السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ماهي مميزات نظام الحكم الفيدرالي؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 24، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة نورا (161,080 نقاط)

2 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 6، 2015 بواسطة داود (149,400 نقاط)
 
أفضل إجابة
مزايا النظام الفدرالي
الحقيقة أن هناك العديد من المزايا للنظام الفدرالي، لعل من أهمها:
(1) أن النظام الفدرالي كفكرة يمكن اعتباره من أعظم عمليات الهندسة السياسية؛ وذلك لأنه حاول أن يوفق بين هدفين سياسيين، يبدو متناقضين: الهدف الأول هو تكوين حكومة مركزية قويه وفاعلة، والهدف الثاني هو
المحافظة على استقلالية (أو شبه استقلالية) حكومة الولايات. بمعنى آخر يمكن القول بأن النظام الفدرالي يقوم على أساس فكرة توزيع السلطات بين الحكومة المركزية، والحكومات الأخرى في الدولة.
(2) يتميز هذا النظام بإعطاء الحق لكل إقليم (أو ولاية)، بأن تكون لها سياساتها الخاصة بها، بما لا يتعارض مع الدستور الفدرالي، ولا يتعارض مع سياسات أو إثفاقيات الدولة الاتحادية. بمعنى أنه يمكن أن يكون
للولايات سياسات تعليمة، أو إسكانية، أو صحية، أو ثقافية مختلفة عن بعضها البعض، بما لا يتعارض مع الدستور الفدرالي، وسياسات الحكومة الفدرالية.
(3) هذا النظام يمكن اعتباره من أحسن الإجابات لحل مشكلة الحكم في الدول كبيرة الحجم جغرافياً. والحقيقة أن كل الدول كبيرة الحجم جغرافياً، والناجحة سياسياً، قد تبنت هذا النظام، مثل الولايات المتحدة،
وألمانيا، وروسيا، و كندا، والبرازيل، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وكندا.
(4) هذا النظام هو الأنسب للدول صغيرة الحجم جغرافياً، وبها العديد من الاختلافات العرقية، أو اللغوية، أو الدينية، أو الجهوية .. إلخ. ولعل أحسن مثال على هذا، هو دولة سويسرا، التي يقطنها حوالي 7،523،934
مواطن، حسب إحصائيات 2006، والتي لا تزيد مساحتها عن 41،290 كيلومتر مربع. وفي هذه المساحة الصغيرة يسكن ثلاث شعوب: إيطاليون، وألمان، وفرنسيون. وببساطة، فإن سر نجاحهم، وتعايشهم مع بعضهم البعض، هو نظامهم
السياسي الفدرالي.
(5) النظام الفدرالي يسمح لكل النشطاء السياسيين على المستوى المحلي والإقليمي، من تحقيق مصالحهم، وحاجاتهم المختلفة، من خلال الدستور.
(6) هذا النظام يحقق المبدأ السياسي القائل: “التنوع من خلال الوحدة”. بمعنى السعي من أجل إيجاد حكومة مركزية، قوية، ومتماسكة، مع السماح بالتنوع، وشيء من اللامركزية في الدولة. وبمعنى آخر هذا النظام يساعد
على تحقيق الوحدة بين أبناء الدولة، دون التشاكل (أو التماثل).
(7) هذا النظام يشجع على تجربب المشاريع على مستويات صغيرة، قبل تبنيها كسياسات شاملة ومكلفة.
(8) هذا النظام يجعل السلطات قريبة من المواطنين.
(9) وأخيراً هذا النظام سيحد من إمكانية انتشار الاستبداد والطغيان، ومنع إمكانية سيطرة مجموعة صغيرة على شؤون الحكم ببساطة.
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 23، 2015 بواسطة أيمن (165,650 نقاط)
1ـ يجب أن تكون الدولة الاتحادية دولة واحدة في المجال الدولي، إذ لها وحدها ( شخصية دولية) في تمثيل البلاد والعلاقات الدولية وتمارس اختصاصاتها في إعلان الحرب
وعقد الاتفاقات والمعاهدات ونحوها من القضايا في المجال الخارجي الدولي.
2ـ إن جميع مواطني الدولة الاتحادية يحملون جنسية واحدة.
3ـ وحدة الاقليم أو التراب الوطني وما يترتب عليها من السيادة.
4ـ كما إن الدولة الاتحادية تتميز بوحدة سياسية، فالدولة يحكمها نظام سياسي دستوري واحد، كما أن السلطة التشريعية لها حق إصدار التشريعات تغطّي جميع الدولة الاتحادية ويجري تطبيقها في جميع أنحاء البلاد،
وأما إختصاصات (الشؤون الداخلية للولايات)  فقد يتم ممارستها بصورة (إدارة مباشرة) كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عن طريق (الجهاز الاداري) لولايات، وتحت إشراف ومراقبة الدولة
الاتحادية كما هو الحال في ألمانيا.
5ـ إن للدولة الاتحادية حق إدارة القضاء، كالمحاكم الخاصة، ومحكمة عليا لحسم المنازعات مع الولايات الأعضاء ... إلخ.
6ـ إن السلطة والحكم والادارة تقوم على مبدأ المشاركة(6) والتي قد يسميها البعض بمبدأ
(المساهمة) بين الولايات التي تؤلف مجتمعة كيان الدولة الاتحادية(الفيدرالية)(7
إن عملية بناء السلطة لا بد وأن تخضع لنظام دستوري وقوانين وتشريعات تعين السلطات والصلاحيات للأطراف المشاركة في حكم الدولة الاتحادية، وأما الأمة أو الشعب فهو الطرف الأساس في السلطة وبيده القرار في
اختيار الحاكم، ويجب أن يبقى موحدا في ظل نظام عام واحد، يفترض المساواة في الحقوق والواجبات ويحرّم التمييز والاستبداد والظلم.
7ـ وكما أن الدولة الاتحادية(الفيدرالية) تكون موحدة في إقليمها وذلك يعني تحريم الانفصال، أو تجزئة البلاد، وهو ما تؤكد عليه الكثير من النظم الدستورية، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي
وألمانيا وغيرها كثير جدا.
8ـ إن الدولة الاتحادية(الفيدرالية) لا بد وأن تخضع لنظام دستوري وقانوني واحد، إذ لا يمكن إعتبار الدولة إتحادية أو فيدرالية إذا كانت أنظمتها الدستورية والقانونية متعارضة أو مختلفة أو مشتتة، إذ أنّ هذا
التعارض أو الاختلاف سيعني تفكيك الدولة الواحدة وتحويلها الى دويلات مستقلة، أو غير مترابطة، وإذا ما تقرر وضع نظم دستورية (محلية) في الولايات فيجب أن تأتي متوافقة ومتلائمة مع الدستور الاتحادي، ويجب أن
يتخصص الدستور أو القانون (المحلي) بالشأن الخاص بالولاية، أي في حدود الشأن المحلي فقط.
وأما مسالة (الادارة اللامركزية) فهي مسألة إدارية يمكن تطبيقها وممارستها في جميع الأنظمة السياسية كالنظام السياسي(البسيط المركزي) أو الموحد، أو النظام السياسي الاتحادي(الفيدرالي) بلا فرق بين النظامين
السياسيين.
9ـ إن من طبيعة النظام الاتحادي(الفيدرالي) إذا كان ديمقراطيا ويقوم على إختيارات الشعب ومؤسساته المنتخبة، إنشاء مؤسستين تشريعيتين، أو نظام برلماني بغرفتين تشريعيتين، الأولى تكون بمثابة برلمان (أو مجلس
أمة، أو جمعية وطنية) عامة منتخبة وظيفتها سن القوانين والمراقبة والمحاسبة وإقرار الحكومة الاتحادية، وإقرار سياسة الحكومة الاتحادية، والميزانية الاتحادية، وفقا للسلطات والصلاحيات المقررة لها في
البلاد... الخ، وأما المؤسسة التشريعية الثانية والتي يمكن تسميتها بمجلس الشورى (أو مجلس الاتحاد) فتنحصر وظيفتها بشؤون الاتحاد والنظام الاتحادي وشوؤن الولايات وأنظمتها وسير الأعمال فيها، ويقوم هذا
المجلس باعطاء التوصيات والشورى للجمعية الوطنية (أو مجلس الأمة) بشأن الولايات والميزانية، وسن القوانين الخاصة بالنظام الاتحادي... الخ، وهذا التنظيم لا يتعارض مع إنشاء مؤسسات تشريعية محلية في حدود
الولايات والبلديات وفقا للهرم الاداري المعمول به في الدولة.
...