السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع بعنوان “خطة الانقاذ الاماراتية ” كتبتة قبل أكثر من عام …. واليكم اقتباس لجزء منه
( حيث ان من سلبيات القرارات التي يتم اتخاذها كردة فعل وبعد الى نبلغ حدود الكارثة تكون معظمها قرارات عشوائيه ولهذا السبب كنت اطالب بالتدخل فبل فوات الأوان ..
ولقناعتي بقوة وتأثير هذا المحنى على اتخاذ القرار ومن باب نشر العلم ومجددا وبشكل سريع سوف أقوم بشرح المراحل التي يتم الاستناد عليها على هذا المنحنى لمعرفة وضع المؤسسه ..
1- anticipatory : وهي مرحلة التنبؤ حيث تكتشف المؤسسات بوادر السلبيات في وقت مبكر جدا وتقوم بايجاد التغييرات اللازمة ..
2 – early reaction : وهي الفتره التي تشهد بعض السلبيات المبكره والتي تستدعي التدخل وايجاد التغييرات
3 – late reaction : وهي تكون مرحلة متأخره نسبيا وتشهد ظهور الكثير من السلبيات ولكن التدخل في هذه المرحله يكون ضروري قبل تفاقم الأمور
4 – crisis : وهي مرحلة حدوث الكارثه والأزمه بحيث يكون التدخل أمر لا مفر منه وعادة ما يتم اتخاذ قرارات عشوائيه بعد هذه المرحله …
وكما ذكرت سابقا … كلما اكتشفت المؤسسه أداؤها السلبي مبكرا … كلما كانت التغييرات اللازمه للعوده الى الايجابيه سهله وغير مكلفه وذات جدوى والعكس صحيح كلما تأخرنا كانت التغييرات باهضة الثمن ..
الأن وبعد ترك الأمور تتفاقم دون تدخل وللأسف بلغنا مرحلة الكارثة في الأسواق المالية بل وتخطيناها ومن المحتمل أن تنتقل هذه الكارثة الى قطاعات اخرى لا قدر الله ولو لم يتم التدخل الفوري …
ومن خلال هذا الموضوع سوف أقوم بتقديم بعض المقترحات لتجنب انتشار وتفاقم الكارثة وانتقالها الى قطاعات اخرى لعلها تلقى آذان صاغية :-
وأرحب باقتراحات الأعضاء مع مراعاة عدم اللجوء الى التجريح منعا للاحراج :-
1 – يجب الاعلان الفوري عن انشاء صناع للسوق بمشاركة الحكومة وبعض البنوك والمحافظ الكبيرة .
2 – يجب على الشركات البدء الفوري بشراء أسهمها ويجب تعديل بعض القوانين المرتبطة بشراء الشركات لأسهمها بحيث تكون أكثر مرونة … حتى وان قامت الشركات باعدام تلك الأسهم في المستقبل وتخفيض رؤوس أموالها المرتفعة في الأساس بحيث تحافظ على نمو ربحية الأسهم .
3 – يجب الاستفادة من دروس أزمة الرهونات الأميركيه والتأكد من جودة الرهونات العقارية المحلية بحيث لا يتمكن العميل من الحصول على عدة تمويلات ومن جهات مختلفه وبنفس شهادة الراتب لشراء وحدات سكنية مختلفة تفوق قدرته على سداد الأقساط الشهريه .
4 – يجب التوقف عن دفع العلاوات العالية ( big bounces ) للمدراء التنفيذيين ومدراء البنوك وشركات التمويل والتي تدفع لهم حسب حجم التمويلات التي يقدمونها للأشخاص وبغض النظر عن جودة هذه التمويلات ومدى قدرة أصحابها على السداد
( مع العلم ان هذه النقطة كانت احدى النقاط السلبية والتي أدت الى تفاقم أزمة الرهونات العقارية الأميريكيه حيث أن المدراء التنفيذيين كانوا يبحثون عن الأرباح السريعة وارتفاع التمويلات دون النظر الى جودتها وفي الأخير الكل أكل المقلب !! )
5 – يجب اعطاء سوق العقار فرصة للتفس والتخفيف من طرح المشاريع العملاقه قبل انجاز ما يتم انشاؤه على أرض الواقع مع مراعاة عدم التوقف النهائي عن طرح المشاريع الجديدة .
همسه :
عدم التحرك واتخاذ موقف المتفرج من شأنه أن يفاقم الأزمة أكثر وأكثر بحيث لن تنفع تلك الخطوات ولا حتى خطوات أكبر
التوفيق للجميع ان شاء الله
كان التحذير من انتقال الكارثة الى قطاعات أخرى بعد كارثة أسواق المال …. ولاحظنا كيف انتقلت الكارثة الى جميع القطاعات ابتداءا من قطاع العقار بسبب عدم التحرك في الوقت المناسب …..
المهم ومن منطلق الحرص على اقتصاد الوطن والمساهمة بالخروج من هذه الأزمة والنهوض باقتصادنا والعودة الى الانتعاش الاقتصادي من جديد ان شاء الله , سوف أطرح بعض المقترحات وأتمنى المشاركات الايجابية من جميع الأعضاء الكرام :
1- يجب الاعلان وبشكل فوري عن انشاء صانع للسوق بقيادة الحكومة الاتحادية ومشاركة بعض البنوك والمحافظ الكبيرة ….
2 – يجب الانتهاء الفوري من موضوع اندماج أملاك وتمويل وعودتهما الى السوق العقاري … ( وضع سوق العقار والشركات العقارية سوف يصل الى حد التأزم التام والطريق المسدود دون عودة المبيعات العقارية )
3- يجب وضع حد للشائعات والتقارير المنتشرة من هنا وهناك بخصوص ديون دبي العالمية والافصاح عن حجم تلك الديون والاتفاق الذي تم التوصل الية مع البنوك الدائنة
4 – يبجب استحداث وانشاء Crisis Management ” الادارة وقت الأزمات ” في جميع المؤسسات والشركات المهمة والكبيرة في الدولة … والاعلان عنها
5 – يجب تكليف وزارة الاقتصاد بانشاء لجنة مختصة للبحث عن أسباب فقدان الثقة بأسواق المال والعمل على عودة الثقة والاستثمارات للأسواق والاقتصاد بشكل عام …
6 – يجب اجراء تغييرات جذرية واسعة النطاق في قيادات بعض المؤسسات والشركات في الدولة ..
سواءا كانت لأسباب تتعلق بملفات الفساد الاداري أو حتى لأسباب تتعلق بمهنية وكفاءات تلك القيادات في ادارة تلك المؤسسات بعد حالات التعثر الكثيرة …
صفات القيادة اليوم وبعد الأزمة المالية تختلف عن صفات القيادة بالأمس القريب
يجب اسناد المهام الى قيادات تتمتع بصفات تتماشى مع الأوضع الاقتصادية الحالية ….
قيادات صارمة تتمتع بمهنية وكفاءة عالية قادرة على احداث التغيرات المطلوبة وقلب الموازين
كثيرا ما نسمع في بعض الشركات العالمية عندما يتم تغيير واستبدال المدراء التنفيذيين بغيرهم يتمتعون بصفات تتماشى مع وضعية المؤسسة في تلك المرحلة وقادرين على احداث التغيير المطلوب
أتمنى المشاركات الايجابية من جميع الأعضاء الكرام
ومجددا عدم التحرك واتخاذ موقف المتفرج من شأنه أن يفاقم الأزمة أكثر وأكثر بحيث لن تنفع تلك الخطوات ولا حتى خطوات أكبر
التوفيق للجميع ان شاء الله
__________________
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصاااااااااااااااايب …وآه من المستخبي على قول أخوانا المصريين.موضوع حساس وقيم بارك الله فيك.
اخواني اشكركم على المجهود الي بذلتوه في الكتابة ولكن نصيحة اخوية
لا حياة لمن تنادي
لين اليوم لا اعتراف من الحكومة والجهات المختصة بوجود ازمة مالية عالمية
والناس الذين لادخل لهم في التجارة لايعرفون خطورة الموضوع
ارجو منكم الرد على سوالي
كم شخص مطلوب للشرطة والنيابة والمحاكم
كم شخص مسجون بسبب الازمة المالية
كم شخص هرب من الدولة
كم شركة اعلنت افلاسها
كم شخص مات ومرض بسبب الازمة
كم عدد الشيكات المرتجعة في الدوله
ولكن للاسف ليس هناك احد من المسئولين اعترف بوجود ازمة والكل يتهم التجار
بانهم لصوص ومتهمين حرامية ولماذا لم يتهم احد من المسئولين شركة دبي العالمية
بانهم حرامية مع ان عليهم مبالغ خيالية ولا ناس وناس
صدقوني يا ناس نحن في ورطة لايعلم بها الا سبحانه وتعالى
تم تخصيص لجنة لفض منازعات الخاصة بشركة دبي العالمية اذا كانت شركة خاصة
وليس لها دخل في الحكومة لماذا الاهتمام الكامل للشركة وليس هناك اي اهتمام
بالتجار والشركات والموسسات الخاصة ولماذا لم يتم تشكيل لجنة لحل مشاكل التجار
ولماذا البنوك تفتح بلاغات في الناس بشكل عشوائي وبدون رقابة عليهم ولا حسيب
لكن مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
سامحوني يا اخواني لكن من القهر
شكرا” أخي مستثمر واقعي على موضوعك القيم وأسمح لي ببعض الإضافة
الإضافة هي تزويد المستثمرين بتقارير شهرية و ربع سنوية وهي كالتالي:
1- التحويلات النقدية الداخلة والخارجة من الإمارات.
2-الإموال الداخلة والخارجة من سوق الأسهم.
3-مستوى العمالة القادمة و المغادرة أيضا” ونسبة البطالة.
4-عدد الوحدات السكنية المشغولة فعليا” وعدد الوحدات الشاغرة والمتوقع تسليمها وفترات التسليم.
5-فرض ضريبة على الأموال الساخنة الداخلة لسوق الأسهم إذا كانت أموال مضاربية.
6-التوجه للبيع التأجيري للوحدات العقارية وبنسب فوائد بسيطة ( بحيث لا يدفع الشاري مايعادل ضعفي سعر الشقة في حال التمويل من البنوك)
7- إجبار الشركات التي تتداول أسهمها تحت القيمة الأسمية على شراء نسبة من أسهمها .( رأس الخيمة العقارية العام الماضي قامت بتوزيع 7.5% نقدا” أي مايعادل 150 مليون درهم وكان الأجدر بها شراء نسبة من أسهمها أي مايعادل تقريبا” 250 ألى 300 مليون سهم وتخفيض رأس المال بتلك النسبة)
هي تقارير قد تأثر في حركة سوق الأسهم والثقة لدى المستثمرين فالجميع يتمنى الخير لهذا البلد الحبيب الذي نعيش من خيراته.
نعم إقتصاد الإمارات بألف خير ونتمنى أن تعود سوق الأسهم للعقلانية في حركتها وتكون سوق خير للجميع