لنفترض جدلاً أن أياً منّا ذهب إلى وكالة «الطاير» للسيارات، وأعجبته سيارة «رنج سبورت» بلون معين وبمواصفات معينة، وعقد النيّة على شرائها، ثم باشر بذلك بعد أن دفع الدفعة الأولى، ووقّع العقد مع الشركة، وانتهى من كل الإجراءات الأولية، ترى هل يحق للوكالة أن تأتي بعد ذلك، وتحت أية ذريعة، لترفض بيع «الرنج»، كما ترفض رفضاً باتاً إعادة المبلغ المدفوع، وتضع المشتري بين خيارين لا ثالث لهما: إما إعطاؤه سيارة «فورد» التي تتبع الشركة ذاتها، أو إعطاؤه «شهادة» تفيد بأن لديه رصيداً مالياً بالمبلغ الذي دفعه، وبناءً على تلك الشهادة يبحث المشتري بين الناس عن شخص يريد شراء سيارة من عند «الطاير» للسيارات، فيتبادل معه المال بشهادة الرصيد!
وكما بدأت المقال، فإن ذلك افتراض ومثال فقط لتسهيل الفكرة للقراء، ولا أعتقد بأن وكالة «الطاير» أو أية شركة لديها تقاليد وعراقة، وتعرف معنى البيع والشراء، ستفعل مثل ذلك.
لكن الغريب أن مثل هذا الأمر، موجود فعلاً، في شركات التطوير العقاري، التي اتجهت هذه الأيام إلى سنّ قوانين غريبة وعجيبة.. قوانين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي أو عقلاني، بل قوانين تتنافى وتتعارض مع قوانين الدولة، ودول العالم كافة.. قوانين ابتدعتها حسب مصالحها، وبدأت تطبقها وتفرضها على الناس من باب القوة والهيمنة والسيطرة على الأموال، مقابل قلة حيلة المشترين، وضعف بل غياب الجهات الأخرى التي يمكن أن تُظهر الحق وتُزهق الباطل في هذا المجال!
ما يحدث في شركة ضخمة مثل «إعمار» غريب جداً، فهي تستخدم أسلوب ليّ أذرع المشترين، وبصراحة فإنها «تستولي» على أموال الناس من غير وجه حق، بل بشكل ظاهر وعلني، من دون أي اعتبار لمكانة الشركة، ومكانة الدولة التي انطلقت منها هذه الشركة!
بأي حق؟ وتحت أي بند قانوني؟ ووفقاً لأي شرع؟ تطرح الشركة الآن شهادات «كريدت نوت» للمشترين المتضررين جراء إلغاء مشروعات تابعة للشركة، عندما اشتراها الناس اشتروها وفق مواصفات معينة، ومواقع معينة، فلماذا تخيرهم الشركة اليوم بين دفع أموال إضافية لشراء وحدات عقارية في مناطق أخرى، أو منحهم «شهادات» غير قانونية، لبيعها بمعرفتهم في السوق؟ أي قانون هذا؟ وأي نظام هذا؟ وما ذنب المشتري لكي يتحوّل بين يوم وليلة إلى باحث عمّن يشتري «ورقة» ليردّ بها جزءاً من أمواله!
هناك عقود موقّعة لم تحترمها الشركة، فنحن لا نتحدث عن مشروعات جارٍ العمل فيها، ويريد المشتري إلغاء العقد وعدم الاستمرارية في الدفع من دون حجة مقبولة، في هذه الحالة يحق للشركة فرض عقوبات معينة، أو الامتناع عن إرجاع جزء من مبلغ الدفعات السابقة، لكن أن تقوم الشركة بإلغاء مشروع معين لظروفها هي، ثم ترفض إعادة الأموال، وتستعيض عن ذلك بشقة أو فيلا في مكان آخر، فإن ذلك ليس من حقّها أبداً، فالمشتري اختار المشروع بناءً على رغبته، وبادر إلى شراء شيء مقتنع بمواصفاته وموقعه، وبالتالي لا يجوز للشركة أن تبيعه اليوم بناءً على رغبتها هي، ووفقاً لمصالحها فقط، و«غصب» على الناس الذين لا يملكون مواجهتها، أليس ذلك ليّاً للذراع، واستعراضاً للقوة والهيمنة، والأهم من ذلك هو نوع من «الاحتيال» والاستيلاء على أموال الناس بالباطل، فما نعرفه هو أن البيع والشراء يتم عن «تراضٍ»، ولا أعتقد أنه يوجد أسلوب بيع في العالم كله بمثل هذه الطريقة التي تنتهجها «إعمار» حالياً!
سامي الريامي -الامارات اليوم
ويطلعون المطبلين في الاعلام عندنا ويقولون بدياة عودت الانتعاش للعقار ومن هنا تراء هذه تصريفة جديدة وانتبهو من التطبيل العقار متأثر وهذه عرض اكثر من الطلب
إعمار وما أدراك ما إعمار……..
المصدر: سامي الريامي التاريخ: الإثنين, يونيو 08, 2009
يبدو أن «إعمار» اختارت أن تكون شركة فاعلة في النظام المالي العالمي الجديد، الذي قيل إن العالم يحاول حالياً إعادة صياغته بعد أن وقعت اقتصادات أكبر دول العالم في براثن الأزمة المالية، ودخلت عصر تباطؤ الاقتصاد.
«إعمار» وصلت إلى قناعة بضرورة إلغاء أوراق «البنكنوت» التي عرف العالم من خلالها العملة الورقية، وهي الآن بصدد الاستعاضة عنها بأوراق «كريدت نوت»، وهي شهادة ورقية «معترف بها» فقط في ملفات شركة إعمار، ومع ذلك فالشركة أقرتها، وأصدرتها، وأجبرت المتعاملين معها على قبولها، دون الالتفات إلى أي بنود أو قواعد أو ضوابط قانونية محلية أو عالمية، فالشركة خلطت بقصد أو من دون قصد، بين بناء المدن والبنايات، وحق التشريع الذي يطبق في المدن، وهذا حق لا تملكه سوى السلطات التشريعية في أي دولة!
وبما أن «إعمار» تتجه لأن تكوّن صندوق نقد دولياً مصغراً، أو مصرفاً مركزياً مخولاً إصدار أوراق مالية قابلة للتداول والتحويل والبيع والشراء، فإنني أتبرع بتطوير فكرة الـ«كريدت نوت» التي تعطيها الشركة للمشترين الذين دفعوا مبالغ مالية نظير حجزهم لمشروعات عقارية ألغتها الشركة لاحقاً، وأصرت على عدم إرجاع الحقوق إلى أصحابها، إلا من خلال تلك الشهادات الورقية بقيمة الدفعات المالية.
أقترح عليهم تجزئة المبالغ على شكل «كوبونات» بـ 1000 و10 آلاف و100 ألف درهم، وإعطاء الحق للمشترين المغلوبين على أمرهم في أن يشتروا ما يريدون من جميع محال برج دبي مثلاً الذي تملكه الشركة، أو أن يتناول أي منهم الغداء أو العشاء كل ليلة، هو وأسرته و«ربع الفريج» كلهم، في أي من الفنادق التابعة أيضاً للشركة، مستخدمين تلك الكوبونات، شريطة أن تكون مفتوحة التوقيت، خصوصاً لأولئك الذين تجاوزت أموال الدفعات التي أخذتها الشركة منهم أكثر من مليون درهم!
بهذه الطريقة ستكون «إعمار» ابتكرت نظاماً مالياً جديداً خاصاً بها، يجمع بين نظام «المقايضة» الذي عرفه الإنسان الحجري حينما كان يبادل الخروف بحبات من الطماطم، ونظام الـ«كريدت نوت»، وهو البديل المبتكر لأوراق «البنكنوت» الحديثة!
لا أحد يعلم من أي «رأس» في «إعمار» خرجت فكرة الـ«كريدت نوت»؟ ولا أعتقد أن هناك من يمكن أن يقتنع بطريقة البيع «الغصب» التي تتبعها الشركة، خصوصاً أن القانون في هذا الشأن واضح وصريح، وينص على أنه «في حالة المشاريع التي لم يبدأ فيها الإنشاءلأسباب خارجة عن إرادة المطور، يجوز للمطور فسخ العقد وخصم ما لا يجاوز 30٪ من قيمة المبالغ المدفوعة من قبل المشتري»، ويقصد بـ«الإنشاء» قيام المقاول بتسلم موقع المشروع العقاري، والبدء في الأعمال الإنشائية حسب التصاميم المعتمدة.
هذا نص القانون، ولا يوجد أي نص آخر يتعلق بمسألة شهادات الورق المعروفة بـ«كريدت نوت»!
المسألة ليست تسهيلات تقدمها الشركة، بل هي مخالفة قانونية صريحة وواضحة، وأعتقد أنه لا يحق للشركة فرض وسن قوانين داخلية تخالف بها القانون العام، كما لا يحق لها أبداً إجبار المشترين على الانصياع لتلك القوانين الداخلية، طالما أنها في الأساس مخالفة للقانون، إنها باختصار عملية تحايل على القانون، لا ينبغي أن تقع فيها شركة ضخمة مثل «إعمار» التي ترتبط سمعتها بشكل أو بآخر بسمعة البلد،
وما دام قانون البلد واضحاً، فعلى الشركة الالتزام به مهما كلفها الأمر.
الحقيقة ادارة شركة اعمارالعقارية غير كفوئة بكل معنى الكلمة ولاتلتزم بما تقول او تصرح ولااعلم لماذا لايتم تغيير هذه الادراة فهي تسيء الى سمعة دبي بهذه التصرفات وهي ادارة غير محترفة في مجال عملها
واحد من الاصحاب اشترى شقة بمليونين من احد المطورين العاملين تحت نخيل ودفع 10%.. وبعد سنتين لم يتم حتى البدء بالبناء أو حتى تخصيص الارض. والان الشركة تطالب بدفع القسط الثاني أو ستقوم بالغاء العقد وتحميله الجزء القانوني وهو 30% من قيمة العقد… يعني سرقة عالمكشوف… وتلومون فقدان الثقة بشركات العقار والسوق؟