.
«جداول» العالمية تربح دعوى قضائية ب 4.5 مليارات ريال ضد شركة «أعمار» العقارية
الرياض – بادي البدراني
بعد مداولات قضائية في أروقة المحاكم استمرت قرابة الخمس سنوات، حسمت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم الثلاثاء الماضي، أسخن القضايا التجارية العقارية المثيرة للجدل في السوق السعودي التي نشبت بين شركتي «أعمار» العقارية و«جداول» العالمية، وذلك لصالح الشركة السعودية التي يتوقع أن يسمح لها الحكم الجديد وربحها للقضية في الحصول على نحو 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) وامتلاك نحو 30 % من أسهم شركة إعمار الإماراتية.
وألغت الدائرة التجارية الثانية ، الحكم السابق الذي أصدرته الهيئة التحكيمية المشكلة من ثلاثة أعضاء الذي قضى برد دعوى شركة جداول العالمية ضد نظيرتها الإماراتية، كما ألزم الحكم الجديد للدائرة التجارية شركة إعمار العقارية بأن تدفع فوراً لشركة جداول نحو 855 مليون ريال سعودي (228 مليون دولار)، تنفيذاً للاتفاقية المبرمه بين الشركتين في أواخر عام 2003 ، إلى جانب إلزام «إعمار» بتسليم « جداول » شهادات أسهم بعدد 372 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية وما نتج عن تلك الأسهم من أرباح بين الفترة التي شهدت توقيع الاتفاق بين الشركتين في 2003 م وحتى تاريخ تسليم هذه الشهادات، ما يعني أن الإلزام بدفع الأرباح من عام 2003 م وإلى حين استلام الأسهم هذا، يرفع من قيمة السهم المستلم إلى ما بين 8 إلى 10 دراهم .
وألزم الحكم القضائي الجديد أيضاً الذي سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم لاكتساب صفة القطعية، شركة إعمار العقارية بأن تدفع لشركة جداول العالمية ما دفعته من أتعاب هيئة التحكيم الذي يبلغ نحو 22.500 مليون ريال سعودي .
وتعود هذه القضية إلى عام 2004، حين اتهمت «إعمار» السعودية «جداول العالمية» الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتملك «جداول العالمية» نحو 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول «إعمار» الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي 80 في المائة،
وتتلخص فحوى القضية في أن شركة إعمار الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظيرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.
وتطالب «جداول» العالمية شركة إعمار العقارية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد جزءاً من هذا الثمن أسهما في الشركة الإماراتية تقدر ب18.6 مليون سهم، قومت قيمتها الأسمية أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهماً، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وعلمت “الرياض” من مصادرها القانونية الموثقة، أن شركة جداول العالمية التي يملكها محمد بن عيسى الجابر تعتزم المطالبة بالتعويض عن منعها من استلام أسهمها المستحقة لها، وذلك للفرق بين السعر الحالي لسهم إعمار (سعر السهم سجلّ الخميس نحو 2.48 درهم ) وماكان عليه وقت التعاقد وهو ما بين 30 إلى 36 درهماً، إضافة إلى مطالبة الشركة الإمارتية عن كافة تصرفاتها وأخطائها وإن وصل الأمر إلى الحجز على أسهم شركة إعمار العقارية.
ويسمح الحكم القضائي هذا والإلزام بدفع الأرباح الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، لشركة جداول العالمية بامتلاك نسبة حاكمة قد تصل إلى 30% من شركة إعمار العقارية في سعرها الحالي، كما يخولّ هذا الحكم الشركاء في شركة إعمار السعودية أيضاً في مطالبة الشركة الإماراتية عن جميع مساهماتهم وأعمالهم التجارية التي تمت في المملكة من تاريخ توقيع الاتفاقية في 2003 إلى وقت صدور هذا الحكم.
وكانت هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة أعضاء بناء على قرار من ديوان المظالم، قد حكمت في وقت سابق إلى شركة إعمار العقارية برد الدعوى المقامة ضدها من شركة جداول العالمية ، وبعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية. وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا ل«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذين بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحاً. إلا أن المستشار القانوني سعد بن غنيم ممثل شركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، كانت له وجهة نظر في الحكم الذي أصدرته الهيئة التحكيمية، حيث حكم بصحة سريان الاتفاقية محل النزاع والموقعة بين الشركة السعودية ونظيرتها الإماراتية في أواخر عام 2003 م، ما دفع الدائرة التجارية الثانية إلى نقض الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية وإصدار الحكم الجديد لصالح شركة جداول العالمية.
وهنا، أكد عبد العزيز القصير، المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، أن الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم لصالح موكلته سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، متوقعاً أن يتم تدقيق الحكم بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر من الآن.
وشددّ القصير في اتصال هاتفي مع “الرياض”، أن هذا الحكم سيكتسب صفة القطعية وأن المسألة مجرد وقت لا أكثر، لافتاً إلى أن إصدار الدائرة التجارية لحكمها هذا ينهي نحو 80 في المائة من هذه القضية التي تعدّ من أضخم وأسخن القضايا التجارية في المملكة . يذكر أن شركة إعمار الإماراتية تعد من أكبر شركات العقارات في العالم لجهة القيمة السوقية، وأنشئت عام 1997، وهي أكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي النسبة الأكبر من أسهمها، فيما تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 31 في المائة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فيما تملك الشركة الإماراتية أيضا عدة شركات أخرى في أكثر من بلد عربي من بينها مصر والمغرب.
.
من الواضح انها كانت من خلال سداد لقيمة حصة اعمار فى الشركة السعودية و لم تسلم لهم لان الطرف السعودى يقدرها بقيمة السهم السوقية وقت الدعوى
و هل يجوز لادارة الشركة التصرف فى حصص اسهم من غير الرجوع للمساهمين
يا ريت مسئولى اعمار يفيدونا بتصريح يكشف حقيقة هذه الاسهم
“إعمار العقارية” تؤكد اعتراضها على الحكم اللاحق الصادر مؤخرا في نزاعها مع شركة “جداول” السعودية وتؤكد استئنافها له وأنه غير ملزم حتى يتم الاعتراض عليه
أرقام 12/04/2009
أكد متحدث باسم شركة “إعمار العقارية” أن الشركة ستقدم طلب اعتراض على الحكم الصادر من قبل الدائرة التجارية الثانية لديوان المظالم في الرياض مؤخرا وذلك لتأكيد الحكم الصادر لصالحها في شهر سبتمبر 2008 بخصوص النزاع فيما بينها وبين شركة “جداول العالمية”.
وقال المتحدث باسم إعمار في بيان نشر على موقع سوق دبي: لقد أعلمت الدائرة التجارية الثانية كلا الطرفين في جلسة مختصرة عقدت في 07 أبريل 2009 أنها ستعد وتصدر أسباب الحكم الصادر مؤخرا في 20 مايو 2009 ويحق لأي من الطرفين الاعتراض عليه خلال 30 يوما من الإعلان عن هذه الأسباب وأكدت الدائرة التجارية الثانية أيضا أن حكمها لن يكون إلزامي حتى يتم البت في عملية الاعتراض، وأعلم ممثلوا شركة إعمار الدائرة باعتراضهم على فحوى الحكم الصادر مؤخرا وأن الشركة ستتقدم رسميا بطلب اعتراض ضد الحكم وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأضاف المتحدث باسم إعمار: أنه من غير المفهوم له حتى الآن كيفية استبعاد عملية التحكيم بشكل كامل والتي انتهت بإصدار الحكم لصالح إعمار، وإصدار حكم عكسي من قبل الدائرة التجارية الثانية خلال جلسة وجيزة واحدة خاصة وأن إجراءات التحكيم قد استغرقت أكثر من عامين، وهذا وبالرغم من أن عملية التحكيم قد تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وأيضا تم تأكيدها والإشراف عليها من قبل ديوان المظالم ووفقا لنظام التحكيم السعودي.
وتدرس شركة إعمار كافة الوسائل المتاحة لها لحماية مصالحها ويتضمن ذلك متابعة إجراءات الاعتراض الداخلية لديوان المظالم، وتؤكد إعمار ثقتها بأن العدالة والأنظمة الشرعية سينتصران في النهاية (بحسب البيان)، وأكدت إعمار على الأهمية البالغة لنظام التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات واعتبرت ذلك من المتطلبات الرئيسية للحفاظ على مناخ اقتصادي واستثماري ناجح في السعودية”. انتهى
هذا وكانت إعمار العقارية قد حصلت على حكم أول لصالحها العام الماضي في هذه القضية وتم نشر هذا الحكم اليوم في بيان الشركة في سوق دبي، وفيما يلي نص الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في ديوان المظالم السعودي:
حكمت هيئة التحكيم بالأغلبية بما يأتي:
أولا: رد دعوى الشركة المدعية فيما تطالب به من إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 76 مليون دولار أمريكي، وكذلك رد ما تطالب به الشركة المدعية من إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم شهادات بعدد 18.61 مليون سهم من أسهم شركة إعمار العقارية والبالغ عددها بعد التجزئة 372.2 مليون سهم، وكذا رد دعوى الشركة المدعية فيما تطالب به الشركة المدعى عليها من إفراغ مليكة مشاعة للشركة المدعية من أملاك المدعى عليها في مشاريع شركة إعمار العقارية المعروفة بـ “أبراج دبي” غربي شارع زايد في إمارة دبي، بقيمة قدرها 152 مليون دولار أمريكي لما هو مبين من أسباب.
ثانيا: عدم انعقاد الاتفاقية المؤرخة في 28122003م وعدم نفاذها فيما يخص طرفي النزاع منها، فلا تلزم آثارها الشركة المدعى عليها وذلك فيما عدا ما يأتي في الفقرة (ثالثا) من هذا الحكم.
ثالثا: عدم القبول شكلا لما تطالب به الشركة المدعى عليها من بطلان الشراكة في شركة المشروع المشترك “إعمار السعودية” لأن أحد طرفيها وهم : محسن وبشائر ومشاعل أولاد محمد الجابر، لم يمثل في وثيقة التحكيم ولا في الدعوى التحكيمية ولكل واحد من طرفي الشراكة المدعاة (إعمار العقرية وأولاد محمد الجابر) رفع دعوى في هذا الشأن ضد الطرف الآخر متى رغب ذلك.
رابعا: إلزام الشركة المدعية بتحمل أتعاب المحكمين وقدرها 45 مليون ريال سعودي، وكذلك إلزامها بأتعاب الوكيل المؤتمن على الضمانات المتبادلة بينهما وقدرها 30 ألف دولار أمريكي، ورد مطالبة المدعى عليه بضمان أجور خطابات الضمان الأصلية على أتعاب المحكمين أو أجور خطابات الضمان البنكي المتبادلة بين الطرفين بشأنهما.
خامسا: تأجيل دعوى كل طرف على الآخر فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والإخلال بالمسؤولية العقدية وكذا تأجيل دعوى المطالية بأتعاب المحاماة ومصاريفها ومصاريف الدعوى.
صدر هذا الحكم حضوريا ونهائيا من هيئة التحكيم بالأغلبية وجرت تلاوته على طرفي الدعوى، وبموجب المادة (18) من نظام التحكيم السعودي فإن لكل طرف من الخصوم الاعتراض على هذا الحكم لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدراية بالرياض خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغهم بالحكم وإلا أصبح نهائيا.
أما عضو هيئة التحكيم (سعد بن عبد الله الغنيم) فله وجهة نظر وقد حدد يوم السبت 11 10 1429هـ موعدا لتسليم نسخة كاملة من القرار لكل طرف من أطراف الدعوى.
هيئة التحكيم:
سعد بن عبد الله الغنيم: محكّم
عبد الغزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود : محكّم
عبد الله بن محمد آل خنين: رئيس الهيئة والمرجح
ثامر بن عبد الله الخضير: أمين سر الهيئة
إعمار العقارية” تستأنف القرار في دعوى في المملكة العربية السعودية
المصدر: داو جونز
دبي (زاويا داو جونز) – أفادت شركة “إعمار العقارية” أنها بصدد استئناف قرار دعوى لإعادة تأكيد التحكيم الذي صدر لصالحها السنة الماضية بعد خلافٍ مع شركة “جداول العالمية”.
وأفاد ناطق رسمي باسم شركة “إعمار” في بيانٍ على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي يوم الأحد.
وسبق لهيئة تحكيمية سعودية أن ردّت في أيلول/سبتمبر 2008 دعوى من قبل “جداول العالمية” حيث تسعى فيها الشركة السعودية للحصول على تعويضٍ بقيمة 4.5 مليارات ريال سعودي (1.2 مليار دولار) من “إعمار” بعد خلافٍ بشأن مشاريعٍ في المملكة العربية السعودية.
وأعلمت الشركتان من خلال القرار الجديد الصادر في 7 نيسان/أبريل عن الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم السعودي أن الدائرة ستصدر أسباب قرارها الأخير في 20 أيار/مايو، بحسب البيان.
بقلم ميرنا سليمان
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
أطيب تحية لجميع الأحبة
السوق بإذن الله إمتص الخبر وكما قلنا كبار المتداولين بالسوق يعون تماماً معنى كسر إعمار في هذه الظروف والتوقيت أمر غير عقلاني
لذلك السوق إن شاء الله مستمر على الأقل حتى نتائج الربعية الأولى والقمة القادمه هي 1760 نقطة
وبالتوفيق للجميع
شكرا اخوي برايفبوي على الخبر اللي يبعث شوية تفائل للواحد