بسم الله الرحمن الرحيم
وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون.
صدق الله العظيم
اخوانى الاعضاء…
حياتنا تبداء بقانون…وتنتهى بقانون….تبداء باصدار شهاده الميلاد…لتنتهى بشهاده الوفاة (اطال الله فى اعماركم) وهاتان الشهادتان لا يستخرجان الا بقانون…ولتشابك الحياة…وتداخلها…اصبحت الحقوق محل تنازع….فكم من صاحب حق اضاع حقه اما لجهله…او لخوفه من الولوج الى ابواب القضاء حتى لا يخسر اكثر فى تلك الدهاليز….
حرصا منا على تقديم كل ما نملك (كاعضاء) من علم ومعرفه…فاننا نضع بين ايديكم خبراتنا…. دون ان يتحمل المنتدى او اى عضو من اعضائه ادنى مسووليه….فاذا كان لديك سؤال محدد…او استفسار… بامكانك ان تطرحه… لان دورنا يقتصر على ابدااااء الرأى……والمشوره….التى قد تصيب وقد يجانبها الصواااااب…..
…….
الاداره تخلى مسووليتها….عن كل ما يحتويه هذا الموضوع….باى شكل من الاشكال…وباى صوره….
اعتقد ان الكاتب العدل رفض تصديق العقد لانه استثمارة لرخصة تجارية..ففي بعض الامارات عندما تعطى رخصه تجارية لشخص فلا يجوز له تاجيرها لغيرة…نعم في الواقع يحدث ذلك لكن بعقود بين الطرفين وتكون حجه بينهم فقط…ولا توثر على حقوق الغير..
مثال:- لو كانت هناك موسسه تجاريه باسم احد المواطنين ولكن في الواقع هناك عقد استثمار لصالح شخص اخر..فلو حدث خلاف وكانت هناك مطالبات مالية لصالح احد العملاء ..فهذا العميل ليست له علاقه بالعقد بين مالك الموسسة والمستثمر حيث يجب لصحة الدعوى ان ترفع القضية على المالك الاصلي للمؤسسة بغض النظر عن عقد الاستثمار ومن الافضل ادخال المستثمر ايضا …واذا لم ترفع الدعوى على مالك المؤسسة فيحق للمستثمر طلب رفض الدعوى باعتبارة ليس ذو صفة في الدعوى وسوف ترفض المحكمة الدعوى. امافي محاكم دبي فيستطيع مالك المؤسسة الدفاع عن نفسه اذا اثبت ان العميل وقت التعامل كان يعلم ان المستثمر الحقيقي للمؤسسة هو الشخص الاخر…
ولكن بكافة الاحوال يجوز لصاحب الرخصة مطالبة المستثمر بما دفعه استنادا للعقد حتى ولو كان غير مصدق لانه حجة على طرفي العقد ولو انه ليس حجة على الغير.
انا اتفق مع الاخ براكودا ان يقوم احد المحامين بصياغة العقد وذلك لحماية حقوق الطرفين فيما بينهم…ولن يؤثر ذلك على حقوق الغير كما هو موضح اعلاه..
في الدول الاجنبية يجوز للمحامي التصديق على العقود ويعتبر كاتب عدل وكان هذا موجودا لدينا في الماضي اما الان فلا يجوز للمحامي التصديق رسميا على العقود ..العجيب ان الشركات لدينا وخصوصا الشركات الكبيرة التابعة للحكومات يطلب منها احيانا شهادة من محامي معتمد في الدولة بصحة تاسيسها ووجودها في الدولة من الشركات العالمية…فنقوم نحن باصدار شهادة نشهد فيها بصحة تاسيس هذة الشركات ويتم الاعتراف بشهادتنا او تصديقنا للقعود…بالرغم من اننا غير مصرح لنا بتصديق العقود في الدولة.. .
مرحبا الشامسي ..
طال عمرك موضوع العقد استثمار لرخصه .. بس المحكمه ما رضت تصدق العقد لسبب غير معروف .. اعتقد ان افضل حل هو تصديقه من قبل مكتب محاماه معروف مثل ما تفضل الأخ باراكودا
شكرا على المداخله اخويه
شكرا على التفاعل،،،،،،،،،
ما ينفع الصوت يوم يفوت الفوت،،، ضاعت الوظيفة و من أحلى الوظائف اللي يتمناه المواطن و بنفس
التخصص،،
أما المحامي: دلني على واحد يقدر يحلها ؟؟ يطلبون الأتعاب و السلام نجحت و لا ما نجحت بيقولك سوينا اللي علينا…………
اختى بنت ابوظبى….
كما تفضل الاخ فارس مشكورا…..(وبارك الله فيه)….
وفى الزياده خير وبركه…..
الناس فى الدوله كلهم متساوين فى الحقوق والواجبات…وهذا بنص الدستور… وما ينص عليه قانون العقوبات…او قانون العمل…..ينطبق على الكل……فلا عقوبه الا بنص فى القانون…..فانهاء خدمات الموظف…مواطن كان ام وافد يحكمه بالاصل عقد العمل…..واى مخالفه لهذا العقد من اي طرف..توقعه تحت المسووليه….
فالموظف المختلس… او من يخون الامانه…او يعتدى على زملائه اثناء تاديه العمل…الخ…قد تنهى خدماته بغض النظر عن جنسيته….
اما بخصوص التهديد…..
فالاصل فى العقوبات التدرج…..اى ان يبداء بالانذار الشفهى…ثم الانذزار التحريرى….وبعدها انهاء الخدمااات…
كل ذلك مرهونا …بعدم التعسف باستعمااااال الحق من قبل المدير…….
نعم إذا انقطع الموظف عن عمله 21 يوم بشكل متواصل بدون عذر مقنع ( مثال )
و يحق للمدير وفق صلاحياته التي كفلها القانون و لمصلحة العمل أن ينذر الموظف بإنهاء خدماته إن كان هذا الموظف يضر العمل بوجوده ( مثال )
هــذا والله أعلم