ثقافة اقتصادية :-مغزى إنقاذ أبوظبي لمجموعة “سيتيجروب” المصرفية العملاقة

شعار جهاز ابوظبي للاستثمار والذي يعتبر اكبر صندوق سيادي في العالم

شعار سيتي جروب

01/12/07 GMT 9:52 PM
الرأي: الإعلان مؤخرا عن تلقي مجموعة “سيتيجروب” المصرفية الأمريكية العملاقة عن ضخ نقدي قيمته 7.5 مليار دولار من جهاز أبوظبي للاستثمار لاقى استقبالا داخل أسواق المال بمزيج من الارتياح والدهشة.
يقول زاكاري كرابيل، نائب رئيس مؤسسة “ألغير مانجمانت” لإدارة الأموال في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، إن الارتياح نبع من وجود من يمتلك الكثير من الأموال ومن الاستعداد لإنقاذ “سيتي”. صحيح أن بإمكان الحكومة الأمريكية أن تدبر عملية انقاذ، إلا أن أحدا في واشنطن لم يبد أي استعداد على القيام بمثل تلك العملية. فالجمهوريون مهتمون بـ “المخاطر المعنوية” المترتبة على انقاذ بنك من أكبر البنوك من مغبة سياسة الإفراط، في حين أن الديمقراطيين يكرهون أن يتحولوا إلى منقذين لوول ستريت في وقت يواجه الملايين من الأمريكيين مخاطر فقدان وظائفهم ومساكنهم.
أما الدهشة فتبنع من حقيقة أن الصفقة جاءت من منطقة الشرق الأوسط.
يمضي كرابيل إلى القول إن هذه ليست صفقة الاستثمار الرئيسية الأولى التي يقوم بها صندوق استثمار حكومي مثلما هي ليست صفقة الاستثمار الرئيسية الأولى التي يقوم بها صندوق استثمار حكومي من مطقة الشرق الأوسط. ولكن خلافا للصفقات السابقة، لم تتمثل الصفقة الأخيرة بإقدام صندوق استثمار أجنبي على شراء أصول مغمورة، كما أنها مثلت أولى الإشارات التي توحي بأن الأضرار التي تعرضت لها وول ستريت بسبب أزمة الديون العقارية ستترك آثارا غير متوقعة.
لقد اتسم العقد المنصرم بتألق نجم الصين وبزيادة النشاط الاقتصادي في العالم غير الغربي مما أدى إلى تسريع التحول في النشاط التصنيعي بعيدا عن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ويمكن للعقد المقبل أن يشهد تحولا آخر لا يقل أهمية في التمويل العالمي بعيدا عن الولايات المتحدة. وثمة رأي يحظى بانتشار سريع في الوقت الحاضر يرى في هذا التحول باعتباره كارثة محدقة بأمريكا.
غير أن كرابيل يؤكد بأن مثل هذا الرأي لا ينطوي على قصر نظر فحسب بل هو خاطئ. ويقول في هذا الصدد إن الكثير قد قيل بحق صناديق الاستثمار السيادية ولأسباب مبررة. فمثل هذه الصناديق قد نشأت وترعرعرت حتى أصبح بحوزتها الآن نحو 2.5 ترليون دولار ارتفاعا من نصف ترليون دولار فقط في أواخر التسعينات. وثمة توقعات بأن يصل ما بحوزة تلك الصناديق إلى 10 ترليونات وربما 15 ترليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
والبعض من هذه الصناديق يقيم في بيئة ليست غريبة على العالم الغربي وأهمها الذراع الاستثماري للنرويج الغنية بالنفط والذي يقدر ما بحوزته الآن بنحو 400 مليار دولار. غير أن الغالبية العظمى من تلك الصناديق موجودة في أماكن أخرى من العالم لا تكن بالضرورة الود نحو الولايات المتحدة أو حتى نحو منطقة اليورو، وخوصوصا منها تلك الموجودة في الصين ودول الخليج العربي والتي تسيطر مجتمعة على ترليونات الدولارات سواء تحت حوزة صناديق استثمار سيادسة أو أحتياطي من العملات الأجنبية.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ومع انخفاض الدولار وصعود أسعار النفط وازدهار الصادرات الصنية، بدأت الصناديق السيادية بالتوجه نحو أماكن للاستثمار بضمنها الولايات المتحدة. بيد أنها واجهت حتى الآن عقبتين أساسيتين، هما السياسة وسوق وول ستريت.
ظهرت العقبات السياسة بأجلى صورها في عام 2005 عندما سعت شركة “سنوك” الصينية النفطية المملوكة للدولة إلى شراء شركة “يونوكال” الأمريكية للطاقة. ذلك أدى إلى حدوث ردة فعل قوية داخل الكونجرس مما قاد في نهاية المطاف إلى تراجع الصين. بعد ذلك وفي عام 2006 حاولت شركة موانئ دبي العالمية شراء عمليات عدد من الموانئ الأمريكية الأمر الذي قاد إلى موجة مضادة أكثر حدة داخل الكونجرس انصبت حول مخاطر سيطرة بلد عربي على مصالح أمنية أمريكية مهمة.
هذان الحدثان قادا إلى إعادة صياغة القواعد المتعلقة بتقييم الحكومة الأمريكية للمشتريات الأجنبية للأصول الأمريكية. ونتيجة لذلك أصبح العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية التي كانت تفضل شراء الأصول الأمريكية أقل ميلا لذلك سعيا منها إلى تجنب المشاكل.
العائق الآخر تمثل في سوق وول ستريت. فحتى حلول أزمة الديون العقارية في الصيف الماضي، كانت أموال الائتمان متوفرة ورخيصة، مما دفع بالصناديق السيادية إلى البقاء خارج السوق. إلا أن الصورة تغيرت الآن. فقد أصبحت الصفقات التي اعتمدت في السابق على الائتمان السهل شيئا من الماضي الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام الصناديق السيادية التي تتمتع بكميات كبيرة من السيولة النقدية والتي تتطلع دوما إلى عوائد طويلة الأجل. وهذه الصناديق هي في الواقع عالمية تمثل الولايات المتحدة بالنسبة لها سوقا واحدة ولو سوق جذابة.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية لوحدها، أقدمت شركة “دبي انترناشونال كابيتال” على شراء حصة لها في شركة “سوني” اليابانية. كما استحوذ ذراع استثماري لإمارة أبوظبي على حصة مقدارها 8% في مجموعة “كارلايل” لإدارة الأموال. واستحوذ بنك “سيتيك سيكيورتيز” الصيني المملوك للدولة حصة في مؤسسة “بير ستيرنز” المالية التي تعاني من أزمة ائتمانية. واشترت سوق دبي للأسهم حصة كبيرة في سوقي نازداك وبورصة لندن. واستولت الحكومة الصينية على حصة في مجموعة “بلاكستون”. وأخيرا وليس آخرا اشترى ذراع استثماري آخر تابع لإمارة دبي شركة “بارنيز” للأزياء في نيويورك. وهذه القائمة ليست سوى عينة من الصفقات الموقعة وهي لا تعدو أن تكون أكثر من عينة صغيرة للصفقات المتوقعة القادمة.
إن حالة عدم الارتياح من مثل هذا النشاط داخل الولايات المتحدة ما تزال تمثل عائقا. وكلما لعب الأمريكيون ورقة الأمن القومي والسيادة والقومية الاقتصادية كلما أصبحت الولايات المتحدة في الواقع أقل انفتاحا أمام رأس المال الأجنبي. فقبل عشرين عاما، أي عندما كانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لرأس المال العالمي، لم يكن التعبير عن مثل تلك الحجج ذا أهمية لأن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى النقود بل أن تلك الحاجة كانت موجودة في بقية أنحاء العالم. غير أن الأوضاع تغيرت الآن، وأن أحد أعراض الاندماج في الاقتصاد العالمي تتمثل الآن في أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على رفض المشتريين الأجانب.
يمضي كرابيل إلى القول إن النظام المالي العالمي يعمل الآن باعتبارها نظاما متناسقا مما يعني أن تقلص السيولة في جزء من الاقتصاد العالمي (كما هو حال الولايات المتحدة الآن) يتم تعويضه بتوفر السيولة في جزء آخر (كما هو حال دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط والصين).
إن ما يثير الدهشة بشأن فورة النشاط الأخيرة هو تمايزها واختلافها عن مشاعر المستثمرين داخل الولايات المتحدة. فمن الواضح أن صناديق الاستثمار السيادية تعتقد بأن العديد من الشركات الأمريكية تنطوي في ظل الأسعار القائمة على قيم أعلى في المدى البعيد. ومع ذلك فإن بعض الصفقات التي تبحث عنها تلك الصناديق لن يفكر بها أو يمسها المستثمرون الأمريكيون وخصوصا في جو القلق والهلع السائد الآن. ربما تكون صناديق الاستثمار السيادية قد وقعت ضحية سوء الحسبان. ولكن ربما أيضا أن تلك الصناديق ترى قيمة ما تشتريه في الأمد البعيد.
فالدولار الضعيف عامل مؤثر من حيث أنه ساعد على دعم القوة الشرائية للمشتريين الأجانب. وبطبيعة الحال أن الضعف الذي طرأ على الدولار ينبع من حقيقة أن الولايات المتحدة مدينة بشكل كبير ومستهلكة كبيرة للسلع العالمية، وهذا الضعف يجعل من الأصول الأمريكية أكثر جاذبية في ظل الأسعار القائمة.
يختتم كرابيل بالقول إن العديد في الولايات المتحدة لا يبدون ارتياحا حيال زيادة الاعتماد الأمريكي على الشرق الأوسط والصين. ولكن مهما كانت جدارة المخاوف التي يتم الإعراب عنها في هذا السياق، فإن الاعتماد المتبادل داخل الاقتصاد العالمي بات حقيقة قائمة. ومهما يكن من أمر فإن صناديق الاستثمار السيادية التي تبدي رغبة شديدة للاستثمار في الولايات المتحدة وفي بقية أنحاء العالم تخضع إلى سيطرة مجموعات تحتضن النظام الرأسمالي العالمي وليس مجموعات ترفض هذا النظام.

نصيحة تجارية

وفي الحياة بشكل عام وفي مجال الأعمال وفي مجال الشؤون الدولية لا يجد المرء نفسه أمام حرية اختيار الحلفاء. فخلال الجزء الأكبر من القرن العشرين كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحافظ على الوهم الذي يقول إنها تتعامل فقط مع الدول والمجموعات التي تحبها والتي تحب هي الولايات المتحدة. قد يكون الأمر صحيحا آنذاك، إلا أنه لم يعد كذلك الآن. لذلك يتعين على الولايات المتحدة أن تعتاد على الأوضاع الجديدة.

ارباب