظام للمساءلة والحوافز·

Comments are closed.