بسم الله الرحمن الرحيم
وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون.
صدق الله العظيم
اخوانى الاعضاء…
حياتنا تبداء بقانون…وتنتهى بقانون….تبداء باصدار شهاده الميلاد…لتنتهى بشهاده الوفاة (اطال الله فى اعماركم) وهاتان الشهادتان لا يستخرجان الا بقانون…ولتشابك الحياة…وتداخلها…اصبحت الحقوق محل تنازع….فكم من صاحب حق اضاع حقه اما لجهله…او لخوفه من الولوج الى ابواب القضاء حتى لا يخسر اكثر فى تلك الدهاليز….
حرصا منا على تقديم كل ما نملك (كاعضاء) من علم ومعرفه…فاننا نضع بين ايديكم خبراتنا…. دون ان يتحمل المنتدى او اى عضو من اعضائه ادنى مسووليه….فاذا كان لديك سؤال محدد…او استفسار… بامكانك ان تطرحه… لان دورنا يقتصر على ابدااااء الرأى……والمشوره….التى قد تصيب وقد يجانبها الصواااااب…..
…….
الاداره تخلى مسووليتها….عن كل ما يحتويه هذا الموضوع….باى شكل من الاشكال…وباى صوره….
شكرا جزيلا على جهد الاخوان المسؤولين
سؤالي كالتالي
موظف مواطن يعمل في جهة خاصة (بنك وطني) تم تعيين هذا الموظف ضمن مجموعه من 15 موظف مواطن تم تعيينهم في اقسام البنك المختلفة السؤال هو جميع الموظفين يحصلون على اجازة يومين عدا هذا الموظف بدعوى ان هذا القسم الذي يعمل به يستلزم العمل به 6 ايام بالاسبوع بالطبع الموظف وافق لان هذه هي طبيعة العمل في هذا المكان لكنه فوجئ بان زملاؤه الاخرين الذين يعملون 5 ايام اسبوعيا يستلمون نفس الراتب الشهري الذي يتقاضاه بالرغم من ظروف العمل الصعبة وضغط العمل وبالرغم من انه يحصل على اجازة يوم واحد وهم يحصلون على يومين اسبوعين مما يعني ان ايام عمله اكثر من ايام عملهم
تقدم هذا الموظف الى مدير القسم ومن ثم الى ادارة الموارد البشرية بطلب ان تتم مساواته مع زملاؤه بالنسبة للاجازات يومين بالاسبوع او اعطائه بدل مادي عن هذه الايام الاضافية فكان الرد من المدير والادارة بالرفض وليس الرفض فقط بل تم انذاره وحرمانه من البونس السنوي ومن الزيادة الدورية بالراتب
حسب علمي ان قانون العمل لا يسمح لجهة عمل بالزام موظف بالعمل الاضافي مجانا علما بان قانون البنك المنشور بموقع البنك الرئيسي الخاص بالموظفين ينص على ان ايام العمل للموظفين خمسة ايام اسبوعيا وفي حالة العمل الاضافي يتم اعطاء بدلات عن العمل الاضافي
فما العمل في مثل هذه الحالة افيدونا بارك الله فيكم علما بان هذا الموظف يخشى ان يتم انهاء خدماته بصورة مفاجئة وهو عليه التزامات مادية كبيرة لان شدة المضايقات بدأت تزيد عليه لدرجة ان وصله من بعض المقربين من المدير انه سيتم انهاء خدماته في شهر سبتمبر المقبل
وللعلم خاطب الموظف مدير القسم بخصوص اجازة اليومين حيث انه من الامارات الشمالية ومقر عمله بابوظبي ولظروف عائلية ملحة جدا يحتاج الى اجازة يومين فوافق المدير على ان تقتطع هذه الايام من راتبه الشهري ولشدة الظروف وافق الموظف فاصبح بدلا من ان يحصل على بدل للعمل الاضافي للايام الاضافية التي يعمل بها قام البنك بخصم راتب يوم اسبوعيا من الموظف
السؤال الاخر هذا الموظف عند توقيعه للعقد كان قانون البنك ينص على العمل لمدة ستة ايام اسبوعيا ولكن بعد مدة قصيرة جدا صدرت لائحة ادارية جديدة للبنك تنص على ان ايام العمل بالبنك هي خمسة ايام وان الاجازة الاسبوعية يومين فهل يتغير هذا العقد تلقائيا لان قانون العمل تغير بالبنك ام ان هذا العقد يظل ملزما بالرغم من هذا التغيير الذي حدث بقوانين البنك
صراحة الموضوع اثارني جدا
وليش ما يكون التفاهم بين محرر الشيك والمستحق فى المخفر قبل الوصول للمحاكم
اخوى…اولا الحكم يختص به القاضى لوحده…وهناك عوامل كثيره مرتبطه ومترابطه…منها مثلا عدد القضيا المرفوعه على الشخص…قيمه الشيك…وضع الشخص فى المجتمع…هل هو من اصحاب السوابق……هل يعيل اسره ام لا…هل لديه التزامااات لوالديه…هل يعمل…الخ…وبالنهايه الوضع الاقتصادى العام لدوله…وبناء عليه يتم التشديد او التخفيف فى الاحكاااام
تحياااتى لك
==
شكرا ما قصرت محامينا وقاضينا
لكن اللي اعرفه ان عقوبة الشيك من دون رصيد هي فقط حبس شهرين وبعدها يخرج المدين من السجن ولا يدفع الا أقساط بسيطه جدا قد تعادل 5% شهريا
ألا ترى في هذا ظلم واضح للدائن وضياع لحقه ولا سيما أن المدين قد احتال عليه وعلى القانون وفضل الحبس على الدفع وهو عارف بهذي العقوبه ؟
أقترح عدم الافراج عنه حتى يدفع المبلغ كاملا
لا يوجد حكم محكمة او نيابة، و حتى الحجز في الحبس الاحتياطي للمخفر (لمدة شهر) و ليس المركزي.
و الغريبة : انه تم وضع القضية في شهادة حسن السيرة و السلوك بدون حكم محكمة.