السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
حياكم الله جميعا ، ورود خبر أن موديز خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الإمارتية بسبب انخفاض قيمة الأصول العقارية وهو أمر شبيه إلى حد ما بمشكلة الرهن العقاري الأمريكي ولكن بحجم أقل نسبيا، هذه الخطوة تعتبر مؤشر واضح أن مشاكل انفجار فقاعة العقار في الإمارات مازالت في بدايتها.
بعض الإخوة هداهم الله فهموا بشكل خاطئ من مقالتي السابقة بأنني اتشمت بدبي وهو أمر غير صحيح بتاتا، فنقدي الاقتصادي الحاد والموضوعي هو في الأساس موجه لبلدي السعودية قبل أن يكون موجه لدبي أو غيرها ويمكنك التأكد بذلك من مقالاتي السابقة. في حين أن حجم إيماني بأن دبي قادرة على تجاوز هذه الكبوة بإذن الله أكبر من تشاؤم البعض لاحقا عندما تضرب المشلة بجذورها في البلد، .
تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
أخوكم ومحبكم
محمد السويّد
————————————–
اترككم مع الخبر الخاص بموديز بحسب ما ورد في موقع ارقام :
موديز تخفض تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات
أرقام 14/01/2009
خفضت مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية “موديز” تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات العربية المتحدة، قائلة ان نظرتها للقطاع أصبحت سالبة وذلك بسبب الضغوط المتنامية على العمليات التشغيلية لهذه البنوك.
وأضاف تقرير صادر عن مؤسسة الائتمان العالمية ان الاساسيات المالية للقطاع البنكي في الامارات ستشهد تراجعا خلال الفترات القادمة، وأن تخفيض التصنيف الائتماني والنظرة السلبية تعكس الأوضاع غير الجيدة من ناحية الائتمان لهذه البنوك خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة.
واشار التقرير إلى عدد من العوامل السلبية التي ستؤثر على أوضاع القطاع على رأسها تصاعد الاحتمالات بتدهور جودة الاصول على خلفية التصحيح الذي يشهده القطاع العقاري والذي بدأ بالقاء ظلاله على وضعية البنوك خلال الربع الأخير من عام 2008.
وكانت موديز خفضت نظرتها المستقبلية لثلاثة بنوك في شهر ديسمبر الماضي من مستقر الى سلبي وهذه البنوك هي أبو ظبي التجاري والخليج الاول ودبي الاسلامي كما خفضت نظرتها المستقبلية لمصرف دبي من ايجابي الى مستقر. وقالت انذاك أن التخفيض جاء بسبب ارتفاع تكاليف التمويل بسبب شح السيولة وتراجع قيم الاصول وخصوصا العقارات والاسهم.
وقالت موديز ان الالتزامات المالية على هذه البنوك (قروض متوسطة الأجل تم اقتراضها لتمويل زيادة محافظ الاقراض) والتي سيحل موعدها قريبا ستزيد من صعوبة الوضع.
تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/12/2008م ، كما يلي
1)بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2008م (311) مليون ريال ، مقابل (6,87) مليار ريال للربع الرابع من عام 2007م ، بانخفاض قدره (95%) ،ويعود الانخفاض الحاد في نتائج الربع الرابع من عام 2008م بصورةٍ عامة إلى تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية ، والمعادن ، بسبب حالة الركود الاقتصادي التي أصابت الاقتصادات الرئيسة في العالم ، وأزمة الائتمان التي أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية اللازمة من البنوك والمؤسسات المالية ، الأمر الذي أدى إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية ،كما أن انحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية خصوصاً البلاستيكيات المتخصصة جَرِّاء الأزمة العالمية التي أثرت على قطاع صناعة السيارات وقطاع التشييد والبناء كان له تأثير قوي على أداء شركات (سابك) الخارجية ، مثلما أثر على الشركات المماثلة في نفس الصناعة ، وتعمل تلك الشركات على إعادة هيكلة أعمالها لتحسين الأداء من خلال خفض التكاليف ، وبما لا يؤثر على أنشطتها الرئيسة . وبطبيعة الحال فإن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت بشكل جوهري على أداء ونتائج جميع شركات صناعة البتروكيماويات في العالم سلباً ،الأمر الذي سبَّبَ إغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح مجموعات كبيرة من الموظفين في تلك الشركاتيبدو ان الفقاعات كثيره هذه الايام ………
حياك الله أخي الكريم مجازف، قبل ان نتطرق للحلول يجب أن نستوعب أن المشكلة أساسها داخلي وليس بسبب تأثيرات خارجية ، وإنما المؤثرات الخارجية كانت سببا في تفجيرها وزيادة حدتها كم سنشهده خلال الأشهر القليلة القادمة.
وضع الحلول ليس بالأمر السهل فهناك معلومات محجوبة عن العامة ومتوفرة فقط للمسؤولين ، لهذا لا اعتقد بأن الحلول التي سنتحدث عنها ستكون ناجعة بالطريقة التي ستخرج بها لو كنا مطلعين على المعلومات غير المتوفرة للعامة. بالنسبة للإدارة الحكومية في دبي فأفضل الحلول حاليا هو المراهنة على الجوانب التنموية الأخرى للبلد وتحديدا سن تشريعات جديدة للهجرة تتعامل مع الوجود الأجنبي الحالي. فمع فتح المجال للهجرة بدءت تظهر مشاكل اجتماعية غير صحية لنظام الأعمال في البلد يحتاج للمعالجة مثل التمييز العنصري في التوظيف أو حتى المكتسبات الوظيفية كمثال.
مشاريع التحفيز تحتاج للإنتظار حتى يهدء السوق وتبدء المشاكل بالإضمحلال لأن استخدامها الآن يستنفدها بطريقة غير مفيدة على المدى الطويل، خاصة وأننا مازلنا في بداية الأزمة ولا يبدوا أن ستتضح بسهولة قبل نهاية الربع الأول من السنة الحالية .
تحياتي وتقديري
توقع تراجع أسعار العقارات 60% في دبي في 2009
بقلم أريبيان بزنس- في يوم الاثنين, 19 يناير 2009
قالت “شعاع كابيتال” الأحد إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع في 2009 بما يصل إلى 60 في المائة من أعلى مستوياتها التي سجلتها في يوليو من العام الماضي، في حين قد تتراجع الأسعار في أبوظبي بما يصل إلى 20 في المائة.
وأبلغ “روي شيري” نائب الرئيس للأبحاث في بنك الاستثمار الذي يتخذ من دبي مقراً الصحفيين: إن أسعار العقارات تراجعت نحو 40 بالمائة في دبي ونحو 15 بالمائة في أبوظبي من أعلى مستوياتها العام الماضي، مضيفاً أن من المرجح تراجع الإيجارات في دبي نحو 20 بالمائة في العامين القادمين.
وتتوقع “شعاع” تراجع عدد سكان دبي خمسة بالمائة في 2009 بسبب الاستغناء عن وظائف، في حين سيتراجع عدد سكان الإمارات العربية المتحدة في حدود واحد إلى 1.3 بالمائة.
وقال “شيري”: إن من المتوقع استمرار نمو الإيجارات في أبوظبي لكن بوتيرة أبطأ نظراً لاستمرار قوة الطلب قياساً إلى العرض.
أخي الكريم محمد السويد..من كل ماسبق استنتنج ان الاسباب المؤثره على سوق الاسهم بشكل عام وقطاع العقار بشكل خاص ماهو الا تأثير خارجي يعني لايفيد فيه لا شارت ولا تحليل فني ولا هم يحزنون!
بعد النقاش الي صار عن المشكله ارى من الاجدى الان انا انقاش الحلول الموجوده والمقترحه لمواجهة الازمه
سؤالي لك لو سمحت ماهي الحلول في نظرك -ان وجدت-؟ معني اعتقد انك ضد اي تدخل وترك الامور والاقتصاد ليصلح نفسه بنفسه..يعني اذا شركه اعلنت افلاسها فهذا شي طبيعي ويجب ترك زمام الامور للاقتصاد او السوق ليصلح نفسه!
انا جدا متفائل بالاداره الامريكيه القادمه وفي تصوري المتواضع ارى ان يوم 20 يناير سيكون بمثابة مفترق طرق ليس للولايات الامريكيه فحسب بل للاقتصاد العالمي كله
ولكن في الوقت نفسه غير متفائل بتاتا من اعلان نتائج الربع الاخير لي 2008
مجازف
استطلاع لزيورخ العالمية: 59 % من مقيمي الامارات تأثروا بالأزمة المالية و 75 % منهم يتوقعون الصمود في وجهها
أرقام 18/01/2009
بالرغم من الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق المالية، لا زال المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين واثقون أن القطاع التجاري في كافة أنحاء المنطقة سيصمد ويتقدم إلى الأمام في عام 2009. ففي مسح سنوي قامت به شركة زيورخ إنترناشيونال لايف التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار والتأمين، تبين أن أكثر من 50 بالمائة من الأشخاص الذين تم استقصاء آرائهم لا زالوا متفائلين بخصوص مستقبلهم المادي هذا العام.
ويبدو أن الاستقرار الوظيفي يشكل مصدراً للقلق ولكن مع مواجهة 35 بالمائة من الأشخاص ضغوطاً في العمل، أشار ثلاثة من أصل أربعة أشخاص تم استبيان آرائهم أنهم سيتمكنون من الصمود في وجه هذه الأزمة المالية. وقال 1 فقط من أصل كل 4 أنه واثق بخصوص مستقبله.
وقال كارلوس ساباجييرو المدير التنفيذي لزيورخ إنترناشيونال لايف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” من غير المفاجئ هذا اليأس النسبي الذي نشهده حول العالم بسبب الأحداث الأخيرة. ولكن المقيمين الذين يعملون في الخليج يتعاملون مع الموقف بشجاعة وبينما تشير هذه الدراسة أنهم ينفقون كميات أقل على أسلوب حياتهم، فلا زال لديهم شهية جيدة للتخطيط للمستقبل. وهذا يظهر الثقة الموجودة في المنطقة والتي يدعمها تقرير البنك الدولي عن التوقعات المستقبلية الدولية والذي أشار أن النمو المتوقع للشرق الأوسط يصل إلى 3.9 بالمائة في عام 2009. “
وبينما عبر المقيمون عن قلقهم بخصوص إمكانية التسريح في العمل، هناك عدد أكبر يشعر بالقلق بخصوص القضايا اليومية المتعلقة بتكلفة المعيشة. وقال 80 بالمائة من الأشخاص الذين تم استبيانهم في الإمارات أنهم قلقون بخصوص زيادة التكاليف، حيث عبر 83 بالمائة عن قلقهم بخصوص أقساط البيت وإعادة دفع القروض، وقال 69 بالمائة منهم أنهم غير قادرون على توفير ما فيه الكفاية.
وكشف التقرير عن اختلافات بين المقيمين في البحرين والإمارات. بشكل عام، فإن الثقة أعلى في البحرين، حيث قال 62 بالمائة أن أسلوب حياتهم لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية بينما قال 59 بالمائة في الإمارات أنهم قد تأثروا بالأزمة.
وقال كارلوس سابوجييرو: لقد حل الخوف بخصوص شؤون الحياة اليومية، الوظائف، والتوفير. كما أنه هناك المزيد من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بخصوص الحصول على التوصيات المالية الاحترافية ويتجه خمس المقيمين نحو التعامل مع المصادر المهنية الحرفية في هذا المجال. وبنفس الوقت، قال 90 بالمائة من الأشخاص أنهم يعتبرون “الثقة” كأهم عامل على المدى الطويل في مجال التخطيط للاستثمار. لدى زيورخ تاريخ حافل بالنجاحات يمتد لأكثر من 136 سنة ومن المؤكد أن يوفر ذلك للمستثمرين الحاليين والمحتملين الثقة التي يرغبون بها.”
كما قدم المقيمون إجابة إيجابية عندما تم سؤالهم عن خططهم بخصوص التقاعد. فقد قال 55 بالمائة من الأشخاص في الإمارات أن لا زالوا واثقين بخصوص التقاعد في العمر المثالي بالنسبة لهم مقابل 64 بالمائة في البحرين.
وتعتبر زيورخ هذه النظرة كفرصة إيجابية. فقد أعدت الشركة مجموعة من أساليب التوفير المنتظم التي تهدف لتلبية الاحتياجات في سوق الخليج العربي. وتتضمن هذه الأساليب منتجات التأمين المرتبطة بالاستثمار والتي يتم استثمارها بشكل مباشر في الصناديق الاستثمارية الخارجية. وتوفر زيورخ منصة متعددة العملات ولديها صناديق متعددة توفر للمستثمرين التنوع والحماية.
رابط الخبر في موقع ارقام