عابد البوم يريد مقاضاة شرطة دبي والدائرة الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية؟!!

أجلت المحكمة المدنية في دبي النظر في القضية المدنية التي رفعها محامي عابد البوم ضد الحكومة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وقدره 1.1 مليار درهم إلى نهاية الشهر الجاري، للحصول على موافقة الديوان على مقاضاة الحكومة المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، والدائرة الاقتصادية، ودائرة الرقابة المالية في ديوان سمو الحاكم. وقررت تمديد حبس عابد البوم المتهم في قضية المحفظة الوهمية، وشركائه لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليهم. وذكر المحامي سالم الشعالي من مكتب الشعالي للمحاماة لـ «الإمارات اليوم»: «تقدمنا بطلب التأجيل للحصول على تصريح المحكمة بتصوير التقرير الذي أعدته اللجنة الحكومية والمودع في ملف النيابة العامة في القضية الجزائية».

وجاء في المذكرة التي قدمها البوم إلى المحكمة أن «القرارات التي اتخذتها اللجنة ضده ليست قانونية، خصوصاً أنها أصدرت قراراً بالتحفظ على أصول ومستندات ملكية الأراضي الخاصة كافة، وحجزت جواز سفره وهي إجراءات قضائية يختص بنظرها القضاء دون غيره من الجهات التنفيذية، ما كان له الأثر السيئ في إلحاق ضرر جسيم به ومنعه من القيام بأعماله التجارية».

يشار إلى أن عابد البوم يحتجز حالياً في مركز شرطة المرقبات منذ 4 يوليو الماضي على ذمة القضية الجزائية التي حركت ضده، ويبلغ عدد المشتكين نحو 3800 يطالبون بنحو 800 مليون درهم.