شركة “منازل العقارية” الإماراتية تستكمل شروط إدراجها في سوق الأوراق المالية خلال العام الحالي
أرقام 26/01/2008
كشف رئيس مجلس إدارة شركة “منازل العقارية”، محمد القبيسي أن الشركة تعمل على استكمال شروط الإدراج في سوق الأوراق المالية تمهيداً لتقديم طلب إدراج الشركة في أسواق الأسهم المحلية والحصول على موافقة الجهات المختصة لطرح الشركة في السوق المحلي في عام 2008.
وأعلن القبيسي في مقابلة نشرتها صحيفة” الخليج” الإماراتية اليوم اعتزام الشركة تنفيذ مشاريع عقارية في 6 دول عربية هي الإمارات والسعودية والأردن وتونس والمغرب ومصر وذلك ضمن خطة خمسية تستهدف استثمار 40 مليار درهم بنهاية المدة الزمنية المقررة.
وتوقع أن يشهد النصف الأول من العام الجاري الإعلان عن مشاريع ضخمة للشركة في دولة الإمارات والسعودية ستحدد تكلفتها الاستثمارية بعد إنهاء الإجراءات اللازمة وتصميم المشروعات وتحديد التكاليف الاستثمارية لها مشيرا إلى أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات شراكة وتحالف مع شركات استثمارية كبرى لم يسمها لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية وفق أحدث التصميمات والتقنيات العالمية.
ضحكتوني على هذه التعليق الجميل
مبروكين
و
عقبال
عزيزي اود ان اذكر فقط ان هذه الشركات الامارتيه ليست شركات ذات نظرة محدودةة بل هيه شركات ذات توجه عام مدعوم من الحكومة في التوسع الخارجي وعلى الاقل في انتشال الوطن العربي من براثن الشركات التقليدية المستشرية بلفساد
عزيزي دولة الامارات تراهن بان تكون رقم واحد في نسبة النمو لجميع قطاعاتها الاقتصادية على مستوى الوطن العربي انظر الى الاستعانة بشركة اعمار في السعودية وانظر الى توسعها في سوريا ومصر والمغرب والجوائر وليبيا انظر الى القدرة القابضة وتوسعها في هذه الدول ووصولها الى اليمن وهلما جرى للشركات العقارية التي تنتهز الفرصة بتوجه او توصية من الرؤوس الاقتصادية في الدولة الى التوسع في الخارج
اذاً يجب ان لا نحاصر هذه الشركات في زاوية ضيقة بل هدفها اكبر من انها شركات عقارية بل هدفها ربط دولة الامارات في اقتصاديات تلك الدولة لما احتلته الدولة من مستوى جيد للاستثمار والشفافية والامن والتطور بفضل من اللله وفضل من حكامها وابناء الامارات
ارباب
الظاهر انك من جماعة المصرف,كيف يأخي شركه توزع أرباح بدون بيانات مالية مدققه.الشركة حصلت على الترخيص في شهر أبريل وحسب قوانين وزارة الأقتصاد الشركة أكملت سنتين وخاصة ان الشركة أقفلت سنة2006 وهاهي الأن تقفل سنة 2007 ويرجع القرار لنزول الشركة الى وزارة الأقتصاد وذلك حسب ترتيب نزول الشركات الخاصة التي هي قبل منازل كالقدره وغيرها.
يا خي كيف الشركة بتنزل في السوق ولين الحين ما اصدرة بيانات مالية مدققه لازم تصدر بيانات مالية لسنتين. يعني الشركة ما تقدر تتحول لشركة مساهمة عامة قبل 2009