18 thoughts on “ما رأيك بفرض ضريبة القيمة المضافة في الامارات”
اللي يعجبني فيك إنك لو كنت مب فاهم، تقول أنا مب فاهم.
طبعا محد فينا إنولد فاهم كل شي.
بعطيك مثال على القيمه المضافه على “سلطة الفتوش”.
لنفترض أن مطعما يبيع “سَلَطة الفتوش”، وأن الحكومة قامت بفرض ضريبة على الاستهلاك بمقدار 10%. هذا يعني أن سلطة الفتوش التي تباع بعشر دراهم ستباع الآن ب 11 درهماً. (هذا مثال للتقريب، ومعظم دول العالم لا تفرض ضرائب على الأكل أو السلع الزراعية).
إلا أن “سلطة الفتوش” مرت بمراحل مختلفة قبل أن تصبح سلعة نهائية. ولنأخذ أحد مكونات “سلطة الفتوش” وهو الخبز مثلا. فالخبز مر بخمس مراحل على الأقل، وفي كل مرحلة هناك إمكانية في أن يكون قد تعرض للضريبة. فهو بدأ كبذور وأسمدة اشتراها المزارع وقام بدفع ضريبة عليها، وبعدها قام هذا المزارع بزراعة القمح وبيعه، ومبيعات القمح خضعت هي الأخرى لضريبة الاستهلاك. والقمح قام بشرائه صاحب المطحنة لتحويله إلى طحين، وبيع الطحين سيخضع هو الآخر للضريبة، وقام المخبز بشراء الطحين وتحويله إلى منتجات مختلفة منها الخبز وقام ببيعها مع فرض الضريبة المقدرة. وأخيرا فإن صاحب المطعم قد اشترى الخبز وقام بإنتاج عدد من المنتجات (الساندويش.. أو السلطات التي تعتمد على الخبز ومنها الفتوش) وقام ببيعها مع فرض الضريبة.
من الملاحظ أن المزارع قام بإنتاج القمح باستخدام البذور والأسمدة. ولو كانت قيمة البذور والأسمدة نصف مليون درهم وقام ببيع القمح بمليون درهم، فإن “القيمة المضافة” لهذا المزارع هي نصف مليون. وإذا اشترى صاحب المطحنة القمح بمليون وقام ببيعه بعد طحنه ب 1،4 مليون، فإن القيمة المضافة له هي 400 ألف درهم، وبالطبع فإن الضريبة ينبغي أن لا تفرض على قيمة جميع المنتجات بأسعارها النهائية، وإنما تفرض على “القيمة المضافة” التي أضافتها كل مرحلة من مراحل الصناعة.
ولو كانت جميع البذور والأسمدة تستخدم فقط لإنتاج القمح ولا شيء غيره، ولو كان القمح يستخدم فقط في المطحنة لإنتاج الطحين، ولو كان الطحين كله يستخدم في إنتاج الخبز ولا شيء غيره، ولو كان الخبز المنتج يستخدم في تحضير سلطة الفتوش لكان من المنطقي أن تفرض الضريبة على سلطة الفتوش فقط وذلك للسهولة. إلا أنه من المعلوم أن كل منتج من المنتجات المذكورة له استخدامات متعددة، ولذا ينبغي فرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج لضمان الوصول إلى تطبيق سليم للضريبة على الاستهلاك.
مثال “سلطة الفتوش” ينطبق على أمثلة عديدة جدا في الحياة، منها الصناعات الخشبية والجلدية والمعدنية والكيماوية وصناعات مواد البناء مثل الإسمنت والبلاط وخلافه. وإذا كان يسهل تطبيق ضريبة الاستهلاك وبشكل مباشر على السلع المستوردة والنهائية (المجوهرات، الساعات، العطور، الملابس، الأحذية.. إلخ)، إلا أن العديد من السلع المنتجة محليا، وكذلك المستوردة من الخارج والتي لها طبيعة السلع الوسيطة مما لا يمكن فرض ضريبة استهلاك مباشرة عليها دون خطر الوقوع في تكرار الضريبة عدة مرات على ذات المنتج.
لهذا السبب، فإن المسؤولين في دولة الإمارات راح يواجهون مشكله في تقييم القيمه المضافه للسلع (ناهيك عن صعوبة بل إستحالة تقييم الخدمات).
و هذا اللي نوهت له في مشاركتي السابقه.
انا ماقدر استوعب سالفة الضريبة المضافة عدل
بس ما اتوقع انها ببتطبق عدنا عدل
لانة الاسعار عدنا كل يوم شكل ومافية تثيبت للأسعار
المفروض حسب علمي البسيط انهم يثبتون الاسعار اولا وبعدين يفرضون الضريبة
لانة التاجر في هذة الحالة بيرفع السعر وبيظهر الضريبة مالتة من ظهر المستهلك
اللي اذا اقرو هذة الضريبة بيهلك ك ك ك ك
اللي يعجبني فيك إنك لو كنت مب فاهم، تقول أنا مب فاهم.
طبعا محد فينا إنولد فاهم كل شي.
بعطيك مثال على القيمه المضافه على “سلطة الفتوش”.
لنفترض أن مطعما يبيع “سَلَطة الفتوش”، وأن الحكومة قامت بفرض ضريبة على الاستهلاك بمقدار 10%. هذا يعني أن سلطة الفتوش التي تباع بعشر دراهم ستباع الآن ب 11 درهماً. (هذا مثال للتقريب، ومعظم دول العالم لا تفرض ضرائب على الأكل أو السلع الزراعية).
إلا أن “سلطة الفتوش” مرت بمراحل مختلفة قبل أن تصبح سلعة نهائية. ولنأخذ أحد مكونات “سلطة الفتوش” وهو الخبز مثلا. فالخبز مر بخمس مراحل على الأقل، وفي كل مرحلة هناك إمكانية في أن يكون قد تعرض للضريبة. فهو بدأ كبذور وأسمدة اشتراها المزارع وقام بدفع ضريبة عليها، وبعدها قام هذا المزارع بزراعة القمح وبيعه، ومبيعات القمح خضعت هي الأخرى لضريبة الاستهلاك. والقمح قام بشرائه صاحب المطحنة لتحويله إلى طحين، وبيع الطحين سيخضع هو الآخر للضريبة، وقام المخبز بشراء الطحين وتحويله إلى منتجات مختلفة منها الخبز وقام ببيعها مع فرض الضريبة المقدرة. وأخيرا فإن صاحب المطعم قد اشترى الخبز وقام بإنتاج عدد من المنتجات (الساندويش.. أو السلطات التي تعتمد على الخبز ومنها الفتوش) وقام ببيعها مع فرض الضريبة.
من الملاحظ أن المزارع قام بإنتاج القمح باستخدام البذور والأسمدة. ولو كانت قيمة البذور والأسمدة نصف مليون درهم وقام ببيع القمح بمليون درهم، فإن “القيمة المضافة” لهذا المزارع هي نصف مليون. وإذا اشترى صاحب المطحنة القمح بمليون وقام ببيعه بعد طحنه ب 1،4 مليون، فإن القيمة المضافة له هي 400 ألف درهم، وبالطبع فإن الضريبة ينبغي أن لا تفرض على قيمة جميع المنتجات بأسعارها النهائية، وإنما تفرض على “القيمة المضافة” التي أضافتها كل مرحلة من مراحل الصناعة.
ولو كانت جميع البذور والأسمدة تستخدم فقط لإنتاج القمح ولا شيء غيره، ولو كان القمح يستخدم فقط في المطحنة لإنتاج الطحين، ولو كان الطحين كله يستخدم في إنتاج الخبز ولا شيء غيره، ولو كان الخبز المنتج يستخدم في تحضير سلطة الفتوش لكان من المنطقي أن تفرض الضريبة على سلطة الفتوش فقط وذلك للسهولة. إلا أنه من المعلوم أن كل منتج من المنتجات المذكورة له استخدامات متعددة، ولذا ينبغي فرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج لضمان الوصول إلى تطبيق سليم للضريبة على الاستهلاك.
مثال “سلطة الفتوش” ينطبق على أمثلة عديدة جدا في الحياة، منها الصناعات الخشبية والجلدية والمعدنية والكيماوية وصناعات مواد البناء مثل الإسمنت والبلاط وخلافه. وإذا كان يسهل تطبيق ضريبة الاستهلاك وبشكل مباشر على السلع المستوردة والنهائية (المجوهرات، الساعات، العطور، الملابس، الأحذية.. إلخ)، إلا أن العديد من السلع المنتجة محليا، وكذلك المستوردة من الخارج والتي لها طبيعة السلع الوسيطة مما لا يمكن فرض ضريبة استهلاك مباشرة عليها دون خطر الوقوع في تكرار الضريبة عدة مرات على ذات المنتج.
لهذا السبب، فإن المسؤولين في دولة الإمارات راح يواجهون مشكله في تقييم القيمه المضافه للسلع (ناهيك عن صعوبة بل إستحالة تقييم الخدمات).
و هذا اللي نوهت له في مشاركتي السابقه.
جزاك الله خير وستر عليك دنيا واخرة
سهلت لي الموضوع الله يسهل عليك
اللي يعجبني فيك إنك لو كنت مب فاهم، تقول أنا مب فاهم.
طبعا محد فينا إنولد فاهم كل شي.
بعطيك مثال على القيمه المضافه على “سلطة الفتوش”.
لنفترض أن مطعما يبيع “سَلَطة الفتوش”، وأن الحكومة قامت بفرض ضريبة على الاستهلاك بمقدار 10%. هذا يعني أن سلطة الفتوش التي تباع بعشر دراهم ستباع الآن ب 11 درهماً. (هذا مثال للتقريب، ومعظم دول العالم لا تفرض ضرائب على الأكل أو السلع الزراعية).
إلا أن “سلطة الفتوش” مرت بمراحل مختلفة قبل أن تصبح سلعة نهائية. ولنأخذ أحد مكونات “سلطة الفتوش” وهو الخبز مثلا. فالخبز مر بخمس مراحل على الأقل، وفي كل مرحلة هناك إمكانية في أن يكون قد تعرض للضريبة. فهو بدأ كبذور وأسمدة اشتراها المزارع وقام بدفع ضريبة عليها، وبعدها قام هذا المزارع بزراعة القمح وبيعه، ومبيعات القمح خضعت هي الأخرى لضريبة الاستهلاك. والقمح قام بشرائه صاحب المطحنة لتحويله إلى طحين، وبيع الطحين سيخضع هو الآخر للضريبة، وقام المخبز بشراء الطحين وتحويله إلى منتجات مختلفة منها الخبز وقام ببيعها مع فرض الضريبة المقدرة. وأخيرا فإن صاحب المطعم قد اشترى الخبز وقام بإنتاج عدد من المنتجات (الساندويش.. أو السلطات التي تعتمد على الخبز ومنها الفتوش) وقام ببيعها مع فرض الضريبة.
من الملاحظ أن المزارع قام بإنتاج القمح باستخدام البذور والأسمدة. ولو كانت قيمة البذور والأسمدة نصف مليون درهم وقام ببيع القمح بمليون درهم، فإن “القيمة المضافة” لهذا المزارع هي نصف مليون. وإذا اشترى صاحب المطحنة القمح بمليون وقام ببيعه بعد طحنه ب 1،4 مليون، فإن القيمة المضافة له هي 400 ألف درهم، وبالطبع فإن الضريبة ينبغي أن لا تفرض على قيمة جميع المنتجات بأسعارها النهائية، وإنما تفرض على “القيمة المضافة” التي أضافتها كل مرحلة من مراحل الصناعة.
ولو كانت جميع البذور والأسمدة تستخدم فقط لإنتاج القمح ولا شيء غيره، ولو كان القمح يستخدم فقط في المطحنة لإنتاج الطحين، ولو كان الطحين كله يستخدم في إنتاج الخبز ولا شيء غيره، ولو كان الخبز المنتج يستخدم في تحضير سلطة الفتوش لكان من المنطقي أن تفرض الضريبة على سلطة الفتوش فقط وذلك للسهولة. إلا أنه من المعلوم أن كل منتج من المنتجات المذكورة له استخدامات متعددة، ولذا ينبغي فرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج لضمان الوصول إلى تطبيق سليم للضريبة على الاستهلاك.
مثال “سلطة الفتوش” ينطبق على أمثلة عديدة جدا في الحياة، منها الصناعات الخشبية والجلدية والمعدنية والكيماوية وصناعات مواد البناء مثل الإسمنت والبلاط وخلافه. وإذا كان يسهل تطبيق ضريبة الاستهلاك وبشكل مباشر على السلع المستوردة والنهائية (المجوهرات، الساعات، العطور، الملابس، الأحذية.. إلخ)، إلا أن العديد من السلع المنتجة محليا، وكذلك المستوردة من الخارج والتي لها طبيعة السلع الوسيطة مما لا يمكن فرض ضريبة استهلاك مباشرة عليها دون خطر الوقوع في تكرار الضريبة عدة مرات على ذات المنتج.
لهذا السبب، فإن المسؤولين في دولة الإمارات راح يواجهون مشكله في تقييم القيمه المضافه للسلع (ناهيك عن صعوبة بل إستحالة تقييم الخدمات).
و هذا اللي نوهت له في مشاركتي السابقه.
للإستزاده و لمعرفة بقية العقبات:
ضريبة القيمة المضافة.. مزاياها وسلبياتها وعقبات تطبيقها
سؤال
اشكرك على المداخلة العمردي
شو الأهم، إنها تكون في صالحك كمواطن ولا لصالح بلادك في مشاريع انته كمواطن مش متسفيد منها وزيادة أرقام مالها أي تأثير في الواقع؟
الكلام مش موجه حقك، بس كلام عام. شو هو الصالح العام؟
الطيب،
ممكن تقولي إنته شو فهمت من مداخلتي؟
وقتها، برد عليك.