ربما كثرت المواضيع مجددا المتفائلة بقرب الارتداد وتحسن الاوضاع
تحدثت قبل فترة عن ان ما يحدث يشبه السكتة القلبية فلا يعقل ان لا نستطيع تحديد سعر العقار مثلا لعدم وجود طلبات شراء نهائيا وعزوف البنوك عن التمويل للمطور والمقاول والمشتري معا وبالعكس تسابقت بمزايادت لاجتذاب الودائع بنسبة فائدة وصلت ل 7.5 %
اذا فالمريض ” الاقتصاد ” بغرفة العناية المركزة
ويبقى السؤال
هل يستفيق ويبدا بالتعافي ؟ ام ؟
نعم نقبل بالتصحيح وكبح جماح التضخم ولكن الاهم ان نعرف درجة التصحيح وتدور العجلة ولو بتباطؤ من جديد
حالة الهلع والشلل التام الحالية لا يمكن ان تستمر
البعض يتساءل عن السيولة واين اختفت فجاة
ساحكي لكم حكاية ربما تفسر سر تصريح وزير الاقتصاد بان ” توقع ان تتحسن الاسهم تدريجيا من بداية 2009″
في الشركة التي كنت اعمل بها وفجاة قبل عيد الفطر اي بنهاية سبتمبر ولع هاتفي النقال كل ساعة مكالمة من رئيس البنك الفلاني او مدير البنك الفلاني او مدير الائتمان الفلاني
يعرضون اسعار مرابحة عالية بسباق غير عادي وحالة من الهلع لكي اقوم بتحويل ارصدة لهم كودائع
ولاني اخترت بعد المفاوضات ان مدة ربط الوديعة فقط 3 اشهر لمرونة التحرك بالسيولة وليس 6 او 9 او 12 شهر فكان تاريخ انتهاء الربط سيكون بمثل هذه الايام
وهنا بدا ايضا سباق غير عادي حيث طلب جميعهم ابقاء الوديعة باي ثمن على الاقل ليوم 3/1 /2009
طبعا المسالة مفهومة لتحسن صورة الميزانيات ونسبة القروض الى الودائع التي يجب ان لا تتعدى واحد لواحد حسب قوانين المركزي والتي تجاوزتها الكثير من البنوك
ذكر احد رجال الاعمال المعروفين ” ان عزوف البنوك المحلية عن التمويل خيانة للاقتصاد الوطني ”
لاحظوا ان البنوك لم تستدخم حتى الدعم المالي من تسهيلات المركزي لانها لا تريد اصلا الاقراض بحالة تدل على قلة النضوج وعدم القدرة على مواجهة او فهم الازمات !!!
تماما كما تسابقت بشكل اعمى للاقراض بشتى انواعه بالمليارات لقطاع العقار تحديدا على المستوى المؤسساتي او بقطاع التجزئة دون اي اعتبار لمخاطرة الاعمال او مخاطر السوق او مخاطر الائئتمان
كلمة السر الان بعبورنا يوم يوم 31/12/2008
السيولة السيولة السيولة
عودة عجلة الائئتمان للدوران فلا يمكن ان تموت للابد
وبالتالي عودة الثقة
عودة المستهلك للاستهلاك
عودة المشترين والبائعين للتداول وحتى المضاربون الاشاوس وزعيمهم جمبري
زوال الخوف الذي ادى بالبعض لسحب امواله من البنوك ووضعها بقاصة حديدية بمنزله او تحت الوسادة
والا هل سيموت الاقتصاد ؟
31/12/ 2008 وما بعده حاسم للغاية
أعتقد والعلم عند الله سبحانه وتعالى
أن الأمور الآن لا تخضع لا للمنطق ولا للعقل
التحسن وأستقرار السوق مربوط بعدة أمور
أولها الثقة وثانيها السيولة
والأهم من ذلك أستقرار السوق
البنوك دائماً تتحرك بما يخدم مصالحها ولا يهمها من كان ولوا على حساب تحسين الصورة نسبياً
فما يحرك السوق الآن وبشكل متخبط النفسيات السيئة والأخبار الغير منطقية والسلبية التامة ومن جميع الجهات بما فيها الشركات التي تتفرج على اسهمها وهي تهوي وهي مسؤولة مسؤولية تامة عن ما يحدث واولهم مجالس الأدارات والهيئة
التي تسمح بكل ذلك
يجب التحرك ووقف السوق عما هو فيه لأن الضرر بات واضحا وطال الجميع
أما التنبؤ بما هو قادم فيصعب ذلك في وضع السوق الحالي فعلى ماذا تبني تنبؤاتك
شفافية شبه معدومة وفي هذا الوضع يصعب الحديث عن ماهو قادم برغم اني اريد الخير طبعاص للجميع ولاكن في ظل الوضع الحالي لايمكن
يجب أن يكون هناك تحرك وعلى جميع الأصعدة ليتم أحتواء الوضع ووضع الأستراتيجية اللازمة للحد من التدهور ومن ثم يمكنني القول ان هناك تحسن …
سبق و أن أعلنت توبتى عن الدخول لهذا المنتدى مرة ثانية بعد المداخلات الأخيرة التى مست مصر و المصريين و أمام إصرار بعض الأخوة الكرام تراجعت عن قسمى و كفرت عنه و عدت للمداخلة من جديد .
إلى كل الأخوة الأعضاء الذين دائماً ما يتهموننى بالحساسية الزائدة و إلى الأخوة الكرام الذين راسلونى للعودة للمداخلة من جديد هل يرضيكم ما يحدث و تقبلونه على أوطانكم و أنفسكم .
للأسف الشديد جاءت منك يا كبيرنا و أنت أحد أعضاء اللجنة الفنية و خطأ الكبير لا يغتفر .
لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم .
و ما علاقة مصر و المصريين بالموضوع .
مصر التي اختفت
اين المصريين ؟
الأمر الأن أصبح لا يخضع لمفهوم التفاؤل و التشاؤم فكل البيانات و التقارير الواردة من الخارج تقول أن الأسوأ لم يأتى بعد و أن عام 2009 سيمتلئ بالبطالة على مستوى العالم و توقف العديد من الأنشطة الإقتصادية و ذهبت بعض النشرات الأجنبية إلى توقع إفلاس عدد لا بأس به من الشركات الحليجية المدرجة فى أسواق المال خلال العام 2009 .
إذن إذا تم قياس الأمر من منظور التفاؤل و التشاؤم فأعتقد أن الأخير سيربح دون مجادلة و بالضربة القاضية الفنية .
ومن ثم فإن إستقراء ما ستؤول إليه الأمور أو الواقع المحلى بمعنى أدق خلال المرحلة القادمة أمراً لابد منه لنعرف أين نقف و إلى أين الوجهة المستقبلية .
المشكلة الحالية هى وجود جزيرة و هوة سحيقة بين الموقف الرسمى و الموقف الشعبى فالحكومة تسعى جاهدة لإحتواء الأزمة و لكنها لا تعلن عن خطتها فى ذلك و الموقف الشعبى فى حيرة من أمره و يشعر أن الأمور قد خرجت من نطاق السيطرة و أن ما يحدث بسوق المال هو الدليل على الإفلاسات القادمة و المتوقعة و وسط غياب التعليقات الرسمية تنتشر الشائعات و تترسخ داخل الأعماق كحقائق ثابتة لا تقبل الجدل أو المناقشة .
نعم ما يمر به الواقع المحلى هو أزمة سيولة كبيرة أوقفت عجلة الإقتصاد عن الدوران و توقفت معها أغلب الأنشطة خاصة القطاع العقارى الذى يمثل الشريان الرئيسى للإقتصاد الأن .
إلا أنه و بنظرة متأنية للقرارات الحكومية المتعاقبة سواء المعلن عنها أو الذى نلمسه على أرض الواقع سنكتشف أن الأجهزة الرسمية الأن ليست بصدد علاج حالة إقتصادية فقط و لكنها بصدد علاج حالة إجتماعية أكبر متمثلة فى الخلل الذى شهدته التركيبة السكانية خلال الأعوام القليلة الماضية و هو ما شجع دولة مثل الهند و بصورة علنية إلى طلب حقوق سياسية لعمالتها بالخليج و إعتبارها بمثابة عمالة مهاجرة و ليست مؤقتة و هى ما أشعلت نيران الغضب الخليجى و أوقدت الضوء الأحمر لما يمكن أن يحدث مستقبلاً فى حال بقاء الوضع كما هو .
علينا التيقن أن الأجهزة الرسمية سواء بإمارة دبى أو أبو ظبى قد أيقنا بصورة لا تدع مجالاً للشك الخطأ الكبير فى التوسع العقارى المتلاحق المرتكز على عمليات التمويل الكبيرة و ما أدى إليه من ظهور فئة المضاربين و تدفق الأموال الساخنة و إرتفاع رهيب غير مبرر فى الأسعار و ظهور شركات العمالة الوهمية التى تتاجر فى البشر و العمالة و من ثم فإن القرارات الخاصة بإرجاء بعض المشروعات و تسريح العمالة لم يكن معتمداً و مرتكزاً على أزمة السيولة فقط و إنما يهدف إلى تقليص عدد الشركات العاملة فى المجال بكل إمارة و الخطوة القادمة عمليات دمج للشركات العقارية فى إشارة إلى تغير الوجهة و إعادة توجيه السيولة بشكل جيد بين الأنشطة المختلفة و مما يؤكد هذا ما أعلن عنه من قرب كشف النقاب عن خمسة قرارات جديدة لتنظيم القطاع العقارى بإمارة دبى .
التصريح الصادر من وزارة العمل و تأكيده من غرفة تجارة أبو ظبى بالإستغناء عن 45% من عمالة القطاع العقارى خلال العام 2009 يؤكد أيضاً أن ورقة العمل الإقتصادية قد إختلفت من الإرتكاز على النشاط العقارى إلى تنويع قادم فى الأنشطة الإقتصادية .
تسريح العمالة يأتى فى إطار إعادة تنظيم نسب الجنسيات العاملة و إذا نظرنا إلى أرض الواقع الفعلى سنجد أن هناك إتجاهاً فعلياً الأن لإستقدام عمالة من نيبال و كمبوديا و تايلاند كبديل عن العمالة المقرر الإستغناء عنها .
قرار المصرف المركزى بعمليات المبادلة بين الدرهم و الدولار للحد من الضغط على سوق الإنتر بنك مع بقاء سعر الفائدة دون تخفيض و ما سبقه من ضخ 120 مليار درهم يؤكد أن الأجهزة الرسمية تتعامل بالصورة الصحيحة مع أزمة السيولة و ستظهر النتائج على سوق المال بعد الإنتهاء تماماً إعادة بناء منظومة القطاع العقارى و القضاء على أزمة السيولة بصورة جذرية و إعادة المنطق لتوجيه السيولة بين الأنشطة الإقتصادية المختلفة .
و من ثم فإن يقينى أن مرحلة الهبوط التى مر بها سوق المال فى سبيلها للإنتهاء إن لم تكن قد إنتهت بالفعل و أن بداية العام الجديد ستشهد ثباتاً و إستقراراً فى السوق مع بعض الإرتفاعات المحدودة فى نطاق معين سيبدأ فى التصاعد التدريجة و فقاً و حجم الإنجاز الذى يتم فى خطط إعادة هيكلة القطاع العقارى و تركيبة السيولة .
أرى المستقبل أفضل سواء من جهة الهياكل الإقتصادية أو على مستوى الأسواق بصفة عامة و على الجميع الصبر فنحن الأن ما زلنا فى أوان الغرس و سيجئ أوان الحرث أفضل مما يتوقعه الجميع .