السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
حياكم الله جميعا ، ورود خبر أن موديز خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الإمارتية بسبب انخفاض قيمة الأصول العقارية وهو أمر شبيه إلى حد ما بمشكلة الرهن العقاري الأمريكي ولكن بحجم أقل نسبيا، هذه الخطوة تعتبر مؤشر واضح أن مشاكل انفجار فقاعة العقار في الإمارات مازالت في بدايتها.
بعض الإخوة هداهم الله فهموا بشكل خاطئ من مقالتي السابقة بأنني اتشمت بدبي وهو أمر غير صحيح بتاتا، فنقدي الاقتصادي الحاد والموضوعي هو في الأساس موجه لبلدي السعودية قبل أن يكون موجه لدبي أو غيرها ويمكنك التأكد بذلك من مقالاتي السابقة. في حين أن حجم إيماني بأن دبي قادرة على تجاوز هذه الكبوة بإذن الله أكبر من تشاؤم البعض لاحقا عندما تضرب المشلة بجذورها في البلد، .
تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
أخوكم ومحبكم
محمد السويّد
————————————–
اترككم مع الخبر الخاص بموديز بحسب ما ورد في موقع ارقام :
موديز تخفض تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات
أرقام 14/01/2009
خفضت مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية “موديز” تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات العربية المتحدة، قائلة ان نظرتها للقطاع أصبحت سالبة وذلك بسبب الضغوط المتنامية على العمليات التشغيلية لهذه البنوك.
وأضاف تقرير صادر عن مؤسسة الائتمان العالمية ان الاساسيات المالية للقطاع البنكي في الامارات ستشهد تراجعا خلال الفترات القادمة، وأن تخفيض التصنيف الائتماني والنظرة السلبية تعكس الأوضاع غير الجيدة من ناحية الائتمان لهذه البنوك خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة.
واشار التقرير إلى عدد من العوامل السلبية التي ستؤثر على أوضاع القطاع على رأسها تصاعد الاحتمالات بتدهور جودة الاصول على خلفية التصحيح الذي يشهده القطاع العقاري والذي بدأ بالقاء ظلاله على وضعية البنوك خلال الربع الأخير من عام 2008.
وكانت موديز خفضت نظرتها المستقبلية لثلاثة بنوك في شهر ديسمبر الماضي من مستقر الى سلبي وهذه البنوك هي أبو ظبي التجاري والخليج الاول ودبي الاسلامي كما خفضت نظرتها المستقبلية لمصرف دبي من ايجابي الى مستقر. وقالت انذاك أن التخفيض جاء بسبب ارتفاع تكاليف التمويل بسبب شح السيولة وتراجع قيم الاصول وخصوصا العقارات والاسهم.
وقالت موديز ان الالتزامات المالية على هذه البنوك (قروض متوسطة الأجل تم اقتراضها لتمويل زيادة محافظ الاقراض) والتي سيحل موعدها قريبا ستزيد من صعوبة الوضع.
أخي الكريم انا لست هنا لأثير مخاوف أو خلافه فالأخبار التي تصدر لكم بين الحينة والأخرى كافية بحد ذاتها، حديثي هنا من منطلق موضوعي وتحليلي وبدايته كانت من سنة 2007 شهر نوفمبر عندما حذرت من سنة 2008 على انها ستكون السنة التي تنتهي فيها طفرة العقار.
تحياتي وتقديري
حياك الله أخي الكريم ، ظهرت بعض العوامل الاقتصادية الاستثنائية التي لها تأثير استثنائي ايضا يرفع من معدل المخاطرة في حال الاعتماد على التحليل الفني فقط للمضاربات التي تتجاوز اليوم الواحد .
تحياتي وتقديري
صدقت أخي الكريم
الأخ : محمد السويد والأخوه اعضاء المنتدى … اذا كانت دبي لوحدها تمر بأزمه وبظروف صعبه ففي هذه الحالة نقول ان دبي كانت فقاعه … لكن الاخوان المحللين الفاهمين اللي يكل واحد فيهم يقدر ويحلل ويصنف كأنه يشوف بس قيمة الاسهم وقلبه محترق على فلوسه اقوله انتو مو فاهمين اي شي تدرون ليش … اليوم في ناس قاعدين يشترون عقارات من اصحابها بنفس السعر الأصلي وهذا شو يعني يعني ان من مصلحتهم ينشرون اخبار سلبيه عن دبي..لكن نظرتهم مستقبليه… صحيح في ازمة سيوله في البلد لكن اقول ان دبي حصلت على الفلوس قبل 13 سنه من ولا شي … اقصد يعني دبي جمعت فلوس العالم عندها من خلال استثماراتها ومن خلال العقول اللي فيها …صدقوني هذه ازمه وتعدي ..ودبي مكان للمستقبل … والاخير اتأكدو ان والدنا وقائدنا ومعلمنا الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويرعاه ما راح يخلي تعبه وتعب اخوانه وعياله روح في الهوى .. وبإذن الواحد الأحد راح نرفع علم واسم الإمارات اعلى من جذي… تدرون ليش ….لأن فيها ناس اتحب دولتها ..الحمد لله الحمد لله اني مسلم والحمد لله الحمد لله اني إماراتي
قريت مقال للكاتب عبدالخالق عبدالله في جريدة الوقت وحبيت اشاركم فيه:
أعمدة
التفكير في الأزمة وما بعد الأزمة
عبدالخالق عبدالله
الأزمة المالية هي القضية الأولى، وتأثير الركود الاقتصادي العالمي هو الشغل الشاغل، وتراجع سعر برميل النفط إلى اقل من 50 دولارا هو الهم الأكبر، وارتفاع فاتورة الديون على بعض الإمارات هو حديث الساعة والموضوع الأكثر تداولا بين المواطنين والوافدين في الإمارات.
فمن دون سابق إنذار فقد القطاع العقاري بريقه وحيويته. وفجأة هبطت أسواق الأسهم هبوطا عميقا واختفت الاستثمارات والمدخرات وتحولت بقدرة قادر إلى ”فص محل ذاب”. وسرعان ما تراجعت الثقة وحل القلق والشك محل اليقين في استمرار الزخم الاقتصادي والعمراني والسياحي. وفجأة أيضا انعدمت السيولة من المصارف الوطنية والأجنبية في دولة نفطية غنية يفترض أنها تمتلك اكبر المحافظ والودائع السيادية في العالم. ثم جاءت كبرى المفاجآت عندما ازداد الحديث عن تراكم الديون على الشركات والحكومات المحلية وشككت تقارير دولية في القدرة على دفعها ومواجهة أعبائها في مرحلة الركود الاقتصادي العالمي.
إن الأزمة المالية الراهنة هي في جوهرها أزمة عالمية وليست محلية، وقد صنعت في الولايات المتحدة، وتم تصديرها إلى العالم بما في ذلك الإمارات ودول المنطقة. جاءت هذه الأزمة لتؤكد مقولة انه إذا ”عطست أميركا يصاب العالم بأسره بالحمى”. والعالم محموم اقتصاديا اليوم، بسبب أزمة الرهن العقاري في أميركا، وسوء إدارة الحكومة الأميركية لنظامها المالي والمصرفي، وتجاوز ديون الحكومة الأميركية حاجز الـ 10 تريليون دولار، إضافة إلى غياب الرقابة والمحاسبة على المؤسسات الاستثمارية الأميركية الكبرى التي انجرفت خلف الجشع والطمع.
المؤكد الوحيد أن الإمارات ليست مسؤولة عن الأزمة المالية ولا تتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي، بل هي كغيرها ضحية أزمات مصدرة من الخارج. لكن تبقى الإمارات مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة اقتصادها، والحفاظ على مكتسباتها، وحماية ثرواتها وتتحمل مسؤولية ارتفاع فاتورة الديون المترتبة على مؤسساتها وبعض من حكوماتها المحلية.
لقد كانت دبي الإمارة الأكثر شفافية عندما أعلنت رسميا إن إجمالي الديون المترتبة عليها وعلى مؤسساتها الاقتصادية بلغ 80 مليار دولار، أي أكثر من 290 مليار درهم، وبما يوزاي 160% من إجمالي ناتجها المحلي والذي يقدر بنحو 50 مليار دولار العام .2007 وعلى الرغم من الاطمئنان بأن إجمالي أصول دبي البالغ أكثر من 3,1 تريليون درهم قادر على مواجهة أعباء خدمة الديون، إلا أن ضخامة حجم الديون وضخامة نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي، يأتي مفاجئا للجميع ويطرح السؤال عن كيف سمح للدين أن يتراكم ويصل إلى هذه الأرقام والنسب العالية؟ ويبقى أيضا أن تعلن الإمارات الأخرى بنفس القدر من الشفافية والشجاعة عن حقيقة أصولها وحجم ديونها.
لا شك أن النيات كانت طيبة، والغايات التنموية نبيلة، واستراتيجيات تنويع الدخل والاقتصاد الوطني سليمة 100%، كما جاءت النتائج على الصعيد الاقتصادي باهرة واقرب إلى المعجزة. لكن الظروف الاقتصادية السائدة صعبة والأيام المقبلة ربما ستكون أكثر صعوبة. كما أن فاتورة الديون عالية ونسبتها مرهقة واستحقاقاتها متعبة وستكون واحدة من اكبر التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتطلب إدارة جماعية وإرادة قوية ورؤية مؤسسية رشيدة. وإلى أن يجد أهل الاختصاص الحلول المبتكرة للتعامل مع الأزمة المالية والديون المتراكمة، من المهم التذكير بمجموعة من المبادئ العامة لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأول بند في سياق التفكير في وصفة ما بعد الأزمة هو تحقيق المزيد من التنسيق المالي والدمج الاقتصادي بين الإمارات وإنهاء التنافس غير الحميد في المشروعات وخصوصاً العمرانية منها. من المهم الاتفاق على الحد الأدنى من توزيع الأدوار وليس تعدد الأدوار خلال المرحلة المقبلة. إذا لم تساهم الأزمة الراهنة في إنهاء عصر التنافس وازدواجية المشروعات وتعددية المبادرات والمرجعيات والبدء بمرحلة جديدة من التكامل الاتحادي والتناغم الوطني، فالمؤكد أن الأزمة ستدوم طويلا والأخطاء ستتكرر كثيرا.
والمطلوب ثانيا مأسسة العمل الاقتصادي والسياسي. من المهم وقف ظاهرة الفرد السوبرمان/الخارق الذي يحمل أعباء إدارة مؤسسات عدة وعشرات الشركات علاوة على مليارات من الاستثمارات في الداخل والخارج. لقد حان وقت العمل المؤسسي الذي يضع حدا وحدودا لتضخم دور الفرد في النشاط العام مهما كان هذا الفرد ”فلتة من فلتات زمانه”. إن لم تنه الازمة الراهنة عصر الانسان الخارق/ ”السوبرمان” وتعيد الاعتبار للإنسان العادي ”الريغيولرمان regular man” فلن تستفيد الإمارات أي درس من دروس الازمة الراهنة ولن تتمكن من التأسيس لمرحلة ما بعد الأزمة.
والمطلوب ثالثا بناء اقتصاد وطني وليس اقتصادا عالميا، واقتصاد يخدم المواطنين وليس الوافدين، والفرق بين التوجهين هو فرق في الجوهر وليس في المظهر. لا بد من مواجهة الحقيقة أنه لا يمكن للإمارات بقدراتها السكانية الوطنية المتواضعة أن تتحول إلى مركز مالي وسياحي عالمي وتستمر في بناء ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة العربية بدون برنامج وطني واضح كل الوضوح للتعامل مع الاستحقاقات السكانية والاجتماعية والثقافية الضخمة لمثل هذا المشروع التنموي.
والمطلوب رابعا وقف الجشع والطمع الذي سيطر على صغار وكبار المستثمرين الذين جرفهم التيار الجارف. فالمثل المحلي يقول: العز في القناعة والذل في الطمع. نجاحات الدولة وانجازاتها كثيرة ومعالمها العمرانية شامخة كل الشموخ ويمكن رؤية بعضها من الفضاء الخارجي. لقد نجحت الإمارات ولم تعد تحتاج أن تؤكد لنفسها ولغيرها المزيد من النجاح. من المهم وقف سباق التحدي مع النجاح ووهم النجاح ولا داعي لإثبات أي شيء لكائن من كان بعد اليوم. فالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم أي مشروع تنموي مستقبلي هو القناعة والاكتفاء بما تم انجازه خلال ال37 سنة الماضية. هناك سجل تنموي باهر والأولوية الوطنية تحتم المحافظة على هذا السجل الوطني وليس الصعود إلى قمم جديدة وعرة وربما غير آمنة خلال المرحلة المقبلة.
عندما تكون الأزمة كبيرة لا يجب أن تكون الحلول صغيرة. إذا كان هناك خلل في السياسات فهذا هو وقت تصحيح المسارات، ومراجعة سجل النجاحات والإخفاقات. وإن كان هناك شطط في العمل الفردي والمحلي فهذا هو وقت التأكيد بشكل مطلق على العمل المؤسسي والجماعي والاتحادي. وإذا كان الجميع منهكاً ومرهقاً ومستنزفاً في العمل المجدي وغير المجدي، فمن باب أولى أن يأخذ الجميع قسطا من الراحة والاستراحة المستحقة. وإن كان هناك انغماس في استنزاف موارد الحاضر فهذا هو وقت التفكير بهدوء في المستقبل والتخطيط لسيناريوهاته الصعبة، ووضع مبادئ وأسس اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة تؤكد على أن الوطن ملك المواطن، وأن الجميع شركاء في العسر واليسر، وفي السراء والضراء.