أعود اليكم بأخبار خطيرة عن قضية جولدن جيت التي وللاسف الشديد ستأخذ وقتا طويلا ليتبين لنا فيها الخيط الابيض من الاسود. آخر التطورات ستكون صدمة للبعض وعكس ما كنا نفكر فيه أو نتوقعه، القصة بدأت الشهر الماضي عندما قام احد الاصدقاء بزياره المتهم الرئيسي في قضية جولدن جيت (أكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه في مركز شرطة المرقبات، قام الصديق بزيارة المتهم وقمت انا ايضا بالكثير الكثير من الاستقصاء والبحث في المشكلة من البداية الى المرحلة التي وصلت اليها الان، قمت بالتحدث مع الهيئة و سوق دبي المالي كما تحدثت مع الكثير من الوسطاء، و الكثير من المحامين و كنت احضر يومياً في محاكم دبي و اسأل هنا و اسأل هناك لكي اجد لغز الموضوع بمساعدة اهل الخير و الاصدقاء. كما اوضحت فقد قام احد الاصدقاء المتضررين بالتحدث مباشرة مع المتهم الذي جرمناه جميعا، قام بزيارته في السجن وكان حديثا طويلا جدا حول اسباب المشكلة، من هم المتسببون في المشكلة؟ من هم المتهربون من القضية؟ من هو كبش الفداء؟ من هو المتهم الحقيقي؟ من الذي يجب ان يقبع ايضا في السجن؟ كل هي الامور تم مناقشتها بشكل واضح وصريح مع المديرالتنفيذي للشركة التي تم الترخيص لها من الهيئة ولكن الفساد والاختلاسات كانت تعشعش في الشركة منذ مده طويلة والهيئة نائمة وعندما وصلت الامور الى حد لم يعد ينفع به اصلاح الشركة اصدرت الهيئة قرارها الغريب بأيقاف الشركة بشكل مفاجئ عن العمل مما أدى الى احتجاز اموال الكثيرين.

ان من حقنا الاطلاع على كافة وجهات النظر ومن كل الاطراف حتى نستطيع في النهاية معرفة من كان المتسبب في كل هذا الضرر والضغط عليه لتسوية الامر بأسرع وقت ممكن، لذا انقل لكم النقاط الرئيسية للمحادثة التي جرت بين السيد (أكينولا شمس الدين اولاجون) والصديق الزائر الذي زاره للاطلاع بشكل دقيق على خبايا المسالة برمتها.

1- قبل اقل من شهر قام احد الاصدقاء المتضررين بزيارة المتهم (اكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه وقام بالاستماع الى وجهة نظر المتهم شمس، ما يسمعه جمهور المتضررين لا اكثر من اشاعة من هنا او معلومة صغيرة من المنتدى او خبر لا يسمن ولا يغني من جوع في هذه الصحيفة او تلك، والهيئة نايمه لا تصدر اي خبر او توضيح اين وصلت القضية.

2- كانت المقابلة مع السيد شمس تحمل الكثير من الامور المدهشة ، سأقوم بأطلاعكم بكل ما جرى تاركا المجال للجميع من متضررين وصحفيين وكتاب التعليق على الموضوع سواء عن طريق المنتدى او عن طريق الصحف او الفضائيات لانها في النهاية قضية مجموعه من الناس ظُلِموا من اجراءات الهيئة ومن عدم فاعلية اجراءاتها في اعاده حقوقنا في اقرب وقت ممكن.

3- ما اورده المتهم شمس الى هذا الصديق ان اصحاب الشركة (أو احدهم) الاماراتيون هم الذين رفعوا القضية عليه، ويوضح ان الاجراءات غير القانونية في الشركة والاستثمار بطريقة الهامش للمستثمرين الكبار الذين لهم علاقة مباشره مع اصحاب الشركة ادت الى خسارة الكثير من الاموال التي هي بالاساس اموال صغار المستثمرين، وبعد حصول الخسارة الفعلية فأن هولاء لم يستطيعوا السداد.

4- ابدى المتهم في الفترة القليلة الماضية استعداده ببيع حصته التي يملكها في الشركة (45%) الى شخص اخر لكي تعود الشركة الى العمل مرة اخرى وارجاع حقوق المتضررين. المتهم ذكر انه بانتظار مبلغ 4-5 مليون درهم من الخارج (من عائلته) لكي يسددها الى الاشخاص الذين طالبوا بحجزه وأن لديه عقارات خارج البلد و سيحاول تصفيتها للحصول على حريته. المتهم لم يذكر انه قام بتهريب اي مبالغ الى خارج البلاد.

5- يذكر المتهم شمس الدين ان الاسماء التالية هي ايضا سبب رئيسي في خراب الشركة وفي تقديم التسهيلات لكبار المستثمرين بالسحب على المكشوف بدون اي ضمانات ومن اموال صغار المستثمرين:

اصحاب الشركة: خالد العلوي + ……………………….
مدير التداول: السيد علي العبدالله
محاسب الشركة: السيد راجو (و يقول المتهم ان هذا الشخص كان سبب المصايب)
الوسيط: السيد علي جاسم
الوسيط: السيد خالد
الوسيط: السيد علي الرحمة
البنك: بنك دبي التجاري

6- المتهم ذكر ان الهيئة عاقبت مدير التداول السيد علي العبدالله بإيقافه عن العمل كوسيط لمدة عام فقط و هذه العقوبة تمثل ظلم كبير في حق المتضررين الذين ادت هذه القضية الى تعرضهم لمشاكل كبيرة و يطالبون الهيئة بأنزال اشد العقوبات بحق المجرمين الحقيقيين.
بالاضافة الى اسماء اخرى لم يذكرها المتهم ساهمت في خراب الشركة.

والان المطلوب من جميع المتضررين التحرك الجدي والسعي الى نشر ما لديهم من معلومات لتبقى هذه القضية شوكة في حلق من يحاولون لملمتها وعدم العمل على حلها بطريقة عادلة وشفافة ولتكون ايضا مشاركاتنا صرخة حقيقة ضد السكوت المطبق من هيئة الاوراق المالية التي تتشدق ليل نهار بما يسمى بالشفافية والمصداقية التي تحتاج فيها الى عقود لتعرف بالاصل معناها.

لماذا لا تذكر الهيئة حقيقة موضوع جولدن جيت و لماذا تتواطئ مع المجرمين الحقيقيين و هي الان تطالب محاكم دبي الان بحل الشركة لكي تنتهي القضية من دون ارجاع حقوق المتضررين. القضية المرفوعة في محاكم دبي لا تفيد المتضررين بشئ لانها تتطرق الى موضوع الضمان و كيفية ارجاعه و لا تتطرق الى الاموال التي اختفت و لا حجمها. هل تظن الهيئة اننا من الممكن ان ننسى اموالنا بهذه السهولة. سنرفع قضية على الهيئة و على كل متستر على القضية في كافة المحافل الدولية اذا اقتضى الامر.

اين اختفت اموالنا يا هيئة الاوراق المالية

167 thoughts on “تطورات خطيرة في قضية جولدن جيت

  1. السلام عليكم ورحمة الله

    الأخوة الكرام
    عندي استفسار وأرجو ان اجد الرد
    عندي حساب لدي جولدن جيت وعبارة عن أسهم + مبلغ صغير من المال ( 1000 درهم ) وبصراحة توقفت عن متابعة البورصة والأسهم من مدة طويلة والأن فوجئت بما حدث للشركة

    بالنسبة للمبلغ مو مشكلة بس كيف أحصل على أسهمى وأحولهم لشركة ثانية – علما بأنني من مملكة البحرين
    ولك جزيل الشكر

  2. أخي مهدي صدقني و اقولها لك عن تجربة طويلة في امور مشابهة لما نمر به.

    لن يلتفت الينا أحد و لن يحل مشكلتنا أحد. لا مسؤول حكومي و لا مسؤول من الهيئة و لا مسؤول من الامم المتحدة و لا مسؤول من المريخ. الكل مهتم بأمور حياته و لن يهتم أحد بالشكاوي التي نرفعها. الشكاوي لا تنفع في الدول العربية. الحل هو بفضح ممارسات اشخاص مسؤولين عن خراب بيوتنا و تحميلهم المسؤولية عن الاعمال التي تظهر مقدرتهم المحدودة في حل المشاكل.

    نحن الان امام مفترق طريق، أما ان نسير خلف الهيئة أو نكلم المسؤولين أو الصحافة و غيرها و النتيجة معروفة، أو نقبل بالحل الذي عرضه السيد مهاب (و الذي يأمن لنا مبلغ لا يقل عن 30% من اموالنا كدفعة أولى) و نقبل به و نطالب الهيئة بقبوله و نهددها إن هي رفضت مثل هذا العرض فسوف نفضحها و نفضح سوء ادارتها و سوء تعاملها مع المستثمرين و هذه ستكون نقطة سوداء في سجل الهيئة و سجل كل من ارتبط اسمه بهذه القضية.

    كلام قوي لا أملك إلا الإتفاق معك فية وإعتماده كإستراتيجية لعملنا المشترك في القادم من الأيام بعون الله.

  3. أتفق معك يا أبو أحمد ولكن المحكمة لا تستطيع إيقاف القضية ما لم تقوم الهيئة بسحبها. وبالتالي فإن هدفنا يجب أن يكون الهيئة بالدرجة الأولى.
    من ناحية أخرى ومن واقع تجربة مشابهة مررت بها هنا في سوق مسقط للأوراق المالية، أنا أتوقع السيناريو الأتي:
    1) المحكمة ترفض الإستئناف وتصر على مبدأ القسمة الغرماء
    2) المحكمة تعين مصفي قانوني لإستبيان أصول وديون الشركة وتحديد النسبة والتناسب للقسمة الغرماء
    3) يقوم المصفي بتسييل أصول الشركة ومن بينها رخصة التداول في الأوراق المالية.
    4) يتم دفع الديون بالنسبة والتناسب وحسب الأولويات المتفق عليها وفي العادة يكون الأفراد من أمثالنا في اَخر القائمة.

    وكل دلك سيتطلب سنوات طويلة وطويلة جدا حيث أن المماطلة تكون في صالح المصفي القانوني.

    أعود وأكرر بأن هدفنا يجب ان يكون الهيئة ممثلة في رئيسها وأن تعدر فوزير الإقتصاد لكونه المسئول عن رئيس الهيئة.

    أقترح أن نمضي في عدة محاور في نفس الوقت:
    1) أعداد مدكرة موجهة إلى رئيس الهيئة والوزير المسئول عنه وموقعة بأكبر عدد من المتضررين. لا مانع لدي من إعداد مسودة أولية وإرسالها لكم.
    2) الإعداد لمقابلة رئيس الهيئة و الوزير لتسليمهما الرسالة
    3) الأعداد للمؤتمر حسب إقتراح الأخ أبو أحمد
    4) تعيين ممثلين عنا لمخاطبة الإعلام وإبراز محتوى الرسالة وتوصيات المؤتمر للرأي العام

    الاخ مهدي، ما ذكرته اعلاه فعلاً سيتم تطبيقه إذا ارتضينا بالامر الواقع و لم نعمل اي اجتماع أو مؤتمر للمتضررين نطالب به في اصلاح خطأ الهيئة و سحب الشكوى التي قدمناها منذ بداية القضية و التي اوهمتها الهيئة بها بأنها ستجلب لنا حقوقنا و لكن ما فعلته الهيئة هو استخدام هذه الورقة (او الشكوى الاولى التي قدمناها) بدهاء منقط النضير لتذهب الى المحكمة و تطلب تصفية الشركة و ترمي بحقوقنا عرض الحائط.

    أخي مهدي صدقني و اقولها لك عن تجربة طويلة في امور مشابهة لما نمر به.

    لن يلتفت الينا أحد و لن يحل مشكلتنا أحد. لا مسؤول حكومي و لا مسؤول من الهيئة و لا مسؤول من الامم المتحدة و لا مسؤول من المريخ. الكل مهتم بأمور حياته و لن يهتم أحد بالشكاوي التي نرفعها. الشكاوي لا تنفع في الدول العربية. الحل هو بفضح ممارسات اشخاص مسؤولين عن خراب بيوتنا و تحميلهم المسؤولية عن الاعمال التي تظهر مقدرتهم المحدودة في حل المشاكل.

    نحن الان امام مفترق طريق، أما ان نسير خلف الهيئة أو نكلم المسؤولين أو الصحافة و غيرها و النتيجة معروفة، أو نقبل بالحل الذي عرضه السيد مهاب (و الذي يأمن لنا مبلغ لا يقل عن 30% من اموالنا كدفعة أولى) و نقبل به و نطالب الهيئة بقبوله و نهددها إن هي رفضت مثل هذا العرض فسوف نفضحها و نفضح سوء ادارتها و سوء تعاملها مع المستثمرين و هذه ستكون نقطة سوداء في سجل الهيئة و سجل كل من ارتبط اسمه بهذه القضية.

  4. الاخ ابو أحمد
    اولا جزاك الله خيرا على مجهودك وأنا احد المتضررين ولي بعض الملاحظات

    أولا : كيف تعود الشركة للعمل وهي بلا رأس مال ومديونه, وكيف تثق المحكمة مرة اخرى في ادارة الشركة التي بددت اموال المودعين وكيف نثق نحن في ادارة الشركة مرة اخرى.

    الجواب: نعم تعود، على أن يلتزم مدراء الشركه بتطبيق بنود إنشاء شركه جديده، من رأس مال و إثبات صلاحية السجل التجاري ، الخ.

    ثانيا: ارجو ممن يعرف ان يوضح لي لماذا تستأنف الشركة قرار المحكمة بالتصفية (يبدو ان هناك شيئأ لاأفهمه) لانه عادة تصفية الشركة يكون من مصلحة ادارة الشركة وخسارة للمودعين الذين سيأخذون ثلث اموالهم فقط وهربت الشركة بسرقتها.

    الجواب: و من الذي أفتى بأن تصفية الشركه من صالح مدراء الشركه ، هناك أموال بددت ، سمعه تأثرت ، و أمور أخرى لا يمكن ذكرها هنا. أخي الكريم، مصلحة إدارة الشركه في عودت الشركه للعمل في ضوء الإقتصاد المزدهر و إنتعاش السوق.

    وهذا في رأيي يعني أن ادارة الشركة لاتريد حتى توزيع باقي الاموال قسمة غرماء, وان قال قائل ان الشركة تريد استئناف عملها فهذا لايقنع المحكمة لانه ليس للشركة رأس مال والا كانت ردت اموال المودعين, الاحتمال الاخير (حيث انه ليس لدينا من يطلعنا على حقيقة الامور ولماذا تم رفع الاستئناف) ان تكون الشركة تريد العمل للعوده برأس مالها الحالي (ما تبقى من اموال المودعين) وذلك صعب جدا لان الجهات الثلاثة لا تثق في الشركة (المودعين, الهيئة ,والمحكمة).

    تعليق: كلام غريب، المحكمه دائما تنظر للإستئناف من زوابا متعدده و ليس من المنظور المتشائم الذي ذكرته. أخي الكريم، القوانين التجاريه بحر واسع و البت فيها ليس بالأمر السهل. أتمنى أن لا تعتمد في تحليلك على التخمينات و الراي الشخصي حتى لا تأثر في آرائك “عفوا لان أقول بأن أساسها غير صحيح” على أخوانك المتضررين.

    اما اذا كان هناك من تدخل عند المحكمة (مثال: مهاب نبيل )وطلب شراء الشركة بديونها فأن المحكمة بالتأكيد ستأخذ منه ضمانات كافية لعدم الاضرار بالمودعين (وهذا ما لم نسمعه من مهاب نبيل .

    تعليق: الجواب لدى الهيئه الموقره!!

    ثالثا : الهيئة حتى الان لم تطلع المتضررين ماذا يحدث واتفق مع الاخ القائل انها تريد فقط الخلاص من القضية برمتها .
    رابعا : اعتقد انه من الناحية القانونية يمكننا كمتضررين مباشرين رفع قضية ضد الشركة مباشرة دون الحاجة الى الهيئة (وهذا يحتاج لرأي محامي وانا على استعداد للمساهمة في اتعاب المحامي مع بقية الاخوة) وفي هذه الحالة فالهيئة مجبرة لكشف اوراقها لمحامينا لنعلم أين ذهبت فلوسنا.

    تعليق: أخي الكريم ، هذه شركه ذات مسؤوليه محدوده ، ترفع قضيه على شو ، أتمنى لو تتطلع على قانون الشركات التجاريه أولا. إذا بادرت المحكمه في التصفيه ، فلن تنفعك أي قضيه حتى لو تدخل مجلس الأمن.

    خامسا : اختلف معكم في الرأي بأن المحكمة ستأخذ برأي أي مؤتمر أو تقرير بل تأخذ فقط بمكتوبات رسمية تضم الى اوراق القضية غالبا عن طريق محامي. وارجو التفكير مرة اخرى في تدعيم عودة الشركة مرة اخرى .

    الجواب: لو أن هذا الكلام سليم، لماذا قبلت المحكمه بإستئناف قضية بنك دبي الإسلامي و أسقطت الحكم الأولي؟؟؟

    اخيرا : لي سؤال عند المتابعين للقضية ولديهم معلومات هل قامت الهيئة بتوزيع اموال لبعض المودعين بعد اصدار قرار ايقاف الشركة لأنه من غير المعقول ان رصيد الشركة كان صفر وقت ايقاف الشراء وألا اين كانت الهيئة حين كان رصيد الشركة مليون او اثنين .

    الخلاصه: أرجو الإطلاع على قانون الشركات التجاريه و قانون شركات الوساطه معا !!!!

Comments are closed.