.
«جداول» العالمية تربح دعوى قضائية ب 4.5 مليارات ريال ضد شركة «أعمار» العقارية
الرياض – بادي البدراني
بعد مداولات قضائية في أروقة المحاكم استمرت قرابة الخمس سنوات، حسمت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم الثلاثاء الماضي، أسخن القضايا التجارية العقارية المثيرة للجدل في السوق السعودي التي نشبت بين شركتي «أعمار» العقارية و«جداول» العالمية، وذلك لصالح الشركة السعودية التي يتوقع أن يسمح لها الحكم الجديد وربحها للقضية في الحصول على نحو 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) وامتلاك نحو 30 % من أسهم شركة إعمار الإماراتية.
وألغت الدائرة التجارية الثانية ، الحكم السابق الذي أصدرته الهيئة التحكيمية المشكلة من ثلاثة أعضاء الذي قضى برد دعوى شركة جداول العالمية ضد نظيرتها الإماراتية، كما ألزم الحكم الجديد للدائرة التجارية شركة إعمار العقارية بأن تدفع فوراً لشركة جداول نحو 855 مليون ريال سعودي (228 مليون دولار)، تنفيذاً للاتفاقية المبرمه بين الشركتين في أواخر عام 2003 ، إلى جانب إلزام «إعمار» بتسليم « جداول » شهادات أسهم بعدد 372 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية وما نتج عن تلك الأسهم من أرباح بين الفترة التي شهدت توقيع الاتفاق بين الشركتين في 2003 م وحتى تاريخ تسليم هذه الشهادات، ما يعني أن الإلزام بدفع الأرباح من عام 2003 م وإلى حين استلام الأسهم هذا، يرفع من قيمة السهم المستلم إلى ما بين 8 إلى 10 دراهم .
وألزم الحكم القضائي الجديد أيضاً الذي سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم لاكتساب صفة القطعية، شركة إعمار العقارية بأن تدفع لشركة جداول العالمية ما دفعته من أتعاب هيئة التحكيم الذي يبلغ نحو 22.500 مليون ريال سعودي .
وتعود هذه القضية إلى عام 2004، حين اتهمت «إعمار» السعودية «جداول العالمية» الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتملك «جداول العالمية» نحو 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول «إعمار» الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي 80 في المائة،
وتتلخص فحوى القضية في أن شركة إعمار الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظيرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.
وتطالب «جداول» العالمية شركة إعمار العقارية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد جزءاً من هذا الثمن أسهما في الشركة الإماراتية تقدر ب18.6 مليون سهم، قومت قيمتها الأسمية أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهماً، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وعلمت “الرياض” من مصادرها القانونية الموثقة، أن شركة جداول العالمية التي يملكها محمد بن عيسى الجابر تعتزم المطالبة بالتعويض عن منعها من استلام أسهمها المستحقة لها، وذلك للفرق بين السعر الحالي لسهم إعمار (سعر السهم سجلّ الخميس نحو 2.48 درهم ) وماكان عليه وقت التعاقد وهو ما بين 30 إلى 36 درهماً، إضافة إلى مطالبة الشركة الإمارتية عن كافة تصرفاتها وأخطائها وإن وصل الأمر إلى الحجز على أسهم شركة إعمار العقارية.
ويسمح الحكم القضائي هذا والإلزام بدفع الأرباح الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، لشركة جداول العالمية بامتلاك نسبة حاكمة قد تصل إلى 30% من شركة إعمار العقارية في سعرها الحالي، كما يخولّ هذا الحكم الشركاء في شركة إعمار السعودية أيضاً في مطالبة الشركة الإماراتية عن جميع مساهماتهم وأعمالهم التجارية التي تمت في المملكة من تاريخ توقيع الاتفاقية في 2003 إلى وقت صدور هذا الحكم.
وكانت هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة أعضاء بناء على قرار من ديوان المظالم، قد حكمت في وقت سابق إلى شركة إعمار العقارية برد الدعوى المقامة ضدها من شركة جداول العالمية ، وبعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية. وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا ل«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذين بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحاً. إلا أن المستشار القانوني سعد بن غنيم ممثل شركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، كانت له وجهة نظر في الحكم الذي أصدرته الهيئة التحكيمية، حيث حكم بصحة سريان الاتفاقية محل النزاع والموقعة بين الشركة السعودية ونظيرتها الإماراتية في أواخر عام 2003 م، ما دفع الدائرة التجارية الثانية إلى نقض الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية وإصدار الحكم الجديد لصالح شركة جداول العالمية.
وهنا، أكد عبد العزيز القصير، المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، أن الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم لصالح موكلته سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، متوقعاً أن يتم تدقيق الحكم بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر من الآن.
وشددّ القصير في اتصال هاتفي مع “الرياض”، أن هذا الحكم سيكتسب صفة القطعية وأن المسألة مجرد وقت لا أكثر، لافتاً إلى أن إصدار الدائرة التجارية لحكمها هذا ينهي نحو 80 في المائة من هذه القضية التي تعدّ من أضخم وأسخن القضايا التجارية في المملكة . يذكر أن شركة إعمار الإماراتية تعد من أكبر شركات العقارات في العالم لجهة القيمة السوقية، وأنشئت عام 1997، وهي أكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي النسبة الأكبر من أسهمها، فيما تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 31 في المائة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فيما تملك الشركة الإماراتية أيضا عدة شركات أخرى في أكثر من بلد عربي من بينها مصر والمغرب.
.
لااله الا الله محمد رسول الله…
بس تعقيب للي يقولون أن سهم اعمار السعوديه مرتفع .. لازم بيرتفع ..
اعمار السعوديه بالتعاون مع شركة جداول العالميه تتهمان الشركه الاماراتيه (اعمار العقاريه الأم) بالاخلال بعقد الشراكه ..
لكن كيف لاعمار السعوديه أن تتهم شركة اعمار العقاريه و اعمار العقاريه تمتلك حصة كبيره في اعمار السعوديه و رئيس مجلس الاداره في كلتا الشركتين هو العبار …!!
اعمار العقاريه تمتلك 50.6% من اعمار السعوديه بصورة مباشره أو غير مباشره
و بو شهاب يقول على حسب بيانات الشركه صفحه 31 .. النسبة 30.59% ..
رؤية العبار 2010 .. الآن عرفت لماذا أطلق بوشهاب على العبار باسم “مدهش”
شباب….
حسب علمي أي قرار ممكن يتسبب في تغيير رأس المال بأي طريقة كانت يجب أن يعرض على الجمعية العمومية الغير عادية ولا يأخذ بما وافق عليه مجلس الإدارة بهذا الخصوص ….
هل عرض مثل هذا الاتفاق على الجمعية العمومية؟
الجماعه باين شفولهم واسطه وعلى السريع تم الحكم قبل اعمار ما تاخذ خبر . و ولكن مش من السهل الغاء حكم محكمه وانتهاء القضيه وفجأه هبا………….. كسبوا القضيه . وفي لحظه بدون مقدمات.. شي ما يدخل العقل اكيد في شي غلط صار في الموضوع .ولسه الموضوع بده اخد ورد ياخدله كمان سنتين ثلاثه .على ما تخلص القضيه والله اعلم لصالح مين بعد لانه الحكم الان غير نهائي لسه .
ممكن يبون يسكرون فجوة اعمار لين 2،20 بهالخبر ان لم يكن هناك رد و توضيح او نفي لذلك الخبر من قبل الشركه بصوره عاجله و سريعه قبيل افتتاح السوق غدآ .
ان شاء الله تكون من تلك الاخبار المعلبه و الجاهزه عند الطلب الي تعودنا عليها بالفترة الاخيره لجهات مسيطره لمسارات الاسهم بالسوق وقتيا الى ان نكتشف فيما بعد بانها اخبار عاريه عن الصحه و كاذبه وهدفها تجميع الاسهم برخص لمن يستسلم و يبيع .
و للتذكير بهذا الخبر :
«إعمار» العقارية تربح الدعوى القضائية ضد شركة جدول السعودية
الشرق الأوسط 22/09/2008
كشفت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» أن شركة إعمار الإماراتية ربحت دعوى قضائية ضد شركة سعودية تطالبها الأخيرة بمبالغ تصل إلى نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بعد مداولات قضائية استمرت زهاء الخمس سنوات.
وأكدت المصادر أن هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة أعضاء حكمت بالأغلبية إلى الشركة الإماراتية برد دعوى شركة جداول العالمية المسجلة في السعودية، والتي تطالب الأولى بثمن مبيع وأسهم. كما حكمت الهيئة التي مقرها الرياض، وتم تشكيلها بناء على قرار من ديوان المظالم، بعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية. وتعود القضية إلى عام 2004، حيث تتهم «إعمار السعودية» و«جداول العالمية» الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتطالب «جداول» الشركة الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد جزء من هذا الثمن أسهما في الشركة الإماراتية تقدر بـ18.6 مليون سهم، قيّمت قيمتها الاسمية أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهما، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين.
وتتضمن القضية التي تم البت فيها من قبل هيئة التحكيم مطالبات من «إعمار السعودية» و«جداول» ضد نظيرتهما الإماراتية بمبالغ مالية تصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع عقارية بنحو 570 مليون ريال (152 مليون دولار)، خلاف قيمة 18.6 مليون سهم، ليبلغ اجمالي المبالغ المطالبة بها «إعمار الاماراتية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وأكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الضبعان المستشار القانوني لشركة إعمار الإماراتية، أن الحكم صدر لصالح موكلته، مفيداً أن شركة إعمار ستقوم بإصدار بيان صحافي خلال الفترة المقبلة، ستضمنه التفاصيل التي تهم جميع المتعاملين مع الشركة.
من جانبه، أفاد عبد العزيز القصير، المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، في سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن القضية لم ينته منها. وأوضح القصير أن هيئة التحكيم ستسلم أطراف القضية الحكم بعد إجازة عيد الفطر، وسترفعه إلى ديوان المظالم.
وأشار إلى أن هيئة التحكيم ستقوم يومي 11 أو 12 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل برفع حكمها إلى ديوان المظالم، وتحديدا للدائرة التجارية الثانية، والتي يحق لها تأييد الحكم أو نقضه وفي حالة معارضة الحكم، تبدأ في إجراءات محاكمة جديدة تنتهي بإصدارها للحكم الذي تراه الدائرة متوافقا، وهو ما يعتبر الثلث الثاني في مجرى القضية.
وأضاف القصير أن الدائرة التجارية الثانية سترفع قرارها أيا كانت نتائجه إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، والتي لها الحق في تأييد الحكم المرفوع لها أو نقضه المفضي إلى مداولات قضائية أخرى وهو ما يعتبر الثلث الثاني في مجرى القضية، لافتا إلى أن هناك قضية أخرى بين إعمار الإماراتية وإعمار السعودية حول الشراكة بينهما، ستحال إلى هيئة التحكيم المشكلة لاحقا ستنظر بعد الانتهاء من قضية «إعمار» مع «جداول». وتتخلص القضية الأخيرة وفقا لعبد العزيز القصير في تصريحات صحافية سابقة، أن الشركة الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار. وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذان بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا.
وتسلمت هيئة التحكيم من شركة جداول العالمية ـ الخاسرة للحكم بقرارهم الأولي ـ مبلغ وقدره 45 مليون ريال (12 مليون دولار) كأتعاب لهيئة التحكيم، بناء على الضمانات التي سبق أن قدمها طرفا القضية عام 2007، والتي بلغ مجملها 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، حيث قيمت أتعاب الهيئة بأنها تمثل 1 في المائة من قيمة التعويضات التي تطالب بها شركتا «إعمار» السعودية و«جداول» العالمية، شركة «إعمار» الإماراتية، والبالغة نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).