نزاع تجاري أمريكي إماراتي يضع سمعة دبي على المحك

ينظر مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي حاليا أكبر نزاع تجاري في تاريخه طرفاه شركة بارتنرز كابيتال الأمريكية وتيكوم للاستثمارات الإماراتية، حيث تطالب الشركة الأمريكية بتعويض مادي من الشركة الإماراتية قيمته مليار دولار (الدولار يساوي 3.66 دراهم) بحجة أن الشركة الإماراتية خرقت اتفاقا حول قطعة أرض لبناء مشروع عقاري وسياحي ضخم، وهو ما نفته الشركة الإماراتية ملقية بالاتهام على الطرف الأمريكي، الذي لم يقم بسداد الدفعة الثانية من قيمة الصفقة التي يبلغ حجمها مليار دولار.

وقال مدير مركز التحكيم التجاري الدولي في دبي الدكتور حسام التلهوني إن الحكم النهائي في هذه الدعوى سيصدر خلال ستة أشهر، وفقا لقواعد التحكيم في المركز التي تحدد مدة 6 أشهر لصدور الحكم يجوز تمديها إلى 6 أشهر أخرى إذا اقتضت الضرورة.

وتضع هذه القضية، وهي الأكبر أمام المركز منذ تأسيسه، سمعة دبي على المحك في مجال التحكيم التجاري، حيث تسود قناعة بافتقار المنطقة إلى الشفافية والخبرة الكافية، لكن دبي تراهن على مركزها الجديد للتحكيم الدولي بما يضمه من نخبة من كبار المحكمين الدوليين وقواعد جديدة للتحكيم وضعها المركز صيف العام الماضي ولاقت ترحيبا عالميا.القرار خلال 6 شهور
وقال التلهوني لـ”الأسواق.نت” يوم امس الأثنين 4-2-2008 إن النواحي الشكلية للقضية مكتملة الآن في المركز، وتم تعيين محكمين دوليين على أعلى مستوى من الكفاءة، كما أن طرفي الدعوى قاما بتعيين ممثليهم القانونيين، وقدما المستندات والحجج القانونية الداعمة لمواقفهما، ويقوم المحكمون حاليا بنظر الدعوى، وتحليل عناصرها واستعراض حجج ومستندات الأطراف، مشيرا إلى أن الدعوى بدأت في شهر أغسطس/آب 2007 الماضي، وهي مستمرة منذ ذلك الوقت، حيث تم تشكيل هيئة التحكيم بداية العام الجاري 2008، ومن المتوقع أن تنتهي هيئة المحكمين من هذه الدعوى خلال 6 أشهر.

وكانت شركة بارتنرز كابيتال الأمريكية قد اشترت في يوليو/تموز 2005 قطعة أرض من شركة تيكوم للاستثمارات التابعة لمجموعة دبي القابضة؛ لإقامة مشروع عقاري يضم أكثر من 1700 وحدة سكنية وتجارية. وقالت الشركة التي تتبع مجموعة وينفستا ومقرها سان فرانسيسكو إنها ستضخ أكثر من 200 مليون دولار نقدا في المشروع، فيما ستسعى للحصول على قروض وتسهيلات لتمويل المشروع الذي ستصل قيمته لأكثر من مليار دولار بعد انتهائه في 2008.

وذكر المدير العام للشركة جوناثان رايد أن شركته أبرمت اتفاقية خاصة مع سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام التابعة لدبي القابضة، لإنشاء وتطوير مشروع “ريفر ووك” في مدينة دبي للإنترنت. وقال إن الاتفاق نص على شراء شركته للأرض المخصصة للمشروع والتي تتجاوز مساحتها 165 ألف متر مربع، وتم تصميم مشروع “ريفر ووك” ليشابه مدينة البندقية الإيطالية، حيث يشمل قنوات مائية تتخلل مركز المشروع إضافة إلى جزيرة تتوسط المشروع، واتهمت الشركة الأمريكية تيكوم بأنها باعت لها هذه الأرض رغم أنها تضم موقعا أثريا محميا من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

لكن شركة تيكوم نفت ادعاءات الشركة الأمريكية، متهمة إياها بأنها لم تف بالتزامها، ولم تسدد الدفعة الثانية من المبلغ المستحق عليها، وقال الرئيس التنفيذي لتيكوم عبد اللطيف الملا في تصريحات صحفية إن موقفهم القانوني سليم تماما حتى أن تيكوم للاستثمارات هي صاحبة اقتراح تحويل الأمر للجنة التحكيم الدولية.
ترحيب عالمي بالمركز
وقال الدكتور حسام التلهوني إن هذه القضية هي الأكبر من نوعها أمام مركز التحكيم الدولي منذ إنشائه، وإنها تؤكد السمعة الطيبة للمركز عالميا، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة للتحكيم والتي أعلنها المركز في مايو/أيار من العام الماضي لاقت ترحيبا عالميا كبيرا ظهر واضحا في مؤتمر متخصص احتضنته جنيف الشهر الماضي، وأشاد حضوره وهم من كبار المتخصصين في التحكيم بهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن المركز يستعد للانطلاق إلى العالمية المطلقة قريبا، حيث إن الكثير من العقود الدولية -بمعنى أن كل أطرافها من خارج الإمارات، وأنها لم تقع على أرض الإمارات- تضمنت نصا على تعيين مركز دبي للتحكيم الدولي كمحكم في حال ظهور نزاعات قانونية بين أطرافها، موضحا أن غالبية العقود حتى الآن تدور بين أطراف محلية أو أطراف تضم طرفا محليا وآخر أجنبيا.

وقال التلهوني إن عمليات التحكيم في المركز شهدت تطورات كبيرة سواء من حيث عدد القضايا أو نوعها أو نوع الأطراف والمحكمين؛ إذ بلغ عدد الدعاوى في عام 2005م 52 قضية ارتفعت إلى 77 دعوى في 2007 تبلغ قيم التعويضات المطلوبة فيها ملياري دولار، مشيرا إلى أن نصف القضايا التي نظرها المركز في 2007 تم تسويتها سواء بشكل ودي بين الأطراف أو عبر صدور قرارات تحكيم، كما أن 85% من القضايا التي رفعت أمام المركز في 2006 تم تسويتها، لكن بعض الأطراف تماطل في دفع بعض الرسوم مما يؤخر إعلان قرارات التحكيم.
آليات التنفيذ والطعن
يذكر أن المركز انطلق بصفته الحالية منتصف 2003، وفي 2004 صدر مرسوم خاص بإنشاء المركز باعتباره هيئة مستقلة، وتم تشكيل مجلس الأمناء من أشهر المختصين في العالم.. منهم 10 من جنسيات أجنبية متنوعة و6 من الدول العربية و5 من الإمارات، وخلال اجتماعات مجلس الأمناء تم وضع الخطط الاستراتيجية، ومن ذلك القواعد الجديدة للتحكيم التي “أصبح يشار لها بالبنان عالميا مقارنة مع مراكز لندن وباريس ونيويورك”، بحسب التلهوني الذي أضاف أن المركز فتح باب التسجيل للمحكمين لضم أبرز المتخصصين دوليا في هذا المجال، كما أن المركز بدأ تقسيم الملفات وإدخال الطرق الإلكترونية الحديثة لتسريع الإجراءات. كما أشار إلى أن المركز يقوم بتكليف محكمين عالميين يأتون خصيصا من دولهم لنظر دعاوى معينة ثم يعودون إلى بلادهم مرة أخرى.

ويضم مركز دبي للتحكيم الدولي أسماء دولية لامعة؛ مثل رئيس مجلس الأمناء في المركز البروفيسور مارتين هنتر، وهو محام في التحكيم الدولي في محكمة إسيكس في لندن، وأستاذ فض الخلافات الدولية في كلية نوتينغهام للقانون وعضو مجلس المستشارين في الهيئة الأمريكية لمراجعة التحكيم الدولي، وعضو المعهد القانوني للجنة المحكمين من 1979 إلى 1989. كما يضم المركز البروفيسور هانس فان هوتيه أستاذ قانون العمل الدولي والتحكيم، نائب رئيس معهد التحكيم البلجيكي ورئيس لجنة المطالبات الإرتيرية الأثيوبية في لاهاي ومفوض دولي في لجنة المطالبات العقارية (البوسنة) وعضو لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف ومحكم في محكمة تسوية المطالبات للحسابات الدائمة في سويسرا.

وحول آليات تنفيذ قرارات التحكيم والطعن عليها، قال التلهوني إن القانون وضع خطوطا واضحة لآلية تنفيذ قرارات التحكيم، حيث تضع العقود ضمن بنودها نصوصا خاصة بالتحكيم وإجراءاته وطرق تنفيذه، ومن حق الطرف الذي كسب الدعوى أن يلجأ للمحكمة للتصديق على قرار التحكيم، ومن ثم المطالبة بتنفيذه بالقوة الجبرية، كما يمكن للطرف الخاسر أن يلجأ للمحكمة للطعن على قرار التحكيم، وفقا لقواعد معينة تتعلق في الغالب بالنواحي الشكلية.

منقوووول