هل تم تعديل القانون من اجل اعمـــــــــــــــــــــــار فقط ؟

4 شركات من 100 شركة مدرجة فقط اعلنت رغبتها عن شراء اسهمها

اعمار 10 %
بنك الخليج الاول 10 %
شعاع 10 %
بلدكو 5 %

واعمار وبلدكو فقط من عبا الطلبات وحصل على موافقة الهيئة

في تحليل لبنك دبي الوطني اليوم ورد بعض النقاط التي تشكك في نجاعة شراء الشركات لاسهمها

ومن الاسباب

أولاً، فاعلية إعادة شراء الشركات لأسهمها أمر مشكوك فيه باعتبار أن معظم الأسواق الأخرى تنظر إليها على أنها الملاذ الأخير للشركات التي تفتقد الفرص الاستثمارية التي تتجاوز تكلفة رأس المال وبالتالي تلجأ لإعادة شراء أسهمها من أجل دعم نمو مكرر الربح وهو الأمر الذي يرسل مع ذلك إشارة سلبية للسوق.

ثانياً، في حالة الإمارات فإن الدعوة لشراء الشركات لأسهمها لم تأت من الشركات نفسها كل حسب وضعه لدعم أسعار أسهمها وإنما من أوساط المستثمرين التواقين لدعم أسواق الأسهم المتداعية، ولهذه الخطوة نتيجتان سلبيتان، الأولى هي أن إعادة شراء الأسهم ليست خطوة تناسب الشركات التي لديها فرص استثمارية تفوق كلفة رأسمالها.

والثانية هي أنه في حالة سوق ناشئ غير سائل مثل سوق الإمارات، يمكن لإعادة شراء الشركات لأسهمها أن تخنق سيولة السوق لأن عدد الأسهم المعروضة للبيع أو العائمة سيتراجع بعد إعادة الشراء. وبالتالي نعتقد أن إعادة شراء الشركات لأسهمها لن يكون بالضرورة الدواء الشافي لسوق الأسهم المحلي.

المقال يركز على نقطة صحيحة ” ما تحته خط اعلاه ” ولكن هذا ينطبق بالاسواق الطبيعية الكفؤة وليس باسواق ناشئة عديمة الشفافية والسعار فيها لا تعكس القيمة الحقيقية للاسهم

بعضها تحت القيمة العادلة وبعضها لا يزال فقاعة

هذه النقطة تعتي مثلا ان اعمار لو دفعت الان 7 مليار ثمن الاسهم يعني انها لا تجد فرصة استثمارية افضل لتوظيف هذه الاموال ولكن ماذا اذا كانت احلى واسرع فرصة للاستثمار من اي مشروع اخر كل ذلك يعتمد على القيمة الحقيقية للسهم

بالنسبة لخنق السيولة الذي ورد بالتقرير اعلاه فذلك لن يحدث للاسهم المتداولة بكميات عالية

مثلا في بعض شركات ابوظبي او دبي قليلة التداول اما اعمار فتعاني كثرة السيولة وليس قلتها

لاحظوا ان اربع شركات فقط اعلنت الرغبة من اصل 100

بتقديري صمموا هذا القانون بالاساس لاعمار وعلى مقاسها

الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد/ رئيسة الهيئة هي من تقدم باقتراح تعديل القانون والعبار كان لا يزال عضوا فيها

سمو الشيخ محمد بن راشد بصفته رئيس مجلس الوزراء ” الداعم الاول لاعمار ” هو من اقر القانون ورفعه لسمو الشيخ خليفة رئيس الدولة لاصداره

وسوق دبي انهيار بانهيار اعمار ولا يتحسن الا بتحسن اعمار واعتقد ان ذلك واضح لكم

هل بامكانكم الربط ؟

لا احد يتنظر شيء اليوم الا شراء اعمار لاسهمها

فهل عدل القانون من اجل عيون اعمار ؟؟؟