ما رأي الائمة الاربعة في الغناء والموسيقى وما ظوابطة بالنسبة لهم؟

Question

اراء الائمة الاربعة فقط ولا احد سواهم ولا تلاميذهم

Answer 1

الغناء و استعمال الآلات الموسيقية حرام باتفاق المذاهب الأربعة، وهاك قول الأئمة الاربعة رحمهم الله:
قال أبو حنيفة رحمه الله: الغناء حرام وهو من الذنوب، بل صرح أصحابه بتحريم الملاهي- آلات اللهو- كلها، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع- الغناء- فسق
والتلذذ به كفر.
وعن أبي حنيفة رحمه الله قال :( أن الغناء حرام في جميع الأديان)
وأما الإمام مالك رحمه الله: فقد سُئل عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق، وقال: إذا اشترى رجل جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب.
ووسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم
.
قال أبو الطيب الطبري : ( أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه … وهو مذهب سائر أهل المدينة
وقال ابن القاسم : ( سألت مالكا عن الغناء ؟ فقال : قال الله تعالى: { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ } أفحقٌ هو ؟اهـ
وعن إبراهيم بن المنذر المدني أنه سئل فقيل له : ( أنتم ترخصون في الغناء ؟ فقال : معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق ) .
وأما الشافعي رحمه الله: فقد صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه بل تواتر عنه أنه قال: خَلَّفتَ ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، والتغبير هو شعر يزهد في الدنيا يغني
به أحد المغنين على نغمة ضرب على طبلة ونحوها. فسبحان الله كيف يصرح الشافعي بأن من يفعل هذا هو زنديق، فكيف لو سمع غناء اليوم الذي سعى به أولياء الشيطان حتى أسمعوه الناس رضوا أم أبوا، وكيف لو سمع
الشافعي ما أحدثه بعض من ينتسبون إلى مذهبه اليوم وهم يقولون بجواز استماع الغناء وعدم تحريمه وأنه شِعرٌ حسنه حسن وقبيحه قبيح يلبسون على الناس أمور دينهم وكأنهم أتوا من كوكب آخر ولم يعرفوا الغناء
الموجود اليوم.
وقال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. وقال في ذلك قول عظيمًا. فقال: هي دياثة.
وأما الإمام أحمد رحمه الله: فقد قال ابنه عبد الله: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول الإمام مالك إنما يفعله عندنا الفساق.
هذا ما تيسر جمعه بإختصار وأقوالهم في ذلك كثيرة ومعروفة، لكل من نظر في كتبهم وطالع كلامهم.

Answer 2

اخوي اخوي name الله يهديني واياك للحق آآآآآآآمين
انت تقول ان الغناء مبتح في بعض الحالات
والدليل استخدام الجاريتين للدف
فقلنا لك اصلحك الله الدف ليس من المعازف وراجع ما كتبناه سابقاً لكي تعلم لماذا الذف ليس من المعازف
اذاً ما تستدل به يبطل لانك تستدل بشي ليس من المعازف اصلاً
اذا يبقى الاصل في المعازف التحريم لعموم ادلة الكتاب والدليل الذي في صحيح البخاري الذي هو صحيح كما صححه الالباني رحمه الله
اذا الاصل باقي كما هو وقولك ان التحريم يختلف مت شي عن شي اخر
فنقول الاختلاف فقط هو في الجنس
كان يكون محرم عام كما ذكرت ومحرم خاص بالجنس فقط
وباقي المحرمات لا تحل الا بالضرورة
فالرسول قال يستحلون فهذا يدل على انه محرم
والتحريم هنا عام بكل الوجوه فليس محرم في اوقات واوقات حلال والدليل ان النبي لم يقل انه حرام إلا في المناسبات مثلاً بل حرمه تحريم مطلق لعدم وجود التقيد هذه قاعدة فقهيه معروفة عند الفقهاء
وارى انك اتهمت اخي هشام بقولك ((انت لا تعلم علم الحديث)) ولكن ما اراه انك انت من لا تعلم الحديث والدليل انك لا تعلم اللفظ الصريح والمطلق والمقيد والعام والخاص فانا يا اخي ما اريد الا الاصلاح فلا تغضب
مني
وان شئت تفصيل اكثر في المسألة فانا وضعت من ضمن الاجوبة مجموعة فتاوى الشيوخ والعلماء
ومن بينهم امام اهل السنه والجماعة في هذا العصر الامام ابن باز وكذلك ابن عثيمين وثلة من العلماء والفقهاء فراجعها بتأني وبعقل واعي هذا وأسأل الله ان يفتح عليك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محبك ابو سعد

Answer 3

لا حول ولا قوة الا بالله يبدو انه لا فائدة من الحديث معك وانك لن تفهم ولن تعرف كيف تجمع بين الأحاديث الذي أوردتها
وتخلص بعد ذلك بالحكم على العموم لمن قرا له الراي وسيعلم من قوله صحيح وعلى كل مسلم ان يبتعد فيما فيه خلاف وياخذ بالاحوط لدينه مع اني لا أرى ان هناك اختلاف وانما انت لم تفهم مقصد كل صاحب قول في المسالة
على العموم اسال الله ان يهديك لانك الان ضللت واضللت
(( ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ))
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Answer 4

الى اخي (  Name Enough‏ ) ..... ما شاء الله عليك ........... نور الله بصيرتك و ابصرك بالحق بشكل اوسع في هذه المسألة ...... انت على الحق او قل على القول
الراجح .......... و من قال بتحريم الغناء و المعازف بالاطلاق فهو مخطأ و على باطل ..... و انا اعرف و اميز الفرق بين الغناء منفردا و بين المعازف منفردتا و بين الغناء المرافق للمعازف ..... و بين الغناء
الخبيث و بين الغناء الطيب و بين اساءة استعمال المعازف و بين احسان استعمال المعازف
انا و منذ 10 سنوات و انا ابحث في هذه القضية و سيخرج بحث ضخم يرد على صاحب كتاب الرد على القرضاوي و الجديع المدعو ( الشيخ عبدالله رمضان موسى ) و هذا الكتاب اشتمل على تخليطات و تشديدات و غلو و قلة ادب
مع العلماء و التطاول عليهم و سوء ظن بهم و من درس الكتاب لسوف يبصر ما فيه ......... مع ان الكتاب منظم و مرتب بطريقة نادرة الوجود الا ان نتيجة بحثه و رده مخلوطة بين صواب و خطأ و بين حق و باطل و ستلمس
هذا الامر عندما تقرأ هذا الكتاب لأن الكتاب و ان كان يشتمل على حق و باطل الا انه كتاب مفيد لأمرين :
اولا : حتى لا تقع في اخطائه و تخليطاته
ثانيا : طريقة ترتيبه و رده و اسلوبه في التنظيم و التدقيق
ثالثا : وجود قواعد اصولية و حديثية و فقهية و لغوية رائعة في الكتاب
و اسأل الله لك الزيادة في الهداية و التوفيق و السداد

Answer 5

ههههههههههههههههههه
بيحاربوا بعض
حرام اللى انتوا عاملينوا ده
سيدنا النبي
يحلل شوي ويحرم شوي
اللى عاجبه حاجة يعملها

Answer 6

وهذه فتوى بن باز فان كنت تدعي انك اعلم منه فستكون هذه نكته العصر وان اردت التاكد من الفتوي راجع الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك لرؤية فتوى
بن عثيمين ادخل لموقعه الرسمي
لقد قيل: إن الأغاني حرام بسبب الموسيقى، فهل هذا صحيح؟ وهل الموسيقى لوحدها حرام، أم الشعر الغزل المغنى فيها حرام؟ ويوجد أيضاً بعض الآلات فهل هي حرام أم لا؟ وهي: الطبل، والربابة، والناي، والمزمار، وآلة
البيانو؟!!
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ.. (6) سورة لقمان، قال أكثر علماء التفسير: إن المراد بذلك الأغاني، وهكذا أصوات الملاهي، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر
والمعازف) والحِر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف محرم على الجميع وهو المسكر، والمعازف هي: الأغاني وما يعزف فيه من آلات الملاهي، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة
الحذر من ذلك، ولا يجوز استماع ذلك لا من إذاعة ولا من غيرها، أما الشعر العربي الذي ورد في كلام العرب ومن كلام الصحابة وكلام غيرهم فلا بأس إذا كان فيه شيءٌ طيب، فالأشعار التي قالها أهل الخير من أصحاب
النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم هذه ليست داخلة في الأغاني، فالشعر بلغة العرب ولحون العرب فيما ينفع الناس كالحث كالاستقامة على الدين والجود والكرم والعفة والبعد عما حرم الله هذه أشعار مقبولة، كما
قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن من الشعر حكمة) وكان حسان بن ثابت ينشد في حضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي المسجد أيضاً يهجوا المشركين ويدعوا إلى دين الإسلام، وهكذا غير حسان ككعب بن مالك
وعبد الله بن رواحة وآخرين، وهكذا من بعد الصحابة من أهل العلم، فالمقصود أن الشعر في اللغة العربية فيما ينفع الناس هذا ليس فيه بأس وليس من الأغاني، وإنما الأغاني هي ما يكون باللحون المطربة بلحون الرجال
المتشبهين بالنساء أو بلحون النساء، هذا هو الذي يضر الناس ويثير الغرائز ويدعو إلى الفساد ولاسيما إذا كان في مدح النساء أو الخمور أو اللواط أو غير هذا مما حرم الله، فيجتمع في ذلك الصوت المطرب مع المعنى
الفاسد، فيكون في هذا شرٌ كثير وفساد كبير؛ ولهذا ذكر أهل العلم تحريم ذلك ونص عليه العلماء وبسطها في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان). فيجب على المسلم والمسلمة
الحذر من ذلك وعدم استماعه لا من شريط ولا من إذاعة ولا من تلفاز ولا من غير ذلك حفظاً للدين وحفظاً للمروءة، وحذراً من أسباب الفتنة والفساد، وإذا كان مع الأغاني آلات الملاهي الرباب وغيره من أنواع
الملاهي كالطبل وكالموسيقى وكالمزمار وما أشبه ذلك صار الإثم أعظم. وذكر ابن الصلاح وغيره إجماع أهل العلم على تحريم ما يكون فيه استماع الغناء مع آلات الملاهي، يكون الشر أعظم والفتنة أكبر، وإذا انفرد
الغناء وحده ليس معه آلة لهو فالذي عليه جمهور أهل العلم وحكي الإجماع منهم التحريم؛ لما فيه من الفساد، فإذا انضاف إلى ذلك آلات الملاهي من موسيقى ومزمار أو غير ذلك من آلات الملاهي كالطبل وكالرباب وأشباه
ذلك كل ذلك يجعله أشدُّ تحريماً وأشد فساداً، نسأل الله للجميع العافية.

Answer 7

الأعضاء الكرام ..
أولًا العضو .. (هشام) ..
هذا الكلام الذى نقلته عن الأئمّة يحتاج لمصدر لأبيّن لك ما هو الصحيح من الخطأ فيه فما هو مصدرك لهذا الكلام الذى فيه تحريم .. ؟!! .. لأنّنى بكلّ بساطة أؤمن أنّك تنقل أغلب الكلام بلا مصدر صحيح ..
!!
فهذا الكلام الذى نقلته فى تحريم مُخالف للصحاح التى وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم و إليك الأدلّة الصحيحة الدامغة التى لا لعب فيها و لا تأويل ..
- أورد النسائى و الحاكم و الشوكانى و غيرهم كثير بسندٍ صحيح عن عامر بن سعد أنّه قال (دخلت على قرظة بن كعب و أبى مسعود الأنصارى فى عرس و (((إذا جوار يغنّين))) فقلت " أنتما صاحبا رسول الله و من أهل بدر
يُفعل هذا عندكم .. ؟!! .. فقال " اجلس إن شئت فاسمع معنا و إن شئت اذهب قد رخّص لنا في اللهو عند العرس ").
فهل صحابة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من الفُسّاق أو من أهل النفاق فى القلب .. ؟!! .. فللأسف جميعكم نقلك مبتور من الإنترنت و بلا مصدر .. !!
ثانيًا العضو .. إلى الله راغبون ..
معذرةً و بعيدًا عن ذمّك الشخصى لى إلّا أنّه من الواضح أنّك لم تُكلّف نفسك قراءة ما نقلته لأنّ من بين ما نقلته هو قول الأزهر الشريف فى حلّ الغناء بالعزف .. !!
و قوق ذلك أنت لم تُكلّف نفسك دراسة علوم البلاغة العربية على أيدى علماء اللغة لتعرف أحكام الحروف فى اللغة و ليس فقط حرف الواو فأنا عندما أقول ((قُتل مُحمدُ و محمودَ)) فهذا حكم و عندما أقول ((ركب
السفينة أربعة ركّاب و ثلاثة نازلين)) فهذا حُكم و عندما أقول ((إن رسبت هذا العام فلا طعام و لا خروج)) فهذا حُكم و أنا لن أُسهب كثيرًا لأنّى أثق أنّك لا تستمع بل تنقل و فقط كما اتضح من نقلك الأخير لكن
سأشرح قليلًا للأعضاء لعلّى أضيف شيئًا جديدً نافعًا ..
حُكم حرف العطف هنا هو إشراك لفظى لا معنوى لأنّ الجمع بين الأشياء المُختلفة لا يُعطى نفس الدرجة من الحكم فعندما أقول لولدى ((إن رسبت هذا العام فلا طعام و لا شراب و لا خروج)) فهذا ليس معناه أنّى سأمنعه
عن الطعام تمامًا كما سأمنعه من الخروج لأنّ هذا يعنى الموت و أنا لن أقتله بالطبع بل الحكم هنا هو إشراك لفظى فى المنع بدرجة أقلّ من درجة منع الخروج و هنا يجب أن نعود لأصل معنى و حالة الطعام عن
المُتكلّم و المُتكلّم عليه بمعنى نعود لمفهوم الطعام عند الأب و عند الإبن و هذا بالضبط ما حدث فى الحديث الذى أورده البخارى فنحن عندنا حرام عام كالزنا و حرام خاص كالحرير فهل يتساوى التحريم بين الزنا و
بين الحرير .. ؟!! .. بالطبع لا يتساوون و لا يوجد عاقل يقول بهذا فبالتالى كذلك نُرجع حكم المعازف لأصله لنرى مقدار حُرمته لن نجد له تحريمًا لا فى قرءان و لا فى سنّة إلّا فى كونه فقط يُغوى الناس و
يُضلّهم كما ورد فى سورة لُقمان .. !!
أمّا بالنسبة لكلامك فى صحّة الحديث الذى فى البخارى فهذا يوضّح أنّك لم تدرس علم الحديث لتعرف ما معنى شرطية الإيراد على زمّة البخارى و الإيراد بالمُرسل الذى لم يضعه البخارى على زمّته و مثال ذلك إيراده
رضى الله عنه رواية مُحاولة الرسول الإنتحار أم أنّك تقول أنّها رواية صحيحة .. ؟!!
أمّا كلامك فى كون الروايات الصحيحة الواردة عن الصحابة كذب و بهتان فهذا قول لا نلتفت له لأنّه بلا دليل و كما نقول دومًا نأخذ العلم من الدليل لا من المُرسلات و الكلام الأجوف .. و أمّا قولك عن علم ابن
باز أنّه أعلم منّى و شيئًا من ذلك فأنا لا أعبد ابن باز و لا أحتجّ به أصلًا فإن ءاتانا بالدليل الصحيح كان بقوله و إن لم يأتنا فلا شيئ فى كلامه يؤخذ به فإذا كان الإمام الشافعى قد قال اطرحوا كلامى أرضًا
إن خالف الصحيح فلن نحتجّ بإبن باز إذًا و هو لا شيئ من الإمام الشافعى و لا أريد أن أُكثر فى ابن باز لأنّه ليس بحجّة عندى أصلًا و فقهه لا يُحتجّ به عندنا لكثرة خطأه و نقص علمه بل نأخذ من الأزهر الشريف
من دار الإفتاء المصرية التى لا غُبار على علمها .. !!
*** الخلاصة ..
حُكم الغناء من أيام رسول الله و أيام صحابة رسول الله و هو معروف حلّه فلا حُكم بعد حُكم فعل و قول رسول الله و صحابة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و رضى عن صحابته و أتباعه ليوم الدين .. !!

Answer 8

العضو .. (إلى الله راغبون) ..
انظر معى حكم هذا الحديث الذى تستدلّ به و راجع من خلفى لتتأكّد من صدق كلّ كلمة .. !!
الحديث الذى أورده البخارى (ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف).
هذا الحديث هو من معلّقات البخارى و ليس على زمّة الإمام البخارى بل أورده دون إثبات فقط لا غير و بالتالى إثبات صحّته من ضعفه ليس من البخارى نفسه بل من الروايات الأخرى ..
- قال ابن حجر في هدى الساري ص17 إذ يقول (مالا يوجد فيه إلا معلقًا و لا يلتحق بشرطه مما قال فيه ((قال)) لكونه لم يحصل عنده مسموعًا أو سمعه وشك فى سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة ممّا رأى أن
يسوقه مساق الأصل .... قال و مالا يلتحق بشرطه قد يكون ضعيفًا لا من جهة قدح فى رجال بل من جهة انقطاع يسير فى إسناده) انتهى كلام ابن حجر .. إذن فالبخاري باستخدامه للفظه (قال) و وضعه فى معلّقات الباب
إنّما حكم عليه بالتعليق و هذا المعلّق قد يكون صحيحًا على شرط غيره أو ضعيفًا أو حسنًا صالحًا للحجة و لكنه ليس على شرطه.
- الحديث مضطرب من حيث السند لأنّ رواياته على عبد الرحمن بن غنم و روى بعضها بالشك في الصحابى و البعض الآخر قال بالجزم عن الصحابى رغم أنّ الراوى واحد .. فقال الحافظ العينى (و هذا تناقض يوجب إطراح
الحديث و البحث عن دليل أخر إن وجد).
- رواية هشام للحديث التي ذكرها البخارى لم تأت كاملة فى أيًا من الروايات الأخرى بل إنّ رواية أبى داوود للحديث فيها كلمة الخز بالمعجمتين بدلًا من الحرّ بالمهملتين و هو معنى مختلف تمامًا خاصةً و أنّ
الخزّ عند جمهور العلماء مباح و قد لبسه جلّ أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم فهل يُعقل أن راوٍ واحد يروى الحديث بمثل هذه الاختلافات و بتحريم شيئ حلال أصلًا مثل الخزّ .. ؟!! .. فضلًا عن أنّ كلّ الروايات
الأخرى لم تخلو من تضعيف فالحديث ليس له دليل صحيح يقوّيه و يصحّحه .. !!
- الحديث أيضًا مضطرب المتن فحذف بعض أجزاء الحديث كثيرًا ما غيّر معناه و أحدث خللًا فيه و خرج به من موضوع إلى موضوع ءاخر ممّا قد يصل به إلى الشذوذ أو حتى النكارة كما شهد أبو داود لرواية الخمر فقط هذا
فضلًا عن أنّ هذه الروايات جميعاً ضعيفة لأسباب مختلفة و كثيرة.
- تضعيف علماء الجرح و التعديل فى هشام بن عمّار الذى عليه مدار نصف هذه الروايات و منها رواية البخارى ..
1- ذكر الحافظ المزى فى تهذيب الكمال و الذهبى و ابن حجر أنّ أبا داوود قال (قد حدّث بأرجح من أربعمائة حديث ليس لها أصل مسنده كلها) .. و أضاف الذهبى (فأظنّ أنّها مما لقن) و يشير إلى قول أبى حاتم فيه
(هشام صدوق و لما كبر تغير حفظه وكل ما دفع إليه قرأه و كان كلما لقن تلقن وكان قديما أصح).
2- قال أحمد عنه (كان طياشًا خفيفًا) و رماه بالتجهم و قصد ما نسب إليه من قوله (إنّ قولى بالقرءان مخلوق) و قال أحمد (قاتله الله) و أمر بإعادة الصلاة خلفه.
3- قال الذهبى (كان يدور على أحاديث أبى مسهر و غيره يلقنها هشامًا فيحدثه بها و كنت أخشى أن يفتق فى الإسلام فتقا).
4- لم يخرّج له مسلم و لا أكثر أهل السنن و لم يخرّج له البخارى بعد هذا الحديث إلا حديثين أحدهما فى البيوع و الثانى فى مناقب أبى بكر و أحد الحديثين في الشواهد و عليه فأقصى ما يمكن قبوله فى مثل هذا
الحديث أن يقال أنه حسن لغيره و هى رتبه لا ترقى لإنشاء حكم شرعى منفردة بل الأدلة الصحاح على خلاف ذلك.
و لو افترضنا أنّ الحديث صحيح سأثبت لك عدم تحريمه المعازف أصلًا .. !!
حديث الإمام البخارى يجمع بين المحرّمات المختلفة الدرجات فى لفظٍ عام و هذا لا يؤخذ به فى الفقه إذ أنّ الفقه فى التحريم قائم على التأكيد و الثبوت لا على الظنّ و المجاهيل من الأحكام لذلك نعيد كلّ مسألة
لأصلها فنعرف حكمها إمّا محرّمة و إمّا مباحة فنجد التالى ..
1- ((((حرام عام كما فى الزنا)))) لا يحلّ الزنا للمسلمين كلّهم و لا يُرخّص لهم فى الأوضاع الطبيعية.
2- ((((حرام مقيّد على الجنس و الظرف كما فى الحرير)))) لا يحلّ الحرير على الرجال لكن يُستثنى من ذلك لباس الحرب إستنادًا لشهادة الرسول لأبو دجانة و كذلك لمن يُعانى من شيئًا فى جلده مثل عثمان بن
عفّان.
3- ((((حرام مقيّد على الحالة كما فى الخمر)))) الخمر لا يحلّ شرابه لكن يحلّ فى التداوى و الطبّ و قال أهل العلم بأنّه جائز فى الإستعمالات المُختلفة التى لا علاقة لها بالشرب و أجاز البعض أنّ يحوّل الخمر
لخلّ فيصبح جائز.
فبالتالى ((((العطف هنا العطف للإشراك اللفظى فقط لا للإشراك الحكمى و اللفظى)))) و هذا معناه أنّ كلمة يستحلّون ليس معناه حرام فى المُطلق بل فى حالة معيّنة يجب أن نعرفها من الأدلّة الأخرى لأنّ الربط بين
الأمثلة المُختلفة هنا هو ربط باللفظ لا بالحكم .. !!
بالتالى نرجع حكم المعازف للأصل الذى بين أيدينا من القرءان و السنّة فلا نجد دليلًا واحدًا صحيحًا صريحًا فى التحريم بل العكس هو الصحيح بالإضافة إلى أنّ الأصل فى الأشياء هو الإباحة لا التحريم ..
!!