السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هي مجرد رؤية لاخيكم ومحاولة لاستشراف المستقبل للاهداف المستقبلية لاصحاب السيولة الذكية .
.
.
============================
قطاع التمويل الإسلامي يقدم بدائل جذابة
افتتح الرئيس التنفيذي في سلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي، مؤتمرالمنتجات المالية الإسلامية التقليدية، الذي عقد ضمن فعاليات أسبوع المركز المالي. الذي استضافه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صحيفة “وول ستريت جورنال” فيمركز دبي المالي العالمي وتطرّق المؤتمر إلى المكانة التي تحتلها هذه الصناعةالسريعة النمو، وتباحث المشاركون في سبل توسيع نطاقها إلى المستثمرين المثقـّفيناجتماعياً والمستهلكين من شتى أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، سلـّطالشعالي الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بهذا القطاع الحيوي، وقال: “يشكل قطاعالخدمات المالية الإسلامية اليوم مجرد نقطة في بحر القطاع المالي على مستوى العالم؛ويتعلم المستثمرون من كافة أنحاء العالم أن قطاع التمويل الإسلامي يقدم بدائل جذابةتستقطب اهتماماً واسعاً مقارنة بالتمويل التقليدي، وأنه طريقة لتنويع المحافظوإدارة المخاطر. كما أنه يوفر وسائل بديلة تراعي البيئة والمسؤولية تجاهالمجتمع.”
وتناول الشعالي بعض التحديات التي قد تواجهها قطاعات الأعمال بغيةتبسيط الإجراءات في صناعة التمويل الإسلامي: الشفافية؛ ورأس المال البشري؛ والبنيةالتحتية غير الملائمة؛ ونقص أدنى مجموعة من المعايير المطبـّقة عالمياً في مجالالخدمات المالية الإسلامية.
وختم قائلا: “يشهد العالم موجة من الابتكار بشكل خاصفي المراكز المالية العالمية الرئيسية، بحيث تعتمد دعامات قوة صناعة التمويلالتقليدية في العالم غير الإسلامي بشكل متنامي بيئات تنظيمية بغية جذب التمويلالإسلامي. وإننا نشهد هذه النزعة في أوروبا وأميركا الشمالية وهي تزداد فيآسيا.”
وشهد المؤتمر كلمات رئيسية حول المسؤوليات الأخلاقية لمُصدر المنتج، وجمعآراء العلماء من شتى أنحاء العالم، مع دراسات حالة تفصيلية حول الصكوك والتكافل.
وفي كلمته الافتتاحية، سلـّطالشعالي الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بهذا القطاع الحيوي، وقال: “يشكل قطاعالخدمات المالية الإسلامية اليوم مجرد نقطة في بحر القطاع المالي على مستوى العالم؛ويتعلم المستثمرون من كافة أنحاء العالم أن قطاع التمويل الإسلامي يقدم بدائل جذابةتستقطب اهتماماً واسعاً مقارنة بالتمويل التقليدي، وأنه طريقة لتنويع المحافظوإدارة المخاطر. كما أنه يوفر وسائل بديلة تراعي البيئة والمسؤولية تجاهالمجتمع.”
وتناول الشعالي بعض التحديات التي قد تواجهها قطاعات الأعمال بغيةتبسيط الإجراءات في صناعة التمويل الإسلامي: الشفافية؛ ورأس المال البشري؛ والبنيةالتحتية غير الملائمة؛ ونقص أدنى مجموعة من المعايير المطبـّقة عالمياً في مجالالخدمات المالية الإسلامية.
وختم قائلا: “يشهد العالم موجة من الابتكار بشكل خاصفي المراكز المالية العالمية الرئيسية، بحيث تعتمد دعامات قوة صناعة التمويلالتقليدية في العالم غير الإسلامي بشكل متنامي بيئات تنظيمية بغية جذب التمويلالإسلامي. وإننا نشهد هذه النزعة في أوروبا وأميركا الشمالية وهي تزداد فيآسيا.”
وشهد المؤتمر كلمات رئيسية حول المسؤوليات الأخلاقية لمُصدر المنتج، وجمعآراء العلماء من شتى أنحاء العالم، مع دراسات حالة تفصيلية حول الصكوك والتكافل.
=============================
210 مليار دولار متوقعة لحجم أصول الصناعة المالية الإسلامية في دول مجلس التعاونفي نهاية عام 2010
نشأت المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت منذ أكثر من 27 عاما والتي تمثلت في “بيت التمويل الكويتي” الذي جاء بمؤازرة ودعم من المغفور له الشيخ جابر الأحمدالصباح -رحمه الله- أما اليوم فهناك 20 مؤسسة إسلامية تدير أكثر من 25 ملياردولار.
وبلغ إجمالي حجم أصول البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية في الكويت العامالماضي 22.7 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في العام الذي سبقه وبنسبة نمو قدرها 42 % خلال سنة.
كما أن نسبة نمو أصول البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية فيالكويت تعتبر الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون في عام 2005 وان متوسط معدل نموالأصول فيها بلغ 24.5 في المائة.
وقد حقق العمل المالي الإسلامي في الكويت نمواكبيرا خلال الأعوام الأخيرة مما دفع بالكويت لتحقيق مراكز متقدمة جدا حيث جاءت فيالمرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المؤسسات الإسلامية والمركز الثالث عالميا من حيثحجم الأصول للصناعات المالية الإسلامية حيث من المتوقع أن تصل الأصول فيها إلى مايقارب 56 مليار دولار في نهاية 2010 إذا ما استمر النمو بمعدل سنوي قدره 20بالمائة. كما أن إجمالي ودائع البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية في الكويت 13 مليار دولار في عام 2005 مقابل 9.8 مليارات دولار في عام 2004 بنسبة نمو 4، 32بالمائة وان متوسط معدل النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 20.3 فيالمائة.
لقد شهدت الكويت أعلى نسبة في حقوق المساهمين للصناعات الماليةوالإسلامية في منطقة الخليج العربي حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.4 ملياراتدولار بنسبة نمو
75 % فيما بلغت في دول الخليج العربي 15.1 مليار دولار في عام 2005 وبنسبة نمو بلغت
49 %.
كما أن المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية حققتهامش ربحية بلغ 50.8 % في عام 2005 بعد أن كانت بحدود 43.6 % ، ويبلغمتوسطهامش الربحية في الكويت خلال الأعوام 2000 إلى 2005 بلغ 39 %. مجلسالتعاونأما عن دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغ حجم أصول الصناعة المالية فيها 84.152 مليار دولار في عام 2005 وبنسبة نمو 34.8 % عن العام الماضي هي الأعلى منذعام 2001.
كما أن متوسط معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 21.5 %، وتقتصر هذه النسبة على البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية ولا تشمل النوافذالإسلامية في البنوك التقليدية وشركات التأمين التكافلي.
ويتنبأ المجلس العامللبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بوصول حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية فيدول مجلس التعاون إلى حوالي 210 مليارات دولار في نهاية عام 2010.
كما أن إجماليحجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون بلغت 58 ملياردولار في عام 2005 بنسبة نمو 29 في المائة عن العام قبل الماضي وهي أعلى نسبة نموخلال السنوات الخمس الأخيرة التي بلغ متوسط معدل النمو السنوي فيها 20.3 فيالمائة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال في دراسة حديثة أن أكثر من 300 مؤسسةمالية إسلامية تنتشر في أكثر من 75 بلدا حول العالم يقدر حجم أصولها بأكثر من 250مليار دولار أمريكي تنمو سنويا بنسبة تفوق 15 في المائة.
كما أن هذا النوع منالتمويل الإسلامي يلبي تطلعات العملاء من خلال طرح العديد من أساليب الاستثمارالإسلامي مثل المضاربة والمساومة والمرابحة بما يعزز مساهمتها في تمويل المشروعاتللقطاعين الحكومي والخاص.
إن القاعدة الرئيسة للمصارف الإسلامية هي الالتزامبأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وبذلك فان خصائص تلك البنوك تتفرع إلى عدم استخدامالفائدة في كل أعمالها والالتزام بقاعدة الحلال والحرام مع إلغاء الفائدة وإعطاء كلالجهود للمشروعات النافعةوالعمل على تعبئة الادخار المجمد (المبعد عن التعامل معالبنوك التقليدية) في العالم الإسلامي.
التحدياتإن أحد أهم التحديات التيتواجه عمل المصارف الإسلامية هي قلة الخبرة والتجارب واندماجها مع المؤسسات الماليةالتقليدية .
ويفترض أن تكون المصارف والمؤسسات الإسلامية واعية بالمتغيراتالدولية إلى أقصى درجة وذلك بالتدريب المستمر والمتخصص والتركيز على البحث العلميالمتخصص والمتابعة المستمرة والواعية للتجمعات والمؤتمرات الدولية.
إن تلكالمؤسسات والمصارف يجب أن تقوم بدراسة وفهم القوانين والقرارات الدولية المتعلقةبها وان تستغل هذه القوانين الاستغلال الأمثل إضافة إلى تقوية العلاقات مع الجهاتالقانونية والتشريعية المحلية.
إن زيادة المنافسة في قطاع المصارف سيزيد منالطلب على العملاء ويزيد الخدمات مما سيجعل الحياة الدورية لهذه الخدمات اقصر، إلاأنها ستمكن تلك المصارف من تقييم أدائها.
فمن خلال تقييم تلك المصارف لأدائهاستتمكن من تقليل المخاطر والتخفيض من التكاليف لتتمكن من المنافسة وتزيد منأنشطتها.
وسوف تتجه العديد من تلك المصارف إلى البحث عن موارد إضافية في قطاعاتمختلفة لتبقى في دائرة المنافسة، كما أن التكنولوجيا المتطورة ستساهم في خدمة تلكالمصارف لجذب العملاء. تقدما سريعا إلى الأمامإن هذا النموذج منالمعاملات المصرفية يتقدم تقدما سريعا إلى الأمام، فالشركات والبنوك الإسلامية فيالكويت والمنطقة والعالمين العربي والإسلامي وحتى في العالم المالي الآخر تنمو نموامطردا. وتحتضن البنوك الإسلامية حوالي 40 مليار دولار عبارة عن أدوات تمويلية وليستاستثمارية وتستخدم غالبيتها في الاستثمارات قصيرة الأجل وليس في تمويل مشاريعتنموية.
لقد صارت المصارف الإسلامية واقعًا يحظى بالقبول العالمي، مما جعل مصارفعالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية.
وبلغ إجمالي حجم أصول البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية في الكويت العامالماضي 22.7 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في العام الذي سبقه وبنسبة نمو قدرها 42 % خلال سنة.
كما أن نسبة نمو أصول البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية فيالكويت تعتبر الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون في عام 2005 وان متوسط معدل نموالأصول فيها بلغ 24.5 في المائة.
وقد حقق العمل المالي الإسلامي في الكويت نمواكبيرا خلال الأعوام الأخيرة مما دفع بالكويت لتحقيق مراكز متقدمة جدا حيث جاءت فيالمرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المؤسسات الإسلامية والمركز الثالث عالميا من حيثحجم الأصول للصناعات المالية الإسلامية حيث من المتوقع أن تصل الأصول فيها إلى مايقارب 56 مليار دولار في نهاية 2010 إذا ما استمر النمو بمعدل سنوي قدره 20بالمائة. كما أن إجمالي ودائع البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية في الكويت 13 مليار دولار في عام 2005 مقابل 9.8 مليارات دولار في عام 2004 بنسبة نمو 4، 32بالمائة وان متوسط معدل النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 20.3 فيالمائة.
لقد شهدت الكويت أعلى نسبة في حقوق المساهمين للصناعات الماليةوالإسلامية في منطقة الخليج العربي حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.4 ملياراتدولار بنسبة نمو
75 % فيما بلغت في دول الخليج العربي 15.1 مليار دولار في عام 2005 وبنسبة نمو بلغت
49 %.
كما أن المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية حققتهامش ربحية بلغ 50.8 % في عام 2005 بعد أن كانت بحدود 43.6 % ، ويبلغمتوسطهامش الربحية في الكويت خلال الأعوام 2000 إلى 2005 بلغ 39 %. مجلسالتعاونأما عن دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغ حجم أصول الصناعة المالية فيها 84.152 مليار دولار في عام 2005 وبنسبة نمو 34.8 % عن العام الماضي هي الأعلى منذعام 2001.
كما أن متوسط معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 21.5 %، وتقتصر هذه النسبة على البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية ولا تشمل النوافذالإسلامية في البنوك التقليدية وشركات التأمين التكافلي.
ويتنبأ المجلس العامللبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بوصول حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية فيدول مجلس التعاون إلى حوالي 210 مليارات دولار في نهاية عام 2010.
كما أن إجماليحجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون بلغت 58 ملياردولار في عام 2005 بنسبة نمو 29 في المائة عن العام قبل الماضي وهي أعلى نسبة نموخلال السنوات الخمس الأخيرة التي بلغ متوسط معدل النمو السنوي فيها 20.3 فيالمائة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال في دراسة حديثة أن أكثر من 300 مؤسسةمالية إسلامية تنتشر في أكثر من 75 بلدا حول العالم يقدر حجم أصولها بأكثر من 250مليار دولار أمريكي تنمو سنويا بنسبة تفوق 15 في المائة.
كما أن هذا النوع منالتمويل الإسلامي يلبي تطلعات العملاء من خلال طرح العديد من أساليب الاستثمارالإسلامي مثل المضاربة والمساومة والمرابحة بما يعزز مساهمتها في تمويل المشروعاتللقطاعين الحكومي والخاص.
إن القاعدة الرئيسة للمصارف الإسلامية هي الالتزامبأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وبذلك فان خصائص تلك البنوك تتفرع إلى عدم استخدامالفائدة في كل أعمالها والالتزام بقاعدة الحلال والحرام مع إلغاء الفائدة وإعطاء كلالجهود للمشروعات النافعةوالعمل على تعبئة الادخار المجمد (المبعد عن التعامل معالبنوك التقليدية) في العالم الإسلامي.
التحدياتإن أحد أهم التحديات التيتواجه عمل المصارف الإسلامية هي قلة الخبرة والتجارب واندماجها مع المؤسسات الماليةالتقليدية .
ويفترض أن تكون المصارف والمؤسسات الإسلامية واعية بالمتغيراتالدولية إلى أقصى درجة وذلك بالتدريب المستمر والمتخصص والتركيز على البحث العلميالمتخصص والمتابعة المستمرة والواعية للتجمعات والمؤتمرات الدولية.
إن تلكالمؤسسات والمصارف يجب أن تقوم بدراسة وفهم القوانين والقرارات الدولية المتعلقةبها وان تستغل هذه القوانين الاستغلال الأمثل إضافة إلى تقوية العلاقات مع الجهاتالقانونية والتشريعية المحلية.
إن زيادة المنافسة في قطاع المصارف سيزيد منالطلب على العملاء ويزيد الخدمات مما سيجعل الحياة الدورية لهذه الخدمات اقصر، إلاأنها ستمكن تلك المصارف من تقييم أدائها.
فمن خلال تقييم تلك المصارف لأدائهاستتمكن من تقليل المخاطر والتخفيض من التكاليف لتتمكن من المنافسة وتزيد منأنشطتها.
وسوف تتجه العديد من تلك المصارف إلى البحث عن موارد إضافية في قطاعاتمختلفة لتبقى في دائرة المنافسة، كما أن التكنولوجيا المتطورة ستساهم في خدمة تلكالمصارف لجذب العملاء. تقدما سريعا إلى الأمامإن هذا النموذج منالمعاملات المصرفية يتقدم تقدما سريعا إلى الأمام، فالشركات والبنوك الإسلامية فيالكويت والمنطقة والعالمين العربي والإسلامي وحتى في العالم المالي الآخر تنمو نموامطردا. وتحتضن البنوك الإسلامية حوالي 40 مليار دولار عبارة عن أدوات تمويلية وليستاستثمارية وتستخدم غالبيتها في الاستثمارات قصيرة الأجل وليس في تمويل مشاريعتنموية.
لقد صارت المصارف الإسلامية واقعًا يحظى بالقبول العالمي، مما جعل مصارفعالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية.
=============================
في النهاية قد ينطبق ماذكر بالموضوعين على (املاك – تمويل) .
.
.
تمنياتي لكم بالربح الوفير
اعتذر من الاخوان لسوء النقل .. وقد تم نقل المقالين بخط اكبر .
.
.
============================
المقال الاول :
ألقى ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي في سلطة مركز دبي المالي العالمي، اليوم الكلمة الافتتاحية في مؤتمر المنتجات المالية الإسلامية التقليدية، الذي عقد في اليوم الثاني من فعاليات أسبوع المركز المالي.
ويشكّل هذا الحدث، الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صحيفة “وول ستريت جورنال” جزءاً من سلسلة طويلة من المؤتمرات والندوات والمحاضرات والفعاليات طوال أسبوع، تقام جميعها في مركز دبي المالي العالمي من 17 ولغاية 23 نوفمبر 2007.
وتطرّق مؤتمر المنتجات المالية الإسلامية والتقليدية اليوم إلى المكانة التي تحتلها هذه الصناعة السريعة النمو، وتباحث المشاركون في سبل توسيع نطاقها إلى المستثمرين المثقـّفين اجتماعياً والمستهلكين من شتى أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، سلـّط ناصر الشعالي الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بهذا القطاع الحيوي، وقال: “يشكل قطاع الخدمات المالية الإسلامية اليوم مجرد نقطة في بحر القطاع المالي على مستوى العالم؛ ويتعلم المستثمرون من كافة أنحاء العالم أن قطاع التمويل الإسلامي يقدم بدائل جذابة تستقطب اهتماماً واسعاً مقارنة بالتمويل التقليدي، وأنه طريقة لتنويع المحافظ وإدارة المخاطر. كما أنه يوفر وسائل بديلة تراعي البيئة والمسؤولية تجاه المجتمع”.
وتناول الشعالي بعض التحديات التي قد تواجهها قطاعات الأعمال بغية تبسيط الإجراءات في صناعة التمويل الإسلامي: الشفافية؛ ورأس المال البشري؛ والبنية التحتية غير الملائمة؛ ونقص أدنى مجموعة من المعايير المطبـّقة عالمياً في مجال الخدمات المالية الإسلامية.
وأقر بضرورة إرساء المعايير بهدف تعزيز هذا القطاع وجعله أكثر جاذبية لمجموعة أكبر من المستثمرين. ومع ذلك، أشار إلى الإمكانيات الواعدة الهائلة لقطاع التمويل الإسلامي، وشمولية ما يقدّمه، والتوفر الجغرافي، والزيادة في انتشاره وتقبـّله على مستوى العالم.
وختم قائلا: “يشهد العالم موجة من الابتكار بشكل خاص في المراكز المالية العالمية الرئيسية، بحيث تعتمد دعامات قوة صناعة التمويل التقليدية في العالم غير الإسلامي بشكل متنامي بيئات تنظيمية بغية جذب التمويل الإسلامي. وإننا نشهد هذه النزعة في أوروبا وأميركا الشمالية وهي تزداد في آسيا.”
وناقش الشعالي أيضاً مسألة ظهور الجنوب حيث وصفه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كظاهرة محتملة وليس انتقالية”، وأن تجارة الجنوب إلى الجنوب لن تكون مزعة في الحاضر وحسب، وإنما في المستقبل أيضاً.
وتضمنت أجندة جلسة اليوم التي أدارها آندرو كريتشلو، مدير التحرير في زاوية داو جونز، مجموعة مختارة من الكلمات الرئيسية وجلسات حوارية ودراسات حالية ومنصّات تفاعلية، كما اشتملت أيضاً على أبحاث فعلية واستطلاع للآراء”.
وشهد المؤتمر كلمات رئيسية حول المسؤوليات الأخلاقية لمُصدر المنتج، وجمع آراء العلماء من شتى أنحاء العالم، مع دراسات حالة تفصيلية حول الصكوك والتكافل.
كما تخلل المؤتمر عدة مناقشات لخبراء بارزين في مجال التمويل المالي من مؤسسات مالية إقليمية ودولية وشركات خدمات استشارية وهيئات تنظيمية. ومن ضمن المواضيع الواردة على جدول أعمال اللجنة: الخدمات المالية الإسلامية التقليدية؛ إنشاء إطار عمل قانوني متكامل ليعمل التمويل الإسلامي عبر الحدود بهدف تلبية متطلبات العملاء؛ الدافع وراء المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة؛ تطوير أسواق جديدة؛ مستقبل التمويل الإسلامي؛ والرأسمال البشري ودافع التوظيف في قطاع التمويل الإسلامي.
============================
المقال الثاني:
نشأت المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت منذ أكثر من 27 عاما والتي تمثلت في “بيت التمويل الكويتي” الذي جاء بمؤازرة ودعم من المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح -رحمه الله- أما اليوم فهناك 20 مؤسسة إسلامية تدير أكثر من 25 مليار دولار.
وبلغ إجمالي حجم أصول البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية في الكويت العام الماضي 22.7 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في العام الذي سبقه وبنسبة نمو قدرها 42 % خلال سنة.
كما أن نسبة نمو أصول البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية في الكويت تعتبر الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون في عام 2005 وان متوسط معدل نمو الأصول فيها بلغ 24.5 في المائة.
وقد حقق العمل المالي الإسلامي في الكويت نموا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة مما دفع بالكويت لتحقيق مراكز متقدمة جدا حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المؤسسات الإسلامية والمركز الثالث عالميا من حيث حجم الأصول للصناعات المالية الإسلامية حيث من المتوقع أن تصل الأصول فيها إلى ما يقارب 56 مليار دولار في نهاية 2010 إذا ما استمر النمو بمعدل سنوي قدره 20 بالمائة.
كما أن إجمالي ودائع البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية في الكويت 13 مليار دولار في عام 2005 مقابل 9.8 مليارات دولار في عام 2004 بنسبة نمو 4، 32 بالمائة وان متوسط معدل النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 20.3 في المائة.
لقد شهدت الكويت أعلى نسبة في حقوق المساهمين للصناعات المالية والإسلامية في منطقة الخليج العربي حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.4 مليارات دولار بنسبة نمو
75 % فيما بلغت في دول الخليج العربي 15.1 مليار دولار في عام 2005 وبنسبة نمو بلغت
49 %.
كما أن المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية حققت هامش ربحية بلغ 50.8 % في عام 2005 بعد أن كانت بحدود 43.6 % ، ويبلغمتوسط هامش الربحية في الكويت خلال الأعوام 2000 إلى 2005 بلغ 39 %.
مجلس التعاون
أما عن دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغ حجم أصول الصناعة المالية فيها 84.152 مليار دولار في عام 2005 وبنسبة نمو 34.8 % عن العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2001.
كما أن متوسط معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 21.5 %، وتقتصر هذه النسبة على البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية ولا تشمل النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وشركات التأمين التكافلي.
ويتنبأ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بوصول حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون إلى حوالي 210 مليارات دولار في نهاية عام 2010.
كما أن إجمالي حجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون بلغت 58 مليار دولار في عام 2005 بنسبة نمو 29 في المائة عن العام قبل الماضي وهي أعلى نسبة نمو خلال السنوات الخمس الأخيرة التي بلغ متوسط معدل النمو السنوي فيها 20.3 في المائة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال في دراسة حديثة أن أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية تنتشر في أكثر من 75 بلدا حول العالم يقدر حجم أصولها بأكثر من 250 مليار دولار أمريكي تنمو سنويا بنسبة تفوق 15 في المائة.
كما أن هذا النوع من التمويل الإسلامي يلبي تطلعات العملاء من خلال طرح العديد من أساليب الاستثمار الإسلامي مثل المضاربة والمساومة والمرابحة بما يعزز مساهمتها في تمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص.
إن القاعدة الرئيسة للمصارف الإسلامية هي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وبذلك فان خصائص تلك البنوك تتفرع إلى عدم استخدام الفائدة في كل أعمالها والالتزام بقاعدة الحلال والحرام مع إلغاء الفائدة وإعطاء كل الجهود للمشروعات النافعة والعمل على تعبئة الادخار المجمد (المبعد عن التعامل مع البنوك التقليدية) في العالم الإسلامي.
التحديات
إن أحد أهم التحديات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية هي قلة الخبرة والتجارب واندماجها مع المؤسسات المالية التقليدية .
ويفترض أن تكون المصارف والمؤسسات الإسلامية واعية بالمتغيرات الدولية إلى أقصى درجة وذلك بالتدريب المستمر والمتخصص والتركيز على البحث العلمي المتخصص والمتابعة المستمرة والواعية للتجمعات والمؤتمرات الدولية.
إن تلك المؤسسات والمصارف يجب أن تقوم بدراسة وفهم القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بها وان تستغل هذه القوانين الاستغلال الأمثل إضافة إلى تقوية العلاقات مع الجهات القانونية والتشريعية المحلية.
إن زيادة المنافسة في قطاع المصارف سيزيد من الطلب على العملاء ويزيد الخدمات مما سيجعل الحياة الدورية لهذه الخدمات اقصر، إلا أنها ستمكن تلك المصارف من تقييم أدائها.
فمن خلال تقييم تلك المصارف لأدائها ستتمكن من تقليل المخاطر والتخفيض من التكاليف لتتمكن من المنافسة وتزيد من أنشطتها.
وسوف تتجه العديد من تلك المصارف إلى البحث عن موارد إضافية في قطاعات مختلفة لتبقى في دائرة المنافسة، كما أن التكنولوجيا المتطورة ستساهم في خدمة تلك المصارف لجذب العملاء.
تقدما سريعا إلى الأمام
إن هذا النموذج من المعاملات المصرفية يتقدم تقدما سريعا إلى الأمام، فالشركات والبنوك الإسلامية في الكويت والمنطقة والعالمين العربي والإسلامي وحتى في العالم المالي الآخر تنمو نموا مطردا. وتحتضن البنوك الإسلامية حوالي 40 مليار دولار عبارة عن أدوات تمويلية وليست استثمارية وتستخدم غالبيتها في الاستثمارات قصيرة الأجل وليس في تمويل مشاريع تنموية.
لقد صارت المصارف الإسلامية واقعًا يحظى بالقبول العالمي، مما جعل مصارف عالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية.
مشكور اخوي
أخوي بصراحه ما قدرت أكمل باقي الموضوع….يا ليت تبدل الفونت مال الخط….
عورلي عيني بصراحه
بارك الله فيك اخويه
تقدما سريعا إلى الأمامإن هذا النموذج منالمعاملات المصرفية يتقدم تقدما سريعا إلى الأمام، فالشركات والبنوك الإسلامية فيالكويت والمنطقة والعالمين العربي والإسلامي وحتى في العالم المالي الآخر تنمو نموامطردا. وتحتضن البنوك الإسلامية حوالي 40 مليار دولار عبارة عن أدوات تمويلية وليستاستثمارية وتستخدم غالبيتها في الاستثمارات قصيرة الأجل وليس في تمويل مشاريعتنموية.
لقد صارت المصارف الإسلامية واقعًا يحظى بالقبول العالمي، مما جعل مصارفعالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية.
انا معاك في الطرح اخوي الغالي المهم نعرف كيف نوظف فلوسنا ومتى