هذه هي دبي

اثبتت حكومة دبي وهي تواجه “هيكلة ديون دبي العالمية” والناجمة عن أعتى أزمة مالية تشهدها اقتصادات العالم، أنها داعمة للجميع، وأنها عادلة في التعامل مع حقوقهم، وأنها ملتزمة بالمستقبل لأنها تؤمن به، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بقدرة أبنائها ومؤسساتها واتحادها .

الآن وبعدما هدأت أمواج تسونامي الأزمة العالمية، عاد الجميع يتقدمهم “المشككون” إلى رشدهم ليعلنوا مجدداً أن حكومة دبي تصرفت بمسؤولية كبيرة، ووفت بواجبات “لم تكن ملزمة بها”، بل إنها كانت كريمة حتى مع من أساء اليها . .

فالعرض الذي قدمته اللجنة المشرفة على إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية” جاء أفضل مما توقعه حتى “المتفائلون”، فهو يراعي مصالح الجميع، ويعيد كافة القطاعات الاقتصادية إلى سكة النمو مجدداً .

وإذا ما قارنا كيف تعاملت المؤسسات العالمية التي عانت من الأزمة المالية ومعها حكوماتها الغنية، فإن دبي تتصدر مجدداً، لأنها تؤمن أنها شريكة فاعلة في “السراء والضراء” لجميع من آمن بنموذجها الفريد الذي حاول البعض النيل منه، إما لأنه لم يستطع أن يقترب من نجاحاته، أو لأنه ينافسه ويؤثر في مستقبله .

عندما اعلنت الإمارة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن إطلاق خطة إعادة الهيكلة ثارت ثائرة من له دخل ومن ليس له دخل، لكننا رأينا العكس وذهبنا إلى أبعد من ذلك، عندما قلنا في هذه الزاوية إننا لن نستغرب عندما تنجز الخطة أن تكون مثلاً يحتذى به على الصعيد العالمي في كيفية المعالجة، وإن “المشككين” من الخبراء والاقتصاديين ومعهم الاعلاميون الغربيون سيتحولون إلى “مؤيدين”، وهذا ما يحصل الآن .

اللجنة التي كلفتها الحكومة بالإشراف على إعداد الخطة لها كل التقدير على ما أنجزته، وعلى السرية التي اتبعتها خلال فترة الإعداد، وعلى ما تحملته من ضغوط وأعباء نفسية يومياً من المؤسسات المالية العالمية وإعلامها الذي لم يوفر أي وسيلة في هذه المعركة .