4/14/2009 2:17:00 pm
دبي (ا ف ب) – قررت السلطات في امارة الشارقة اعتبار طفلة هندية عمرها 18 شهرا مقيمة غير شرعية ومنحتها مهلة اسبوع لمغادرة البلاد، وذلك بعد ان فشل والداها في كفالتها لمنحها اقامة شرعية عند ولادتها بسبب تدني راتبهما حسبما افادت صحيفة “غلف نيوز” الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة، حاولت الوالدة كفالة ابنتها بعد ولادتها في تشرين الاول/اكتوبر 2007 لتحصل على اقامة شرعية في البلاد، الا ان طلبها رفض من قبل السلطات بسبب تدني راتب الوالدين الهنديين.
واقامت الطفلة بعد ذلك في الامارات دون اقامة شرعية.
وتحدد السلطات الاماراتية جداول تربط بين مستوى الراتب وعدد الاشخاص الذي يمكن للوافد المقيم كفالتهم ليمنحوا حق الاقامة بشكل شرعي في البلاد، ولا يحق للوافدين الذين يحصلون على راتب متدن ان يكفلوا اي شخص من عائلتهم بما في ذلك الزوجة او الابن.
ونقلت الصحيفة عن الوالدة شيجا التي تعمل ممرضة في مستشفى حكومي قولها انها حاولت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي التقدم بطلب جديد للحصول على اقامة لابنتها بعد ان ارتفع راتبها الا ان الطلب رفض “واعتبرت ابنتي مقيمة غير شرعية كما بات علي ان ادفع غرامات كبيرة لانها كانت تقيم منذ سنة في البلاد بشكل غير شرعي”.
وبحسب الوالدة، امام الطفلة اسبوع لمغادرة البلاد، على ان تحمل اذنا خاصا للعبور لتجنب دفع غرامة يمكن ان تصل الى عشرة الاف درهم (2724 دولار).
وقال مسؤولون في هيئة الاقامة والجنسية للوالدة انه يمكنها ان تستصدر اقامة لابنتها بعد مرور سنة، وهي مدة الحظر الذي قد يفرض على دخول الطفلة الى الامارات.
الوالدة قالت للصحيفة “لا يمكنني ان اعيش بعيدة عن ابنتي نايانا فانا ما زلت ارضعها. كما ان لا يوجد لي احد في بلادي يمكنه ان يعتني بها”.
اقولج الغالية استريحي وبتيج الدلة . مب ناقصين هالاشكال . انتي اذا فيج خير روحي مب السفارة الهندية لا روحي القنصلية الهندية اللي في دبي وشوفي كيف الموظفين الهنود يذلون المواطنين علشان تاشيرة الدخول لبلادهم وعارفين انه المواطن مش رايح يقيم او يشتغل في الهند لا المواطن رايح يصرف الاف الدراهم عندهم ويعززهم . ولكن شو بتقول .
سلامة الشوف ياخوي
١٨ شهر
صــيغة الخبر تدل علي ضغينه من كاتب المقال الأصلي
طفله بعمر 18 سنه
الظاهر اكبر طفله في تاريخ البشر
القانون قانون 18 سنه عادي تخرب امه
والله يعينهم ويعين الجميع
تقصد اخوي عشان القوانين الواحد ما يفكر ينجب
ما يجوز هالكلام
سواء في بلاده او غير بلاده القانون مب لازم يكون حد للانجاب