فيما يلي الخطوات التي يتعين على المستثمر اتباعها ليتمكن من التعامل بالأوراق المدرجة في الأسواق المالية:
1- إصدار رقم مستثمر
يتعين على كل من يرغب في التعامل بالأوراق المالية لدى السوق أن يحصل على رقم مستثمر وهو عبارة عن رقم تعريفي مميز يستطيع من خلاله المستثمر إجراء كافة معاملات السوق، ويتم إصدار رقم المستثمر عن طريق الوسطاء المعتمدين في السوق، أو عن طريق مكتب خدمة المستثمرين في السوق. الوثائق المطلوبة لإصدار رقم المستثمر:
صوره عن خلاصة القيد
صوره عن جواز السفر
تعبئة نموذج إصدار رقم مستثمر
يرسل السوق بطاقة المستثمر بالبريد أو عن طريق الوسيط، وذلك حسب رغبة المستثمر ويتوفر نموذج إصدار رقم المستثمر لدى الوسطاء المعتمدين ومكتب خدمة المستثمرين في السوق المالي.
2- إيداع شهادات الأسهم
بعد افتتاح السوق، أصبح التداول بالأسهم إلكترونياً، لذا فإنه يتوجب على كل مساهم في أي من الشركات المدرجة في السوق إيداع شهادات الأسهم التي يملكها لدى دائرة المقاصة في السوق.
الوثائق المطلوبة لإيداع شهادات الأسهم هي:
هوية شخصية
رقم المستثمر
شهادات الأسهم
نموذج إيداع شهادات الأسهم
– يتم تعبئة نموذج الإيداع من قبل المستثمر، وتسليم الشهادات إلى أحد الوسطاء المعتمدين في السوق أو عن طريق المسجل الرسمي للشركة المدرجة.
– يستلم المستثمر نسخة عن طلب الإيداع موقعة ومختومة من قبل الوسيط، تعتبر إيصال الإيداع.
– يستلم المسجل الرسمي للشركة طلب الإيداع مرفقاً بالشهادات الأصلية، وبعد التأكد من صحتها بتم إلغاء الشهادات والإيعاز للسوق رسمياً بذلك.
– يتم إيداع كمية الأسهم التي تم إلغاءها في حساب المستثمر بطريقة إلكترونية لدى السوق، وبعد ذلك يصبح بإمكان المستثمر التداول في هذه الأسهم.
– تتوفر طلبات إيداع شهادات الأسهم لدى الوسطاء المعتمدين والمسجلين الرسميين للشركات المدرجة.
– كشف الحساب
يصدر عن سوق الأوراق المالية كشفاً عن حساب المستثمر يبين ملكية المستثمر في أسهم الشركات المدرجة في السوق، كما يوفر السوق كشف يبين حركة التداول خلال فترة معينة على الأسهم لكل مستثمر.
يعتبر هذا الكشف وثيقة رسمية من قبل السوق تؤكد ملكية الأسهم المودعة للمستثمر، وحركة تداولاته.
4- فتح حساب مع الوسيط
يستطيع المستثمر فتح حساب مع أي من الوسطاء المعتمدين في سوق الأوراق المالية، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الخاص بذلك والمتوفر لدى مكاتب الوسطاء.
يجب على كل مستثمر يرغب بتداول الأسهم المدرجة في السوق أن يفتح حساب لدى الوسيط بإمكان كل مستثمر فتح حساب مع أكثر من وسيط في آن واحد.
وبإمكان المستثمر الاحتفاظ بأسهمه في حسابه لدى الوسيط، أو يتقدم بطلب نقلها إلى حسابه في المقاصة.
تفاصيل الرسوم
الرسوم المستحقة
رسوم من الطرفين البائع والمشتري، يحصلها السوق عن كل أمر ينفذ خلال جلسة التداول الواحدة
10 دراهم من كل طرف
أ- للأسهم:
تفاصيل الرسوم الرسوم المستحقة
عمولة التداول يدفعها كل من البائع والمشتري من القيمة الإجمالية للأمر المنفذ خلال جلسة التداول الواحدة
حصة الوسيط من عمولة التداول
حصة السوق المالي من عمولة التداول
حصة المقاصة من عمولة التداول
حصة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع من عمولة التداول
0.005 (خمسة بالألف) من كل طرف
0.003 ( ثلاثة بالألف)
0.001 ( واحد بالألف)
0.0005 (خمسة بالعشرة آلاف)
0.0005 (خمسة بالعشرة آلاف)
ب- للسندات:
تفاصيل الرسوم الرسوم المستحقة
عمولة التداول يدفعها كل من البائع والمشتري من القيمة الإجمالية للأمر المنفذ خلال جلسة التداول الواحدة
حصة الوسيط من عمولة التداول
حصة السوق المالي من عمولة التداول
حصة المقاصة من عمولة التداول
حصة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع من عمولة التداول
0.0005 (خمسة بالعشرة آلاف) من كل طرف
0.0003 (ثلاثة بالعشرة آلاف)
0.0001 (واحد بالعشرة آلاف)
0.00005 (خمسة بالمائة ألف)
0.00005 (خمسة بالمائة ألف)
ج- للصناديق الاستثمارية والوارنتس:
تفاصيل الرسوم
الرسوم المستحقة
عمولة التداول يدفعها كل من البائع والمشتري من القيمة الإجمالية للأمر المنفذ خلال جلسة التداول الواحدة
حصة الوسيط من عمولة التداول
حصة السوق المالي من عمولة التداول
0.0025 (خمسة وعشرون بالعشرة آلاف)
0.0015 (خمسة عشرة بالعشرة آلاف)
0.001 (واحد بالألف)
د- للأوامر ذات قيمة إجمالية صغيرة:
تفاصيل الرسوم
الرسوم المستحقة
عمولة التداول التي يدفعها البائع والمشتري إن كان الأمر المنفذ تقل قيمته عن:
15 ألف درهم للأسهم
150 ألف درهم للسندات
30 ألف درهم للصناديق الاستثمارية والوارنتس
75 درهم عمولة ثابتة من كل طرف عن كل أمر ينفذ، توزع نسبة وتناسب على الوسيط والسوق وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع
تفاصيل الرسوم
الرسوم المستحقة
تحويل عائلي أو إرثي أو قضائي للأوراق المالية (يحصلها السوق من المحول إليه فقط)
0.002 ( اثنين بالألف ) من القيمة السوقية للأوراق المالية وبحد أدنى 25 درهم
احتساب رسوم التحويلات = عدد الأوراق المالية x القيمة السوقية للورقة المالية x 0.002
تحويل الأوراق المالية من وسيط لآخر
10 دراهم للعملية الواحدة
تحويل ملكية الأوراق المالية من حساب مستثمر لآخر نتيجة لعمليات بيع وشراء تمت قبل تأسيس السوق( التنازلات المفتوحة )
0.005 (خمسة بالألف) من القيمة السوقية للأوراق المالية وبحد أدنى 50 درهم
احتساب رسوم التنازلات = عدد الأوراق المالية x القيمة السوقية للورقة المالية x 0.005
تفاصيل الرسوم
الرسوم المستحقة
رسوم إصدار وكالة (مدة الوكالة ثلاث سنوات)
50 درهم
رسوم تجديد وكالة
30 درهم
تفاصيل الرسوم
الرسوم المستحقة
إجراءات رهن الأوراق المالية في نظام المقاصة الإلكتروني ( يحصلها السوق من البنك المرتهن لديه أو المستثمر )
0.002 (اثنين بالألف) من القيمة السوقية للأوراق المالية) وبحد أدنى 100 درهم
إحتساب رسوم الرهن = عدد الأوراق المالية x القيمة السوقية للورقة المالية x 0.002
تفاصيل الرسوم
الرسوم المستحقة
رسالة إثبات ملكية أوراق مالية
100 درهم للرسالة الواحدة
رسالة لمن يهمه الأمر
50 درهم للرسالة الواحدة
رسالة تأكيد أوراق مالية
50 درهم للرسالة الواحدة
كشف رصيد أوراق مالية
10 دراهم للكشف الواحد
ملاحظة: يرجى العلم بأن رسوم التداول الخاصة بالسندات والصناديق الاستثمارية والوارنتس والأوامر ذات قيمة إجمالية صغيرة، قابلة للتغيير من قبل هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع.
جلسة ما قبل الافتتاح
9:30 إلى 10:00 صباحاً
جلسة التداول
10:00 إلى 1:00 ظهراً
الإغلاق
1:00 إلى 1:30 ظهراً
أيام العمل
من السبت ولغاية الخميس فيما عدا العطلات الرسمية
ساعات العمل
7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً
يعمل سوق دبي المالي اعتمادا على نظام تداول الكتروني يظهر البيانات أوتوماتيكيا على شاشات العرض، وقد اتجهت معظم الأسواق المالية العالمية مؤخرا إلى استخدام نظم تداول إلكترونية مماثلة وذلك بالنظر لمزايا الجهاز العديدة مقارنة بأنظمة التداول التقليدية من ناحية الشفافية والسيولة وعرض أسعار التداول.
وكان سوق دبي المالي قد سعى بالتعاون مع أشهر الخبراء العاملين لتصميم يلبي متطلبات العدالة والشفافية والكفاءة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتماشى وأهدافها الاقتصادية.
ويقوم نظام التشغيل بالتوفيق بين أوامر الشراء وأوامر البيع التي يتلقاها ، فبعد أن يعطي المستثمر أوامره للوسيط المعتمد ، يقوم الأخير بإدخال الأوامر إلى نظام التداول الذي يقوم إلكترونيا بمطابقة أوامر البيع والشراء بالنسبة للورقة المالية المحددة بالكمية المطلوبة والسعر المعين . ويقوم الجهاز بعرض تفصيل أنشطة التداول الحديثة والسابقة مشتملة على الأسعار وكميات التداول وأوامر البيع والشراء قيد التنفيذ مما يضمن للمستثمر الحصول على المعلومات اللازمة والمواتية لاتخاذ قراراته الاستثمارية.
ومن أجل حماية فعالية وسلامة التداول في السوق يحرص سوق دبي المالي على الاضطلاع بمهماته الرقابية والإشرافية، حيث يتولى قسم رقابة السوق بمراقبة عمليات التداول والتأكد من تنفيذها على النحو الصحيح طبقا للوائح وأنظمة السوق، بينما يقوم قسم ترخيص ورقابة الوسطاء بالإشراف على تعاملات الوسطاء لتحقيق النزاهة التامة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء، أما قسم إدراج ورقابة الشركات فتتجلى مهامه في ضمان تقديم كافة المعلومات المتوفرة عن الجهات المدرجة وأوراقها المالية لجميع المستثمرين في الوقت المناسب، كما يقوم بالتنسيق مع قسم المتابعة والتدقيق لمنع استغلال المعلومات الداخلية التي قد تكون متاحة في الشركات.
جلسات التداول في سوق دبي المالي تبدأ من يوم السبت وحتى يوم الخميس ( عدا العطلات الرسمية الدولة الإمارات العربية المتحدة ) حسب الجدول التالي :
جلسة ما قبل الافتتاح
من الساعة 10:00 صباحا – إلى الساعة 10:30 صباحا
جلسة التداول
من الساعة 10:30 صباحا – إلى الساعة 12:30 ظهرا
الإغلاق
الساعة 12:30
يوفر سوق دبي المالي مكاتب خاصة للوسطاء المعتمدين في قاعة التداول في السوق، مزودة بأجهزة التداول وتسهيلات عديدة مثل أجهزة الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والتي تمكنهم من الاتصال بعملائهم وإنجاز تعاملاتهم بسهولة وسرعة.
يتم تسجيل جميع المكالمات التي تتم عن طريق أجهزة الهاتف الخاصة بسوق دبي المالي، وذلك لضمان الرجوع إليها في حال المنازعات التي قد تنشأ بين الوسطاء وعملائهم أو أي أطراف أخرى في السوق .
تكون قاعة التداول مفتوحة للمستثمرين خلال أوقات العمل، وتتوفر بها خدمة شاشات العرض الكبيرة التي تعرض أحدث وأدق معلومات التداول، بالإضافة إلى صالة واسعة تتوسط قاعة التداول التي تحتوي على أجهزة حاسب آلي، يمكن للمستثمر من خلالها التعرف على معلومات وتفاصيل أسعار العرض والطلب قيد التنفيذ. وتتوفر في قاعة التداول الكتيبات والنشرات التعريفية بالسوق، كما يمكن للمستثمرين الاتصال بمكتب خدمات المستثمرين الذي من مهامه الإرشاد والتوعية وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالسوق.
الاستثمار سوق دبي المالي
تتم عملية التداول والتقاص وتسوية الأموال في سوق دبي المالي من خلال نظامين هما نظام المقاصة والتسوية ونظام التداول. نظام المقاصة والتسوية هو نظام عالمي إلكتروني يضمن الفعالية القصوى في إنجاز أمور التقاص والتسوية اليومية. أما نظام التداول فهو نظام إلكتروني يستخدمه الوسطاء في تنفيذ أوامر العملاء بالتداول على الأوراق المالية ومن خلاله يمكن للوسيط أو المستثمر مراقبة طلبات وعروض البيع والشراء الفورية.
يرتبط نظام المقاصة والتسوية ونظام التداول ببعضهما البعض إلكترونياً, بمعنى أن أية صفقة تنجز في نظام التداول، يقابلها تغيير فوري في سجل الأوراق المالية الموجود في نظام المقاصة والتسوية. وهكذا يتم انتقال الملكية من البائع إلى المشتري فور إتمام الصفقة. لذلك، فإن المستثمر يحصل على خدمة متكاملة وآمنة لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية.
وبما أن جميع الأوراق المالية للجهات المدرجة لدى السوق محفوظة في نظام المقاصة والتسوية، فإنه لا توجد حاجة للتداول بشهادات الأوراق المالية, الأمر الذي يعتبر أكثر أماناً وفاعلية للمستثمر.
حتى يتمكن المستثمر من التداول في سوق دبي المالي، يجب عليه إتباع الخطوات التالية:-
1.
الحصول على رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي، وذلك بتعبئة “نموذج إدخال بيانات مستثمر” لدى مكتب خدمات المستثمرين في سوق دبي المالي أو أحد الوسطاء المعتمدين من قبل السوق.
2.
فتح حساب لدى أحد الوسطاء المعتمدين من قبل السوق، وذلك بتعبئة “نموذج فتح حساب للتداول”.
المستندات المطلوب إرفاقها بـ “نموذج إدخال بيانات مستثمر”:
أ-
للأفراد
1.
لمواطني الدولة:
نسخة من جواز السفر وخلاصة القيد.
نسخة من رخصة القيادة (إن وجدت).
2.
لغير مواطني الدولة:
نسخة من (وثيقتين على الأقل): جواز السفر، بطاقة العمل (للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة )، شهادة الميلاد، هوية رسمية مستخرجة من الحكومة ( مثل رخصة القيادة أو بطاقة التأمين الاجتماعي).
3.
نموذج توقيع المستثمر، موقعًا من المستثمر/ الوكيل/ الوصي.
4.
إذا كان رقم المستثمر لمؤسسة فردية، فيجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية والسجل التجاري.
5.
إذا كان للمستثمر ممثل (وكيل) فيجب إرفاق نسخة من التفويض مصدقة من الكاتب العدل، بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر الممثل (الوكيل).
6.
إذا كان المستثمر قاصراً ( أقل من 21 سنة )، وكان الوصي غير الوالد، فيجب إرفاق نسخة من أوراق الوصاية مصدقة من الكاتب العدل بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر الوصي.
ب-
للشركات
1.
نسخة من الرخصة التجارية والسجل التجاري (ويجب تصديقها من سفارة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية للدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها، في حالة الشركات غير المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة).
2.
نسخة من كتاب تفويض المدير أو ممثل الشركة مصدقة من الكاتب العدل، بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر الممثل.
3.
نموذج توقيع المستثمر، موقعًا من المدير أو ممثل الشركة المفوض بالتوقيع.
4.
قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والشركاء، وجنسياتهم وأرقام المستثمرين الخاصة بهم (إن وجدت).
المستندات المطلوب إرفاقها بـ” نموذج فتح حساب للتداول”:
أ-
للأفراد
1.
لمواطني الدولة:
نسخة من جواز السفر وخلاصة القيد.
2.
لغير مواطني الدولة:
نسخة من ( وثيقتين على الأقل): جواز السفر، بطاقة العمل (للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة)، شهادة الميلاد، هوية رسمية مستخرجة من الحكومة (مثل رخصة القيادة أو بطاقة التأمين الاجتماعي).
3.
إذا كان رقم المستثمر لمؤسسة فردية، فيجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية والسجل التجاري.
4.
إذا كان للمستثمر ممثل (وكيل) فيجب إرفاق نسخة من التفويض مصدقة من الكاتب العدل، بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر الممثل (الوكيل).
5.
إذا كان المستثمر قاصراً ( أقل من 21 سنة )، وكان الوصي غير الوالد، فيجب إرفاق نسخة من أوراق الوصاية مصدقة من الكاتب العدل بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر الوصي.
6.
إذا كان الحساب مشترك، فيجب إرفاق جميع المتطلبات المذكورة أعلاه لكل شخص مشارك في الحساب.
ب-
للشركات
1.
نسخة من الرخصة التجارية والسجل التجاري( ويجب تصديقها من سفارة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية للدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها، في حالة الشركات غير المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة).
2.
نسخة من كتاب تفويض المدير أو ممثل الشركة مصدقة من الكاتب العدل، بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر الممثل.
3.
قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والشركاء.
يمكن للمستثمر تقديم نموذج “إدخال بيانات مستثمر”، ونموذج “فتح حساب للتداول” شخصيًا إلى سوق دبي المالي أو من خلال أحد الوسطاء المعتمدين من قبل السوق(في حالة عدم مقدرة المستثمر الحضور بنفسه إلى السوق).
أ-
التقديم شخصياً إلى سوق دبي المالي:
1.
إذا كان المستثمر يمتلك أوراقًا مالية لإحدى الجهات المدرجة في السوق، فيجب عليه أن يملأ نموذج “إدخال بيانات مستثمر” ويرفق به المستندات المطلوبة “كما ذكر مسبقًا”، كما يسلم شهادات أوراقه المالية لمكتب الإيداع والتقاص والتسوية لدى سوق دبي المالي، أو لمسجل الجهة المدرجة وذلك ليحصل على رقم المستثمر.
2.
إذا كان المستثمر جديد، فيتوجب عليه الحضور إلى مكتب خدمات المستثمرين في سوق دبي المالي (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر) السبت إلى الخميس، لتعبئة نموذج “إدخال بيانات مستثمر” وإرفاق المستندات المطلوبة (كما ذكر مسبقاً)، والحصول على رقم مستثمر.
3.
يتوجه المستثمر الذي يتملك “رقم مستثمر” إلى أحد الوسطاء المتواجدين في السوق لتعبئة نموذج “فتح حساب للتداول” وإرفاق المستندات المطلوبة (كما ذكر مسبقاً).
4.
بعد إتمام ذلك، يمكن للمستثمر البدء بشراء الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي.
5.
يقوم المستثمر بتعبئة” نموذج تحويل أوراق مالية بين المقاصة والوسيط”، والمتوفر لدى جميع الوسطاء المعتمدين لدى السوق. يبلغ الوسيط المستثمر بعملية تحويل أوراق المستثمر المالية إلى حسابه لدى الوسيط متى تمت.
6.
يمكن للمستثمر بيع تلك الأوراق المالية من خلال ذلك الوسيط.
ب-
من خلال أحد الوسطاء المعتمدين من قبل السوق:
1.
إذا كان المستثمر يمتلك أوراقًا مالية لإحدى الجهات المدرجة في السوق، فيجب عليه أن يملأ نموذج “إدخال بيانات مستثمر” ويرفق به المستندات المطلوبة “كما ذكر مسبقًا”، كما يسلم شهادات أوراقه المالية لمكتب الإيداع والتقاص والتسوية لدى سوق دبي المالي، أو لمسجل الجهة المدرجة وذلك ليحصل على رقم المستثمر.
2.
إذا كان المستثمر جديد، فيجب عليه أن يتوجه لأحد الوسطاء المعتمدين لدى السوق، ويملأ نموذج “إدخال بيانات مستثمر” إضافة إلى نموذج “فتح حساب للتداول” لدى الوسيط ويرفق بهما المستندات المطلوبة كما ذكر مسبقًا.
3.
يتوجب على المستثمر القائم التوجه لأحد الوسطاء المعتمدين لدى السوق، لتعبئة نموذج “فتح حساب للتداول” فقط ويرفق بالنموذج المستندات المطلوبة كما ذكر مسبقًا.
4.
يقوم المستثمر بتعبئة نموذج “توقيع المستثمر” وتصديقه من قبل الوسيط الذي يتعامل معه، أو إحدى الجهات المدرجة لدى السوق أو بنك معتمد من قبل مصرف الإمارات المركزي.
5.
يقوم المستثمر الجديد بإصدار وتقديم رسالة إلى الوسيط يخوله بها استلام رقم المستثمر في سوق دبي المالي.
6.
بعد الحصول على رقم المستثمر وفتح حساب للتداول لدى الوسيط، يمكن للمستثمر شراء الأوراق المالية المدرجة لدى السوق.
7.
يقوم المستثمر بتعبئة” نموذج تحويل أوراق مالية بين المقاصة والوسيط”، والمتوفر لدى جميع الوسطاء المعتمدين لدى السوق. يبلغ الوسيط المستثمر بعملية تحويل أوراق المستثمر المالية إلى حسابه لدى الوسيط متى تمت.
8.
يمكن للمستثمر بيع تلك الأوراق المالية من خلال ذلك الوسيط.
يمكن للمستثمر إعطاء أوامر البيع والشراء لوسيطه من خلال التواجد شخصيًا وتعبئة نموذج أمر بيع / شراء أو من خلال أجهزة الهواتف المخصصة للوسطاء من قبل السوق في مكاتبهم لدى السوق، أو باستخدام جهاز الفاكس الخاص بالوسيط في السوق وذلك بعد تعبئة نموذج تفويض باستلام الأوامر عن طريق الفاكس، أو من خلال البريد الإلكتروني. جميع المكالمات التي تتم من خلال الهواتف المخصصة للوسطاء من قبل السوق مسجلة، مما يمكن الرجوع إليها في حالة النزاعات بين الوسيط والمستثمر.
توجد عدة خيارات في طريقة عرض أوامر البيع والشراء من حيث تخصيص السعر ومدة صلاحية الأمر وغيرها.
يتولى الوسيط تنفيذ أوامر العميل بناء على طلبه من خلال نظام التداول الخاص بسوق دبي المالي, وبمجرد تنفيذ الأمر, يقوم نظام المقاصة تلقائيا بتحويل الأوراق المالية من/أو إلى حساب ذلك العميل لدى الوسيط.
تتم عملية الدفع والاستحقاق ( الخاصة بأوامر البيع و الشراء ) بين المستثمر والوسيط طبقا للشروط المتفق عليها بينهما، والمعتمدة من قبل سوق دبي المالي، على أن يتم تحويل مبالغ الصفقات خلال 24 ساعة من استلام الوسيط طلب المستثمر بالدفع، أو بحسب الاتفاق بينهما.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمكتب خدمات المستثمرين الكائن في الطابق الأرضي من مركز دبي التجاري – هاتف مجاني: 8004447, أو بأحد الوسطاء المعتمدين لدى السوق.
نبذة عن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع
تأسست هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع في 1 فبراير 2000 بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 وذلك للإشراف على نشاط سوقي الأوراق المالية والسلع مما يشجع الاستثمار فيهما. وقد تم إنشاء الهيئة من قبل الحكومة الاتحادية، للفصل بين السلطة الإشرافية والسلطة التنفيذية للتداول على الأوراق المالية (السوق المالي), وذلك لتجنب تضارب المصالح ولتنظيم الاستثمار في مجال الأوراق المالية والسلع تحت مظلة واحدة وأنظمة واحدة وسياسة محددة. حيث إن الهيئة هي الجهة المخولة قانونيا بالرقابة على عمل الأسواق وعناصر السوق المختلفة (المستثمرون، والوسطاء, والجهات المصدرة للأوراق المالية) ،والإشراف عليهم، بينما يتم تداول الأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة والتي تتبع أنظمتها ولوائحها.
وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وتلحق بوزير الاقتصاد والتجارة ومقرها في عاصمة الدولة ولها أن تنشئ فروعها أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض التالية :
توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق سلامة التعامل ويحمي المستثمرين.
العمل على ضمان الاستقرار المالي الاقتصادي.
حماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين والجمهور بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها.
تنظيم وتطوير ومراقبة أسواق المال والسلع.
تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
وللهيئة صلاحيات عدة لتحقيق أهدافها منها :
اقتراح ووضع الأنظمة.
الإشراف والرقابة على عمل الأسواق.
الترخيص للأسواق والوسطاء ولإدراج الأوراق المالية والسلع للتداول في السوق.
وضع الرسوم المقتضاة بالتشاور مع الأسواق.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
تلقي تظلمات الوسطاء من قرارات مجلس إدارة السوق.
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصادوالتجارة وعضوية كل من :
عضوان يمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة.
عضوان يمثلان وزارة المالية والصناعة.
عضو يمثل المصرف المركزي.
أربعة اختصاصيين يختارهم الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والصناعة.
وجهاز إداري يضم عدة إدارات منها :
إدارة الترخيص والإفصاح.
إدارة المتابعة والتفتيش.
إدارة النظم والمعلومات.
إدارة الشؤون المالية والإدارية.
مكتب الشؤون القانونية.
عنوان الهيئة
هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع
وزارة الاقتصاد والتجارة
ص.ب: 901 أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف : (9712) 627 7888 الفاكس : (9712) 627 4600