مكافآت على ماذا؟ آخر تحديث:الأحد ,22/03/2009
رائد برقاوي
1/1
تُفاجئنا مجالس إدارات لشركات مساهمة عامة مدرجة في أسواقنا المحلية تراجعت أرباحها بحدة أو اقتربت من الخسائر، بالطلب من المساهمين الموافقة خلال اجتماعات الجمعيات العمومية على مكافآت مقابل جهدها عن نتائج أعمال العام الماضي .
هل يحق لمجلس الإدارة الذي لم يتمكن من تحقيق نتائج جيدة ان يطالب المساهمين بالحصول على مكافآت، بينما تحجب هذه المكافآت عن ملاك الشركة أنفسهم أي عن حملة الأسهم، حيث لا توزيعات نقدية أو أسهم منحة؟
قد يكون من حق العضو المنتدب للشركة الذي اختاره مجلس الإدارة لكي يبقى على تماس مباشر مع الإدارة التنفيذية أن يحصل على مكافآت بل وعلى راتب شهري مجز كونه يتابع باستمرار شؤون الشركة ويتدخل في القرارات الاستراتيجية ويكون شبه متفرغ لأعمالها، لكن هل هذا الحق يشمل أعضاء مجالس الإدارة الآخرين الذين يحضرون أربعة أو خمسة اجتماعات سنوية فقط؟
في أيام الطفرة يمكن ان توزع المكافآت على أعضاء المجالس حتى ولو كانت جهودهم متواضعة، أما في أيام “التباطؤ” و”شد الأحزمة” فالأمر لا يتوافق مع المنطق، لاسيما أن أعضاء مجالس الإدارة إما أنهم يملكون حصصاً كبيرة في الشركات، أو تم اختيارهم من التجار وأصحاب التجارب الناجحة، وفي كلتا الحالتين هم لا يحتاجون إلى مبلغ المكافآت السنوية .
لا نقلل هنا من أهمية مجالس الإدارات، فهي في كثير من الشركات المساهمة العامة مجالس فاعلة، بل ويعزى لها النجاح أو الفشل، كونها تعمل في إطار عقلية الفريق الواحد، وليس كما يرغب رئيس مجلس الإدارة . ولكن هذه المجالس معنية بأن تشعر مع المساهمين ومطالبة بألا تكافئ نفسها على عمل لم يحقق النجاح .
مكافآت مجالس الإدارة في شركاتنا المساهمة العامة يجب ان ترتبط بالنتائج، ترتفع إذا كانت الأرباح كبيرة وقياسية مقارنة بالموارد، وتقل تبعاً لحجم الأرباح، وتنعدم إذا كانت متواضعة أو في خانة الخسائر .
مع الانتقادات الشديدة والمباشرة التي انتشرت في أنحاء مختلفة من العالم للمديرين وأعضاء مجالس الإدارة على مكافآتهم الخيالية التي كانوا ومازالوا يتقاضونها، والتي اعتبرها البعض أنها ساهمت في تفاقم الأزمة المالية العالمية، خرجت إلى السطح ثقافة جديدة تضع العديد من أنواع المكافآت أمام علامات استفهام كبيرة .
هذه الثقافة في طريقها إلينا، فقبل أن تصل من خلال التشريع والقانون، يمكن أن يأخذ أعضاء مجالس إدارات شركاتنا المساهمة زمام المبادرة، ويحجبوا مكافآتهم على الأقل إذا حجبوا التوزيعات عن المساهمين .
أعضاء مجالس إدارة تنفيذيون في ساب والكابلات وصافولا والأبحاث يحصلون على أعلى المكافآت في الشركات السعودية المساهمة خلال عام 2008..
أرقام – خاص 24/03/2009
أظهرت دراسة أجرتها “أرقام” حول المكافآت والتعويضات التي حصل عليها كبار التنفيذيين في الشركات السعودية المساهمة أن مسئولين في شركات “ساب” و”الكابلات” و “صافولا” و”الأبحاث والتسويق” قد حصلوا على أعلى المكافآت.
ولا توفر بعض الشركات وخصوصا في قطاع البنوك معلومات أكثر تفصيلا عن ما يحصل عليه كبار التنفيذيين بشكل منفرد حيث يتم الإفصاح بشكل مجمع عن ما يتقاضاه مجموعة من التنفيذيين الكبار.
وجاء “جون كفرديل”، البريطاني الجنسية، من بنك ساب في المرتبة الأولى حيث حصل على مكافآت وتعويضات تزيد على 8 مليون ريال كما حصل كل من رئيس مجلس الإدارة خالد يوسف زينل والعضو المنتدب وهيب لنجاوي من شركة الكابلات مجتمعين على أكثر قليلا من 16 مليون ريال لكن دون أن تقوم الشركة بالإفصاح عن ما حصل عليه كل منهما بشكل منفرد.
وقال بنك ساب في تقرير مجلس الإدارة أن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حصلوا على 8.29 مليون ريال غير أن مراجعة لأسماء أعضاء مجلس الإدارة بالبنك تشير إلى أن “جون كفرديل” هو عضو مجلس الإدارة التنفيذي الوحيد حيث أن باقي الأعضاء غير تنفيذيين.
وكذلك أشار تقرير مجلس إدارة الكابلات إلى أن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حصلوا على 16.05 مليون ريال وحيث أن التنفيذيين من بين أعضاء مجلس الإدارة هما خالد زينل ووهيب لنجاوي فإن ذلك يشير إلى أن الاثنين هما اللذان حصلا على هذه المكافآت والبدلات.
وحصل الدكتور سامي باروم العضو المنتدب لشركة صافولا على 6.45 مليون ريال تنازل عن 2.68 مليون ريال منها لدعم ميزانية المسئولية الاجتماعية بالشركة حسب العقد المبرم معه.
ومما يلفت الانتباه حصول السيد لطفي الزين، رئيس اللجنة التنفيذية بشركة “ميد جلف” الحديثة والتي تعمل في قطاع التأمين، على بدلات ورواتب بلغ اجماليها 3.83 مليون ريال.
وكذلك فقد حصل مسئولون بشركات لم تحقق أرباحا خلال عام 2008 على مكافآت وبدلات عالية من بينهم مسئولون في شركة إعمار وسيسكو كما يوضح الجدول أدناه.
ويجب ملاحظة أن العديد من الشركات لا تقوم بإيراد تفاصيل كافية لذلك فإن هناك أسماء كان يجب أن تكون ضمن القائمة ولكن لم تظهر أسماءهم بسبب نقص المعلومات و عدم توفرها.
أعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين الحاصلين على أعلى التعويضات في السعودية خلال عام 2008
اسم الشركة
اسم العضو
صفة العضو
اجمالي التعويضات(مليون ريال)
ملاحظات
بنك ساب
جون إدوارد كفرديل
عضو تنفيذي
8.29
رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز وتعويضات
الكابلات
– خالد يوسف زينل
– وهيب لنجاوي
أعضاء تنفيذيون
16.05
مكافآت 2008
صافولا
سامي محسن باروم
العضو المنتدب
6.54
أجمالي الرواتب والمكافآت والبدلات
الأبحاث
– فيصل بن سلمان
– عزام الدخيل
– رئيس مجلس الإدارة
– الرئيس التنفيذي
9.70
الرواتب والبدلات
ميدغلف
لطفي الزين
رئيس اللجنة التنفيذية
3.83
أجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت
طيبة
عبد الله بن محمد الزيد
العضو المنتدب
3.82
أجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت
مصرف الراجحي
عبد الله بن سليمان الراجحي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
3.72
الرواتب والبدلات والمكافآت السنوية
إعمار
فهد عبد المحسن الرشيد
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
2.65
مجموع الرواتب والبدلات لعام 2008
الطباعة والتغليف
– عزام الدخيل
– طارق القين
أعضاء تنفيذيون
3.63
إجمالي الرواتب والمكافآت والبدلات
الجزيرة
– طه القويز
– مشاري المشاري
– رئيس مجلس الإدارة
– عضو تنفيذي
5.04
إجمالي الرواتب والمكافآت والبدلات
المجموعة السعودية
سليمان المنديل
العضو المنتدب
2.25
الرواتب والتعويضات والمكافآت السنوية
العقارية
علي عثمان الزيد
رئيس مجلس الإدارة
2.24
إجمالي الرواتب والمكافآت عن العام 2008
سيسكو
عامر عبد الله زينل
عضو تنفيذي
2.19
رواتب وبدلات ومكافآت دورية وسنوية
بدجت
عبد الإله زاهد
رئيس مجلس الإدارة
1.65
إجمالي المكافأة المستحقة لعام 2008
الغاز والتصنيع
عبد الله العلي النعيم
رئيس مجلس الإدارة
1.50
مكافأة رئيس مجلس الإدارة لعام 2008
أنعام القابضة
إبراهيم محمد المالكي
عضو تنفيذي
1.28
الرواتب والتعويضات والبدلات
المعجل
– فهد الرقطان
– عبد الله الحريقي
– العضو المنتدب
– عضو تنفيذي
2.64
إجمالي الرواتب لعام 2008
بدجت
فواز عبد الله دانش
الرئيس التنفيذي
1.15
إجمالي الراتب والبدلات والمكافأة السنوية
الغاز والتصنيع
—
المدير العام
1.11
إجمالي رواتب العام 2008
أسيج
عمر بن زهير حافظ
عضو تنفيذي
1.11
رواتب وبدلات ومكافآت وتعويضات
العربية التعاونية
سمير فضول فضول
المدير العام
1.01
الرواتب والتعويضات المكافآت
أليس من حق المساهمين معرفة المكافآت التي يحصل عليها مدراء مجالس الاداره!!
أم أن هذا من المحرمات أيضا ..
و أيضا هل تظهر القوائم الماليه مقدار هذه المكافآت ..!؟
الوطن السعودية 24/03/2009
حملت تقارير مجالس الإدارات السنوية لشركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية، تفاوتا كبيرا في المخصصات المالية لمكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين وأعضاء الإدارات، حيث بلغت في بعض الشركات نحو 10% من صافي الأرباح.
وأظهرت التقارير منح شركات خاسرة كبار تنفيذييها وأعضاء مجالس إداراتها مكافآت وتعويضات عدا الرواتب المستحقة، فيما يظهر بحسب استقصاء قامت به “الوطن” التزام عموم الشركات بالإعلان عن المكافآت والتعويضات المدفوعة إلى مجالس إداراتها بحسب تعليمات هيئة السوق المالية.
ويأتي الافصاح عن هذه المخصصات بعد أن ألزمت هيئة السوق المالية في نوفمبر الماضي الشركات المساهمة، بتضمين تقارير مجالس الإدارات تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، وفقا لنص المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات.
ودعا محاسبون قانونيون ووسطاء ماليون إلى وضع ضوابط تعمل بها لجان المكافآت والتعويضات في الشركات المساهمة، تربط من خلالها بين حجم المكافآت بالنتائج المحققة، كما وجهوا دعوات للجمعيات الأهلية المعنية في الشأن الاقتصادي والمحاسبي إلى المشاركة في رفع وعي المساهمين بما تضمن لهم الأنظمة من حقوق، مؤكدين على أهمية تغيير الفلسفة التي تعمل بها مجالس الإدارات.
وفي هذا الشأن تساءل عضو هيئة المحاسبين السعوديين عبد المجيد الفايز عن “عدالة استحقاق تلك المكافآت الضخمة التي يحصل عليها خمسة أشخاص في حين أنه من النادر أن يحصل آلاف المساهمين على أرباح تصل إلى 10 %، رغم أنهم يعتبرون الملاك الحقيقيين لأي شركة”.
وأضاف الفايز “لا نغفل أهمية التحفيز لتنفيذيين في الشركات، لكن يجب أن يكون ذلك وفقا لمعايير دقيقة”، مشيرا إلى أهمية أن تعدل هيئة السوق المالية في المادة المحددة لوجوب الإعلان عن مكافآت التنفيذيين لتكون مفصلة بالمسمى الوظيفي لكل شخص، وألا يكتفي بذكر الإجمالي”.
وأشار إلى أهمية تغيير ثقافة مجالس الإدارات في الشركات السعودية، وتصحيح مسار فلسفتها الخاطئة في ملكية وإدارة الشركات المساهمة، حيث يرى أن “هناك تسلطا في اتخاذ القرار من قبل رئيس المجلس” وهو بالتالي ما يعني الضغط على قرارات اللجان الفرعية التي تتكون من أعضاء مجالس الإدارات”.
وحول ذلك قال مدير إدارة البحوث والتحليل المالي في مجموعة بخيت هشام تفاحة، إن الغريب قيام بعض الشركات الخاسرة بإقرار مكافآت لكبار تنفيذييها وأعضاء مجالسها” لكنه استدرك “يمكن أن يكون ذلك مرتبطا بعقود مسبقة تنص على مكافآت مرتبطة بتحقيق أرباح”، متسائلا ” على ماذا يتم مكافأتهم؟”.
وأضاف “من المتعارف عليه في أسواق المال الرشيدة والمحوكمة ألا تتخطى الحوافز المالية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات 10 % من الأرباح”، مشيرا إلى أن “تعليمات هيئة السوق جاءت في وقت مناسب حيث مجمل الشركات تأثرت أرباحها بالأزمة العالمية”.
وتلزم المادة السادسة والثلاثون من لائحة قواعد التسجيل والإدراج، الشركات بإرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة لعضو مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي إلى جميع مساهمي الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات والمكافآت للتصويت عليها.
ورغم التفاوت الكبير إلا أن تفاحة يرى “أن الإلزامية في الإعلان عن المكافآت والتعويضات المدفوعة إلى مجالس إداراتها من قبل هيئة السوق تمثل خطوة جديدة في تاريخ السوق السعودي، نحو رفع وعي المستثمرين بأهمية الإدارة الرشيدة للشركة المساهمة”.
فيما دعا من جانبه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان إلى “ضرورة ربط المكافآت بالنتائج المحققة فعليا في نهاية العام المالي، إضافة إلى وضع معايير دقيقة تلزم فيها اللجان، مشيرا إلى صعوبة أن يرصد المحللون الخارجيون مدى عدالة تلك الحوافز المالية ما لم يكن هناك هدف معلن في صعيد نتائج الشركة”.
وأكد العلوان على”أهمية أن تراجع الجهات المسؤولة ضوابط تحديدها واستحقاقها عبر رقابة لجان المكافآت ووضع محددات وشروط لما تقرره، كما هو من مسؤولية المساهمين أن يفعلوا دورهم عبر الجمعيات العمومية، حيث تضمن قوانين السوق المشاركة في تقييم هذا الاستحقاق من عدمه”.
وتنص ذات المادة من لائحة قواعد التسجيل والإدراج على أنه “يجب أن يوافق مساهمو الشركة مسبقاً على شروط منح تلك المكافآت والتعويضات في جمعية عمومية لا يشارك بالتصويت فيها عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي المعني”.
وتواجه مكافآت كبار التنفيذيين في العديد من الأسواق العالمية مطالبات بحجبها من قبل واضعي خطط الإنقاذ المالية، ضمن رزمة حلولهم لمعالجة أعمق تباطؤ يدك الاقتصاديات العالمية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
الموضوع لصلته بلوعي العام للمساهمين ولنشر التوضيحات كاملة فلموضوع يخص الشركات المساعمة في السعودية لاكن السعودية بها اعلام من ابناء البلد ونحن لدينا اعلام لا يناقش بتاتاً اي امر تذهب مليارات تسرق مليارات اخطاء تعرضاموال العامة من المساهمين للضياع ولا احد يناقش
ارباب
ليش زعلانين ياجماعة….
مجلس الإدارة يعين من قبل كبار الملاك في الشركة …
يعني الي يوافق لهم هم الملاك انفسهم…
وبالعموم لازم قانون الشركات يضع شروط للمكافأت الخاصة بالاعضاء ولازم تكون نسبة من ارباح كل عام بغض النظر زاد الرقم او انخفض…
مثلا 5% من ارباح السنة..
أو أكثر أو أقل حسب معادلة مربوطه بالارباح…
فعلا شر البلية مايضحك
يضعون لأنفسهم الرواتب
ويخفون كل المعلومات اللازم معرفتها لدى الملاك وهم المستثمرون أصحاب أسهم الشركة
ويحددون لأنفسهم مكافآت بلا علم المستثمرين
وأخرتها قرارات وإجراءات تخرب بيت أم وأبو الشركة
وعقب يقولون مالنا خص كله من الأزمة المالية
وتسألهم وقبل الأزمة أين أرباح الشركة مقابل استثمار أموالنا ؟؟ طبعا لا إجابة لأنه لا قانون يقيم الأداء ويحمي الإستثمار والمستثمرين
وسلم لي ع الإختلاسات والبلاوي الباجية من تصريحات كاذبة وخريط