افتحوا التلفزيون الان
على الشريط الاخباري لقناة العربية والجزيرة
محافظ المصرف المركزي الإماراتي يتوقع حدوث تصحيح عقاري
109 thoughts on “محافظ المصرف المركزي الاماراتي يتوقع حدوث تصحيح عقاري”
Comments are closed.
افتحوا التلفزيون الان
على الشريط الاخباري لقناة العربية والجزيرة
محافظ المصرف المركزي الإماراتي يتوقع حدوث تصحيح عقاري
Comments are closed.
4 أرانب .. أرنب ينطح أرنب ..
على طاري النخلة: صديق لي يشتغل في بنك وطني قام باستلام مبلغ 8 مليون درهم من عميل لديه من حوالي أسبوعين .. طبعا الحبيب كان شاري فيلا في النخلة من ثلاثة شهور ب 27 أرنب ..
داماك سرحت 300 موظف الأسبوعين الماضيات ..
شو هل الاخبار السلبية ويقولك العقار فوق اسميه بيصك لمت داون ويمكن ينباع بأقل من سعر المطور بوايد
الرئيس التنفيذي لشركة ديار يتوقع تباطؤ التوسع
بقلم تمارا وليدThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأربعاء, 05 نوفمبر 2008
انطباع فنان عن أحد مشاريع الشركة.ذكرت شركة “ديار” العقارية التي مقرها دبي أنها قد تبطئ من تنفيذ خططها بالتوسع في ظل الأزمة المالية.
وذكر “ماركوس جيبل” الرئيس التنفيذي للشركة الذي تم تعيينه مؤخراً لأريبيان بزنس أنه قد يكون لأزمة الائتمان “بعض الأثر على سرعة النمو، لأننا سنؤجل قليلاً تنفيذ بعض خططنا بالتوسع”.
وأضاف “لقد بحثنا الوضع في سبعة أو ثمانية دول. كنا سنتوسع في الغالب إلى بلدين أو ثلاثة بلدان في آن واحد، ولكننا الآن سننتقي الفرص اعتماداً على الحقائق الجديدة في السوق”.
وفي الأسبوع الماضي أجلّت “ديار” عملية بيع صكوك إسلامية بقيمة 1.36 مليار دولار كانت مقررة لعام 2008 بسبب قلة السيولة النقدية في السوق.
وأشار “جيبل” إلى وجود عدد من الخطوات التي على الشركات إتباعها في ضوء “الحقائق الجديدة في السوق”.
“انتبه للنقد الذي تملكه وعد إلى المبادئ الأساسية للعمل التجاري وابحث عن الفرص”.
وبحسب “جيبل” فأن تأثير الأزمة المالية العالمية على شركة ديار كان “قليلاً للغاية”، مشيراً إلى أن أرباح الشركة للربع الثالث زادت بنسبة 26% عن أرباح الربع الثاني وأنها ارتفعت بنسبة 56% عن الفترة ذاتها من عام 2007.
ومن بين أهم المناطق التي ستسعى الشركة للتوسع فيها هي المملكة العربية السعودية والهند وتونس وتركيا. وقال جيبل أن “ديار” ستركز على الدول القريبة من الإمارات وعلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، كما أنها ستكون مهتمة بإقامة مشاريع في ماليزيا.
إذ قال “نرى أنه كلما كنا في موقع اقرب إلى موطننا سيكون من الأسهل بالنسبة لنا تنفيذ الأعمال. فنحن نعرف كيف ننفذ الأعمال في الإمارات. وبالإمكان نقل هذه الخبرة في مجال الأعمال بسهولة إلى المنطقة. أما إذا ابتعدنا خارج المنطقة فستختلف العوامل المحركة للأعمال”.
لقد وصلت مبيعات العقارات في جميع أنحاء الإمارات إلى نقطة التوقف التام بسبب انكماش الاقتصاد العالمي. ويتبنى العديد من المستثمرين حالياً موقف “لننتظر ونرى” ليتمكنوا من تحديد الاتجاه القادم للسوق. يرى جيبل أن المشكلة “لا يمكن أن تكون مؤقتة”.
وذكر “أنها مشكلة كبيرة ومن الصعب إيجاد حلول سريعة للمشاكل الكبيرة. إذ تحتاج المشاكل الكبيرة إلى حلول جريئة ولا يجري حلها بين ليلة وضحاها. لذا فالتوقف التام هو أمر حسن في حقيقة الأمر، لندع الناس يجلسون ويقيمون الوضع ويقرروا خطوتهم القادمة”.
وأضاف “جيبل” أن الوقت مناسب الآن ليقوم المطورون بدراسة مشاريعهم وتسريع العمل في بعض منها وتأخير البعض الآخر أو تأجيله.
“وربما لا يعد مبدأ (لننتظر ونرى) وجهة نظر مستقبلية جيدة بالنسبة لشركات التطوير بسبب وجود العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن الموافقة عليها في الوقت الحالي والتخطيط لها، ومن ثم تنفيذها بعد ذلك عندما يتحرك السوق”.
ويرى “جيبل” أن رد فعل السوق للأزمة العالمية طبيعي. وأن الناس يعانون من صدمة جعلتهم في حالة من “الجمود”.
“أن الجانب المثير للاهتمام هو طريقة خروج الناس من هذا الجمود. فهل سيخرجون من هذه الحالة ويبدؤون بممارسة البيع والأعمال التجارية بشكل اعتيادي؟ نحن لا نعرف ما ستتمخض عنه حالة الجمود. وحالما نعرف سنتحرك وفقاً لذلك. أما فيما يخص هذا السوق فلا نملك في الوقت الحالي إلا مراقبته عن كثب”.
وقال “جيبل” أنه لم يتضح كم من الوقت ستستغرقه حالة الجمود لأنه من الصعب التنبؤ بجوانب معينة من السوق.
“فمشكلة الأزمات والأوضاع السيئة هي عدم إمكانية التنبؤ بثلاثة عوامل هي الخوف وعدم التأكد والشك. وهو بالضبط ما يواجهنا الآن في دبي والإمارات وفي العالم. فليس بوسعنا وضع تصور الخوف وعدم التأكد والشك.
“لننتظر ونرى، لندعه يتغربل، ولكن علينا أن نستعد للتحرك وأن ننفذ حين نفهم ما يجري”.
وقال “جيبل” أن وضع حل لأزمة السوق العقاري يجب أن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وعلى شركات الإقراض العقاري أن تلعب دوراً رئيساً. يجب أن يبدأ تحفيز السوق عن طريق الناس الاعتياديين. فقدرتهم على الحصول على رهن عقاري أو شراء مسكن يؤثر على الاقتصاد بالكامل.
“علينا البدء بشركات الإقراض العقاري والتأكد من أن لديهم المال الكافي لإقراض الناس بشكل معقول ومسؤول ليتم تحفيز السوق من الأسفل إلى الأعلى”.
يملك “جيبل” قناعة بأن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها السوق في دبي “قوية” وأن العرض والطلب “في حالة جيدة جداً”. وأشار إلى أن الأزمة قد تؤدي إلى إلغاء بعض المشاريع.
“ولكن بصراحة نحن نتوقع حدوث توازن في منحنى العرض والطلب بحلول عام 2010. ومع الواقع الحالي للسوق قد يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك. أما اليوم، إذا كنت ترغب في أن يكون لك مكتب في دبي .. فأتمنى لك التوفيق!”.
وقال “جيبل” أن أكبر تحد يواجه شركات التطوير في الوقت الحالي هو اتخاذ القرارات الصائبة بالتحرك إلى الأمام موضحاً بأنه يجب أن يسود مبدأين أساسيين من مبادئ العمل التجاري.
“يجب أن نعامل الزبون على أنه ملك. فإذا اشترى منا أحد فسنقدم له أفضل ما لدينا من خدمات ونسلمه في الوقت المحدد وبالنوعية المطلوبة. ولا تفكر في نفسك فحسب، فلديك شركة مقرها دبي أو الإمارات وعلى تفكيرك أن يكون أوسع”.
وأضاف أنه قد تبرز فرص جيدة حتى في أوقات الأزمات المالية.
واختتم جيبل بقوله “إذا قررت إنشاء مشروع بناء فأسعار البناء منخفضة الآن. وسيسعد الناس أن يتفاوضوا معي وأن يعطوني قيمة جيدة مقابل المال الذي أملكه. وإذا ما كنت أمتلك سيولة نقدية، توجد أمور معينة بوسعي الاستفادة منها بسبب هذه الأزمة”.
الأزمة العالمية تكشف عن الرجال الحقيقيين في سوق دبي العقاري
لن يكون البقاء إلا للأقوى بسبب تأثير الأزمة العالمية على سوق دبي العقاري.ستكشف الأزمة المالية العالمية عن الرجال الحقيقيين في القطاع العقاري الناهض في دبي مع تسبب ضيق الأوضاع الائتمانية في تأخر المشاريع الضخمة وجعل المضاربين يبحثون عن مخارج للإفلات منها.
إذ تنتشر الأدلة التي تشير إلى أن الأزمة أثرت على هذه المدينة الغنية بالنفط بجزرها التي تأخذ شكل النخيل ومبانيها العالية المبهرجة بدايةً من تحذير إحدى الشركات الإسلامية المتخصصة بإقراض الأموال بقولها أن أيام الأموال السهلة انقضت، وصولاً إلى مشاريع استصلاح الأرض التي جرى تقليلها.
وقال محمد علي الهاشمي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “زعبيل للاستثمارات” أثناء مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “لنواجه الأمر، لقد دخل كل من هب ودب مجال التطوير العقاري. وقد حان الوقت لتمييز الرجال الحقيقيين عن الصبيان”.
“ففي مثل هذه الأوقات لا يهم إن كنت في القطاع العقاري أو في أي قطاع آخر لأن الوضع سيكون أشبه بنظرية داروين حيث يصبح البقاء للأقوى ويسقط الضعفاء. وستكون شركات التطوير العقاري الجيدة في حال أفضل”.
كما أن عدد هذه الشركات سيصبح أقل. ففي الأسابيع الأخيرة توقع المراقبون في السوق أن يتشكل اتحاد بين شركتي “ديار” و”تمويل”.
وقد نفت الشركتان إجراء أي محادثات بشأن الاندماج ولكنهما لم يؤكدا ما إذا كانت الحكومة تسعى لإصدار أمر بالاتحاد وسط حالة من قلة السيولة النقدية.
وفي غضون ذلك، أخذ تنفيذ المشاريع يتباطأ مع صعوبة إيجاد مصادر التمويل وبدء أسعار العقارات بالهبوط في سوق ازدهر منذ عام 2002 حين فتح أبوابه للمستثمرين الأجانب.
وذكرت شركة “نخيل” مؤخراً وهي التي تتولى تطوير جزر النخلة قبالة ساحل دبي أنها أخذت تبطئ من أعمال رفع الوحل في مشروع نخلة الديرة، ويرجح أن يحذو بقية المطورين حذوها في المشاريع الكبيرة.
فقد بدأ الانخفاض العالمي في أسعار العقارات بالتسلل إلى دبي حيث انخفضت فيها الأسعار في السوق الثانوي للمرة الأولى مع مواجهة المضاربين صعوبة كبيرة في الإيفاء بالأقساط في وقت اختفى فيه المشترون بسبب انعدام مصادر التمويل.
وذكر “رامين تاكين” المدير الإداري لشركة “إصدار كابيتال” المتخصصة بالاستشارات المالية والواقعة في دبي والتي تضم من بين زبائنها صناديق إقليمية للثروة السيادية “تشير حقيقة هبوط الأسعار في أماكن أخرى إلى حصول ضعف في التسعير النسبي والجاذبية النسبية للاستثمار في دبي وبعض الأماكن الأخرى”.
“أرى أنه قد يحصل انخفاض طفيف أو أن يتوقف النمو، غير أن تفاصيل ذلك ستعتمد على طريقة تعامل مختلف المستثمرين والمطورين والحكومة مع معادلة العرض والطلب الخاصة بالقطاع العقاري”.
فقد ذكرت شركة “كوليرز انترناشيونال” للاستشارات العقارية الشهر الماضي أن نمو أسعار المساكن في دبي انخفض إلى 16% في الربع الثاني مقارنةً بالنمو في أسعار الربع الأول الذي بلغ 42%، وتوقعت الشركة أن يمر السوق بحالة من البطء خلال العامين المقبلين.
وحتى قبل أن تتصدر الكوارث المالية العالمية عناوين الصحف كانت شركة “ستانلي مورجان” قد قالت في أغسطس/آب أن أسعار العقارات قد تنخفض بنسبة 10% بحلول عام 2010 بسبب تجاوز كمية الوحدات العقارية المعروضة في السوق الطلب عليها.
وقال محمد علي ياسين مدير شركة “شعاع سكيورتيز” للخدمات العقارية التي تعد جزءاً من مجموعة “شعاع كابيتال جروب” للحضور في القمة “إذا ما سار الانخفاض على نحو تدريجي أو معتدل فلن يعود بالضرر على الإمارات ولن يكون ضاراً على المدى الطويل وعلى الاقتصاد”.
الشباب في دبي يبون يغطون على سالفة هبوط العقار والايجارات بهل الحركة ولقد ذكرت عند اعلان هذه القرار ان البكاء ليس لهذه الميت .
فرض الغرامة ليست لحماية الاسر وانها لا تسكن اكثر من عائلة في بيت واحد بل لكي يخرجو ويقومو بأستأجار العقارات الفاضية ويزيد الطلب ويتم تصريف عقارات من قبل المطورين للملاك الاصليين والذين بدورهم سوف يلاقون طلب عالي بسبب مطاردة البلدية لجموع الهاربين من الغرامة
قطع الماء والكهرباء عن 4,000 فيلا في دبي قريباً
إمدادات الماء والكهرباء على وشك الانقطاع عن 4,000 فيلا في دبي.من المقرر قطع إمدادات الماء والكهرباء عن 4,000 فيلا تأوي آلاف الأشخاص في دبي ضمن سياسة “عائلة واحدة في كل فيلا”.
وقد وصل الدور إلى الفيلات التي يتشارك العزاب أو عدة عائلات السكن فيها والواقعة في مناطق الراشدية والمنخول وأبو هيل في دبي ليتم إخلاءها مع استمرار المسؤولين في قسم تفتيش المباني بقطع الإمدادات خلال الأسبوع الحالي.
وأفادت صحيفة “خليج تايمز” اليومية الإماراتية الخميس أنه جرى حتى الآن قطع إمدادات الماء والكهرباء عن أكثر من 100 منزل منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول مع انتهاء آخر موعد لإخلاء الفيلات تم منحه للعزاب وللعائلات المتعددة المتشاركين في فيلا واحدة.
وقال عمر عبد الرحمن رئيس القسم للصحيفة “تجري العملية بشكل منتظم ومازال علينا أن نحصل من المسؤولين على السجلات التي تتضمن قطع هذه الخدمات عن أكثر من 4,000 فيلا وجدت أنها تخالف قاعدة فيلا واحدة لكل عائلة”.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن حملة بلدية دبي الرامية لوضع حد لمشكلة اكتظاظ الفيلات في الإمارة والتي تسببت بمشاكل أضرت بالصحة والسلامة وأدت إلى اندلاع حرائق قاتلة.
وقد فرضت غرامة مقدارها 50,000 درهم (13,600 دولار) على المالكين أو المؤجرين الذين يؤجرون الفيلات لأكثر من طرف ويخالفون هذا القانون للمرة الأولى.
وأضاف عبد الرحمن “إذا ما وجد أن هؤلاء المالكين قد عادوا إلى تأجير الفيلات إلى العزاب والعائلات المتعددة بعد إعادة خدمات الماء والكهرباء إليهم فستفرض عليهم هذه المرة غرامة قدرها 100,000 درهم.
“يجب أن لا يتصورا بأنهم لن يكونوا مشمولين بالتفتيش لأننا سنمضي به على نحو منتظم”.
ولن يجري إعادة إمدادات الماء والكهرباء إلى الفيلات المخالفة إلا بعد أن يدفع المالك الغرامة.
تشوفون التهديد والوعيد ليش وين كانو البلدية منذ 7 سنوات والناس تعاني من السكن والي ينام في السيارة والي راح واستأجر في راس الخيمة والذيد وابوظبي والعين
اي مسج يا ريال ببجيك دبي واحلى سي فود في احلى فيلا في جزر النخيل ومن قال لك اننا بنستأجر شفت مقال نخيل نزول 40% هههههههه ما يكفينا انا بشتري فيلا في نخيل بسعر الكلفة السابقة ويمكن اقل بعد
حد يخبرني اول ما نزلت فلل نخيل على كم الفيلا من البائع المطور ؟
ارباب