كلامك فيه بعض الصحه، بس الله يهديك ضخمت النسبه وايد.
في نظام الضرائب العادي، يتحمل أحد الأطراف دفع هذه الضريبه، لكن في ضريبة القيمه المضافه كلاهما يدفعها.
تأمل هذه الفقره،
الاقتصاديون يحبذون تصميم هذه الضريبة لتكون ضريبة على الاستهلاك، أي أن أثرها الرئيسي يكون في توسيع الفجوة بين السعر الذي يدفعه المستهلك للسلعة والسعر الذي يستلمه البائع من بيعه لها. وخلافا للرأي الشائع، فإن عبء الضريبة في هذه الحالة لا يقع على المستهلك وحده، بل يتحمل البائع جزءا منه، وسنرجع لهذه النقطة بعد قليل. والميزة الأساسية لضريبة القيمة المضافة أنها تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج، حيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخلات من الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات. وهذا يعني أن البائعين مطلوب منهم فرض ضرائب على جميع مبيعاتهم، وفي الوقت ذاته بإمكانهم المطالبة بتعويض عن الضرائب التي فرضت عليهم في السلع التي استخدموها كمدخلات في عملية الإنتاج. وميزة ذلك أن الإيرادات أصبحت مضمونة وذلك من خلال تحصيلها أثناء عمليات الإنتاج جميعها، على العكس من الضرائب على مبيعات التجزئة. وكذلك فإن هذا النوع من الضرائب لا يشوّه قرارات الإنتاج كما هو الحال في الضريبة على الإيرادات النهائية
اللي يعجبني فيك إنك لو كنت مب فاهم، تقول أنا مب فاهم.
طبعا محد فينا إنولد فاهم كل شي.
بعطيك مثال على القيمه المضافه على “سلطة الفتوش”.
لنفترض أن مطعما يبيع “سَلَطة الفتوش”، وأن الحكومة قامت بفرض ضريبة على الاستهلاك بمقدار 10%. هذا يعني أن سلطة الفتوش التي تباع بعشر دراهم ستباع الآن ب 11 درهماً. (هذا مثال للتقريب، ومعظم دول العالم لا تفرض ضرائب على الأكل أو السلع الزراعية).
إلا أن “سلطة الفتوش” مرت بمراحل مختلفة قبل أن تصبح سلعة نهائية. ولنأخذ أحد مكونات “سلطة الفتوش” وهو الخبز مثلا. فالخبز مر بخمس مراحل على الأقل، وفي كل مرحلة هناك إمكانية في أن يكون قد تعرض للضريبة. فهو بدأ كبذور وأسمدة اشتراها المزارع وقام بدفع ضريبة عليها، وبعدها قام هذا المزارع بزراعة القمح وبيعه، ومبيعات القمح خضعت هي الأخرى لضريبة الاستهلاك. والقمح قام بشرائه صاحب المطحنة لتحويله إلى طحين، وبيع الطحين سيخضع هو الآخر للضريبة، وقام المخبز بشراء الطحين وتحويله إلى منتجات مختلفة منها الخبز وقام ببيعها مع فرض الضريبة المقدرة. وأخيرا فإن صاحب المطعم قد اشترى الخبز وقام بإنتاج عدد من المنتجات (الساندويش.. أو السلطات التي تعتمد على الخبز ومنها الفتوش) وقام ببيعها مع فرض الضريبة.
من الملاحظ أن المزارع قام بإنتاج القمح باستخدام البذور والأسمدة. ولو كانت قيمة البذور والأسمدة نصف مليون درهم وقام ببيع القمح بمليون درهم، فإن “القيمة المضافة” لهذا المزارع هي نصف مليون. وإذا اشترى صاحب المطحنة القمح بمليون وقام ببيعه بعد طحنه ب 1،4 مليون، فإن القيمة المضافة له هي 400 ألف درهم، وبالطبع فإن الضريبة ينبغي أن لا تفرض على قيمة جميع المنتجات بأسعارها النهائية، وإنما تفرض على “القيمة المضافة” التي أضافتها كل مرحلة من مراحل الصناعة.
ولو كانت جميع البذور والأسمدة تستخدم فقط لإنتاج القمح ولا شيء غيره، ولو كان القمح يستخدم فقط في المطحنة لإنتاج الطحين، ولو كان الطحين كله يستخدم في إنتاج الخبز ولا شيء غيره، ولو كان الخبز المنتج يستخدم في تحضير سلطة الفتوش لكان من المنطقي أن تفرض الضريبة على سلطة الفتوش فقط وذلك للسهولة. إلا أنه من المعلوم أن كل منتج من المنتجات المذكورة له استخدامات متعددة، ولذا ينبغي فرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج لضمان الوصول إلى تطبيق سليم للضريبة على الاستهلاك.
مثال “سلطة الفتوش” ينطبق على أمثلة عديدة جدا في الحياة، منها الصناعات الخشبية والجلدية والمعدنية والكيماوية وصناعات مواد البناء مثل الإسمنت والبلاط وخلافه. وإذا كان يسهل تطبيق ضريبة الاستهلاك وبشكل مباشر على السلع المستوردة والنهائية (المجوهرات، الساعات، العطور، الملابس، الأحذية.. إلخ)، إلا أن العديد من السلع المنتجة محليا، وكذلك المستوردة من الخارج والتي لها طبيعة السلع الوسيطة مما لا يمكن فرض ضريبة استهلاك مباشرة عليها دون خطر الوقوع في تكرار الضريبة عدة مرات على ذات المنتج.
لهذا السبب، فإن المسؤولين في دولة الإمارات راح يواجهون مشكله في تقييم القيمه المضافه للسلع (ناهيك عن صعوبة بل إستحالة تقييم الخدمات).
و هذا اللي نوهت له في مشاركتي السابقه.
والله ياخوي، المطلوب هو الرأي فقط. محط طلب العصيان على أوامر ولي الأمر.
هلا الغالي
أنا قلت رايي الشخصي مثل ما انته قلت رايك الشخصي بالضبط
و رايي الشخصي ان اطيع ولاة أمري
1 لان خالق الكون امرنا بذلك
2 حبي الشديد لولاة امري
3 القيمه الضافه ربما تتفق عليها عدة دول لحاجة بعض الدول في ذلك او لضغط خارجي
ولكن في دولتنا الامر يختلف حيث ان دولتنا ستعيدها لنا ما دفعناه و بزياده بطريقة اخرى
4 رايي لن يزيد او ينقص فـ اختصرت الاجابه
اخي متعني انا لم اقل اي شي عن العصيان ولن افكر في سبب نزول الايه
الآيه وضعتها كـ اثبات لمن لا يعرف و للتذكير لمن يعرف بأن طاعة ولاة الامر واجبه فقط لا غير و الذكرى تنفع المؤمنين
والمعذره منك
كلامك فيه بعض الصحه، بس الله يهديك ضخمت النسبه وايد.
في نظام الضرائب العادي، يتحمل أحد الأطراف دفع هذه الضريبه، لكن في ضريبة القيمه المضافه كلاهما يدفعها.
تأمل هذه الفقره،
الاقتصاديون يحبذون تصميم هذه الضريبة لتكون ضريبة على الاستهلاك، أي أن أثرها الرئيسي يكون في توسيع الفجوة بين السعر الذي يدفعه المستهلك للسلعة والسعر الذي يستلمه البائع من بيعه لها. وخلافا للرأي الشائع، فإن عبء الضريبة في هذه الحالة لا يقع على المستهلك وحده، بل يتحمل البائع جزءا منه، وسنرجع لهذه النقطة بعد قليل.
والميزة الأساسية لضريبة القيمة المضافة أنها تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج، حيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخلات من الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات. وهذا يعني أن البائعين مطلوب منهم فرض ضرائب على جميع مبيعاتهم، وفي الوقت ذاته بإمكانهم المطالبة بتعويض عن الضرائب التي فرضت عليهم في السلع التي استخدموها كمدخلات في عملية الإنتاج. وميزة ذلك أن الإيرادات أصبحت مضمونة وذلك من خلال تحصيلها أثناء عمليات الإنتاج جميعها، على العكس من الضرائب على مبيعات التجزئة. وكذلك فإن هذا النوع من الضرائب لا يشوّه قرارات الإنتاج كما هو الحال في الضريبة على الإيرادات النهائية
والله انك ذيب ..
عيل هاجذة طلعت السالفة .. وانا اتحرى شي سعرة ب10 بيستوي 11 ..!!
مادام السالفة جي اللي سعرة 10 بيستوي 20!! اللي سعرة 1000 بيستوي 2000..