~®§§][][ مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة لـيـوم الأثنين 23 يناير 2006 ][][§§®~

9 thoughts on “~®§§][][ مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة لـيـوم الأثنين 23 يناير 2006 ][][§§®~”

1. المطوع: المشروع التحدي الأكبر لصغار المستثمرين
   في ندوة حول متطلبات تأسيس حاضنة أعمال للسيدات

   نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع منظمة اليونيدو ندوة عن استكمال متطلبات تأسيس حاضنة الأعمال للسيدات، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لتوعية سيدات الأعمال وتعريفهن بأهمية تأسيس مشاريع خاصة بهن وكيفية التأسيس وتقديم الاستشارات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات.

   وحضر الندوة المهندسة فاطمة عبيد الجابر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نائبة رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسلوى الشيباني أمين الصندوق في المجلس وشفيقة العامري مدير مكتب مجلس سيدات أعمال أبوظبي وعدد كبير من المواطنات وطالبات الجامعات والمعاهد في الدولة.

   وتحدثت في بداية الندوة الدكتورة روضة عبدالله المطوع النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، عن حاضنة الأعمال للمشاريع الصغيرة للسيدات في إمارة أبوظبي حيث أوضحت أن حاضنة الأعمال هي المكان الذي يحتضن المستثمرات في المشاريع الصغيرة ويوفر لهن التسهيلات والرعاية والمراقبة عبر أطر إدارية وقانونية وفنية حتى تتوفر لدى المستثمرة الخبرات والقدرات الضرورية حتى يقف مشروعها على قدمه. وأوضحت أن حاضنة الأعمال هي إحدى الوحدات الست الأساسية في هيكل مركز تطوير قدرات سيدات الأعمال التابع لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وغرفة أبوظبي.

   وقالت المطوع إن أكبر التحديات التي تواجه صغار المستثمرين والمستثمرات في إمارة أبوظبي هي عملية اختيار فكرة المشروع ووضعها وتحديد الفكرة ومعرفة مدى صلاحيتها وجدواها، وكذلك عدم توافر الخبرة الكافية والمعلومات عن الصناعات الحرة التي هي من أهم عناصر نجاح المشروع واللجوء للقروض التجارية لعدم وجود صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى عدم توفر الخبرة الإدارية والتنظيمية والمعرفة بنظم الحسابات وكذلك التحديات التي تتعلق بالترخيص للمشروع والحصول على موقع مناسب يستطيع المستثمر توفير إيجار له.

   وعن أهداف الحاضنة ذكرت الدكتورة المطوع أن أهم أهداف الحاضنة يتمثل في تشجيع روح المبادرة والاستثمار والإبداع لدى الشابات المواطنات وتوفير المشورة والتوجيه للمستثمرات في المشاريع الصغيرة والتدريب والتأهيل اللازم لهن وإنشاء إطار إداري فاعل ليتولى أمر حضانة ورعاية المشاريع الصغيرة ودعم المبادرات الاستثمارية للشباب في المشاريع الصغيرة وإيجاد فرص عمل لهم في قطاع الأعمال والصناعات.

   وعن شروط الاحتضان قالت المطوع إن أهم هذه الشروط أن تكون صاحبة المشروع مواطنة ولديها فكرة مشروع قابلة للتنفيذ وتتأهل من خلال البرنامج التدريبي لتطوير الأعمال وتخضع لشروط القبول لدى اللجنة الفنية لتقييم المشروعات وتلتزم بالشروط والإجراءات التي تضعها إدارة الحاضنة وتكون مدة الاحتضان من سنة إلى ثلاث سنوات طبقاً لطبيعة المشروع. وتقدم الحاضنة العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرات المواطنات وأهمها التدريب التأهيلي وتقديم الدعم الإداري والفني والمساندة في التسويق وتوفير مساحة مستقلة للعمل وعدد كبير من الخدمات الأخرى.

   ومن جانبه قدم عمر أوز مدير مركز حاضنة الأعمال في مملكة البحرين عرضا عن متطلبات تأسيس حاضنة الأعمال، حيث أشار إلى أن الهدف من تأسيس حاضنة الأعمال يتمثل في خلق فرص ومشاريع جديدة للمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية. وعرض مدير مركز حاضنة الأعمال بالبحرين على المشاركات في الندوة معايير اختيار المشروعات. كما عرض التجربة البحرينية في مجال حاضنات الأعمال التي يشرف عليها مركز حاضنة الأعمال في البحرين التابع لبنك البحرين للتنمية الذي يقدم التمويل للمشاريع التي تعرض على مركز حاضنة الأعمال في البحرين وكذلك كافة الخدمات والاستشارات التي تساعد في تأسيس المشاريع واستمرارها وتحقيق أهدافها وذلك بدعم ومساعدة منظمة اليونيدو التي تقوم بتوفير الخبرات والاستشارات اللازمة لدعم المشروع. وفي ختام الندوة تم توزيع استبيان موجه إلى السيدات المرشحات للحاضنة حيث قدم كل من رياض مطر مدير مركز المعلومات في غرفة أبوظبي والدكتور عبدالرحيم الريح الباحث الاقتصادي الرئيسي في الغرفة وآيات أبوبكر الباحثة الاقتصادية في الغرفة شرحا عن استبيان تأسيس حاضنة الأعمال وأهمية هذا الاستبيان بالتعرف على آراء ومقترحات المشاركات في تأسيس حاضنة الأعمال.

   82 مليون درهم أرباح “أمان”
   35% نسبة التوطين المستهدفة بنهاية 2006

   حققت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان”، أرباحاً صافية بقيمة 82 مليون درهم خلال عام 2005 مقارنة مع 5ر8 مليون درهم خلال عام 2004 مسجلة نسبة زيادة بلغت 865 %.

   وزادت حقوق المساهمين من 04ر68 مليون درهم إلى 08ر144 مليون درهم بنسبة 112%، كما زادت الموجودات بنسبة 134 % لتصل إلى 246 مليون درهم مقارنة مع 105 ملايين درهم. كذلك زادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 5ر77 % لتصل إلى 95 مليون درهم وذلك نتيجة لأداء المتميز للشركة.

   وقال حسين محمد الميزة العضو المنتدب لأمان: “تم تحقيق هذه النتائج بفضل الله وتوفيقه وجهود مجلس الإدارة والعاملين بالشركة، وستجتمع الجمعية العمومية العادية للشركة خلال المدة القانونية حيث سيرفع مجلس الإدارة اقتراحات لتوزيع الأرباح بالإضافة إلى مناقشة أعمال الجمعية العمومية العادية”.

   وأضاف “تؤكد النتائج المالية لعام 2005 أهمية الخطوات النوعية التي أقدمت الشركة عليها وما حققته من إنجازات تمثلت في قيادة وتطوير قطاع التأمين التكافلي في الدولة في سبيل تلبية حاجات الزبائن. وتحقق كل ذلك من خلال خطة الشركة القائمة على تنويع خدمات ومنتجات التأمين الإسلامية التي تقدمها للمتعاملين معتمدةً على الابتكار والتعرف إلى احتياجات السوق وتوقعات المتعاملين”.

   وقال “طرحت الشركة خلال عام 2005 خدمات تأمين ورعاية صحية شاملة ومبتكرة متاحة للجميع تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وتقوم على مبدأ التكافل الإسلامي، كما وقعت الشركة اتفاقيات تعاون وتحالفات استراتيجية مع نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية”.

   وتابع الميزة:”حرصنا في أمان على استكمال مجموعة خدماتنا وتقديم جميع أنواع وخدمات التأمين المعتمدة على مبدأ التكافل الإسلامي مما ساهم في زيادة عدد وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة خلال عام 2005 بنسبة كبيرة مقارنة بـ 2004.

   وقال: “وفي سياق خطة أمان لتوسيع فروعها في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، قامت الشركة بإطلاق أعمالها في الشارقة من خلال افتتاحها لفرع جديد في الإمارة، ويعد فرع الشارقة ثاني فروعها خارج إمارة دبي بعد افتتاح فرع أبو ظبي العام الماضي وتعكس خطة التوسع نجاح مسيرة الشركة التي تواكب الطلب المتزايد على خدمات التأمين الإسلامية في الدولة”.

   واختتم: “كما طرحت الشركة خطة توطين جديدة تهدف إلى رفع نسبة التوطين في أمان لأكثر من 35% من إجمالي موظفي الشركة بنهاية عام 2006. وتأتي الاستراتيجية الجديدة للتوطين في إطار خطة مجلس الإدارة لعام 2006 حيث اتخذ قرارات عديدة في مجال زيادة نسب التوطين في الشركة وذلك بهدف تحفيز المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي من جهة ونشر الوعي حول طبيعة وفرص العمل في هذا القطاع من جهة أخرى”.

   الإمارات الدولي: تملك حصة في بنك هندي لصالح مجموعة من المستثمرين
   أكدت مجموعة بنك الإمارات الدولي أنها لا تمتلك أو “الإمارات للخدمات المالية” التابعة لها، أية أسهم في “فيدرال بنك” الهندي، مشيرة إلى أن صندوق “إماراتس فاميلي أوف فند” قام بشراء حصة 3،44% في البنك المذكور كما قامت شركة “ترايكلر انفستمنس” بشراء حصة قدرها 1،25% عن طريق سوق الأسهم في مايو/ أيار الماضي.

   وأوضحت المجموعة في بيان ل “الخليج” أن الاستثمار المذكور يعد جزءاً من حافظة الأسهم الخاصة بعدد من المستثمرين في الصندوق وهي لا تعود إليها، كما نقلت ذلك الصحف الهندية أمس الأول.

   لإيجاد آلية تأسيس وتشغيل أنشطة إدارة الصناديق

   سلطة “المركز المالي” تطرح للمشورة قانون وأنشطة الشراكة المحدودة

   طرحت سلطة مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية للمشورة قانون الشراكة المحدودة في مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام ،2006 وأنظمة الشراكة المحدودة التي تندرج تحت هذا القانون، وسيوفر القانون الجديد إطار العمل الأساسي لإنشاء وتسجيل الشراكات المحدودة في مركز دبي المالي العالمي، كما سيحدد حقوق وواجبات الشركاء، وهو يهدف بشكل رئيسي إلى إيجاد آلية خاصة لتأسيس وتشغيل أنشطة إدارة الصناديق.

   ويتعامل “قانون الشراكة المحدودة” مع مسائل مثل تأسيس وتسجيل الشراكة المحدودة، وحقوق وواجبات الشركاء العامين والمحدودين، وفك الشراكة المحدودة، ونقل الشراكات المحدودة من مركز دبي المالي العالمي، وتوفر الأنظمة المتعلقة بالقانون تفاصيل عملية تسجيل وتشغيل شراكة محدودة في المركز.

   ويأتي “قانون الشراكة المحدودة” في أعقاب سن قانون الشركات في عام ،2004 وقانون الشراكة العامة، وقانون الشراكة ذات المسؤولية المحدودة، ليوفر المزيد من خيارات تأسيس الشركات في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لأرقى الممارسات والمعايير العالمية. وبمجرد انقضاء مدة المشورة والأخذ بجميع الملاحظات، سيتم رفع القانون الجديد إلى حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمصادقة عليه. وسيطبق هذا القانون حصرياً في النظام القضائي الخاص بمركز دبي المالي العالمي.

2. ~®§§][][ جريدة الخليج ][][§§®~

   أرباح “دبي الإسلامي” 1,06 مليار والتوزيعات 20% منحة و20% نقداً
   زيادة رأس المال مليار درهم بعلاوة درهمين للسهم

   أعلن بنك دبي الاسلامي خلال اجتماع لمجلس الادارة أمس عن نتائجه المالية لعام ،2005 حيث سجل ارباحاً صافية بلغت 061ر1 مليار درهم مقابل 461 مليون درهم في عام ،2004 أي بزيادة 130%.

   وتقدم مجلس الإدارة بتوصية تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في وقت لاحق بتوزيع 20 % أسهم منحة و 20 % نقدا على المساهمين. كما أقر مجلس الإدارة زيادة رأسمال المدفوع للبنك بمقدار مليار درهم ليصل إلى 5ر2 مليار درهم بعلاوة إصدار مقترحة قدرها 2 درهم لكل سهم خاضعة لموافقة الجهات الرسمية. وبلغت أرباح البنك قبل توزيع حصة المودعين ملياري درهم بزيادة قدرها 97% على أرباح العام الماضي التي بلغت 017ر1 مليار درهم وبلغ إجمالي الأصول في نهاية العام 43 مليار درهم بزيادة قدرها 40%. وقد جاء ذلك جراء النمو الذي حققته العمليات التمويلية والاستثمارية للبنك التي بلغت 6ر25 مليار درهم بزيادة ملحوظة وقدرها 46% على العام الماضي وفي الوقت ذاته، سجلت ودائع المتعاملين نمواً ملحوظاً بلغ 34% لتصل إلى 34ر33 مليار درهم.

   وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي: “إن عام 2005 كان عاماً متميزاً بجميع المقاييس، إذ شهدت عمليات البنك توسعاً كبيراً على المستويين الإقليمي والدولي، مما عزز دوره الريادي في قيادة قطاع التمويل الإسلامي. وعلى المستوى المحلي، نجح البنك في ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي من خلال خدماته المصرفية المتميزة للأفراد وتنويع قاعدة عملياته التمويلية والاستثمارية”.

3. لبنى القاسمي تدعو الدول العربية إلى مساندة ودعم الاقتصاد الفلسطيني
   عبرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط عن أملها في أن يشكل مؤتمر ”فلسطين للتنمية والاستثمار” الذي سيعقد في مدينتي غزة وبيت لحم في 8 و9 إبريل المقبل نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين، مشيرة إلى أن المشاريع التنموية والاقتصادية تشكل عصب الحياة·· جاء ذلك خلال ملتقى ”نظرة استشرافية على مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار” الذي نظمه مجلس العمل الفلسطيني تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي مساء أمس الأول في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور معالي المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسعادة مروان الطبري رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني ونخبة من رجال المال والأعمال من الإمارات والسعودية وقطر وفلسطين وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات·
   وقالت الشيخة لبنى: أرى في التطورات السياسية الراهنة وخصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مدخلا لنضال من نوع آخر يتمثل في العمل الجاد والواعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة المناخ الملائم لنهضة اقتصادية شاملة·
   وأضافت: يشكل مؤتمر ”فلسطين للتنمية والاستثمار” اللبنة الأولى نحو تحقيق ذلك، وهو ما يفرض علينا تقديم كل الدعم والمساندة الممكنة لضمان نجاحه، وآمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول نحو الاستثمار في فلسطين، على أن تأخذ الجهات المنظمة له بعين الاعتبار، الإعداد الجيد له والترتيبات التي ستوفرها السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات وضمانات دولية، لتسهيل دخول المشاركين من كافة الجنسيات العربية إلى فلسطين ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر والاطلاع على البنية التي ستحتضن مشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية”·
   كما ألقى معالي المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كلمة خلال الملتقى قال فيها: اخترنا الإمارات كأول بوابة عربية لإطلاق فعاليات المؤتمر في منطقة الخليج العربية وللبحث عن شركاء إضافيين والترويج للمؤتمر· وسوف يلي ذلك عدة جولات ترويجية في مدن عربية وأجنبية بهدف حشد الدعم السياسي وحث رجال الأعمال والاقتصاديين على حضور المؤتمر والمشاركة فيه بفعالية·
   وأضاف: تحظى هذه المبادرة الاقتصادية بالرعاية والدعم الكاملين من اللجنة الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا وممثل الرباعية السيد جيمس وولفنسون والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص العربي وشركائه· وذكر ”سنقرط” بأن تنظيم هذا المؤتمر في فلسطين يأتي بعد الممارسة الفعلية للديمقراطية وتطبيق مفاهيم الحكم الصالح والشفافية وبرامج الإصلاح التي تتولاها القيادة والحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني وبمفهوم المسؤولية الاجتماعية·
   وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة لإظهار الوجه الآخر لفلسطين المتمثل بالحرص على الالتزام والبناء والاعمار مؤكدا بأن فلسطين لديها من التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية التي تعد الأفضل في المنطقة من حيث الحوافز والإجراءات التي تتماشى مع المعايير الدولية وأن لدى فلسطين اتفاقيات تجارية نموذجية مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي سمحت بدخول منتجاتنا من دون جمارك أو أية رسوم أخرى بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي واتفاقية أفضلية مع الصين·
   وكشف ”سنقرط” أن القطاع الخاص أعد حزمة من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة ارنست آند يونغ تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أميركي سيتم عرضها خلال ”مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار” تتعلق بقطاعات اقتصادية مختلفة كالمناطق الصناعية الحرة، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها·
   وقال إن هناك إشباعا كبيرا من الاستثمارات في المنطقة العربية بينما لا زالت فلسطين بحاجة ماسة لكثير من المشاريع الاستراتيجية والحيوية مشددا على دور مصادر نمو هذا الاقتصاد في التشغيل والحد من الفقر وإعلان الهوية الاقتصادية لفلسطين إقليميا وعالميا·
   وأضاف: وضعنا لجميع الراغبين في الاستثمار في فلسطين كافة الضمانات السياسية والمالية لتلك الاستثمارات من حوافز من التشريعات والقوانين والإجراءات، كما سيكون هناك صندوق لضمان الاستثمارات ممول من مؤسسة أوبك وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاتحاد الألماني والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الاستثمار الأوروبي من سنة 2006 بحوالي 250 مليون دولار أميركي، كما سيكون هناك برنامج خاص للاستفادة من الأراضي الحكومية والمخلاة من قطاع غزة للاستفادة من المشاريع الكبيرة سواء عن طريق المزاد العلني أو التأجير أو المشاركة الدائمة أو المتناقضة وبشفافية كاملة، وحسب المعايير سنعمل على خصخصة ما تبقى من الشركات الحكومية كالإسمنت وتجارة البترول والخدمات للبناء والمطار وغيرها·
   من جانب آخر، قال مروان الطبري رئيس مجلس العمل الفلسطيني، الجهة المنظمة للملتقى: على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغية إبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا ومعتمدا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد برزت العديد من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية وإن فلسطين اليوم مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي· وأضاف: نأمل من خلال هذا الملتقى بمد جسور إضافية من شأنها تعزيز وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي المثمر بين دول الخليج العربية وفلسطين· ونحن مؤمنون بأن فلسطين العربية بكافة أطيافها وقدسيتها جزء مهم من النسيج العربي الاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي وبأن المنطقة العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات لن تبخل في دعم فعاليات مؤتمر ”فلسطين للتنمية والاستثمار” بكافة الوسائل·

4. أبوظبي أفضل وجهة عربية لرحلات رجال الأعمال

   عززت مدينة أبوظبي من مكانتها كمقصد عالمي لرجال الأعمال والشركات وتصدرت المدن العربية في دراسة حول أفضل وجهات رحلات الأعمال في العالم شملت 127 مدينة حول العالم أجرتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في مجموعة الايكونومست، وحلت أبوظبي في المرتبة السبعين بين أفضل وجهات رحلات الأعمال في العالم متقدمة بذلك على مدن عريقة مثل لندن وروما وشنغهاي وجوهانسبرج، تلتها دبي في المركز الثالث والسبعين لتتصدر كل من أبوظبي ودبي المدن العربية التي شملتها الدراسة وهي عمان والمنامة والكويت وتونس والقاهرة والرياض وجدة، وحلت هذه المدن في المراكز بين الثامن والسبعين وحتى الثاني بعد المائة·
   وتصدرت المدن الكندية فانكوفر وكالجاري وتورنتو قائمة أفضل وجهات رحلات الأعمال في العالم متفوقة على أهم المدن في الولايات المتحدة مثل هونولولو وكليفلاند وبيتسبرج وواشنطن، وفي أوروبا مثل كوبنهاجن وزيورخ وهامبورج وباريس، فيما أظهرت المدن الاسترالية اديلايدي وبر يسبان وبيرث حضورا قويا في المراكز العشرة الأولى·
   وأرجعت الدراسة تصدر المدن الكندية الثلاث لقائمة أفضل وجهات رحلات الأعمال في العالم إلى توفر المعادلة الصحيحة التي تجمع بين الأسعار المعتدلة و أجواء الراحة التي يحظى بها رجال الأعمال هناك، فيما أدت المسافات الطويلة بين المدن الكندية إلى تدعيم شبكة نقل وطرق متفوقة، في الوقت الذي يفسر ارتفاع تكلفة الاقامة تراجع العاصمة البريطانية لندن التي جاءت في المركز 72 بعد مدينة أبوظبي في مؤشر أفضل وجهات رحلات الأعمال في العالم·
   واعتمدت دراسة الإيكونومست خمسة مقاييس للاختيار بين أفضل وجهات رحلات الأعمال في العالم هي الأمن ومعدلات الجريمة، ومؤشر الكفاءة الاقتصادية التابع للبنك الدولي، والبيئة والثقافة المحلية، والبنية التحتية، والتكلفة، ويشتمل كل مقياس منها على عدة مؤشرات تفصيلية تتعلق بشكل عام بمدى الراحة والأمن وتوفر الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال·
   وقال مسؤولون في وحدة الأبحاث الاقتصادية في الايكونومست إن الدراسة التي حملت عنوان ”دليل رحلات الأعمال حول العالم ،”2006 لم تركز فقط على مقياس التكلفة الاقتصادية لرحلات الأعمال في المدن التي شملتها الدراسة كما تعمد دراسات مشابهة أخرى، بل اعتمدت على المقاييس المتعلقة بمدى توفر عوامل الملاءمة والراحة التي يجدها رجال الأعمال عند زيارتهم لمدينة ما، لذلك جاءت مدن مثل لاجوس في نيجيريا وبورت موريسبي في غينيا الجديدة في المراكز الأخيرة بين أفضل وجهات الأعمال في العالم على الرغم من كونهما بين أرخص المدن في العالم·

   يأتي ذلك في الوقت الذي تفيد فيه المؤشرات أن إمارة أبو ظبي مقبلة على طفرة عمرانية وسياحية في السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع ان ترتفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في أبوظبي بمقدار 4000 غرفة فندقية جديدة سيتم بناؤها خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين ان السنوات العشر المقبلة ستشهد بناء 17000 غرفة فندقية جديدة، ومن المتوقع أيضا ارتفاع عدد السياح القادمين إلى أبوظبي من مليون سائح زاروا الإمارة عام 2004 إلى 3 ملايين سائح في عام ·2015
   وفي سياق الحديث عن التصنيف العالمي الجديد للإمارات، أكد خبراء السياحة والطيران في الدولة ان الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية له الفضل الأول والأكبر في النمو السياحي الكبير الذي تشهده الدولة حاليا، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النمو ليصبح قطاع السياحة في الإمارات أحد الروافد المهمة للدخل القومي للإمارة والدولة، وأكد الخبراء أهمية دراسة الاستثمارات المتوقعة في قطاع السياحة وفق خطط مدروسة بحيث يكون هناك تجانس بين كافة المنتجات السياحية في الإمارة من جهة ومن جهة أخرى حتى لا تكون هناك مبالغة في الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع ويحدث نوع من عدم التوازن بين العرض والطلب وتبدأ الأسعار في الهبوط بما يعود بخسائر على مستثمري هذا القطاع·
   واجمع الخبراء على ان الواقع الحالي لحجم الاستثمارات المتوقعة لقطاع السياحة يعد مؤشراً قوياً على أداء هذا القطاع خلال السنوات المقبلة وكذلك حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ولعل المشروعات المرتقب تنفيذها في العديد من إمارات الدولة، والمشاريع الأخرى ستعمل على تغيير مفهوم السياحة في الدولة، وسيكون المردود الاقتصادي كبيرا وسيأخذ قطاع السياحة دورا رئيسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة·
   في البداية يؤكد سعادة أحمد الحوسني الوكيل المساعد لدائرة الطيران المدني في أبوظبي أن الإمارات تأتي في مقدمة دول المنطقة جذبا للسياحة، وهو ما يعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لهذا القطاع باعتباره رافدا مهما للدخل الوطني، وقد حققت أبوظبي خلال العام الماضي نموا سياحيا كبيرا، وهو ما يعود إلى مجموعة من الاسباب، تأتي في مقدمتها الخطط المدروسة التي أعدتها كافة الجهات المعنية بالشأن السياحي والطيران في الإمارة، وارتفاع درجات التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر، وكذلك التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص·
   الدخل السياحي
   وأضاف الحوسني: لعبت هيئة الطيران المدني في أبوظبي دورا كبيرا في تعزيز الدخل السياحي للإمارة، فهي من جهة تعد الخطط اللازمة لتسيير حركة الطائرات من وإلى أبوظبي، وكذلك الدراسات التي تجريها الهيئة على مدار العام لمراجعة الأنظمة المعمول بها ومقارنتها بأحدث التقنية العالمية للوقوف على أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال والاستعانة بها في تطوير العمل بالهيئة، كما تتولى الهيئة فتح الوجهات الجديدة، وهي تستعد حاليا للإعلان عن مجموعة كبيرة من الوجهات الجديدة·
   وأشار الحوسني إلى أن هذه التطورات الاقتصادية في أبوظبي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الحر وهي ظاهرة صحية توفر المزيد من المرونة للأنشطة الاقتصادية موضحاً أن هذه التطورات سوف تخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي على مدى السنوات العشرين القادمة وتعزز حركة الاستثمارات الخاصة في كافة المجالات·
   وأشاد بدور شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات المهم في دعم السياحة بأبوظبي حيث عملت الناقلة الوطنية على زيادة التدفق السياحي للإمارة وكانت بالفعل أفضل سفير لعكس الصورة الحضارية والعصرية للإمارة، وقال: ارتفع معدل التدفق السياحي للإمارة فور تدشين الناقلة رسمياً العام الماضي بصورة لم تشهدها أبوظبي من قبل، وتوقع زيادة معدل التدفق السياحي إلى أبوظبي والعين خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 15%، وقال: مع تواجد هيئة أبوظبي للسياحة والنشاط الكبير الذي تبذله للترويج للإمارة إقليمياً وعالمياً واتساع نشاط أعمال ”الاتحاد للطيران” فضلاً على التوسعات التي أجرتها مجموعة كبيرة من الفنادق وإنشاء منتجعات سياحية جديدة كل ذلك من شأنه رفع معدل نمو التدفق السياحي إلى الإمارة بنسبة تتراوح بين 8 بالمائة و15بالمائة خلال العام الجاري·
   وأرجع محمد النومان مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة النشاط السياحي الكبير الذي تشهده الإمارات إلى مجموعة من الأسباب، وقال: هناك مجموعة من الأسباب ساهمت في النشاط السياحي غير المسبوق التي شهدته دولة الإمارات خلال العام الماضي، من بينها الجهد الكبير الذي تبذله الجهات المعنية بالشأن السياحي في إمارات الدولة، وكذلك شركات الطيران المحلية مثل العربية والاتحاد للطيران وطيران الإمارات، أضف إلى ذلك العروض والفعاليات التي نظمتها العديد من الجهات المعنية بالسياحة ساهمت أيضا في رفع أعداد السياح القادمين إلى الدولة، وكذلك الحال بالنسبة للمؤتمرات والمعارض التي استضافتها الدولة خلال العام الماضي كان لها الأثر الأكبر في رفع معدلات النمو السياحي·
   استشارات فندقية
   وتوقع النومان ارتفاع عدد السياح في إمارة الشارقة بنهاية عام 2005 بنسبة 15%، مقارنة بعدد السياح إلى الشارقة العام الماضي، وضخ استثمارات فندقية بملياري درهم، وقال النومان: بلغت نسبة النمو السياحي في الشارقة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 12%، وفي ظل المعطيات المتوافرة حاليا من مقومات تبشر باستمرار النمو خلال الجزء المتبقي من العالم الجاري فمن المتوقع ارتفاع نسبة النمو إلى نحو 15%·
   وأشار النومان إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الأموال إلى قطاع الفندقة والسياحة بالإمارة لمواكبة الطلب المتنامي على السياحة في الشارقة، وقال ”تعمل حكومة الشارقة حاليا على تهيئة كافة مرافق البنية التحتية في الإمارة لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار في قطاع السياحة بالإمارة، وهناك حاجة ملحة لرفع الطاقة الفندقية الحالية، التي تبلغ 3 آلاف غرفة فندقية، إلى خمسة آلاف، وهو الأمر الذي يدعو لضخ مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي من خلال إنشاء عدد من فنادق جديدة لتضاف إلى الحجم الحالي من الفنادق، وتصل استثمارات تلك الفنادق إلى نحو ملياري درهم تقريبا، سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بذلك، وكافة الاستثمارات من القطاع الخاص الذي شعر بأهمية ضخ استثمارات جديدة إلى هذا القطاع·
   واحة الامن
   ويرى ناصر النويس رئيس مجموعة روتانا ان المركز المتقدم الذي سجلته أبوظبي في الدراسة الصادرة عن الإكونومست، أوجز بالفعل أهم المميزات التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كعناصر رئيسية للجذب السياحي، فأبوظبي بالفعل واحة للأمن وتتميز بانخفاض معدلات الجريمة، وارتفاع مؤشر الكفاءة الاقتصادية التابع للبنك الدولي، ولديها بنية تحتية متكاملة، وكذلك فتكلفة السياحة في أبوظبي تقل كثيرا عن مثيلاتها من الدول المجاورة، بل ودول العالم المشهود لها بالريادة في سياحة المؤتمرات ورجال الأعمال·
   وتوقع النويس أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا سياحيا كبيرا، وقال: من خلال الخطط الترويجية والسياحية التي أعدتها هيئة أبوظبي للسياحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالشأن السياحي في الإمارة، والخطط والاستثمارات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا والتي تسير بالتوازي مع أهداف الهيئة، نجد أن كافة النتائج المتوقعة للعام الجاري والمقبل، ستكون مبشرة وسيكون عام 2006 عام الانطلاقة الفعلية للسياحة في أبوظبي، إذا ما أخذنا في الاعتبار المشاريع الفندقية الضخمة التي تنفذ حاليا، والتوسعات التي تجرى حاليا على مطار أبوظبي الدولي، وكذلك الدعم اللا محدود الذي تقدمه شركة ”الاتحاد للطيران” التي عملت على تنشيط الحركة السياحية في الإمارة منذ الإعلان عن تأسيسها·
   وأشار النويس إلى ان قطاع السياحة في أبوظبي في طريقه إلى الانطلاق حالياً لتحقيق طفرة هائلة نتيجة للانفتاح الاقتصادي والقوانين والتشريعات الجديدة في الإمارة وخاصة السماح بتداول العقار والأراضي وتسجيل الرخص السياحية الخاصة بالمنشآت، وتوقع أن يستقطب قطاع السياحة والعقارات والسفر والطيران في أبوظبي المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص الذي كان ينتظر مثل هذه التشريعات والتسهيلات الجديدة للمشاركة في إحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني·
   من جانبه قال خلفان سعيد الشامسي مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق: شهدت الفترة الماضية ارتفاعا حادا في الطلب على فنادق ابوظبي حيث تضاعفت عدد الليالي السياحية في غالبية فنادق الإمارة تقريبا، وهو ما يدعو إلى إعادة التأكيد على أهمية ضخ استثمارات جديدة إلى قطاع الفنادق بالامارة، وهو ما تسعى إليه حكومة ابوظبي حاليا، وأضاف: أبوظبي تعد نفسها حاليا لتصبح بوابة السياحة الرئيسية بالمنطقة، حيث ستعمل المشروعات السياحية الضخمة التي أعلن عنها مؤخرا، وكذلك استكمال مشاريع البنية التحتية على دعم صناعة السياحة بالإمارة، فضلا عن الدعم الإضافي الذي شهدناه بعد الإعلان عن إنشاء شركة الاتحاد للطيران·
   الدخل القومي
   وتوقع الشامسي أن يسهم قطاع السياحة بقوة في الدخل القومي للإمارة، ليصبح من أهم الروافد المغذية للدخل خلال السنوات القليلة المقبلة، وأرجع الخبراء النهوض المتوقع للسياحة في الإمارة إلى أسباب عدة في مقدمتها الدور الكبير الذي تلعبه هيئة أبوظبي للسياحة في دعم الحركة السياحية في الإمارة على الرغم من عمرها القصير والذي كانت نتائجه سريعة للغاية وفاقت كافة توقعات الخبراء حيث عملت الهيئة على خلق نوع جديد من العلاقة بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يتعلق بالتنسيق والتشاور في الشأن السياحي، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحي في الإمارة من خلال التسهيلات التي تمنحها حالياً للمستثمرين، وسعيها الدؤوب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي حيث توقع الخبراء ضخ مليارات الاستثمارات خلال السنوات القليلة المقبلة إلى هذا القطاع الحيوي المهم·
   من جانبه يؤكد حسين شحيمي مدير عام فندق ساندز على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة أبوظبي للسياحة في دعم قطاع السياحة والفنادق في الإمارة والدولة على حد سواء، وقال: شهدت الفترة الماضية نشاطاً كبيراً في الحركة السياحية في إمارة أبوظبي، وهو ما يرجع إلى ثلاثة عوامل مجتمعة مكنت هذا القطاع من تحقيق معدلات نمو كبيرة يأتي في مقدمتها الدور الكبير الذي لعبته هيئة أبوظبي للسياحة في دعم الحركة السياحية في الإمارة من خلال التنسيق والعمل المشترك مع كافة المعنيين بالشأن السياحي في أبوظبي، وهو ما مكن غالبية الشركات العاملة في الإمارة من دعم أعمالها وتوقيع صفقات جديدة، وفي نهاية الأمر دعم الحركة السياحية بالصورة التي نشهدها حالياً، وكذلك الحال بالنسبة لـ ”الاتحاد للطيران”، التي عملت كذلك على تنشيط حركة السياحة في الإمارة فمنذ الإعلان عن تأسيسها، هناك ارتفاع كبير في حركة السياحة بأبوظبي، ومع إضافة الخطوط الجديدة التي أعلنت عنها الناقلة من المتوقع تضاعف نسب النمو خلال العام الجاري، والسبب الثالث الإعلان عن قيام شركة الدار العقارية، التي غيرت من مفهوم الاستثمار السياحي في الإمارة، وكان لها الفضل أيضا في توطين الاستثمارات والعودة التدريجية للأموال المهاجرة، وكذلك رفع نسب الاستثمار في العقارات والمنشآت السياحية·
   ويرى مدحت السيسي مدير إدارة التسويق والمبيعات بمجموعة إمباسي للأجنحة الفندقية أن هيئة أبوظبي للسياحة لها دور كبير في دعم الحركة السياحية بالإمارة، وقال: لا شك أن وجود الهيئة كان له رد فعل سريع على قطاع السياحة في الإمارة، فعلى الرغم من عمل الهيئة الصغير نسبياً، إلا أنها تمكنت من خلال ما تملكه من كوادر وطنية مخلصة من تقديم كافة أنواع الدعم للشركات العاملة في مجال السياحة في الإمارة، وكذلك الاجتماعات المكثفة التي تنظمها الهيئة مع المعنيين بالشأن السياحي سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الخاص، لخلق نوع من التناسق والانسجام بين العاملين في هذا القطاع، وأصبح تنظيم الأعمال في قطاع السياحة يتم من خلال فريق عمل متكامل للنهوض بالحركة السياحة في أبوظبي، وهو ما بدأ يتحقق خلال الأشهر القليلة الماضية، ولعل الزيادة الكبيرة في أعداد السياح خير دليل على ذلك·
   وأضاف السيسي: بخلاف عمل الهيئة نجد أن الإصرار الحكومي على جعل السياحة رافداً مهماً من روافد الدخل القومي، والتوجيهات العليا بأهمية قطاع السياحة للإمارة والدولة، عمل على إحداث نقلة نوعية في مفهوم ”بيزنس” السياحة، وهو ما ترجم إلى مشروعات ضخمة أعلنت عنها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي كان أكبرها على الإطلاق ليس على مستوى الإمارة فحسب، بل على مستوى المنطقة بأكملها، مشروع شاطئ الراحة، الذي من المتوقع أن يكون له رد فعل سريع على دخل السياحة في الإمارة والدولة·

Comments are closed.